پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مسئولان از مبارزه و مقابله و شفافیت می‌گویند و مردم در پی نتیجه دادگاه‌ها هستند. از فسادی سخن می‌گوییم که اگر ریشه بدواند خود می‌آید اما رشد و کارایی اقتصادی، توزیع صحیح درآمد، تخصیص عادلانه منابع و هر آنچه اقتصاد سلامت به آن نیاز دارد، با خود می‌برد. اکبر ترکان، مشاور عالی پیشین حسن روحانی، معتقد است، مردم مدتی است از مبارزه با فساد ناامید شده‌اند و برای بازگشت اعتماد عمومی چاره‌ای جز شفافیت در اعمال مجازات خاطیان وجود ندارد. این مدیر آشنا در حوزه اقتصاد و سیاست ابزارهای کنترلی و بازرسی مبتنی بر نظم و انضباط را بر ‌روش‌های متکی به باورهای مذهبی اولی می‌داند و از دولت می‌خواهد به این سو تغییر مسیر بدهد.

چرا مبارزه با فساد مهم است و در شرایط کنونی ضرورت آن احساس می‌شود؟

به کمک موضوعات و رویدادهای دوران گذشته می‌توان موضوع فساد را تبیین کرد و به نتیجه‌ای در ارتباط با آن رسید. در دوران جنگ تحمیلی ارزاق عمومی مردم با استفاده از کوپن تأمین می‌شد. من در آن زمان در نقش استاندار با همان کوپن امرار معاش می‌کردم و منزل افراد دیگر به‌طور مرتب کنترل می‌شد که مبادا اجناس غیر کوپنی وارد زندگی‌شان شود. زندگی کوپنی در جریان بود و با توجه به آن شرایط مردم از زندگی راضی بودند. در چنین شرایطی بود که می‌شد جنگ را ادامه داد؛ اما اگر وضعیت به‌گونه دیگری پیش می‌رفت مانند زندگی اشرافی برخی از خانواده‌ها که امروزه بسیار شاهد آن هستیم، نمی‌توانستیم جنگ را ادامه دهیم چرا که پایداری و مقاومت در دوران جنگ به صداقت و همرنگی میان مردم احتیاج دارد.

این در حالی است که امروزه عده‌ای خودشان به حرام خواری از بیت‌المال مشغول هستند اما به مردم عادی توصیه می‌شود که قناعت پیشه کنند؛ بدین معنا که عده‌ای چپاول کنند و عده‌ای قناعت پیش گیرند که این موضوع نه قابل دفاع است و نه مردم تحمل می‌کنند. به‌گمان من با افرادی که در حق مردم عادی ظلم می‌کنند نباید با مدارا رفتار کرد یعنی دستان کسانی را که چپاول می‌کنند، باید قطع کرد.

در چند وقت اخیر و با ورود آقای رئیسی به قوه قضائیه مقابله با فساد جان‌گرفته است و نقطه امیدواری اینجاست مقاماتی که مرتکب فساد درون سیستم شده‌اند، درحال شناسایی هستند و من از این موضوع که آقای رئیسی در برخورد با فساد جدی هستند بسیار خشنودم. ایشان مبارزه با فساد را از لایه‌های بالای قوه قضائیه آغاز کردند. با این شیوه می‌توان تا حدودی جلوی رانت خواری را گرفت. هر چند که در حال حاضرفساد بسیار گسترده شده و در هر سه قوه رخنه کرده است. باید در هر قوه فردی مانند آقای رئیسی حضور داشته باشد که با فساد برخورد کند. یک نمونه بارز مبارزه با فساد قوه‌ای می‌تواند از مجلس شورای اسلامی آغاز شود. ضرورت دارد تا بر چگونگی مال اندوزی نمایندگان مجلس نظارت شود. نماینده‌ای که تا پیش از این یک معلم ساده بوده اگر منابع مالی خود را از راه فساد به‌دست نیاورده است چطور می‌تواند در طول چهار سال به ثروت برسد و سطح زندگی‌اش تغییر کند. نباید به افراد اجازه داد که از پول ملت برای خود استفاده کنند چرا که مدافع اصلی این انقلاب مردم و ملت بودند و نباید آنها را دلسرد کرد. باید کشور را از این خطر جدی نجات داد.

