پیوندها   |  درباره ما   |  RSS   |  جستجوی پیشرفته  
  صفحه اول     ارسال خبر به اندیشه ها     خبرنامه پیامکی  
دوشنبه، 18 آذر 1398 - 21:12   
 
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها
 
   قانون اساسی با تغییرات سال 1368  
متن کامل قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی همراه با تغییرات سال 1368
متن کامل قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی همراه  با تغییرات سال 1368
 
   احزاب  
  سخنرانی شهید بهشتی پیرامون نقش تشکیلات در پیشبرد انقلاب اسلامی ایران
  احزاب قدرت تفکر حزبی خود را با ارائه نظرات به موقع اثبات کنند
 
   آخرین مطالب  
  معایب و مزایای خودرو دوگانه‌سوز
  وقایع اخیر با این گستردگی و ابعاد در طول عمر چهل ساله انقلاب بی‌نظیر بود؛ ابعادش از فتنه ۸۸ و ۹۶ گسترده تر رود / در استان اصفهان، ۱۱۰ نقطه درگیری بود
  عباسپور: تفکر حزبی در زیرمجموعه تفکر اسلامی، به نفع جامعه ماست
  آیت الله جوادی آملی: نوشتن نقص و آبروی اشخاص را بُردن در رسانه، نهی از منکر نیست / غیبت و بدگویی حرام است
  فارین پالیسی: اسناد جدیدی در مورد اردوگاه‌های «شست و شوی مغزی» در چین به دست آمده / یک میلیون مسلمان در این اردوگاه‌ها زندانی شده اند / یکی از این اسناد دفترچه راهنمای دولت چین درمورد شرایط نگه داری افراد و جلوگیری از فرار آن‌هاست
  بومی سازی بیش از ۹۰ درصد قطعات خودرو‌های دوگانه سوز / CNG توان افزایش ظرفیت ۵۰ درصدی را دارد
  سهم 11 درصدی ایران در پرداخت یارانه انرژی جهان
  تأکید لاریجانی و باهنر بر ضرورت تقویت نظام حزبی
  تقویت روابط احزاب ایران و ترکیه می‌تواند به گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای تهران- آنکارا کمک کند
  کاهش ٢٠ درصدی سهم سوخت های مایع در تولید برق تا 2040
  انتخابات و ضرورت‌های حزبی شدن آن
  آقای سخنگوی شورای نگهبان! حرف‌های روحانی درباره مجلس اول را با دقت بیشتری بخوانید/لحن‌تان تحکم و آمریت دارد
  لزوم تقویت احزاب برای انتخابات پیش‌رو
  از پزشکان برج ساز تا فارغ التحصیلان بی سواد محور دغدغه ...
  شورای نگهبان از نقد و انتقاد هیچ وقت ضرر نکرده است/شورا ملاکی برای احراز شایستگی افراد ندارد
  تحلیلی حقوقی بر نظارت شرعی شورای نگهبان پیرامون تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی
  انتخاب اکثر اعضای شورای عالی قضائی توسط قضات کشور
  انتخابات مجلس اول چگونه نظارت می‌شد؟
  شورای نگهبان چگونه شکل گرفت؟
  قصور پزشکی که زهرای سه ساله را به کشتن داد، تأیید شد ...
ادامه آخرین مطالب
- اندازه متن: + -  کد خبر: 92815صفحه نخست » آخرین اخبارشنبه، 11 آبان 1398 - 09:05
ساختار قضائی ترکیه(براساس قانون اساسی اصلاحی سال 2010)
  
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها:

این نوشتار به بهانه کودتای نافرجام در ترکیه و اقدام رجب طیب اردوغان در دستگیری و برکناری بسیاری از مقامات و کارمندان قضائی و نظامی این کشور، نگاهی دارد به ساختار نظام قضائی در قانون اساسی ترکیه و چگونگی تعیین و عزل قضات و دادستان­ها در این کشور.

