پیوندها   |  درباره ما   |  RSS   |  جستجوی پیشرفته  
  صفحه اول     ارسال خبر به اندیشه ها     خبرنامه پیامکی  
دوشنبه، 18 آذر 1398 - 21:30   
 
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها
 
   قانون اساسی با تغییرات سال 1368  
متن کامل قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی همراه با تغییرات سال 1368
متن کامل قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی همراه  با تغییرات سال 1368
 
   احزاب  
  سخنرانی شهید بهشتی پیرامون نقش تشکیلات در پیشبرد انقلاب اسلامی ایران
  احزاب قدرت تفکر حزبی خود را با ارائه نظرات به موقع اثبات کنند
 
   آخرین مطالب  
  معایب و مزایای خودرو دوگانه‌سوز
  وقایع اخیر با این گستردگی و ابعاد در طول عمر چهل ساله انقلاب بی‌نظیر بود؛ ابعادش از فتنه ۸۸ و ۹۶ گسترده تر رود / در استان اصفهان، ۱۱۰ نقطه درگیری بود
  عباسپور: تفکر حزبی در زیرمجموعه تفکر اسلامی، به نفع جامعه ماست
  آیت الله جوادی آملی: نوشتن نقص و آبروی اشخاص را بُردن در رسانه، نهی از منکر نیست / غیبت و بدگویی حرام است
  فارین پالیسی: اسناد جدیدی در مورد اردوگاه‌های «شست و شوی مغزی» در چین به دست آمده / یک میلیون مسلمان در این اردوگاه‌ها زندانی شده اند / یکی از این اسناد دفترچه راهنمای دولت چین درمورد شرایط نگه داری افراد و جلوگیری از فرار آن‌هاست
  بومی سازی بیش از ۹۰ درصد قطعات خودرو‌های دوگانه سوز / CNG توان افزایش ظرفیت ۵۰ درصدی را دارد
  سهم 11 درصدی ایران در پرداخت یارانه انرژی جهان
  تأکید لاریجانی و باهنر بر ضرورت تقویت نظام حزبی
  تقویت روابط احزاب ایران و ترکیه می‌تواند به گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای تهران- آنکارا کمک کند
  کاهش ٢٠ درصدی سهم سوخت های مایع در تولید برق تا 2040
  انتخابات و ضرورت‌های حزبی شدن آن
  آقای سخنگوی شورای نگهبان! حرف‌های روحانی درباره مجلس اول را با دقت بیشتری بخوانید/لحن‌تان تحکم و آمریت دارد
  لزوم تقویت احزاب برای انتخابات پیش‌رو
  از پزشکان برج ساز تا فارغ التحصیلان بی سواد محور دغدغه ...
  شورای نگهبان از نقد و انتقاد هیچ وقت ضرر نکرده است/شورا ملاکی برای احراز شایستگی افراد ندارد
  تحلیلی حقوقی بر نظارت شرعی شورای نگهبان پیرامون تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی
  انتخاب اکثر اعضای شورای عالی قضائی توسط قضات کشور
  انتخابات مجلس اول چگونه نظارت می‌شد؟
  شورای نگهبان چگونه شکل گرفت؟
  قصور پزشکی که زهرای سه ساله را به کشتن داد، تأیید شد ...
ادامه آخرین مطالب
- اندازه متن: + -  کد خبر: 92810صفحه نخست » آخرین اخباردوشنبه، 13 آبان 1398 - 08:40
قانون اساسی سابق جمهوری اسلامی ایران (پیش از بازنگری 1368)
  
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها:

از ویکی‌نبشته

پرش به ناوبریپرش به جستجو

قانون اساسی سابق جمهوری اسلامی ایران

محتویات

بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِیمِ[ویرایش]

لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ اَلْکِتابَ وَ اَلْمِیزانَ لِیَقُومَ اَلنَّاسُ بِالْقِسْطِ[۱]

مقدمه[ویرایش]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده‌همه قشرهای مردم تبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می‌طلبد.

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آنست، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت باین تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضتها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گر چه در نهضت های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که‌همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغاز‌نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی میباشد).

طلیعه نهضت[ویرایش]

اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکائی «انقلاب سفید» که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه ۴۲ که در حقیقت نقطه آغاز شکوفائی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت امام را بعنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران امریکائی) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند.

در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی گیر و ثمر بخشی را در بالابردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه‌ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهائی از خشم انقلابی مردم، دست زد و در این میان جوخه‌های اعدام، شکنجه‌های قرون وسطائی و زندانهای دراز مدت، بهائی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می‌پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان های تیر فریاد « الله اکبر» سر میدادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار میگرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید، بیانیه‌ها و پیامهای پی در پی امام بمناسبت های مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون تر داد.

حکومت اسلامی[ویرایش]

طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت.

در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضائی‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روز افزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه بوسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیانهای حاکمیت رژیم را بشدت متزلزل کرد و بناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و باصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا بگمان خویش دریچه اطمینانی بمنظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اما ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام، قیام پیروزمند و یکپارچه خود را بطور گسترده و سراسری آغاز نمود.

خشم ملت[ویرایش]

انتشار نامه توهین آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و بویژه امام خمینی در ۱۷ دی ۱۳۵۶ از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با بخاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگهای انقلاب جاری ساخت و طپش های پی در پی انقلاب در هفتم‌ها و چهلم های یادبود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش یکپارچه و هر چه فزون تری باین نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح های مذهبی و سیاسی در این مبارزه بطرز چشمگیری تعیین کننده بود، و مخصوصاً« زنان بشکل بارزی در تمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند، صحنه‌هائی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان بسوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان میداد بیان گر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.»

بهائی که ملت پرداخت[ویرایش]

نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای:« استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.

۲۱ و ۲۲ بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهایی را داد.

ملت ایران بطور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت ۲/۹۸% به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد.

اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.

شیوه حکومت در اسلام[ویرایش]

حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت بسوی‌الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آنست که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.

قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند بویژه در گسترش روابط بین‌المللی، با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی میکوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.

با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند. (و یضع عنهم اصرهم و‌الاغلال‌التی کانت علیهم).

در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت میگردند (ان‌الارض یرثها عبادی‌الصالحون) و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان مییابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت بسوی نظام‌الهی است (و‌الی‌الله‌المصیر) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق‌الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند باشد. با توجه باین جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی‌الذین استضعفوا فی‌الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم‌الوارثین).

ولایت فقیه عادل[ویرایش]

بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته میشود (مجاری‌الامور. بید‌العلماء بالله‌الامناء علی حلاله و حرامه) آماده میکند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.

اقتصاد وسیله است نه‌هدف[ویرایش]

در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه‌همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجوئی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر در راه وصول به‌هدف نمیتوان داشت.

با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.

زن در قانون اساسی[ویرایش]

در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده،از حالت (شیئی بودن) و یا(ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات میباشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

ارتش مکتبی[ویرایش]

در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده میشوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود. (و اعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‌الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم).

قضاء در قانون اساسی[ویرایش]

مسأله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، بمنظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از اینرو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است، این نظام بدلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکموابالعدل).

قوه مجریه[ویرایش]

قوه مجریه بدلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی بمنظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به‌هدف نهائی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد نتیجتا محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به‌این هدف را کند و یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت های طاغوتی است بشدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائی با کارائی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید.

وسائل ارتباط جمعی[ویرایش]

وسائل ارتباط جمعی (رادیو ـ تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جویند و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جدا پرهیز کند.

پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده‌همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند بامیداینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند‌الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (و کذالک جعلناکم امه و سطا لتکونوا شهداء علی‌الناس)

نمایندگان[ویرایش]

مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را براساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهاد هائیکه از گروهای مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می‌باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه و‌اله و سلم بنیانگذار مکتب رهائی بخش اسلام با اهداف و انگیزه‌های مشروح فوق به پایان رساند باین امید که این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول: اصول کلی[ویرایش]

اصل اول[ویرایش]

حکومت‏ ایران‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏ که‏ ملت‏ ایران‏، بر اساس‏ اعتقاد دیرینه‏ اش‏ به‏ حکومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پی‏ انقلاب‏ اسلامی پیروزمند خود برهبری‏ مرجع عالیقدر تقلید آیت‏‌الله‏‌ العظمی‏ امام‏ خمینی‏، در همه‏ پرسی‏ دهم‏ و یازدهم‏ فروردینماه‏ یکهزار و سیصد و پنجاه هشت‏ هجری‏ شمسی‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادی‏‌الاولی‏ سال‏ یکهزار و سیصد و نود و نه‌ هجری‏ قمری‏ با اکثریت ۲ /۹۸% کلیه‏ کسانی‏که‏ حق‏ رأی‏ داشتند، به‏ آن‏ رأی‏ مثبت‏ داد.