شما به عملکرد آقای رئیسی در مبارزه با فساد اشاره کردید. آیا برگزاری دادگاه‌های همزمان برای مفاسد اقتصادی از بعد پیگیری و نظارت عمومی می‌تواند مفید باشد؟

بله اما نکته اینجاست که درحال حاضر مدتی است که مردم از مبارزه با فساد ناامید شده‌اند. برای مثال به تخلف بانک سرمایه اشاره می‌کنم که به‌عنوان یک بانک درجه 3 پس از بررسی و واکاوی 400 متخلف مالی داشت حالا اگر همین روند درباره بانک‌های درجه یک اجرا شود حتماً تعداد افراد متخلف بیشتری مشخص می‌شود. کارکرد این قبیل دادگاه‌ها این است که مردم مشاهده می‌کنند که بستگان درجه یک مقامات هم دستگیر و مجازات می‌شوند و تا ریال آخر را می‌شود از آنها پس گرفت. باید این افراد را تحت فشار گذاشت و با روش‌های هوشمندانه آنها را مجاب کرد تا پول‌هایی را که از کشور خارج کرده‌اند، بازگردانند بنابراین باید روند برگزاری دادگاه‌ها ادامه یابد تا اعتماد عمومی بتدریج ترمیم شود. دستگاه قضا باید رفتاری را که در مورد بانک سرمایه داشت به بانک‌های دیگر تعمیم دهد. فسادی که در بانک سرمایه پیش آمد، خسارت‌های قابل توجهی را به معلمان و سپرده گذاران تحمیل کرد اما در نهایت دولت مجبور شد این خسارت را از بیت‌المالی که حق همه مردم است جبران کند. به بستگان یکی از مقامات تراز اول کشور به‌صورت نابجا و با اعتبارسنجی 100 میلیارد تومان تسهیلات داده شده است. عموماً وثیقه‌هایی که در مقابل این تسهیلات گرفته می‌شوند، قلابی هستند و برآورد قیمت‌ها اصولاً بیشتر از رقم واقعی است و در نهایت بانک نمی‌تواند وثیقه را

ضبط کند.

 برگزاری این دادگاه‌ها نوعی برخورد با صورت مسأله است یا می‌توان نسبت به ریشه کن شدن زمینه و بستر فساد هم امیدوار بود؟

عده‌ای از متخلفان ترسی از ارتکاب ندارند و به فعالیت‌های فساد زای خود ادامه می‌دهند چراکه معتقدند عده‌ای از مرتکب شوندگان مجازات نمی‌شوند. این یعنی مجازات‌ها باید دقیق و بموقع باشد تا افراد وقیحانه و گستاخانه مرتکب فساد نشوند. نکته قابل توجه در بحث مبارزه با فساد این است که چرا در کشورهای غربی با آنکه گزینش موجود در سیستم اداره‌های ایران را اعمال نمی‌کنند و مبانی اعتقادی را نمی‌سنجند اما تخلفی اتفاق نمی‌افتد اما در کشور ما با بررسی تمام این موارد و طی کردن کلی مراحل گزینشی، فرد وارد سیستم می‌شود و پس از آن هم مرتکب فساد خواهد شد.

 یعنی باورهای مذهبی کارکرد بازدارنده خود را از دست داده است؟

نه موضوع این است که در غرب بحث دینی نیست بلکه همه امور بر مبنای نظم وانضباط مدیریت می‌شود. ما هم باید به این شیوه عمل کنیم و با ایجاد سیستم‌های کنترلی گزینش بر مبنای اعتقاد دینی را در اولویت دوم قرار دهیم.

