پیوندها   |  درباره ما   |  RSS   |  جستجوی پیشرفته  
  صفحه اول     ارسال خبر به اندیشه ها     خبرنامه پیامکی  
جمعه، 26 مهر 1398 - 13:35   
 
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها
 
   نقش و جایگاه احزاب  
  سخنرانی شهید بهشتی پیرامون نقش تشکیلات در پیشبرد انقلاب اسلامی ایران
  احزاب قدرت تفکر حزبی خود را با ارائه نظرات به موقع اثبات کنند
 
   آخرین مطالب  
  نیازمند تغییر اساسی نقش دولت در اقتصاد هستیم
  پدیده «متخصصان بی سواد» چگونه شکل گرفت؟
  نقش قانون اساسی در تأمین منافع ملی در توسعه سیاسی
  متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با تغییرات سال 1368
  اندر احوال طبابت پزشکان بی تعهد و بی سواد
  سواد پزشکان به استفاده از کارتخوان نمی‌رسد!
  هیتلر معتاد به کوکائین بود؟ / وقتی هیتلر دستور حمله به شوروی را صادر کرد، ۸۰ دارو از جمله تریاک به او تزریق شده بود / پزشکِ هیتلر، کوکائین را به صورت محلول در قطره چشم، به او می‌خوراند
  آیت الله مهدوی کنی: اعضای «مجمع روحانیون» گفته بودند اسلام «جامعه روحانیت» اسلام آمریکایی است، چون طرفدار سرمایه دارها و ارتباط با آمریکا هستند / به امام گفتم اگر ما آمریکایی هستیم پس ما را به دریاچه ساوه بریزید!
  تماشا کنید: پدرخوانده بالاخره از قدرت دل می کند؟ / محمد شریعتمداری؛ از فساد وزارتخانه و محکومیت داماد تا رانت فرزندان و لابی برای حفظ قدرت
  نقش قانون اساسی در حل چالش های ملی
  نقش مقدمه‌ی قانون اساسی در تفسیر اصول و شناخت اهداف و رسالت‌های قانون اساسی
  نقش افراد، احزاب و گروه های سیاسی در تدوین قانون اساسی
  نقش سیاسی شهروندان در قانون اساسی
  پویایی قانون اساسی کشور مترقی آلمان؛ ۶۳ بار تغییر در ۷۰ سال
  رئیس جمهور و نقش وی در اجرای قانون اساسی چگونه است؟
  اگر قرارشد پارلمانی شویم...!
  نقش کنترلهای داخلی در پیشگیری از تقلب و فساد مالی
  منیزیم؛ فلز آینده
  شیوه زشت و خسارت بار تعیین اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس
  حکمت، حکومت و خطای سلیمان درعهد عتیق با نگاهی به دیدگاه قرآن کریم
ادامه آخرین مطالب
- اندازه متن: + -  کد خبر: 92737صفحه نخست » آخرین اخبارسه شنبه، 16 مهر 1398 - 06:06
راهی برای مبارزه با فساد؛ کاهش تمرکزگرایی دولت
  
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها:

اگر در اجرای قانون، استقلال رأی وجود نداشته باشد و گروه‎های قدرتمند بتوانند در اجرای قانون اعمال نفوذ کنند، به‎هیچ‎وجه نمی‎توان با فساد مبارزه کرد.

در سال‎های اخیر اخبار فساد در عرصه‎های مختلف اقتصادی و در ارتباط با ادارات و وزارتخانه‎ها،  سازمان‎ها و نهادهای گوناگون، موجب ناخرسندی و بی‎اعتمادی مردم به کارایی دستگاه‎های رسمی شده و هزینه سنگینی را به‎ صورت افول سرمایه اجتماعی بر کشور تحمیل کرده است.  فساد به معنای مبادله پول با قدرت، سودجویی مقام‎های دولتی، انحصار فعالیت‎های اقتصادی در دست افراد صاحب‌نفوذ و دریافت رشوه است. شواهد تجربی در کشورهای مختلف جهان نشان می‎دهد گسترش فساد، نشانه از‌میان‌رفتن سازوکارهای کنترل و هدایت مسائل اقتصادی- اجتماعی است.