اصل دوم[ویرایش]

جمهوری اسلامی‏، نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به‏:

خدای‏ یکتا (لااله‏‌الاالله‏) و اختصاص‏ حاکمیت‏ و تشریع به‏ او و لزوم‏ تسلیم‏ در برابر امر او.

  1. وحی‏‌الهی‏ و نقش‏ بنیادی‏ آن‏ در بیان‏ قوانین‏.
  2. معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سیر تکاملی‏ انسان‏ بسوی‏ خدا.
  3. عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشریع.
  4. امامت‏ و رهبری‏ مستمر و نقش‏ اساسی‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏
  5. کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان‏ و آزادی‏ توأم‏ با مسئولیت‏ او در برابر خدا.

که‏ از راه:

الف‏ ـ اجتهاد مستمر فقهای‏ جامع‌الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏ معصومین‏ سلام‏‌الله‏ علیهم‏ اجمعین‏،

ب ـ استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پیشرفته‏ بشری‏ و تلاش‏ در پیشبرد آنها

ج ـ نفی‏ هر گونه‏ ستم گری‏ و ستم‏ کشی‏ و سلطه‏ گری‏ و سلطه‏ پذیری‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و فرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تامین‏ میکند.

اصل سوم[ویرایش]

دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر بکار برد: ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضائل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی.‏

  1. بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‌ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‌های‏ گروهی‏ و وسائل‏ دیگر.
  2. آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه،‏ در تمام‏ سطوح و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏.
  3. تقویت‏ روح‏ بررسی‏ و تتبع و ابتکار در تمام‏ زمینه‌های‏ علمی‏، فنی‏، فرهنگی‏ و اسلامی‏ از طریق‏ تاسیس‏ مراکز تحقیق‏ و تشویق‏ محققان.‏
  4. طرد کامل‏ استعمار و جلوگیری‏ از نفوذ اجانب.‏
  5. محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی.‏
  6. تامین‏ آزادیهای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون.‏
  7. مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش.‏
  8. رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‌های‏ مادی‏ و معنوی.‏
  9. ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشکیلات‏ غیر ضرور.
  10. تقویت‏ کامل‏ بنیه‏ دفاع‏ ملی‏ از طریق‏ آموزش‏ نظامی‏ عمومی‏ برای‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ اسلامی‏ کشور.
  11. پی‏ ریزی‏ اقتصاد‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هرنوع‏ محرومیت‏ در زمینه‌های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه.‏
  12. تامین‏ خودکفائی‏ در علوم‏ و فنون‏ صنعت‏ و کشاورزی‏ و امور نظامی‏ و مانند اینها.
  13. تامین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضائی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون.‏
  14. توسعه‏ و تحکیم‏ برادری‏ اسلامی‏ و تعاون‏ عمومی‏ بین‏ همه‏ مردم‏.
  15. تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ کشور بر اساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‌ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بیدریغ از مستضعفان‏ جهان.‏

اصل چهارم[ویرایش]

کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزائی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهد‏ه فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.

اصل پنجم[ویرایش]

در زمان‏ غیبت‏ حضرت‏ ولی‏ عصر، عجل‏‌الله‏ تعالی‏ فرجه‏، در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏، که‏ اکثریت‏ مردم‏ او را به‏ رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ باشند و در صورتیکه‌ هیچ‏ فقیهی‏ دارای‏ چنین‏ اکثریتی‏ نباشد رهبر یا شورای‏ رهبری‏ مرکب‏ از فقهای‏ واجد شرایط بالا طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ میگردد.

اصل ششم[ویرایش]

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏، اعضای‏ شوراها و نظائر اینها، یا از راه‌ همه‏ پرسی‏ در مواردیکه‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ میگردد.

اصل هفتم[ویرایش]

طبق‏ دستور قرآن‏ کریم‏: «و امرهم‏ شوری‏ بینهم‏» و «شاورهم‏ فی‏الامر» شوراها:مجلس‏ شورای ملی‏، شورای‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظائر اینها از ارکان‏ تصمیم‏ گیری‏ و اداره‏ امور کشورند. موارد، طرز تشکیل‏ و حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراها را این‏ قانون‏ و قوانین‏ ناشی‏ از آن‏ معین‏ میکند.

اصل هشتم[ویرایش]

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ بخیر، امر بمعروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏‌ای است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آنرا قانون‏ معین‏ میکند. «والمومنون‏ و‌المومنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یامرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏‌المنکر».

اصل نهم[ویرایش]

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ آزادی‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور از یکدیگر تفکیک‏ ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی به‏ استقلال‏ سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏ و نظامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ایران‏ کمترین‏ خدشه‏‌ای وارد کند و هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد بنام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادیهای‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.

اصل دهم[ویرایش]

از آنجا که‏ خانواده‏ واحد بنیادی‏ جامعه‏ اسلامی‏ است‏، همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ و برنامه‏ ریزی های‏ مربوط باید در جهت‏ آسان‏ کردن‏ تشکیل‏ خانواده‏، پاسداری‏ از قداست‏ آن‏ و استواری‏ روابط خانوادگی‏ بر پایه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامی‏ باشد.

اصل یازدهم[ویرایش]

بحکم‏ آیه‏ کریمه‏ «ان‏ هذه‏ امتکم‏ امه‏ واحده‏ و انا ربکم‏ فاعبدون‏» همه‏ مسلمانان‏ یک‏ امت‏‌اند و دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ سیاست‏ کلی‏‌خود را بر پایه‏ ائتلاف‏ و اتحاد ملل‌‌اسلامی‏ قراردهد و کوشش‏ پی گیر بعمل‏ آورد تا وحدت‏‌سیاسی‏، اقتصادی‏ و فرهنگی‏ جهان‏ اسلام‏ را تحقق‏ بخشد.

اصل دوازدهم[ویرایش]

دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ و این‏ اصل‏‌الی‏‌الابد غیر قابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ میباشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ (ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‌ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏‌ای که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏.

اصل سیزدهم[ویرایش]

ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ میشوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آئین‏ خود عمل‏ میکنند.

اصل چهاردهم[ویرایش]

به‏ حکم‏ آیه‏ شریفه‏ «لاینهاکم‏‌الله‏ عن‏‌الذین‏ لم‏ یقاتلوکم‏ فی‏‌الدین‏ و لم‏ یخرجوکم‏ من‏ دیارکم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا‌الیهم‏ ان‏‌الله‏ یحب‏‌المقسطین‏» دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیر مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی‏ عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی‏ آنان‏ را رعایت‏ کنند. این‏ اصل‏ در حق‏ کسانی‏ اعتبار دارد که‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نکنند.

فصل دوم: زبان،خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور[ویرایش]

اصل پانزدهم[ویرایش]

زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد ولی‏ استفاده‏ از زبانهای‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‌های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است‏.

اصل شانزدهم[ویرایش]

از آنجا که‏ زبان‏ قرآن‏ و علوم‏ و معارف‏ اسلامی‏ عربی‏ است‏ و ادبیات‏ فارسی‏ کاملا با آن‏ آمیخته‏ است‏ این‏ زبان‏ باید پس‏ از دوره‏ ابتدائی‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ در همه‏ کلاسها و در همه‏ رشته‌ها تدریس‏ شود.

اصل هفدهم[ویرایش]

مبداء تاریخ‏ رسمی‏ کشور، هجرت‏ پیامبر اسلام‏ (صلی‏‌الله‏ علیه‏ و‌اله‏ و سلم‏) است‏ و تاریخ‏ هجری‏ شمسی‏ و هجری‏ قمری‏ هر دو معتبر است اما مبنای‏ کار ادارات‏ دولتی‏ هجری‏ شمسی‏ است‏. تعطیل‏ رسمی‏ هفتگی‏ روز جمعه‏ است‏.

اصل هجدهم[ویرایش]

پرچم‏ رسمی‏ ایران‏ به‏ رنگهای‏ سبز و سفید و سرخ‏ با علامت‏ مخصوص‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و شعار «الله‏ اکبر» است‏.

فصل سوم: حقوق ملت[ویرایش]

اصل نوزدهم[ویرایش]

مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم[ویرایش]

همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.

اصل بیست و یکم[ویرایش]

دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد:

  1. ایجاد زمینه‌های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او.
  2. حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏ از کودکان‏ بی‏ سرپرست‏.
  3. ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای‏ حفظ کیان‏ و بقای‏ خانواده.‏
  4. ایجاد بیمه‏ خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی‏ سرپرست‏.
  5. اعطای‏ قیمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولی‏ شرعی‏.

