پیوندها   |  درباره ما   |  RSS   |  جستجوی پیشرفته  
  صفحه اول     ارسال خبر به اندیشه ها     خبرنامه پیامکی  
دوشنبه، 18 آذر 1398 - 21:49   
 
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها
 
   قانون اساسی با تغییرات سال 1368  
متن کامل قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی همراه با تغییرات سال 1368
متن کامل قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی همراه  با تغییرات سال 1368
 
   احزاب  
  سخنرانی شهید بهشتی پیرامون نقش تشکیلات در پیشبرد انقلاب اسلامی ایران
  احزاب قدرت تفکر حزبی خود را با ارائه نظرات به موقع اثبات کنند
 
   آخرین مطالب  
  معایب و مزایای خودرو دوگانه‌سوز
  وقایع اخیر با این گستردگی و ابعاد در طول عمر چهل ساله انقلاب بی‌نظیر بود؛ ابعادش از فتنه ۸۸ و ۹۶ گسترده تر رود / در استان اصفهان، ۱۱۰ نقطه درگیری بود
  عباسپور: تفکر حزبی در زیرمجموعه تفکر اسلامی، به نفع جامعه ماست
  آیت الله جوادی آملی: نوشتن نقص و آبروی اشخاص را بُردن در رسانه، نهی از منکر نیست / غیبت و بدگویی حرام است
  فارین پالیسی: اسناد جدیدی در مورد اردوگاه‌های «شست و شوی مغزی» در چین به دست آمده / یک میلیون مسلمان در این اردوگاه‌ها زندانی شده اند / یکی از این اسناد دفترچه راهنمای دولت چین درمورد شرایط نگه داری افراد و جلوگیری از فرار آن‌هاست
  بومی سازی بیش از ۹۰ درصد قطعات خودرو‌های دوگانه سوز / CNG توان افزایش ظرفیت ۵۰ درصدی را دارد
  سهم 11 درصدی ایران در پرداخت یارانه انرژی جهان
  تأکید لاریجانی و باهنر بر ضرورت تقویت نظام حزبی
  تقویت روابط احزاب ایران و ترکیه می‌تواند به گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای تهران- آنکارا کمک کند
  کاهش ٢٠ درصدی سهم سوخت های مایع در تولید برق تا 2040
  انتخابات و ضرورت‌های حزبی شدن آن
  آقای سخنگوی شورای نگهبان! حرف‌های روحانی درباره مجلس اول را با دقت بیشتری بخوانید/لحن‌تان تحکم و آمریت دارد
  لزوم تقویت احزاب برای انتخابات پیش‌رو
  از پزشکان برج ساز تا فارغ التحصیلان بی سواد محور دغدغه ...
  شورای نگهبان از نقد و انتقاد هیچ وقت ضرر نکرده است/شورا ملاکی برای احراز شایستگی افراد ندارد
  تحلیلی حقوقی بر نظارت شرعی شورای نگهبان پیرامون تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی
  انتخاب اکثر اعضای شورای عالی قضائی توسط قضات کشور
  انتخابات مجلس اول چگونه نظارت می‌شد؟
  شورای نگهبان چگونه شکل گرفت؟
  قصور پزشکی که زهرای سه ساله را به کشتن داد، تأیید شد ...
ادامه آخرین مطالب
- اندازه متن: + -  کد خبر: 92809صفحه نخست » آخرین اخبارشنبه، 11 آبان 1398 - 18:38
مجلس به دنبال تغییر قانون‌اساسی/ ۱۵۱ نماینده در صدد تغییر قانون اساسی با هدف دو مجلسی کردن نظام سیاسی کشور هستند
  
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها:

  
http://sazandeginews.com/News/5472

بعد از انتشار سخنان رهبری در دیدار چندی پیش ایشان با دانشجویان و بیان این مطلب که مشکلات نظام پارلمانی بیشتر از نظام ریاستی است، یوسفیان ملا با تغییراتی در محتوای نامه‌اش دوباره دست به کار ارسال این نامه به رهبری شده است. این‌بار اما محور اصلی درخواست او برای بازنگری قانون اساسی دو مجلسی شدن و تاسیس مجلسی مانند مجلس سنا در ایران است.

گروه سیاسی: بحث بازنگری قانون اساسی برای چندمین بار قوت گرفته است. هم انتشار خبر جمع آوری بیش از ۱۵۰ امضای نمایندگان از سوی یوسفیان ملا نماینده اصولگرای آمل برای ارسال درخواست بازنگری قانون اساسی به رهبری و هم پیش از آن طرح موضوع جمهوری سوم و درخواست بازنگری قانون اساسی از سوی مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح طلب تهران یک بار دیگر این موضوع را به راس اخبار بازگردانده است.

یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه که پیش از این در سال اول شروع به کار مجلس دهم هم در صدد تدوین نامه ای به رهبری و جمع آوری امضا از سوی نمایندگان برای تغییر قانون اساسی بود، از سه هفته پیش دوباره جمع آوری امضا برای این موضوع را در مجلس آغاز کرده است. اگرچه محور نامه او به رهبری برای بازنگری قانون اساسی در سال اول کار مجلس دهم، تاسیس نظام پارلمانی به جای ریاستی بود اما با خبری شدن این موضوع و بالا گرفتن واکنش ها از صرافت پیگیری آن افتاد. اما به صورت چراغ خاموش آن را دنبال می کرد. بعد از انتشار سخنان رهبری در دیدار چندی پیش ایشان با دانشجویان و بیان این مطلب که مشکلات نظام پارلمانی بیشتر از نظام ریاستی است، یوسفیان ملا با تغییراتی در محتوای نامه اش دوباره دست به کار ارسال این نامه به رهبری شده است. این بار اما محور اصلی درخواست او برای بازنگری قانون اساسی دو مجلسی شدن و تاسیس مجلسی مانند مجلس سنا در ایران است که البته او نام آن را «مجلس اعظم» گذاشته است.

یوسفیان ملا هفته گذشته در نطق میاندستور خودش گفت که بیش از صد نماینده درخواستی را برای بازنگری قانون اساسی از رهبری امضا کرده اند. به گفته او در این نامه تعدادی از نمایندگان از مقام معظم رهبری درخواست کردند تا اجازه بازنگری در بعضی از بخش های قانون اساسی داده شود. یوسفیان ملا دلیل این اقدام را اینطور توضیح داده که «یکی از اصول قانون اساسی این است که هر ده سال می توان در آن تجدیدنظر کرد و قانون اساسی را رصد و به روز کرد. یعنی اجرای خود قانون اساسی مربوط به بازنگری هم هست.» او دو روز پیش هم به ایرنا خبر داد که تعداد امضاهای این درخواست به ۱۵۰ امضا رسیده اما منتظر است که این تعداد به بیش از ۲۰۰ امضا برسد و بعد آن را به رهبری تقدیم کند.

آنچه یوسفیان ملا در بازنگری قانون اساسی دنبال می کند

آنطور که یوسفیان ملا به ایلنا توضیح می دهد در نامه ای که تدوین کرده تاکید شده که قانون اساسی در برخی موارد قابل بازنگری است. به گفته او یکی از موارد هم این است که آیا در شرایط فعلی نیاز به نخست وزیر داریم یا خیر؟ اگر نیاز داریم نخست وزیر از مجلس بیرون بیاید یا از سمت رئیس جمهور معرفی شود یا اینکه از طریق نظام انتخاباتی باشد؟ که اینها قابل بحث است. افزون بر این به گفته یوسفیان ملا نیاز به تاسیس مجلس دوم محور مهم دیگر این نامه است. او توضیح می دهد: «بعضی هم می گویند برخی از مراجعی که ما باید تحت عنوان مجلس دوم داشته باشیم را نداریم. لذا این مجلس تنها شده و باید مرجعی وجود داشته باشد. در دنیا هم اینطوری است که در کنار یک مجلس عمومی یک مجلس تخصصی بالاتر وجود دارد. این را مجلس سنا می نامند و این نام شاید خوشایند نباشد بلکه می توان مجلس اعظم را در نظر گرفت. همه جای دنیا اینطوری است و کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که تک مجلسی باشد. اگر دومجلسی باشد بخشی از قوانین و مقررات در دست آن مجلس خواهد افتاد و تک روی پیش نمی آید که دولت از مجلس شاکی باشد و بگوید که ما نمی توانیم تصمیمات این مجلس را تجدیدنظر کنیم، درحالی که مقام معظم رهبری طبق قانون اساسی کاملا نظارت دارند. این هم راه حلی است و این درخواست هر وقت آماده شود ما تقدیم می کنیم.»

او همچنین به ایرنا هم گفته: «اگر این امکان برای بازنگری در برخی موارد فراهم شود و مقام معظم رهبری نیز موافقت کنند کار آغاز خواهد شد. البته این موارد هنوز قطعی نشده و قرار است برخی موارد مسکوت بماند و نخست کلیات بازنگری ارائه شود تا بعدا درباره جزئیات آن بحث و بررسی بیشتری صورت گیرد.» با این حال این را هم گفته که: «در صورت موافقت مقام معظم رهبری با بازنگری در قانون اساسی، موارد آن را خود ایشان مشخص می کنند؛ برخی ابهامات قانون اساسی در خصوص خود مجلس مانند اینکه نماینده ای در دوره نمایندگی مرتکب تخلف شود که ادامه خدمت او به مصلحت نباشد، نیازمند قانون است؛ یا امکان دارد که ادامه کار مجلس در دوره ای به مصلحت نباشد و انحلال مجلس اراده شود که برای آن راهی مشخص نشده است».

