پیوندها   |  درباره ما   |  RSS   |  جستجوی پیشرفته  
  صفحه اول     ارسال خبر به اندیشه ها     خبرنامه پیامکی  
پنجشنبه، 21 آذر 1398 - 01:04   
 
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها
 
   قانون اساسی با تغییرات سال 1368  
متن کامل قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی همراه با تغییرات سال 1368
متن کامل قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی همراه  با تغییرات سال 1368
 
   احزاب  
  سخنرانی شهید بهشتی پیرامون نقش تشکیلات در پیشبرد انقلاب اسلامی ایران
  احزاب قدرت تفکر حزبی خود را با ارائه نظرات به موقع اثبات کنند
 
   آخرین مطالب  
  معایب و مزایای خودرو دوگانه‌سوز
  وقایع اخیر با این گستردگی و ابعاد در طول عمر چهل ساله انقلاب بی‌نظیر بود؛ ابعادش از فتنه ۸۸ و ۹۶ گسترده تر رود / در استان اصفهان، ۱۱۰ نقطه درگیری بود
  عباسپور: تفکر حزبی در زیرمجموعه تفکر اسلامی، به نفع جامعه ماست
  آیت الله جوادی آملی: نوشتن نقص و آبروی اشخاص را بُردن در رسانه، نهی از منکر نیست / غیبت و بدگویی حرام است
  فارین پالیسی: اسناد جدیدی در مورد اردوگاه‌های «شست و شوی مغزی» در چین به دست آمده / یک میلیون مسلمان در این اردوگاه‌ها زندانی شده اند / یکی از این اسناد دفترچه راهنمای دولت چین درمورد شرایط نگه داری افراد و جلوگیری از فرار آن‌هاست
  بومی سازی بیش از ۹۰ درصد قطعات خودرو‌های دوگانه سوز / CNG توان افزایش ظرفیت ۵۰ درصدی را دارد
  سهم 11 درصدی ایران در پرداخت یارانه انرژی جهان
  تأکید لاریجانی و باهنر بر ضرورت تقویت نظام حزبی
  تقویت روابط احزاب ایران و ترکیه می‌تواند به گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای تهران- آنکارا کمک کند
  کاهش ٢٠ درصدی سهم سوخت های مایع در تولید برق تا 2040
  انتخابات و ضرورت‌های حزبی شدن آن
  آقای سخنگوی شورای نگهبان! حرف‌های روحانی درباره مجلس اول را با دقت بیشتری بخوانید/لحن‌تان تحکم و آمریت دارد
  لزوم تقویت احزاب برای انتخابات پیش‌رو
  از پزشکان برج ساز تا فارغ التحصیلان بی سواد محور دغدغه ...
  شورای نگهبان از نقد و انتقاد هیچ وقت ضرر نکرده است/شورا ملاکی برای احراز شایستگی افراد ندارد
  تحلیلی حقوقی بر نظارت شرعی شورای نگهبان پیرامون تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی
  انتخاب اکثر اعضای شورای عالی قضائی توسط قضات کشور
  انتخابات مجلس اول چگونه نظارت می‌شد؟
  شورای نگهبان چگونه شکل گرفت؟
  قصور پزشکی که زهرای سه ساله را به کشتن داد، تأیید شد ...
ادامه آخرین مطالب
- اندازه متن: + -  کد خبر: 92727صفحه نخست » آخرین اخباریکشنبه، 14 مهر 1398 - 16:13
راه کارهای حکومت داری خوب(درس های بانک توسعه آفریقا)
  
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها:

این مقاله دیدگاه ها و راه کارهای بانک توسعه ی آفریقا و دیگر نهادهای چند جانبه ی بین المللی درباره ی حکومت داری خوب در افریقا است.علاقمندان مطالعه در این حوزه حتما باید دیدگاه های انتقادی از عملکرد این حوزه ها را هم مطالعه نمایند تا نگرشی همه جانبه به دست آورند.یکی از لوازم مهم توسعه در دنیای امروز نفی نگرش خطی به توسعه است.برنامه ریزان توسعه در کشور باید همه ی دیدگاه های خوب را صرف نظر از نگاه ایدئولوژیک صرف لحاظ کنند و از دیدگاه های تجربه و ناقص که به هریک از ارکان توسعه آسیب می زند، بپرهیزند.