اصل بیست ودوم[ویرایش]

حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردیکه‏ قانون‏ تجویز کند.

اصل بیست و سوم[ویرایش]

تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ بصرف‏ داشتن‏ عقیده‏‌ای مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

اصل بیست و چهارم[ویرایش]

نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آنرا قانون‏ معین‏ میکند.

اصل بیست و پنجم[ویرایش]

بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‌ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر بحکم‏ قانون‏.

اصل بیست و ششم[ویرایش]

احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط باینکه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.

اصل بیست وهفتم[ویرایش]

تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمائیها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، بشرط آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

اصل بیست وهشتم[ویرایش]

هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏ برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.

اصل بیست ونهم[ویرایش]

برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏ و نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ بصورت‏ بیمه‏ و غیره حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ مکلف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند.

اصل سی ام[ویرایش]

دولت‏ موظف‏ است‏ وسائل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسائل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفائی‏ کشور بطور رایگان‏ گسترش‏ دهد.

اصل سی و یکم[ویرایش]

داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند بخصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.

اصل سی ودوم[ویرایش]

هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ میکند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتباً به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضائی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ میشود.

اصل سی و سوم[ویرایش]

هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا باقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردیکه‏ قانون‏ مقرر میدارد.

اصل سی و چهارم[ویرایش]

دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ میتواند بمنظور دادخواهی‏ به‏ دادگاههای‏ صالح‏ رجوع‏ نماید، . همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند اینگونه‏ دادگاهها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ که‏ بموجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم[ویرایش]

در همه‏ دادگاهها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانائی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.

اصل سی و ششم[ویرایش]

حکم‏ بمجازات‏ و اجراء آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و بموجب‏ قانون‏ باشد.

اصل سی و هفتم[ویرایش]

اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر اینکه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

اصل سی و هشتم[ویرایش]

هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏، اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏.

متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.

اصل سی و نهم[ویرایش]

هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسیکه‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏ بهر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

اصل چهلم[ویرایش]

هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.

اصل چهل و یکم[ویرایش]

تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است و دولت‏ نمی‏ تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر بدرخواست‏ خود او یا در صورتیکه‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید.

اصل چهل و دوم[ویرایش]

اتباع‏ خارجه‏ میتوانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ در آیند و سلب‏ تابعیت‏ اینگونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‏ کنند.

فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی[ویرایش]

اصل چهل و سوم[ویرایش]

برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادگی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار میشود:

  1. تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏.
  2. تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ بمنظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسائل‏ کار در اختیار همه‏ کسانیکه‏ قادر بکارند ولی‏ وسائل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‌های‏ خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یک‏ کارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. این‏ اقدام‏ باید با رعایت‏ ضرورتهای‏ حاکم‏ بر برنامه‏ ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد کشور در هر یک‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گیرد
  3. تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی‏ کشور بصورتی‏ که‏ شکل‏ و محتوا و ساعات‏ کار چنان‏ باشد که‌هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی‏، فرصت‏ و توان‏ کافی‏ برای‏ خودسازی‏ معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شرکت‏ فعال‏ در رهبری‏ کشور و افزایش‏ مهارت‏ و ابتکار داشته‏ باشد.
  4. رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏ کشی‏ از کار دیگری.‏
  5. منع‌اضرار بغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‏ باطل‏ و حرام.‏
  6. منع اسراف‏ و تبذیر در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمایه‏ گذاری‏، تولید، توزیع و خدمات‏.
  7. استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربیت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتیاج‏ برای‏ توسعه‏ و پیشرفت‏ اقتصاد کشور.
  8. جلوگیری‏ از سلطه‏ اقتصادی‏ بیگانه‏ بر اقتصاد کشور.
  9. تأکید بر افزایش‏ تولیدات‏‌ کشاورزی‏، دامی‏ و صنعتی‏ که‏ نیازهای‏ عمومی ‏‌را تأمین ‏‌کند و کشور را به‏‌مرحله‏ خودکفائی‏ برساند و از وابستگی‏ برهاند.

اصل چهل و چهارم[ویرایش]

نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏.

بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‌های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمائی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏‌صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏.

بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.

بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ میشود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جائیکه‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏.

تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ میکند.

اصل چهل و پنجم[ویرایش]

انفال‏ و ثروتهای‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمینهای‏ موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه‌ها‏، رودخانه‌ها و سایر آبهای‏ عمومی‏، کوهها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏‌المالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که‏ از غاصبین‏ مسترد میشود. در اختیار حکومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید، تفصیل‏ و ترتیب‏ استفاده‏ از هر یک‏ را قانون‏ معین‏ میکند.

اصل چهل و ششم[ویرایش]

هر کس‏ مالک‏ حاصل‏ کسب‏ و کار مشروع‏ خویش‏ است‏ و هیچکس‏ نمیتواند به‏ عنوان‏ مالکیت‏ نسبت‏ به‏ کسب‏ و کار خود امکان‏ کسب‏ و کار را از دیگری‏ سلب‏ کند.

اصل چهل و هفتم[ویرایش]

مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آنرا قانون‏ معین‏ میکند.

اصل چهل و هشتم[ویرایش]

در بهره‏ برداری‏ از منابع طبیعی‏ و استفاده‏ از درآمدهای‏ ملی‏ در سطح‏ استانها و توزیع فعالیتهای‏ اقتصادی‏ میان‏ استانها و مناطق‏ مختلف‏ کشور، باید تبعیض‏ در کار نباشد. بطوریکه‌ هر منطقه‏ فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه‏ و امکانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد.

اصل چهل و نهم[ویرایش]

دولت‏ موظف‏ است‏ ثروتهای‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ کاریها و معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمینهای‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دائر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیر مشروع‏ را گرفته‏ و بصاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت‏‌المال‏ بدهد این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ بوسیله‏ دولت‏ اجرا شود.

اصل پنجاهم[ویرایش]

در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسلهای‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ میگردد. از این‏ رو فعالیتهای‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با‌آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏.

اصل پنجاه و یکم[ویرایش]

هیچ‏ نوع‏ مالیات‏ وضع نمیشود مگر بموجب‏ قانون‏. موارد معافیت‏ و بخشودگی‏ و تخفیف‏ مالیاتی‏ بموجب‏ قانون‏ مشخص‏ میشود.

اصل پنجاه و دوم[ویرایش]

بودجه‏ سالانه‏ کل‏ کشور به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ مقرر میشود از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی تسلیم‏ میگردد. هرگونه‏ تغییر در ارقام‏‌بودجه‏ نیز‌تابع مراتب‏‌ مقرر در قانون‏ خواهد بود.

اصل پنجاه و سوم[ویرایش]

کلیه‏ دریافتهای‏ دولت‏ در حسابهای‏ خزانه‏ داری‏ کل‏ متمرکز میشود و همه‏ پرداختها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ بموجب‏ قانون‏ انجام‏ میگیرد.

اصل پنجاه و چهارم[ویرایش]

دیوان‏ محاسبات‏ کشور مستقیماً زیر نظر مجلس‏ شورای‏ ملی‏ میباشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراکز استانها ‏ بموجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.

اصل پنجاه و پنجم[ویرایش]

دیوان‏ محاسبات‏ به‏ کلیه‏ حسابهای‏ وزارتخانه‌ها، مؤسسات‏، شرکتهای‏ دولتی‏ و سایر دستگاههائیکه‏ بنحوی‏ از انحاء از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ میکنند به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ مقرر میدارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‌نماید که‌هیچ‏ هزینه‏‌ای از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد. دیوان‏ محاسبات‏، حسابها و اسناد و مدارک‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوری‏ و گزارش‏ تفریغ بودجه‌هر سال‏ را بانضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ تسلیم‏ می‌نماید. این‏ گزارش‏ باید در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود.

فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن[ویرایش]

اصل پنجاه و ششم[ویرایش]

حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچکس‏ نمیتواند این‏ حق‏‌الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‌آید اعمال‏ میکند.

اصل پنجاه و هفتم[ویرایش]

قوای‏ حاکم‏ در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏، بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ میگردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند و ارتباط میان‏ آنها بوسیله‏ رئیس‏ جمهور برقرار میگردد.

اصل پنجاه و هشتم[ویرایش]

اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ است‏ که‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشکیل‏ میشود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی‏ مراحلی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‌آید برای‏ اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضائیه‏ ابلاغ‏ میگردد.

اصل پنجاه و نهم[ویرایش]

در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‌همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ باید بتصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد.

اصل شصتم[ویرایش]

اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموریکه‏ در این‏ قانون‏ مستقیماً بر عهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رئیس‏ جمهور و نخست وزیر و وزراء است‏.