تغییر شرایط و محیط اقتصادی، عامل شکل‎گیری فساد بوده و بدون ایجاد تحولی اساسی و شکل‌گیری وضعیت مطلوب و باثبات و ایجاد نهادهای ناظر و کنترل‎کننده سالم و شفاف، جلوگیری از گسترش فساد ناممکن است. فساد گسترده ویژگی دوران گذار اقتصادی - اجتماعی است. زمانی‎ که سیستم قدیمی تضعیف شده و در حال تغییر است، اما سیستم جدید هنوز شکل نگرفته، زمینه برای معاملات ناسالم سودآور با پایمال‌کردن منافع عمومی فراهم می‎شود. به همین دلیل، برای حل اساسی مشکل فساد، انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی ضروری است. در دهه 1960 فساد در هنگ‌کنگ بسیار گسترده بود و ادارات به‌شدت فاسد بودند. هنگ‎کنگ دوران پرتنشی را تجربه می‎کرد. در شرایط گذار، بسیاری از بنگاه‎ها و شرکت‎ها در معرض رقابت بازار قرار می‎گیرند، اما هنوز قدرت تصمیم‎گیری درباره مسائل مهمی مانند تخصیص منابع، تخصیص ارز و اعطای وام در دست نهادهای دولتی است. این‎گونه فعالیت‎ها بر اساس سازوکار بازار انجام نمی‌شود. اگر برخی از بنگاه‎های فعال در بازار بتوانند امتیازهایی از نهادهای دولتی به دست آورند، به سودهای کلانی دست پیدا می‎کنند که برای رقبایشان دست‎یافتنی نیست.

در چنین شرایطی، قدرت و پول باهم پیوند می‎خورند و بده‌‌بستان می‎کنند. خرید برخی کالاها بر اساس قیمت‎های دولتی و فروش آنها به قیمت بازار، سود کلانی را به دنبال دارد و کسب مجوز برای صادرات یا واردات کالایی خاص، امتیاز ویژه‎ای است که سود سرشاری را نصیب دارنده مجوز می‌کند. به‌این‌ترتیب برخی افراد در شرایط غیررقابتی، سود هنگفتی به دست می‎آورند. بخشی از این سود هنگفت به صورت رشوه پرداخت می‎شود. تنها راهکار برای حل مشکل فساد، انجام اصلاحات اقتصادی، کاهش قدرت دولت برای اداره امور صنایع و کاهش تمرکزگرایی حکمرانی بود. چنین سیاست‎هایی فضا را برای مبادله میان قدرت و پول محدود کرد. در دهه 1970، به همراه توسعه اقتصادی و سیاسی در هنگ‎کنگ، کمیسیون مستقلی برای مبارزه با فساد تشکیل شد و با همکاری و هماهنگی دستگاه‎های مختلف اجرائی و قضائی، شرایط به نحو بارزی تغییر کرد. در سال 2018 شاخص شفافیت و مقابله با فساد هنگ‎کنگ 76 از صد و رتبه این کشور 14 در میان 180 کشور بوده است؛ در‌حالی‌که صدور حکم اعدام از سال 1993 در این کشور ممنوع شده است. دستگیری، زندان و اعدام، راهکار مناسبی برای مقابله با فساد نیست. تجربه سال‌های دراز اجرای حکم اعدام برای مقابله با تجارت مواد مخدر، به‎وضوح نشانگر کم‌اثر‌بودن مقابله با جرائم از طریق احکام قضائی است. شفاف‎سازی عملکرد نهادهای مختلف اجرائی، قانون‎گذاری و قضائی، از پیش‎‎شرط‎های مقابله با فساد است. اگر همه مراحل در اداره مالیاتی، اداره پلیس، شعبات بانکی و تمام سازمان‎هایی که اجرای مقررات را بر عهده دارند، شفاف باشد و نتایج عملکرد به اطلاع عموم رسانده شود، تلاش برای فعالیت‎های فساد‎آمیز کم می‎شود. در شرایطی ‎که رفتار مدیران و مسئولان از سوی افکار عمومی کنترل نمی‎شود، این مقام‎ها به‎سهولت به فساد آمیخته می‎شوند. به همین دلیل، وجود رسانه‎های فعال و آزاد، لازمه افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی در نهادهای حاکمیتی و مبارزه با فساد است.

حاکمیت قانون و اصلاحات قضائی نیز در کنترل فساد نقشی تعیین‎کننده دارند. اگر در اجرای قانون، استقلال رأی وجود نداشته باشد و گروه‎های قدرتمند بتوانند در اجرای قانون اعمال نفوذ کنند، به‎هیچ‎وجه نمی‎توان با فساد مبارزه کرد. برای این مسئله، دادگاه‎های بی‎طرف، بازپرس‎های مستقل و اراده اجرای قوانین ضروری است. بنابراین راهکار اصلی برای حل مشکل فساد، افزایش شفافیت در عملکرد نهادهای حاکمیتی و گسترش نظارت افکار عمومی از طریق مطبوعات و اصلاحات قضائی است. به سخنی دیگر، اصلاحات سیاسی و اقتصادی عاملی کلیدی برای مقابله با فساد است و دستگیری، زندان و اعدام برخی از افراد فاسد، شرط کافی برای حل مسئله و بستن راه فساد نیست.

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
پربحث ترین
 
 
   پایگاه های دیگر  
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما:09125391656 ::  پیوندها ::  نسخه موبایل:09124030118 ::  RSS ::  نسخه تلکس
© اندیشه ها1389
طراحی و اجرا: خبرافزار