پیش درآمد
ـ در سال‌های اخیر "گروه بانک توسعه آفریقا" به دو دلیل به موضوع حکومت‌داری خوب پرداخته است، اول اینکه حکومت‌داری خوب و چشم‌انداز آن شفافیت، پاسخگویی، قانونگرایی و مشارکت‌جویی را ترویج می‌کند و مرکزی برای توسعه محیط توانمند و پایدار ایجاد می‌کند و سپس اینکه این مسأله با کارآمدی سرمایه‌گذاری مرتبط است و آینده توسعه پایدار آفریقا را در قرن 21 رقم می‌زند.
ـ تجربه ثابت کرده است که فقدان حکومت‌داری خوب موجب اخلال در نقش مداخله‌گرانه صحیح حکومت می‌گردد. بعنوان مثال برنامه‌های کاهش فقر با فقدان پاسخگویی عمومی، فساد و فقدان مشارکت در منافع تضعیف می‌گردد. فساد شایع به توسعه زیان می‌رساند. فساد توانایی حکومت برای انجام کارکردهای جاری خود نظیر ایجاد عدالت در خدمات حکومتی را تضعیف می‌سازد. فساد منابع دولتی را از بین می‌برد، به جریان سرمایه‌گذاری زیان می‌رساند و سبب تخریب رشد می‌گردد. از سایر علل مدیریت توسعه ضعیف می‌توان به میزان گسترده تمرکز در تصمیم‌گیری اشاره کرد که فقدان مشاوره و پاسخگویی را نیز شامل می‌گردد.
ـ این پژوهش دیدگاه کشورهای منطقه‌ای و شرکای امر توسعه در قاره آفریقا را منعکس می‌سازد. با توجه به اینکه امر حکومت‌داری خوب از اصول زیربنایی توسعه به شمار می‌رود، لذا درج تجربیات، دیدگاه‌ها و فعالیت‌های بانک توسعه آفریقا بسیار مهم است. زیرا بانک از برنامه‌ها و فعالیت‌ها برای بهبود حکومت‌داری خوب حمایت می‌نماید. اما چنین فعالیت‌هایی باید حاوی عناصر ساختاری منطقه‌ای و تعدیل در ساختار بخش‌ها باشد.
ـ در عملیاتی سازی حوزه حکومت داری خوب، بانک توسعه آفریقا بر پاسخگویی، شفافیت، مبارزه با فساد و اصلاحات قضایی ـ حقوقی و مشارکت‌جویی تأکید دارد که این فعالیت‌ها، با تمام اهرم‌ها و اقدامات باید در سطح کشورها صورت گیرد.(1)
ـ تلاش‌های بانک توسعه آفریقا بر بهبود حکومت داری خوب در کشورهای عضو متمرکز است، و شیوه‌های مختلف گفت و گو، تحقیق و مطالعه، مشاوره و مشارکت با سرمایه‌گذاران منطقه‌ای ـ ملی، بین المللی در این راه باید بکار گرفته شود. لذا این پژوهش مدلی بسیار جامع برای بکارگیری شیوه‌های مطلوب در اجرا و تحقق حکومت‌داری خوب نشان خواهد داد که اقتباس از آن برای سایر کشورها می‌تواند مفید واقع شود، بویژه کشورهایی که دارای ساختار ضعیف حکومتی یا سطح سرانه پایین هستند و یا به شکلی سوء مدیریت بر محیط آنها حاکم است.
پنج عامل مهم محرک موضوع حکومت‌داری خوب بوده است، اولین آن شکست توسعه در قاره آفریقا در دهه 1980م، بویژه تجربه دشوار اصلاحات تعدیل ساختاری یا ترکیبی بوده است. دوم شکست اقتصادهای آمرانه و ظهور اجماع آرا ‌درباره کارایی نسبی استراتژی‌های اقتصادی نئولیبرال بوده است.(2)
سوم ظهور جنبش پیشرو دموکراسی در آفریقا و دیگر کشورهای در حال توسعه با مطالبات حکومت‌داری خوب و پاسخ اصلاحی حکومت بعنوان نقطة تمرکز آن می‌باشد.
چهارم رشد یاد شده که سبب گسترش فساد و هدر دادن منابع خارجی و داخلی شد.
پنجم افزایش پدیده جهانی شدن و حتی ضرورت‌های بیشتر برای ایجاد مدیریت اقتصادی و محیطی معقول داخلی.
سیاستگذاری گروه بانک توسعه درباره حکومت‌داری خوب به طور عام بر تمام حکومت‌های آفریقا گسترده شده است، زیرا حکومت‌داری خوب یک شیوه ضروری برای توسعه منطقی است. بانک دیدگاه‌هایی درباره توسعه پایدار آفریقا در قرن 21 دارد. هدف اصلی سیاستگذاری، جریان‌سازی حکومت‌داری درعملیات مرتبط با بانک به شیوه‌ای است که موجب رشد انباشت اقتصادی و کاهش فقر در قاره شود. این پژوهش به سیاست‌هایی می‌پردازد که موجب ابتکار بانک در همکاری دو جانبه یا چند جانبه با سرمایه‌گذاران و گام نهادن آفریقای کنونی در واقعیات جهانی شود.
سیاستگذاری مذکور به هشت بخش تقسیم می شود، که در آنها از مفهوم حکومت‌داری، تعاریف عملیات گروه بانکی، عناصر حکومت‌داری، دموکراسی و توسعه، فعالیت‌های بانک و سایر مفاهیم بحث خواهد شد.