آنچه کواکبیان در بازنگری قانون اساسی به دنبال آن است

اما تلاش یوسفیان ملا برای به جریان انداختن بازنگری قانون اساسی در حالی است که مصطفی کواکبیان هم در شهرویور ماه سال گذشته و در جریان برگزاری کنگره حزب مردم سالاری به این موضوع پرداخته بود. کواکبیان در حین سخنانش در کنگره گفت: «نامه ای تدارک دیده ایم که خدمت مقام معظم رهبری بدهیم و از ایشان بخواهیم برای بازنگری در قانون و شکل گیری جمهوریت سوم اقدام کنند». آنچه که او در سخنانش به عنوان محورهای بازنگری بیان کرده بود تقویت نهادهای انتخابی در مقابل نهادهای انتصابی است: «در سیستم نظام باید تغییراتی صورت بگیرد. اشاره می کنم به طرح جمهوریت سوم. یعنی کاملا ریاست جمهوری و نه کاملا پارلمانی. ما در زمان امام جمهوریت اول را تجربه کردیم و خود امام هم پیش بینی کردند بعد از ایشان جمهوریت دوم شکل گیرد. نهادهای انتخاباتی در نظام باید برجستگی داشته باشند و نهادهای انتصابی اگر وجود دارند پاسخگویی داشته باشند. درحالیکه متاسفانه نهادهای انتصابی فعلا پاسخگو نیستند». کواکبیان همچنین این را هم گفت که دخالت مسئولان نظامی در تصمیم گیری ها باید حذف شود. همان طور که در قانون هم گفتیم قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید اجرایی شود و عزیزان سالخورده بروند استراحت کنند. اعضای مجمع تشخیص و شورای نگهبان هم باید به این قانون عمل کنند. رهبری اگر دستور دهند می شود این اقدامات را اجرایی کرد.» او افزون بر این گفته بود که: «من تغییر سیاست ها در عرصه داخلی و بین المللی را لازم می دانم. انتخابات حزبی را تجربه نکرده ایم و چهل سال است انتخابات به همین شکل است. من بارها گفته ام باید قانون احزاب، انتخابات و امنیت اجتماع ما تغییر کند. همه این موارد در قالب جمهوریت سوم در نامه ای به رهبری در حال تنظیم است.»

اگرچه در چندماه گذشته دیگر خبری از این اقدام کواکبیان به گوش نرسید اما او اردیبهشت ماه هم دوباره از به جریان افتادن نامه ای به رهبری برای بازنگری در قانون اساسی و پیگیری جمهوری سوم سخن گفت و خبر داد که تا خردادماه امسال این نامه نهایی خواهد شد.

ماجرای بازنگری قانون اساسی از چه زمانی جدی شد؟

موضوع بازنگری قانون اساسی پیش از این هم در بزنگاه های مختلفی مطرح شده بود اما جدی تر شدن آن با اظهارات رهبری در سفر به کرمانشاه در سال ۹۰ همراه بود. ایشان مهرماه آن سال در جمع دانشجویان دانشگاه رازی گفتند: «امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیمِ خودشان رئیس جمهور را انتخاب می کنند؛ تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه شده ای است. اگر یک روزی در آینده های دور یا نزدیک - که احتمالاً در آینده های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی آید - احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است - مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است - هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی کند. و از این قبیل».پس از این سخنان، نمایندگان مجلس نهم به صرافت پیگیری تاسیس نظام پارلمانی افتادند. تا جایی که یونس اسدی نماینده مردم مشکین شهر در مجلس نهم از تلاش مجلس برای احیای پست نخست وزیری در کشور خبر داد و گفت: «این طرح در پی بیانات رهبر معظم انقلاب در سفر به کرمانشاه که به نظام پارلمانی اشاره کرده بودند، مطرح شده است». با این حال اما این ایده هیچ وقت اجرایی نشد. تا همین چندی پیش که رهبری در دیدار با دانشجویان و صرف افطار در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره نظام پارلمانی گفتند: «موضوع نظام پارلمانی بحث شده؛ اینها را ما در آن مجلسی که برای بازنگری قانون اساسی بود مفصّل بحث کردیم و به این نتیجه ای که امروز هست رسیدیم؛ مشکلات نظام پارلمانی -برای ما لااقل- بیشتر از نظام ریاستی است. به هر حال، من مشکلی در ساختار نمی بینم. بله، ما کارگزارها اشکال داریم؛ در این شکّی نیست.»