اصل شصت و یکم[ویرایش]

اعمال‏ قوه‏ قضائیه‏ بوسیله‏ دادگاههای‏ دادگستری‏ است‏ که‏ باید طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ تشکیل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و حفظ حقوق‏ عمومی‏ و گسترش‏ و اجرای‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود‌الهی‏ بپردازد.

فصل ششم: قوه مقننه[ویرایش]

مبحث اول - مجلس شورای ملی[ویرایش]

اصل شصت و دوم[ویرایش]

مجلس‏ شورای‏ ملی از نمایندگان‏ ملت‏ که‏ بطور مستقیم‏ و با رأی‏ مخفی‏ انتخاب‏ میشوند تشکیل‏ میگردد.

اصل شصت و سوم[ویرایش]

دوره‏ نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ چهار سال‏ است‏. انتخابات‏ هر دوره‏ باید پیش‏ از پایان‏ دوره‏ قبل‏ برگزار شود بطوریکه‏ ‏ کشور در هیچ‏ زمان‏ بدون‏ مجلس‏ نباشد.

اصل شصت و چهارم[ویرایش]

عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ دویست‏ و هفتاد نفر است‏ و پس‏ از هر ده‏ سال‏ در صورت‏ زیاد شدن‏ جمعیت‏ کشور در هر حوزه‏ انتخابی‏ به‏ نسبت‏ هر یکصد و پنجاه‌هزار نفر یک‏ نماینده‏ اضافه‏ میشود. زرتشتیان‏ و کلیمیان‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ آشوری‏ و کلدانی‏ مجموعاً یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ ارمنی‏ جنوب‏ و شمال‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ انتخاب‏ میکنند و در صورت‏ افزایش‏ جمعیت‏ هر یک‏ از اقلیت‏‌ها پس‏ از هر ده‏ سال‏ به‏ ازای‏ هر یکصد و پنجاه‌هزار نفر اضافی‏ یک‏ نماینده‏ اضافی‏ خواهند داشت‏ مقررات‏ مربوط به‏ انتخابات‏ را قانون‏ معین‏ میکند.

اصل شصت و پنجم[ویرایش]

پس‏ از برگزاری‏ انتخابات‏، جلسات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ با حضور دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ رسمیت‏ مییابد و تصویب‏ طرحها و لوایح‏ طبق‏ آئیننامه‏ مصوب‏ داخلی‏ انجام‏ میگیرد مگر در مواردیکه‏ در قانون‏ اساسی‏ نصاب‏ خاصی‏ تعیین‏ شده‏ باشد.

برای‏ تصویب‏ آئیننامه‏ داخلی‏ موافقت‏ دو سوم‏ حاضران‏ لازم‏ است‏.

اصل شصت و ششم[ویرایش]

ترتیب‏ انتخاب‏ رئیس‏ و هیأت‏ رئیسه‏ مجلس‏ و تعداد کمیسیونها و دوره‏ تصدی‏ آنها و امور مربوط به‏ مذاکرات‏ و انتظامات‏ مجلس‏ بوسیله‏ آئیننامه‏ داخلی‏ مجلس‏ معین‏ میگردد.

اصل شصت و هفتم[ویرایش]

نمایندگان‏ باید در نخستین‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد کنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضاء نمایند. بسم‏‌الله‏‌الرحمن‏‌الرحیم‏ « من‏ در برابر قرآن‏ مجید، بخدای‏ قادر متعال‏ سوگند یاد میکنم‏ و با تکیه‏ بر شرف‏ انسانی‏ خویش‏ تعهد مینمایم‏ که‏ پاسدار حریم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ملت‏ ایران‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ باشم‏، ودیعه‏‌ای را که‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ بعنوا ن‏ امینی‏ عادل‏ پاسداری‏ کنم‏ و در انجام‏ وظایف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏‌استقلال‏ و اعتلای‏ کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پای بند باشم‏، از قانون‏ اساسی‏ دفاع‏ کنم‏ و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال‏ کشور و آزادی‏ مردم‏ و تامین‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم‏. نمایندگان‏ اقلیتهای‏ دینی‏ این‏ سوگند را با ذکر کتاب‏ آسمانی‏ خود یاد خواهند کرد. نمایندگانیکه‏ در جلسه‏ نخست‏ شرکت‏ ندارند باید در اولین‏ جلسه‏‌ای که‏ حضور پیدا میکنند مراسم‏ سوگند را بجای‏ آورند.

اصل شصت و هشتم[ویرایش]

در زمان‏ جنگ‏ و اشغال‏ نظامی‏ کشور به‏ پیشنهاد رئیس‏ جمهور و تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ و تأیید شورای‏ نگهبان‏ انتخابات‏ نقاط اشغال‏ شده‏ یا تمامی‏ مملکت‏ برای‏ مدت‏ معینی‏ متوقف‏ میشود و در صورت‏ عدم‏ تشکیل‏ مجلس‏ جدید، مجلس‏ سابق‏ همچنان‏ بکار خود ادامه‏ خواهد داد.

اصل شصت و نهم[ویرایش]

مذاکرات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ باید علنی‏ باشد و گزارش‏ کامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری‏، در صورتیکه‏ رعایت‏ امنیت‏ کشور ایجاب‏ کند، به‏ تقاضای‏ نخست‏ وزیر یا یکی‏ از وزراء یا ده‏ نفر از نمایندگان‏ جلسه‏ غیر علنی‏ تشکیل‏ میشود. مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی‏ در صورتی‏ معتبر است‏ که‏ با حضور شورای‏ نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.

اصل هفتادم[ویرایش]

رئیس‏ جمهور، نخست‏ وزیر و وزیران‏ باجتماع‏ یا بانفراد حق‏ شرکت‏ در جلسات‏ علنی‏ مجلس‏ را دارند و میتوانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و در صورتیکه‏ نمایندگان‏ لازم‏ بدانند، رئیس‏ جمهور و نخست‏ وزیر و وزراء مکلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا کنند مطالبشان‏ استماع‏ میشود. دعوت‏ رئیس‏ جمهور به‏ مجلس‏ باید بتصویب‏ اکثریت‏ برسد.

مبحث دوم - اختیارات و صلاحیت مجلس شورای ملی[ویرایش]

اصل هفتاد و یکم[ویرایش]

مجلس‏ شورای‏ ملی‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ میتواند قانون‏ وضع کند.

اصل هفتاد و دوم[ویرایش]

مجلس‏ شورای‏ ملی‏ نمی‏ تواند قوانینی‏ وضع کند که‏ با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏‌ترتیبی‏ که‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.

اصل هفتاد و سوم[ویرایش]

شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ است، مفاد این‏ اصل‏ مانع از تفسیری‏ که‏ دادرسان‏، در مقام‏ تمیز حق‏، از قوانین‏ میکنند نیست‏.

اصل هفتاد و چهارم[ویرایش]

لوایح‏ قانونی‏ پس‏ از تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ میشود و طرحهای‏ قانونی‏ به‏ پیشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمایندگان‏، در مجلس‏ شورایملی‏ قابل‏ طرح‏ است‏.

اصل هفتاد و پنجم[ویرایش]

طرح‏های‏ قانونی‏ و پیشنهادها و اصلاحاتی‏ که‏ نمایندگان‏ در خصوص‏ لوایح‏ قانونی‏ عنوان‏ میکنند و به‏ تقلیل‏ درآمد عمومی‏ یا افزایش‏ هزینه‌های‏ عمومی‏ می‌انجامد، در صورتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ در آن‏ طریق‏ جبران‏ کاهش‏ درآمد یا تأمین‏ هزینه‏ جدید نیز معلوم‏ شده‏ باشد.

اصل هفتاد و ششم[ویرایش]

مجلس‏ شورایملی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد.

اصل هفتاد و هفتم[ویرایش]

عهدنامه‌ها، مقاوله‏ نامه‌ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‌های‏ بین‏‌المللی‏ باید بتصویب‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ برسد.

اصل هفتاد و هشتم[ویرایش]

هر گونه‏ تغییر در خطوط مرزی‏ ممنوع‏ است‏ مگر اصلاحات‏ جزئی‏ با رعایت‏ مصالح‏ کشور بشرط اینکه‏ یک‏ طرفه‏ نباشد و به‏ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور لطمه‏ نزند‏ و به‏ تصویب‏ چهار پنجم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ برسد.

اصل هفتاد و نهم[ویرایش]

برقراری‏ حکومت‏ نظامی‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرایط اضطراری‏ نظیر آن‏ دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ موقتاً محدودیتهای‏ ضروری‏ را برقرار نماید، ولی‏ مدت‏ آن‏ بهر حال‏ نمی‏ تواند بیش‏ از سی‏ روز باشد و در صورتیکه‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددا از مجلس‏ کسب‏ مجوز کند.