این سیستم‌های کنترلی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟

با یک مثال به پرسش شما پاسخ می‌دهم. در زمان وزارت آقای طیب‌نیا سیستم‌های مدرن نرم افزاری برای کنترل گمرک، بنادر، انبارداری و حساب‌ها به قیمت 700 میلیارد تومان خریداری شد که متأسفانه با رفتن ایشان متوقف شده است. اگر این سیستم فعال شود هیچ فردی نمی‌تواند خطا کند. این اقدام یکی از همان ابزارهای کنترلی است که می‌تواند جلوی فساد را بگیرد. من از وزیر جدید دارایی می‌خواهم که مسیر و سیستم آقای طیب نیا را ادامه بدهد. نباید با رفتن آقای طیب نیا این سیستم و این روش متوقف شود.

شما سطح فساد را چگونه برآورد می‌کنید؟ آیا فساد سیستماتیک شده است؟

به گمان من هنوز نمی‌توان گفت ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران فاسد شده است چون افراد سالم بسیاری در این سیستم وجود دارند و فعالیت می‌کنند. برآورد من این است که در شرایط کنونی سطح فساد فردی است و هنوز فراگیر نشده است. این یعنی فساد در ایران هنوز سیستماتیک نشده است.

آیا می‌توان در مقابل این سطح از فساد ایستاد؟

بله قطعاً، از طریق همان سیستم کنترلی که اشاره کردم و سیستم بازرسی مدون می‌توان جلوی فساد فردی ایستاد. زمانی که در دستگاه‌های اجرایی درخواست یک شهروند در مسیر قانونی انجام نمی‌شود و با وقفه‌ها و سنگ اندازی‌هایی مواجه می‌شود یعنی افراد آن ساختار از او پول می‌خواهند. پس مدیران باید بدانند که اگر کارمندی بی‌دلیل کار یک نفر را انجام نمی‌دهد دزد خود اوست. کنترل این روند و جلوگیری از چنین رفتارهایی حتماً با مدیریت و برنامه‌ریزی قابل تحقق است.

دولت با چه استراتژی می‌تواند مقابله جدی با فساد داشته باشد؟راهکار پیشنهادی شما چیست؟

زمانی در وزارت بازرگانی سابق سیستم بازرسی وجود داشت که از بسیاری مفاسد جلوگیری می‌کرد. تجربه خوب و موفقی بود که باید به سایر وزارتخانه‌ها تعمیم پیدا می‌کرد. پیشنهاد من این است که بازرسی وزارتخانه‌ها با حرکت در مسیر درست تمام توان خود را به کار اصلی یعنی شناسایی عوامل فساد معطوف کند در حالی که متأسفانه از این کار مهم چشم پوشی می‌کنند و به کارمند معمولی گیر می‌دهند. دولت باید به فوریت نسبت به مکانیزه کردن سیستم‌های اطلاعاتی و برقراری نظام بازرسی که وظیفه ذاتی این نهاد است اقدام کند.

نسبت فساد و رانت را چگونه می‌بینید؟

رانت خواری یک موضوع است و تعبیه کردن رانت یک موضوع دیگر. همه می‌دانیم که رانت توسط دولت‌ها تعبیه می‌شود. در بررسی این موضوع نباید انگشت اتهام را به سوی سرمایه داران گرفت چرا که رانت‌جویی شغل سرمایه‌داران و جزء طبیعت آنهاست در واقع آنچه باید مورد مراقبت و مواظبت باشد تعبیه کردن رانت توسط دولت هاست. آن‌هایی که رانت را تعبیه می‌کنند فساد را می‌سازند. آن‌هایی که رانت را داده‌اند گناهکارند نه آن‌هایی که از رانت استفاده می‌کنند. هیچ فردی نیست که دست رد به سینه فرصت بیشتر و اطلاعات کامل‌تر بزند پس باید زمینه ایجاد و توزیع رانت را از بین برد.

منبع: روزنامه آرمان