با این حال اما بحث بازنگری در قانون اساسی در اظهارات برخی چهره های سیاسی هم وجود داشت. از جمله علی مطهری، نائب رئیس مجلس که چند ماه پیش و با بالا گرفتن بحث اصلاح ساختار بودجه در گفت‎وگو با اعتمادآنلاین بر لزوم بازنگری در قانون اساسی تأکید کرده بود. محمدرضا باهنر، فعال سیاسی اصولگرا و دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری هم به ایرنا گفته بود که به جز اصول غیرقابل تغییر مانند «اسلامیت و جمهوریت» بسیاری از اصول دیگر از جمله وجود یک یا دو مجلس قابل تغییر هستند و راه این کار باز است.

رئیس جمهور و درخواست اختیارات بیشتر

اما باب این موضوع بعد از سخنان اخیر رئیس جمهور جدی تر از همیشه هم شده است. رئیس جمهور در دیدار با برخی علما و شخصیت های حوزوی گفته بود که به عنوان رئیس جمهور نیاز به اختیارات بیشتری دارد. او با تأکید بر اینکه امروز برای مدیریت بهتر شرایط نیازمند تمرکز قدرت و تصمیم گیری هستیم، گفت: «در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در تصمیم گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم.» رئیس جمهور تصریح کرد: «همانگونه که در جنگ ۸ ساله اختیارات ویژه ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت های بسیاری را به دست آوریم امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.»

اختیارات رئیس جمهور، محدود شدن برخی نهادها و شفافیت اختیارات آنها اولویت های بازنگری در قانون اساسی

این سخنان رئیس جمهور با واکنش نسبتا تند برخی اصولگرایان و چهره هایی مانند کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مواجه شد که گفته بود اختیارات رئیس جمهور زیاد است اما آیا از ظرفیت این اختیارات گسترده برای حل مشکلات کشور استفاده شده است؟ با این همه، این سخنان رئیس جمهور یک بار دیگر بحث نیاز به بازنگری در قانون اساسی برای روشن شدن اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور را پیش کشید. موضوعی که محمد کاظمی نماینده ملایر و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره آن به سازندگی می گوید: «باید حدود نهادهای قدرت را در قانون اساسی مشخص کنیم و بدانیم که کسی که مسئولیت دارد اختیار هم دارد و این مسئولیت و اختیار متناسب با یکدیگر هستند. به خصوص در بحث ریاست جمهوری باید حیطه اختیارات را در قانون اساسی شفاف تر کنیم.» به گفته کاظمی: «مهم ترین اولویت بازنگری قانون اساسی در حال حاضر بحث روشن شدن و افزایش اختیارات رئیس جمهور، محدود شدن نهادهای موازی و مشخص شدن وظایف آنها است.»

زمان مناسبی برای بازنگری در قانون اساسی نیست

با این حال کاظمی مقطع زمانی فعلی را زمان مناسبی برای این بازنگری نمی داند. نگاهی که جلال میرزایی رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید نیز دارد. او چندان نگاه خوش بینانه ای به طرح بحث بازنگری قانون اساسی در شرایط فعلی ندارد. میرزایی به سازندگی می گوید: «باید دید بازنگری قانون اساسی با چه رویکردی مطرح می شود. با رویکرد تقویت حوزه عمومی و نهادهای مدنی و حق انتخاب مردم است یا نه، در راستای دغدغه ای که برخی از چهره ها دارند و در راستای تقویت نظام و نهادهای انتصابی است. ما عادت داریم یک سویه مسائل را نگاه می کنیم. هر طیفی بر اساس برداشت خود مسیر را می رود.»

میرزایی معتقد است: «اگر هر کسی بر اساس قانون عمل کند و از حدود و اختیارات خود خارج نشود، می شود با همین قانون فعلی ادامه داد. اما جریانی می خواهند ضرورت بازنگری قانون اساسی را به عنوان خواست عمومی مطرح کنند و آنها راه خود را پیش ببرند.»

میرزایی توضیح می دهد: «درست است که ممکن است نمایندگانی مانند آقای کواکبیان هم از جمهوری سوم و لزوم بازنگری قانون اساسی سخن بگویند و خواسته های مشخصی داشته باشند اما واقعیت این است که تصمیم گیری ها در جاهای دیگری انجام می شود. آقای کواکبیان و دوستان ما تصمیم گیر نیستند. بلکه تنها مطرح کننده این موضوع هستند. ضمن اینکه تشخیص اینکه بازنگری در چه حوزه هایی صورت بگیرد بر عهده نمایندگان نیست. مجلس و نمایندگان الان آنقدر ضعیف هستند که در همین بحث بازنگری قانون انتخابات مانده اند و نتوانسته اند آن را عملیاتی کنند.»

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
پربحث ترین
 
 
   پایگاه های دیگر  
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما:09125391656 ::  پیوندها ::  نسخه موبایل:09124030118 ::  RSS ::  نسخه تلکس
© اندیشه ها1389
طراحی و اجرا: خبرافزار