اصل هشتادم[ویرایش]

گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ یا کمکهای‏ بدون‏ عوض‏ داخلی‏ و خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ باید با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ باشد.

اصل هشتاد و یکم[ویرایش]

دادن‏ امتیاز تشکیل‏ شرکتها و مؤسسات‏ در امور تجارتی‏ و صنعتی‏ و کشاورزی‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجیان‏ مطلقاً ممنوع‏ است‏.

اصل هشتاد و دوم[ویرایش]

استخدام‏ کارشناسان‏ خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر در موارد ضرورت‏ با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏.

اصل هشتاد و سوم[ویرایش]

بناها و اموال دولتی‏‌ که‏ از نفایس‏ ملی‏ باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غیر نیست‏ مگر با تصویب‏‌ مجلس‏‌ شورای‏ ملی،‏ آنهم‏‌ در صورتیکه‌ از نفایس‏‌ منحصر بفرد نباشد.

اصل هشتاد و چهارم[ویرایش]

هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهار نظر نماید.

اصل هشتاد و پنجم[ویرایش]

سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمیتواند اختیار قانون گذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی واگذار کند، ولی‏ در موارد ضروری‏ میتواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در اینصورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ مینماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا میشود و تصویب‏ نهائی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.

اصل هشتاد و ششم[ویرایش]

نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهار نظر و رأی‏ خود کاملا آزادند و نمی‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ که‏ در مجلس‏ اظهار کرده‏‌اند یا آرائی‏ که‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏‌اند تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد.

اصل هشتاد و هفتم[ویرایش]

هیأت‏ وزیران‏ پس‏ از تشکیل‏ و معرفی‏ و پیش‏ از هر اقدام‏ دیگر باید از مجلس‏ رأی‏ اعتماد بگیرد. در دوران‏ تصدی‏ نیز در مورد مسائل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ میتواند از مجلس‏ تقاضای‏ رأی‏ اعتماد کند.

اصل هشتاد و هشتم[ویرایش]

در هر مورد که‏ نماینده‏‌ای از وزیر مسئول‏ درباره‏ یکی‏ از وظایف‏ او سؤال‏ کند آن‏ وزیر موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سؤال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید بیش‏ از ده‏ روز به‏ تأخیر افتد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخیص‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏.

اصل هشتاد و نهم[ویرایش]

نمایندگان‏ مجلس‏ میتوانند در مواردیکه‏ لازم‏ میدانند هیأت‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از وزراء را استیضاح‏ کنند. استیضاح‏ وقتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ با امضای‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ شود.

هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ باید ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گوید و از مجلس‏ رأی‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر برای‏ پاسخ‏ نمایندگان‏ مزبور درباره‏ استیضاح‏ خود توضیحات‏ لازم‏ را میدهند و در صورتیکه‏ مجلس‏ مقتضی‏ بداند اعلام‏ رأی‏ عدم‏ اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس‏ رأی‏ اعتماد نداد هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ عزل‏ میشود. در هر دو صورت‏ نخست‏ وزیر یا وزرای‏ مورد استیضاح‏ نمی‏ توانند در هیأت‏ وزیرانیکه‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشکیل‏ میشود عضویت‏ پیدا کنند.

اصل نودم[ویرایش]

هر کس‏ شکایتی‏ از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه‏ داشته‏ باشد، میتواند شکایت‏ خود را کتباً به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ عرضه‏ کند. مجلس‏ موظف‏ است‏ باین‏ شکایات‏ رسیدگی‏ کند و پاسخ‏ کافی‏ دهد و در مواردیکه‏ شکایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‏ قضائیه‏ مربوط است‏ رسیدگی‏ و پاسخ‏ کافی‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ نماید و در موردیکه‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد باطلاع‏ عامه‏ برساند.

اصل نود و یکم[ویرایش]

بمنظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ با آنها، شورائی‏ بنام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ میشود:

  1. شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با رهبر یا شورای‏ رهبری‏ است‏
  2. شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‌های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانیکه‏ بوسیله‏ شورای‏ عالی‏ قضائی‏ به مجلس‏ شورای‏ ملی معرفی‏ میشوند وبا رأی‏ مجلس‏ انتخاب‏ میگردند

اصل نود و دوم[ویرایش]

اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ برای‏ مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ میشوند ولی‏ در نخستین‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نیمی‏ از اعضای‏ هر گروه‏ به‏ قید قرعه‏ تغییر می‌یابند و اعضای‏ تازه‏‌ای به‏ جای‏ آنها انتخاب‏ میشوند.

اصل نود و سوم[ویرایش]

مجلس‏ شورای‏ ملی‏ بدون‏ وجود شورای‏ نگهبان‏ اعتبار قانونی‏ ندارد مگر در مورد تصویب‏ اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏.

اصل نود وچهارم[ویرایش]

کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر اینصورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.

اصل نود وپنجم[ویرایش]

در مواردیکه‏ شورای‏ نگهبان‏ مدت‏ ده‏ روز را برای‏ رسیدگی‏ و اظهار نظر نهائی‏ کافی‏ نداند، میتواند از مجلس‏ شورای‏ ملی‏ حداکثر برای‏ ده‏ روز دیگر با ذکر دلیل‏ خواستار تمدید وقت‏ شود.

اصل نود و ششم[ویرایش]

تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ با احکام‏ اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسی‏ بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.

اصل نود و هفتم[ویرایش]

اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ بمنظور تسریع در کار میتوانند هنگام‏ مذاکره‏ درباره‏ لایحه‏ یا طرح‏ قانونی‏ در مجلس‏ حاضر شوند و مذاکرات‏ را استماع‏ کنند. اما وقتی‏ طرح‏ یا لایحه‏‌ای فوری‏ در دستور کار مجلس‏ قرار گیرد، اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ باید در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

اصل نود و هشتم[ویرایش]

-تفسیر قانون‏ اساسی‏ بعهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ میشود.

اصل نود و نهم[ویرایش]

شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، انتخابات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.

فصل هفتم: شوراها[ویرایش]

اصل یکصدم[ویرایش]

برای‏ پیشبرد سریع برنامه‌های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏ اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ میگیرد که‏ اعضای‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ میکنند. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را که‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی‏ باشد قانون‏ معین‏ میکند.

اصل یکصد و یکم[ویرایش]

بمنظور جلوگیری‏ از تبعیض‏ و جلب‏ همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‌های‏ عمرانی‏ و رفاهی‏ استانها و نظارت‏ بر اجرای‏ هماهنگ‏ آنها، شورای‏ عالی‏ استانها مرکب‏ از نمایندگان‏ شوراهای‏ استانها تشکیل‏ میشود.

نحوه‏ تشکیل‏ و وظایف‏ این‏ شورا را قانون‏ معین‏ میکند.

اصل یکصد و دوم[ویرایش]

شورای‏ عالی‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظایف‏ خود طرحهائی‏ تهیه‏ و مستقیماً یا از طریق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ پیشنهاد کند. این‏ طرحها باید در مجلس‏ مورد بررسی‏ قرار گیرد.

اصل یکصد و سوم[ویرایش]

استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و سایر مقامات‏ کشوری‏ که‏ از طرف‏ دولت‏ تعیین‏ میشوند در حدود اختیارات‏ شوراها ملزم‏ برعایت‏ تصمیمات‏ آنها هستند.

اصل یکصد و چهارم[ویرایش]

بمنظور تأمین‏ قسط اسلامی‏ و همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی‏ در پیشرفت‏ امور در واحدهای‏ تولیدی‏، صنعتی‏ و کشاورزی‏، شوراهائی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ کارگران‏ و دهقانان‏ و دیگر کارکنان‏ و مدیران‏، و در واحدهای‏ آموزشی‏، اداری‏، خدماتی‏ و مانند اینها شوراهائی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ اعضاء این‏ واحدها تشکیل‏ می‌شود. چگونگی‏ تشکیل‏ این‏ شوراها و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ آنها را قانون‏ معین‏ میکند.

اصل یکصد و پنجم[ویرایش]

تصمیمات‏ شوراها نباید مخالف‏ موازین‏ اسلام‏ و قوانین‏ کشور باشد.

اصل یکصد و ششم[ویرایش]

انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظایف‏ قانونی‏ ممکن‏ نیست، مرجع تشخیص‏ انحراف‏ و ترتیب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشکیل‏ مجدد آنها را قانون‏ معین‏ میکند.

شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شکایت‏ کند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ بآن‏ رسیدگی‏ کند.

فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری[ویرایش]

اصل یکصد و هفتم[ویرایش]

هر گاه‏ یکی‏ از فقهای‏ واجد شرایط مذکور در اصل‏ پنجم‏ این‏ قانون‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شده‏ باشد، همانگونه‏ که‏ در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب‏ آیت‏‌ الله‏‌ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ چنین‏ شده‏ است‏، این‏ رهبر، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیتهای‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غیر اینصورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‌همه‏ کسانیکه‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ و مشورت‏ میکنند، هر گاه‏ یک‏ مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفی‏ مینمایند، وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد شرایط رهبری‏ را بعنوان‏ اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی‏ میکنند.

اصل یکصد و هشتم[ویرایش]

قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آنها و آئیننامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ باید بوسیله‏ فقهای‏ اولین‏ شورای‏ نگهبان‏ تهیه‏ و با اکثریت‏ آراء آنان‏ تصویب‏ شود و بتصویب‏ نهائی‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ خبرگان‏ است‏.

اصل یکصد و نهم[ویرایش]

شرایط و صفات‏ رهبر یا اعضای‏ شورای‏ رهبری‏:

  1. صلاحیت‏ علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ افتاء و مرجعیت‏.
  2. بینش‏‌سیاسی‏‌و اجتماعی‌و شجاعت‏و قدرت‏ ومدیریت‏کافی‏برای‏ رهبری‏

اصل یکصد و دهم[ویرایش]

وظایف‏ و اختیارات‏ رهبری‏:

1- تعیین‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏

2- نصب‏ عالیترین‏ مقام‏ قضائی‏ کشور

3- فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ به‏ ترتیب‏ زیر:

الف‌ - نصب و عزل رئیس ستاد مشترک .

ب‌ - نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .

ج‌ - تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:

- رئیس جمهور.

- نخست وزیر.

- وزیر دفاع .

- رئیس ستاد مشترک.

- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .

- دو مشاور به تعیین رهبر .

د- تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورایعالی دفاع .

ه- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورایعالی دفاع.

4- امضای‏ حکم‏ ریاست‏ جمهوری پس‏ از انتخاب‏ مردم،‏ صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ میآید باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأیید رهبری‏ برسد.

5- عزل‏ رئیس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور، پس‏ از حکم‏ دیوانعالی‏ کشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏ یا رأی‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ سیاسی‏ او.

6- عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏، در حدود موازین‏ اسلامی‏، پس‏ از پیشنهاد دیوانعالی‏ کشور

اصل یکصد و یازدهم[ویرایش]

هر گاه‏ رهبر یا یکی‏ از اعضای شورای‏ رهبری‏ از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ گردد از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر بعهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ است‏.

مقررات‏ تشکیل‏ خبرگان‏ برای‏ رسیدگی‏ و عمل‏ به‏ این‏ اصل‏ در اولین‏ اجلاسیه‏ خبرگان‏ تعیین‏ میشود.

اصل یکصد و دوازدهم[ویرایش]

رهبر یا اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ هستند.

فصل نهم: قوه مجریه[ویرایش]

مبحث اول - ریاست جمهوری[ویرایش]

اصل یکصد و سیزدهم[ویرایش]

پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموریکه‏ مستقیما برهبری‏ مربوط می‌شود، بر عهده‏ دارد.

اصل یکصد و چهاردهم[ویرایش]

رئیس‏ جمهور برای‏ مدت‏ چهار سال‏ با رای‏ مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‌شود و انتخاب‏ مجدد او بصورت‏ متوالی‏ تنها برای‏ یک‏ دوره‏ بلامانع است‏.

اصل یکصد وپانزدهم[ویرایش]

رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏‌الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.

اصل یکصد و شانزدهم[ویرایش]

نامزدهای‏ ریاست‏ جمهوری‏ باید قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگی‏ خود را رسما اعلام‏ کنند. نحوه‏ برگزاری‏ انتخاب‏ رئیس‏ جمهوری‏ را قانون‏ معین‏ میکند.

اصل یکصد و هفدهم[ویرایش]

رئیس‏ جمهور با اکثریت‏ مطلق‏ آراء شرکت‏ کنندگان‏، انتخاب‏ میشود، ولی‏ هر گاه‏ در دور‏ نخست‏ هیچیک‏ از نامزدها چنین‏ اکثریتی‏ بدست‏ نیاورد، روز جمعه‌ هفته‏ بعد برای‏ بار دوم‏ رأی‏ گرفته‏ میشود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها که‏ در دور نخست‏ آراء بیشتری‏ داشته‏‌اند شرکت‏ میکنند، ولی‏ اگر بعضی‏ از نامزدهای‏ دارنده‏ آراء بیشتر، از شرکت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از میان‏ بقیه‏، دو نفر که‏ در دور نخست‏ بیش‏ از دیگران‏ رأی‏ داشته‏‌اند برای‏ انتخاب‏ مجدد معرفی‏ میشوند.

اصل یکصد و هجدهم[ویرایش]

مسئولیت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ ولی‏ قبل‏ از تشکیل‏ نخستین‏ شورای‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتی‏ است‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‌کند.

اصل یکصد و نوزدهم[ویرایش]

انتخاب‏ رئیس‏ جمهور جدید باید حداقل‏ یکماه‏ پیش‏ از پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ قبلی‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رئیس‏ جمهور جدید و پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ سابق‏ رییس‏ جمهور پیشین‏ وظایف‏ رئیس‏ جمهوری‏ را انجام‏ می‌دهد.

اصل یکصد و بیستم[ویرایش]

هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پیش‏ از رای‏ گیری‏ یکی‏ از نامزدهائیکه‏ صلاحیت‏ او طبق‏ این‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ کند، انتخابات‏ بمدت‏ دو هفته‏ بتاخیر میافتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نیز یکی‏ از دو نفر حائز اکثریت‏ دور نخست‏ فوت‏ کند، مهلت‏ انتخابات‏ برای‏ دو هفته‏ تمدید می‌شود.

اصل یکصد و بیست ویکم[ویرایش]

رئیس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ ملی‏ در جلسه‏‌ای که‏ با حضور رئیس‏ دیوانعالی‏ کشور و اعضای شورای‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسی‏ تشکیل‏ میشود بترتیب‏ زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه‏ را امضاء مینماید.

«بسم‏‌الله‏‌الرحمن‏‌الرحیم‏

من‏ بعنوان‏ رئیس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ بخداوند قادر متعال‏ سوگند یاد میکنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیتهائیکه‏ بر عهده‏ گرفته‏‌ام‏ بکار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودکامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ کشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏‌السلام‏ قدرتی‏ را که‏ ملت‏ بعنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ بمن‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آنرا به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏.»

اصل یکصد و بیست و دوم[ویرایش]

رئیس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایف‏ خویش‏ در برابر ملت‏ مسئول‏ است‏، نحوه‏ رسیدگی‏ به‏ تخلف‏ از این‏ مسئولیت‏ را قانون‏ معین‏ میکند.

اصل یکصد و بیست و سوم[ویرایش]

رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‌همه‏ پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضاء کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد.

اصل یکصد وبیست وچهارم[ویرایش]

رئیس‏ جمهور فردی‏ را برای‏ نخست‏ وزیری‏ نامزد میکند و پس‏ از کسب‏ رأی‏ تمایل‏ از مجلس‏ شورای‏ ملی‏ حکم‏ نخست‏ وزیری‏ برای‏ او صادر مینماید.

اصل یکصد و بیست و پنجم[ویرایش]

امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‏ نامه‌ها، موافقت‏ نامه‌ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضای‏ پیمانهای‏ مربوط به‏ اتحادیه‌های‏ بین‏‌المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ با رئیس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ اوست‏.

اصل یکصد وبیست و ششم[ویرایش]

تصویبنامه‌ها و آئیننامه‌های‏ دولت‏ پس‏ از تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ به‏‌اطلاع‏ رئیس‏ جمهور میرسد و در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‌هیات‏ وزیران‏ می‌فرستند.

اصل یکصد وبیست و هفتم[ویرایش]

هر گاه‏ رئیس‏ جمهور لازم‏ بداند جلسه‌هیات‏ وزیران‏ در حضور او به‏‌ریاست‏ وی‏ تشکیل‏ میشود.

اصل یکصد وبیست وهشتم[ویرایش]

رئیس‏ جمهور استوارنامه‏ سفیران‏ را امضاء میکند و استوارنامه‏ سفیران‏ کشورهای‏ دیگر را می‌پذیرد.

اصل یکصد وبیست ونهم[ویرایش]

اعطای‏ نشانهای‏ دولتی‏ با رئیس‏ جمهور است‏.