 
چکیده پژوهش: 
در 12 سپتامبر 2010، (21 شهریور 1389)، 26 ماده از مواد قانون اساسی ترکیه به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد. در این همه‌پرسی حدود 49 میلیون و پانصد هزار نفر (از جمعیت 74 میلیون و 800 هزار نفری ترکیه)، که حدود 77 درصد از واجدین شرایط را شامل می‌شوند، شرکت کردند و در نتیجۀ آن 58 درصد رأی مثبت و 42 درصد به تغییر موادی از قانون اساسی رأی منفی دادند. براساس این اصلاحات، در ساختار نظام قضایی و نظامی تغییراتی صورت گرفت که به کاهش قدرت نیروهای سکولار و نظامی انجامید.
 
این پژوهش به بهانه کودتای اخیر بخشی از نظامیان ترکیه و اقدام رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در دستگیری و برکناری بسیاری از مقامات و کارمندان قضائی و نظامی این کشور، نگاهی دارد به ساختار نظام قضائی در قانون اساسی ترکیه (فصل سوم، ماده 138 تا 159) و چگونگی تعیین و عزل قضات و دادستان­ها در این کشور. براساس این اصلاحات در تعیین قضات و دادستان­ها و مقامات قضائی پارلمان و رئیس جمهور نیز دخالت دارند. 
 
پژوهش خبری صد و سیما: حزب عدالت و توسعه پس از به قدرت رسیدن در سال 2002، به دنبال تغییر قانون اساسی بود و به این منظور، در سال 2007، پیش‌نویسی تهیه کرد که در کسب حمایت اپوزیسیون ناکام ماند. در پی آن، الحاقیه‌های پیشنهادی این حزب، در همه‌پرسی 12 سپتامبر 2010، (21 شهریور 1389) با حمایت مردم رو به رو شد. این بسته پیشنهادی در اواخر آوریل و اوایل می 2010، با 336 رأی مثبت به تصویب رسید. این تعداد رأی کمتر از اکثریت دوسومی پارلمان بود که می‌توانست آن را یکباره به تصویب برساند. اما همین قدر آرا کافی بود تا ظرف 60 روز پس از امضای آن توسط رئیس‌جمهور، به یک همه‌پرسی عمومی گذاشته شود. به هر حال در 26 ماده قانون اساسی اصلاحاتی صورت گرفت و به همه‌پرسی گذاشته شد.
 
البته اصلاحات موردنظر حزب عدالت و توسعه 28 ماده داشت که یک ماده آن رأی نیاورد و ماده بعدی به دلیل وابسته بودن به ماده قبلی، از دستورکار خارج شد و 26 ماده به رأی گذاشته شد که طبق آن :
امکان محاکمه شدن نظامیان را در دادگاه‌های عمومی فراهم می‌کند و به موجب آن مصونیت نظامیان ارشد لغو ‌شد. نظامیان ترکیه در صورت ارتکاب جرائم مدنی مصونیتی نخواهند داشت، اما همچنان جرایم نظامی آنها در دادگاه‌های نظامی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
یکی دیگر از مواد مهم اصلاحات قانون اساسی ترکیه است که بسیار بحث‌انگیز بود و به تغییر ساختار شورای عالی قضایی ترکیه مربوط می‌شود. در صورت اصلاح قانون اساسی ترکیه و به موجب این قانون، تعداد اعضای شورای عالی قضایی به 22 نفر افزایش می‌یابد و همچنین در چگونگی گزینش این افراد نیز تغییراتی ایجاد می‌شود و ریاست‌جمهوری و مجلس نیز در گزینش این افراد دخالت خواهند داشت.
 
ماده مهم دیگر در این اصلاحیه که مربوط به تغییر ساختار دادگاه قانون اساسی است. به موجب آن تعداد قاضیان این دادگاه از 11 نفر به 18 نفر می‌رسد که سه نفر از آنها را مجلس تعیین می‌کند و 14 نفر باقیمانده توسط سایر نهادها و ارگان‌ها تعیین می‌شوند که در نهایت باید به تأیید رئیس‌جمهور برسد.
با نگاهی به این اصلاحات می‌توان فهمید که هدف اصلی از همه‌پرسی اخیر، کاهش قدرت نظام قضایی سکولار و نظامی است؛ به این معنا که بر پایه این اصلاحات، دادگاه قانون اساسی ترکیه از کنترل نیروهای سکولار و نظامی خارج خواهد شد و احزاب منحل شده حق فرجام خواهی نسبت به تصمیمات دادگاه‌ها را پیدا خواهند کرد. 
 