اصل یکصد و سی ام[ویرایش]

در هنگام‏ غیبت‏ یا بیماری‏ رئیس‏ جمهور شورائی‏ بنام‏ شورای‏ موقت‏ ریاست‏ جمهوری‏ مرکب‏ از نخست‏ وزیر، رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و رئیس‏ دیوانعالی‏ کشور وظایف‏ او را انجام‏ میدهد، مشروط بر اینکه‏ عذر رئیس‏ جمهور بیش‏ از دو ماه‏ ادامه‏ نیابد و نیز در مورد عزل‏ رئیس‏ جمهور یا در موردیکه‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری‏ سابق‏ پایان‏ یافته‏ و رئیس‏ جمهور جدید بر اثر موانعی‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏، وظایف‏ ریاست‏ جمهوری‏ بر عهده‏ این‏ شوری‏ است‏.

اصل یکصد و سی و یکم[ویرایش]

در صورت‏ فوت‏، کنارگیری‏ یا بیماری‏ بیش‏ از دو ماه‏ و عزل‏ رئیس‏ جمهور، یا موجبات‏ دیگری‏ از این‏ گونه،‏ شورای‏ موقت‏ ریاست‏ جمهوری‏ موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ پنجاه‏ روز رئیس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود و در این‏ مدت‏ وظایف‏ و اختیارات‏ ریاست‏ جمهوری‏ را جز در امر همه‏ پرسی‏ بر عهده‏ دارد.

اصل یکصد و سی ودوم[ویرایش]

در مدتی‏ که‏ وظایف‏ رئیس‏ جمهور بر عهده‏ شورای‏ موقت‏ ریاست‏ جمهوری‏ است‏ دولت‏ را نمیتوان‏ استیضاح‏ کرد یا به‏ آن‏ رای‏ عدم‏ اعتماد داد و نیز نمیتوان‏ برای‏ تجدید نظر در قانون‏ اساسی‏ اقدام‏ نمود.

مبحث دوم - نخست وزیر و وزراء[ویرایش]

اصل یکصد و سی و سوم[ویرایش]

وزراء به‏ پیشنهاد نخست‏ وزیر و تصویب‏ رئیس‏ جمهور معین‏ و برای‏ گرفتن‏ رای‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی‏ می‌شوند. تعداد وزیران‏ و حدود اختیارات‏ هر یک‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ میکند.

اصل یکصد و سی و چهارم[ویرایش]

ریاست‏ هیات‏ وزیران‏ با نخست‏ وزیر است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‌هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏ های‏ دولت‏ میپردازد و با همکاری‏ وزیران‏، برنامه‏ و خط مشی‏ دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‌کند. نخست‏ وزیر در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هیات‏ وزیران‏ است‏.

اصل یکصد وسی وپنجم[ویرایش]

نخست‏ وزیر تا زمانیکه‏ مورد اعتماد مجلس‏ است‏ در سمت‏ خود باقی‏ می‌ماند استعفای‏ دولت‏ به‏ رئیس‏ جمهور تسلیم‏ میشود و تا تعیین‏ دولت‏ جدید نخست‏ وزیر بوظایف‏ خود ادامه‏ میدهد.

اصل یکصد و سی و ششم[ویرایش]

هر گاه‏ نخست‏ وزیر بخواهد وزیری‏ را عزل‏ کند و وزیر دیگری‏ را بجای‏ او برگزیند، باید این‏ عزل‏ و نصب‏ با تصویب‏ رئیس‏ جمهور باشد و برای‏ وزیر جدید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد و در صورتیکه‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ بدولت‏، نیمی‏ از اعضای‏ هیات‏ وزیران‏ تغییر نماید دولت‏ باید مجددا از مجلس‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد کند.

اصل یکصد و سی و هفتم[ویرایش]

هر یک‏ از وزیران‏، مسئول‏ وظایف‏ خاص‏ خویش‏ در برابر مجلس‏ است‏، ولی‏ در اموریکه‏ به‏ تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ میرسد مسئول‏ اعمال‏ دیگران‏ نیز هست‏.

اصل یکصد و سی و هشتم[ویرایش]

علاوه‏ بر مواردیکه‌هیات‏ وزیران‏ یا وزیری‏ مامور تدوین‏ آئیننامه‌های‏ اجرائی‏ قوانین‏ میشود هیات‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تامین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمانهای‏ اداری‏ بوضع تصویبنامه‏ و آئیننامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیات‏ وزیران‏ حق‏ وضع آئیننامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد . ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد.

اصل یکصد وسی ونهم[ویرایش]

صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ بداوری‏ در هر مورد موکول‏ به‏ تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردیکه‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نیز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعیین‏ میکند.

اصل یکصد وچهلم[ویرایش]

رسیدگی‏ به‏ اتهام‏ رئیس‏‌ جمهور و نخست‏ وزیر و وزیران‏ در مورد جرائم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏‌ شورای‏ ملی‏‌ در دادگاههای‏ عمومی‏ دادگستری‏ انجام‏ میشود.

اصل یکصد وچهل و یکم[ویرایش]

رئیس‏ جمهور، نخست‏ وزیر، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمیتوانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در موسساتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ بدولت‏ یا موسسات‏ عمومی‏ است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و وکالت‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیأت‌مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکتهای‏ خصوصی‏، جز شرکتهای‏ تعاونی‏ ادارات‏ و موسسات‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهای‏ آموزشی‏ در دانشگاهها و موسسات‏ تحقیقاتی‏ از این‏ حکم‏ مستثنی‏ است‏. نخست‏ وزیر میتواند در موارد ضرورت‏ بطور موقت‏ تصدی‏ برخی‏ از وزارتخانه‌ها را بپذیرد.

اصل یکصد وچهل و دوم[ویرایش]

دارائی‏ رهبر یا اعضای‏ شورای‏ رهبری‏، رئیس‏ جمهور، نخست‏ وزیر، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط دیوانعالی‏ کشور رسیدگی‏ می‌شود که‏ بر خلاف‏ حق‏ افزایش‏ نیافته‏ باشد.

مبحث سوم - ارتش و سپاه پاسداران انقلاب[ویرایش]

اصل یکصد وچهل و سوم[ویرایش]

ارتش‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پاسداری‏ از استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ کشور را بر عهده‏ دارد.

اصل یکصد و چهل و چهارم[ویرایش]

ارتش‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ باید ارتشی‏ اسلامی‏ باشد که‏ ارتشی‏ مکتبی‏ و مردمی‏ است‏ و باید افرادی‏ شایسته‏ را بخدمت‏ بپذیرد که‏ به‏‌اهداف‏ انقلاب‏ اسلامی‏ مومن‏ و در راه‏ تحقق‏ آن‏ فداکار باشند.

اصل یکصد وچهل و پنجم[ویرایش]

هیچ‏ فرد خارجی‏ بعضویت‏ در ارتش‏ و نیروهای‏ انتظامی‏ کشور پذیرفته‏ نمیشود.

اصل یکصد وچهل و ششم[ویرایش]

استقرار هر گونه‏ پایگاه‏ نظامی‏ خارجی‏ در کشور هر چند بعنوان‏ استفاده‌های‏ صلح‏ آمیز باشد ممنوع‏ است‏.

اصل یکصد وچهل و هفتم[ویرایش]

دولت‏ باید در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهیزات‏ فنی‏ ارتش‏ در کارهای‏ امدادی‏، آموزشی‏، تولیدی‏، و جهاد سازندگی‏، با رعایت‏ کامل‏ موازین‏ عدل‏ اسلامی‏ استفاده‏ کند در حدی‏ که‏ به‏ آمادگی‏ رزمی‏ ارتش آسیبی‏ وارد نیاید.

اصل یکصد وچهل و هشتم[ویرایش]

هر نوع‏ بهره‏ برداری‏ شخصی‏ از وسائل‏ و امکانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصی‏ از افراد آنها به‏ صورت‏ گماشته‏، راننده‏ شخصی‏ و نظایر اینها ممنوع‏ است‏.

اصل یکصد وچهل و نهم[ویرایش]

ترفیع درجه‏ نظامیان‏ و سلب‏ آن‏ بموجب‏ قانون‏ است‏.

اصل یکصد و پنجاهم[ویرایش]

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پا برجا میماند، حدود وظائف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها بوسیله قانون تعیین میشود.

اصل یکصد و پنجاه ویکم[ویرایش]

به‏ حکم‏ آیه‏ کریمه‏ و اعدوا لهم‏ مااستطعتم‏ من‏ قوه‏ و من‏ رباط‌الخیل‏ ترهبون‏ به‏ عدوالله‏ و عدوکم‏ و آخرین‏ من‏ دونهم‏ لا تعلمونهم‏‌الله‏ یعلمهم‏ دولت‏ موظف‏ است‏ برای‏ همه‏ افراد کشور برنامه‏ و امکانات‏ آموزش‏ نظامی‏ را بر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ فراهم‏ نماید، به‏ طوریکه‌همه‏ افراد همواره‏ توانائی‏ دفاع‏ مسلحانه‏ از کشور و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ را داشته‏ باشند، ولی‏ داشتن‏ اسلحه‏ باید با اجازه‏ مقامات‏ رسمی‏ باشد.