 ساختار قضایی ترکیه
سیستم قضایی ترکیه در قانون اساسی 1982 (با آخرین اصلاحات در سال 2011) در اصول 160-138به تعداد 23 اصل بیان شده است، که از ویژگی ­های اساسی سیستم قضائی ترکیه تصریح شده در قانون اساسی می­توان به پنج ویژگی اساسی اشاره نمود:
1- اصل استقلال محاکم (دادگاه­ها): بر اساس اصل 138 قانون اساسی ترکیه، قضات در قضاوت خود مستقل هستند و قضاوت خود را بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین جاری ترکیه و همچنین قناعت وجدانی خود و بدون تاثیر از سایر مراجع و مقام­های دولتی و غیر دولتی باید انجام دهند و حکم صادره از مراجع قضایی برای کلیه مراجع رسمی و غیررسمی ترکیه نافذ هستند و هیچ کس نمی­تواند از انجام آن جلوگیری نماید.
2- تأمین شغلی قضات و دادستان­ ها: بر اساس اصل 139 قانون اساسی هیچ شخصی و مقامی نمی ­تواند قاضی را از مقام شغلی خود عزل بکند و یا بازنشستگی اجباری قبل از سن بازنشستگی بنماید و یا او را از حقوق مصرح قانونی محروم نماید.
3- تشکیل دادگاه­ ها: بر اساس اصل 142 قانون اساسی ترکیه تشکیل محاکم و حدود اختیارات و وظایف آنها بر اساس قانون تعیین می ­گردد.
4- نظارت بر عملکرد قضات و دادستان­ ها: بر اساس اصل 144 قانون اساسی نظارت و بازجویی از عملکرد قضات و دادستان­ها با اجازه وزیر دادگستری و توسط بازرسان آن وزارتخانه انجام می­ گیرد.
5- شورای عالی قضات و دادستان­ ها به استناد اصل 159 قانون اساسی (اصلاح شده به موجب ماده 22 قانون 5982 مصوب 07/ 05/ 2010) : شورای عالی قضات و دادستان­ها، وظیفه نصب و تعیین قضات و دادستان­ها، تعیین محل خدمت آنها و انتقال و جابه جایی آنها، ترفیع ، رسیدگی به تخلفات آنها را برعهده دارد. شورای عالی قضات و دادستان ­ها از 22 عضو تشکیل شده و در سه بخش فعالیت می­ کند.رئیس شورا، وزیر دادگستری است.مستشار وزارت دادگستری عضو عادی شورا است. چهار عضو اصلی شورا که خصوصیاتشان در قانون معیین شده از میان اعضای هیئت علمی و وکلای شاغل در شاخه­ های حقوق سازمان آموزش عالی، از جانب رئیس جمهور به مدت چهار سال انتخاب می ­شوند .سه عضو علی البدل شورا از میان اعضا دیوان عالی از جانب هیئت عمومی دیوان عالی به مدت چهار سال انتخاب می ­شوند .دو عضو اصلی و دو عضو علی البدل از میان اعضای شورای دولتی از جانب هیئت عمومی شورای دولتی به مدت چهار سال انتخاب می­شوند.یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل از میان اعضای هیئت عمومی آکادمی عدالت ترکیه به مدت چهار سال انتخاب می ­شوند .
هفت عضو اصلی و چهار عضو علی البدل از میان اعضای طبقه اول قضایی که تمامی شرایط و خصوصیات طبقه اول را داشته باشند از جانب قضات و دادستان­ها به مدت چهار سال انتخاب می­ شوند.سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل از میان اعضای طبقه اول قضات و دادستان­های اداری از جانب قضات و دادستان­های قضایی به مدت چهار سال انتخاب می ­شوند.انتخاب مجدد اعضا بلامانع می ­باشد. 
 
محاکم عالی ترکیه عبارتند از: 1- دادگاه قانون اساسی ترکیه 2- دیوان عالی 3- شورای دولتی 4- دیوان عالی نظامی5-دادگاه اداری عالی نظامی6- دادگاه حل اختلاف تشکیل شده است:
1- دادگاه قانون اساسی ترکیه:
 دادگاه قانون اساسی ترکیه بر اساس اصول 153-146 قانون اساسی ترکیه (اصلاح شده به موجب ماده 16 قانون 5982 مصوب 07/ 05/ 2010) متشکل از هفده عضو می­ باشد.مجلس ترکیه، دو عضو را از میان هیئت رئیسه و اعضای شورای دولتی و یک عضو را با رأی مخفی انتخاب 
می­ کنند. رئیس جمهور؛ سه عضو از دیوان عالی، دو عضو از شورای دولتی، یک عضو از دیوان عالی نظامی، یک عضو از محکمه عالی نظامی از طریق مجامع عمومی­شان از میان رئیس و اعضایشان، سه عضو از سازمان آموزش عالی، چهار عضو از میان اعضای عالی اداری، وکلا، قضات و دادستان ­های درجه یک و کسانی که حداقل پنج سال مخبر دادگاه قانون اساسی بوده است، انتخاب می­ نماید.اعضاء دادگاه قانون اساسی برای مدت دوازده سال انتخاب می­ شوند و هیچکس نمی­ تواند دو بار به عضویت این محکمه درآید.اعضاء دادگاه قانون اساسی پس از شصت و پنج سالگی بازنشست شده و از عضویت خارج می ­شوند.با محکومیت عضوی از دادگاه قانون اساسی به ارتکاب جرمی که مجازات آن اخراج از شغل قضات باشد، به خودی خود عضویت وی پایان می ­پذیرد.یکی از وظایف این دادگاه رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور، رئیس مجلس، اعضای هیئت وزیران، روسا و رئیس و اعضای دادگاه قانون اساسی، دیوان عالی کشور، شورای دولتی، دیوان عالی نظامی، دادگاه اداری عالی نظامی، دادستان­های کل، ‌معاون دادستان جمهوریت ، قضات و روسا و اعضای نهاد عالی دادستان­ها و دیوان محاسبات است که در رابطه با انجام وظیفه شان باشد.همچنین (بند اضافه شده به موجب ماده 18 قانون 5982 مصوب 07/ 05/ 2010) رئیس ستاد مشترک ارتش،‌ فرماندهان نیروی زمینی،‌دریایی و هوایی و فرمانده کل ژاندارمری بنا به جرایم مرتبط با وظایفشان در دادگاه قانون اساسی محاکمه می­ شوند. 
2- دیوان عالی
 ماده 154 دیوان عالی، آخرین مرجع رسیدگی کننده به احکام و قرارهای صادره از محاکم دادگستری است که قانون به مرجع قضائی دیگر واگذار نکرده است.اعضای دیوان عالی از میان قضات درجه اول و دادستان­های جمهوریت و سایر شاغلان قضایی با اکثریت مطلق آرای کل اعضای شورای عالی قضات و دادستان­ها و با رأی مخفی انتخاب می ­شوند.رئیس اول دیوان عالی، معاون رئیس اول و روسای بخش های آن از میان اعضای دیوان بعد از تشکیل هیات عمومی دیوان عالی و با اکثریت مطلق آرای کل اعضا به صورت مخفی به مدت چهار سال انتخاب می­ شوند.دادستان کل کشور و معاون دادستان از میان پنج نفر نامزد معرفی شده از بین اعضای هیئت عمومی دیوان عالی با رأی مخفی به وسیله رئیس جمهور به مدت چهار سال انتخاب می ­شوند.تشکیل دیوان عالی، فعالیت، ویژگی ­های رئیس، معاون رئیس، روسای بخش ها، اعضا، دادستان کل و معاون و اصول انتخاب، استقلال محاکم و اصول تضمین شغلی قضات طبق قانون معین می­شود. 
3- شورای دولتی 