فصل دهم: سیاست خارجی[ویرایش]

اصل یکصد وپنجاه و دوم[ویرایش]

سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ نفی‏ هر گونه‏ سلطه‏ جوئی‏ و سلطه‏ پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرتهای‏ سلطه‏ گر و روابط صلح‏ آمیز متقابل‏ با دول‏ غیر محارب‏ استوار است‏.

اصل یکصد و پنجاه و سوم[ویرایش]

هر گونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شئون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏.

اصل یکصد وپنجاه و چهارم[ویرایش]

جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ سعادت‏ انسان‏ در کل‏ جامعه‏ بشری‏ را آرمان‏ خود میداند و استقلال‏ و آزادی‏ و حکومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ می‌شناسد. بنا بر این‏ در عین‏ خودداری‏ کامل‏ از هر گونه‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ ملتهای‏ دیگر از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ میکند.

اصل یکصد و پنجاه و پنجم[ویرایش]

دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ میتواند به‏ کسانیکه‏ پناهندگی‏ سیاسی‏ بخواهند پناه ‏‌دهد مگر اینکه‏‌ بر طبق‏‌ قوانین‏ ایران ‏‌خائن‏ و تبهکار شناخته‏ شوند.

فصل یازدهم: قوه قضائیه[ویرایش]

اصل یکصد و پنجاه و ششم[ویرایش]

قوه‏ قضائیه‏ قوه‏‌ای است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است:

  1. رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏ که‏ قانون‏ معین‏ میکند.
  2. احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏.
  3. نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.
  4. کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزائی‏ اسلام‏.
  5. اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏

اصل یکصد و پنجاه و هفتم[ویرایش]

به‏ منظور انجام‏ مسئولیتهای‏ قوه‏ قضائیه‏ شورائی‏ بنام‏ شورای‏ عالی‏ قضائی‏ تشکیل‏ میگردد که‏ بالاترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏ است‏ و وظایف‏ آن‏ بشرح‏ زیر میباشد:

  1. ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیتهای‏ اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و ششم‏
  2. تهیه‏ لوایح‏ قضائی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی‏
  3. استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل‏‌ماموریت‏ و تعیین‏‌مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند اینها از امور اداری‏، طبق‏ قانون‏

اصل یکصد و پنجاه و هشتم[ویرایش]

شورای‏ عالی‏ قضائی‏ از پنج‏ عضو تشکیل‏ میشود:

  1. رئیس‏ دیوانعالی‏ کشور.
  2. تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.
  3. سه‏ نفر قاضی‏ مجتهد و عادل‏ بانتخاب‏ قضات‏ کشور.

اعضای‏ این‏ شورا برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ و طبق‏ قانون‏ انتخاب‏ میشوند و انتخاب‏ مجددشان‏ بلامانع است‏.

شرایط انتخاب‏ شونده‏ و انتخاب‏ کننده‏ را قانون‏ معین‏ میکند.

اصل یکصد و پنجاه و نهم[ویرایش]

مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏ دادگستری‏ است‏. تشکیل‏ دادگاهها و تعیین‏ صلاحیت‏ آنها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است‏.

اصل یکصد و شصتم[ویرایش]

وزیر دادگستری‏ مسئولیت‏ کلیه‏ مسائل‏ مربوط به‏ روابط قوه‏ قضائیه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از میان‏ کسانیکه‏ شورای‏ عالی‏ قضائی‏ به‏ نخست‏ وزیر پیشنهاد میکند انتخاب‏ میگردد.

اصل یکصد و شصت و یکم[ویرایش]

دیوانعالی‏ کشور بمنظور نظارت‏ بر اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در محاکم‏ و ایجاد وحدت‏ رویه‏ قضائی‏ و انجام‏ مسئولیتهائیکه‏ طبق‏ قانون‏ بآن‏ محول‏ میشود براساس‏ ضوابطی‏ که‏ شورایعالی‏ قضائی ‏تعیین‏ میکند تشکیل‏ میگردد.

اصل یکصد و شصت و دوم[ویرایش]

رئیس‏ دیوانعالی‏ کشور و دادستان‏ کل‏ باید مجتهد عادل‏ و آگاه‏ بامور قضائی‏ باشند و رهبری‏ با مشورت‏ قضات‏ دیوانعالی‏ کشور آنها را برای‏ مدت‏ پنجسال‏ به‏ این‏ سمت‏ منصوب‏ میکند.

اصل یکصد و شصت و سوم[ویرایش]

صفات‏ و شرائط قاضی‏ طبق‏ موازین‏ فقهی‏ بوسیله‏ قانون‏ معین‏ میشود.

اصل یکصدو شصت و چهارم[ویرایش]

قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل، نقل وانتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد.

اصل یکصد و شصت و پنجم[ویرایش]

محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ میشود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آنکه‏ به‏‌ تشخیص‏ دادگاه‏ علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد.

اصل یکصد و شصت و ششم[ویرایش]

احکام‏ دادگاهها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است‏.

اصل یکصد و شصت و هفتم[ویرایش]

قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوی‏ معتبر حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‏ تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد.

اصل یکصد وشصت و هشتم[ویرایش]

رسیدگی‏ به‏ جرائم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت ‏ میگیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیأت ‏‌منصفه‏ وتعریف‏‌ جرم‏‌ سیاسی‏ را قانون ‏‌بر اساس ‏‌موازین‏ اسلامی‏ معین‏ میکند.

اصل یکصد و شصت ونهم[ویرایش]

هیچ‏ فعلی‏ یا ترک‏ فعلی‏ به‏ استناد قانونی‏ که‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمیشود.

اصل یکصد و هفتادم[ویرایش]

قضات‏ دادگاهها مکلفند از اجرای‏ تصویبنامه‌ها و آئین نامه‌های‏ دولتی‏ که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ کنند. و هر کس‏ میتواند ابطال‏ اینگونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند.

اصل یکصد و هفتاد و یکم[ویرایش]

هر گاه‏ در اثر تفسیر یا اشتباه‏ قاضی‏ در موضوع‏ یا در حکم‏ یا در تطبیق‏ حکم‏ بر مورد خاص‏ ضرر مادی‏ یا معنوی‏ متوجه‏ کسی‏ گردد در صورت‏ تقصیر، مقصر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ ضامن‏ است‏ و در غیر اینصورت‏ خسارت‏ بوسیله‏ دولت‏ جبران‏ میشود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حیثیت‏ میگردد.

اصل یکصد و هفتاد و دوم[ویرایش]

برای‏ رسیدگی‏ به‏ جرائم‏ مربوط به‏ وظایف‏ خاص‏ نظامی‏ یا انتظامی‏ اعضاء ارتش‏، ژاندارمری‏، شهربانی‏ و سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏ محاکم‏ نظامی‏ مطابق‏ قانون‏ تشکیل‏ میگردد، ولی‏ بجرائم‏ عمومی‏ آنان‏ یا جرائمی‏ که‏ در مقام‏ ضابط دادگستری‏ مرتکب‏ شوند در محاکم‏ عمومی‏ رسیدگی‏ میشود. دادستانی‏ و دادگاههای‏ نظامی‏ بخشی‏ از قوه‏ قضائیه‏ کشور و مشمول‏ اصول‏ مربوط به‏ این‏ قوه ‌هستند.

اصل یکصد و هفتاد و سوم[ویرایش]

بمنظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏‌ مامورین‏ یا واحدها یا آئیننامه‌های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها دیوانی‏ ‏بنام‏ دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ زیر نظر شورای‏ عالی‏ قضائی‏ تاسیس‏ میگردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ میکند.

اصل یکصدو هفتاد و چهارم[ویرایش]

بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی بنام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میگردد.

حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.

فصل دوازدهم: رسانه‌های گروهی[ویرایش]

اصل یکصد وهفتاد وپنجم[ویرایش]

در رسانه‌های‏ گروهی‏ (رادیو و تلویزیون‏) آزادی‏ انتشارات‏ و تبلیغات‏ طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ باید تامین‏ شود. این‏ رسانه‌ها زیر نظر مشترک‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ قضائیه‏ (شورای‏ عالی‏ قضائی‏)، مقننه‏ و مجریه‏ اداره‏ خواهد شد. ترتیب‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ میکند.

منبع[ویرایش]

  1.  قرآن کریم، سورۀ حدید، آیۀ ۲۵
 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهائی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبانماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی‌الحجه یکهزار و سیصد و نود و نه ‌هجری قمری بتصویب نهائی رسید.

[۱]

  1.  
   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
پربحث ترین
 
 
   پایگاه های دیگر  
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما:09125391656 ::  پیوندها ::  نسخه موبایل:09124030118 ::  RSS ::  نسخه تلکس
© اندیشه ها1389
طراحی و اجرا: خبرافزار