ماده 155 شورای دولتی آخرین مرجع رسیدگی به احکام و قرارهای صادره از محاکم اداری است که قانون آنها را به مراجع اداری دیگر محول نکرده باشد.(بند دوم اصلاح شده به موجب ماده 3 قانون 4446 مصوب 13/ 08/ 1999) شورای دولتی موظف به رسیدگی به دعاوی، اعلام نظر در رابطه با لوایح قانونی ارسال شده از سوی نخست وزیر و هیئت وزیران،‌ قراردادها و شروط امتیازی خدمات عمومی ظرف مدت دو ماه، بررسی چارچوب آیین نامه ­های داخلی‌، حل و فصل اختلافات اداری و سایر امور مذکور در قانون می­ باشد.سه چهارم اعضای شورای دولتی، از میان قضات و دادستان­ های اداری درجه اول و سایر شاغلان این صنف توسط شورای عالی قضات و دادستان­ها انتخاب می ­گردند؛ یک چهارم آنان از میان افرادی که ویژگی وظایفشان در قانون مشخص شده بوسیله رئیس جمهور انتخاب می ­گردند.رئیس شورای دولتی، دادستان، نایب رئیسان و روسای بخش­ های آن از میان اعضای شورا با رأی اکثریت مطلق کل اعضا در هیئت عمومی آن با رأی مخفی به مدت چهار سال انتخاب می ­شوند.تشکیل شورای دولتی، فعالیت، ویژگی­ های رئیس، دادستان کل، نایب رئیسان، روسای بخش­ ها و اعضای آن و اصول انتخاب، خصوصیات دادرسی اداری، استقلال محاکم و اصول تضمین شغلی قضات طبق قانون معین می­ شود. 
 4- دیوان عالی نظامی 
ماده 156دیوان عالی نظامی، آخرین مرجع رسیدگی کننده به احکام و قرارهای صادره از سوی دادگاه ­های نظامی می­ باشد. اعضای دیوان عالی نظامی از میان قضات دادگاه­ های نظامی درجه اول با رأی مخفی و با اکثریت مطلق آرای کل اعضای هیئت عمومی آن، از بین سه نامزد معرفی شده برای هریک از کرسی ­های خالی از طرف رئیس جمهور انتخاب می ­گردند.رئیس دیوان عالی نظامی، دادستان کل، رئیس دوم و روسای بخش ­های آن براساس رتبه و سلسله مراتب از میان اعضای دیوان نظامی تعیین می­گردند.
 5- دادگاه اداری عالی نظامی 
ماده 157 دادگاه اداری عالی نظامی، حتی اگر بوسیله مقامات غیرنظامی تأسیس شده باشد، اولین و آخرین مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اعمال و فعالیت­ های اداری مربوط به خدمات نظامی و اشخاص نظامی می­ باشد. اما نظامی بودن در اختلافات ناشی از تعهدات نظامی شرط نمی­ باشد.اعضای طبقه قضات دادگاه عالی اداری نظامی، اعضای قضایی نظامی و اعضای طبقه غیرنظامی از جانب رئیس ستاد مشترک ارتش معرفی و توسط رئیس جمهور به مدت چهار سال انتخاب می­ شوند. 
6- دادگاه حل اختلاف 
ماده 158 دادگاه حل اختلاف‌،صلاحیت حل و فصل قطعی اختلافات واقعه بین مراجع قضایی،‌ اداری و نظامی، در رابطه با احکام و وظایف آنها را دارد.تشکیل دادگاه حل اختلاف،‌ خصوصیات اعضا و انتخابات و فعالیت آنها به موجب قانون معین م ی­شود. ریاست دادگاه آن توسط دادگاه قانون اساسی،‌از میان اعضای آن تعیین می­شود.راجع به اختلافات واقعه میان دادگاه قانون اساسی و دیگر محاکم در رابطه با وظایف،‌ تصمیم دادگاه قانون اساسی برتری دارد.   
 
پژوهش خبری صدا وسیما// پژوهشگر : مژگان تاجیک
 
   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
پربحث ترین
 
 
   پایگاه های دیگر  
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما:09125391656 ::  پیوندها ::  نسخه موبایل:09124030118 ::  RSS ::  نسخه تلکس
© اندیشه ها1389
طراحی و اجرا: خبرافزار