عملکرد گروه بانک آفریقا درباره پرورش اندیشه حکومت‌داری خوب
سرپرستی بانک در توسعه اقتصادی و پیشبرد اجتماعی کشورهای عضو مشارکت می‌نماید. در این زمینه اولویت‌های توسعه بشرح زیر است:
ـ انباشت رشد اقتصادی
ـ ترویج توسعه منابع انسانی
ـ کاهش فقر در کشورهای عضو

بانک برای تحقق عوامل رشد و کاهش فقر در عملیات قرضه، تهیه کمک فنی، گفتگو درباره سیاستگذاری و مبادله اجرای بهترکار اقدام می‌کند.
این فعالیت‌ها برای افزایش ظرفیت تولید، تقویت کارایی در مدیریت اقتصاد ملی و ترویج توسعه بخش خصوصی طراحی می‌گردد.
هدف عملیات بانکی همچنین هدایت موضوعات بخشی بحرانی بویژه مسایل مرتبط با جریان سازی جنسیتی، جمعیت، همکاری منطقه‌ای و اتحاد اقتصادی، مشارکت و مدیریت محیط زیست می‌باشد.
برای این فعالیت‌ها به طور کامل ضروری است که ترتیباتی قابل اعتماد در امور زیر صورت گیرد:
ـ اطمینان از پاسخگویی ادارات عمومی و مقامات به شکل روندی شفاف و رسمی برای نظارت و گزارش دهی.
ـ گسترش شفافیت در همه سطوح حکومت و ادارات عمومی از جمله شفافیت در بودجه بندی
ـ مبارزه با فساد
ـ پرورش مشارکت فراگیر، آزادی بیان و ایجاد انجمن‌ها برای توانا کردن خروجی آنها و توانمندسازی برنامه‌های حکومت برای مشارکت کارآمد در تصمیم‌گیری و برآورد نیازها
.
ـ ایجاد یک قوه قضائیه کارآمد و فعال
ـ‌تقویت مدیریت کارایی نهادهای عمومی و خصوصی با هدف افزایش ظرفیت و فنی کردن آن.
برای فراهم کردن توافقات لازم از سوی گروه بانک، باید بنیادی منسجم و حقوقی در جهت تهیه سرمایه لازم برای توسعه برای همکاری موارد بالا و فعالیت‌های عملیاتی فراهم شود، لذا بانک باید ضرورتاً خود موضوعاتی را ارزیابی کند که ممکن است بر موفقیت پروژه‌ها در کشورهای عضو تأثیر بگذارد.
هر یک از توافقات ایجاد شده شامل تهیه مواردی می شود که بطور معین مستلزم اقدامات جدی است که به اولویت در پروژه مالی و همچنین طول زمان پروژه باز می‌گردد.
بعنوان مثال در موافقت با بخشی از معاهدات بانک، نظیر تصمیم برای فراهم کردن امکانات مالی بر پایه امور دیگر مثلاً تصمیم ویژه درباره قرض گرفتن، دولت‌ها باید قادر به تکمیل الزامات مربوط به آن باشد. حکومت‌داری شیوه‌ای است که طبق آن قدرت در مدیریت منابع کشور اعمال می‌گردد، در این زمینه توانایی قرض گیرنده در انجام تعهدات و امکان پذیر بودن اجرای پروژه لازم است. زمینه عملیات بخش خصوصی حکومت‌داری خوب در حکومت جاری، عاملی است که بر محیط تأثیر می‌گذارد و قرض گیرندگان باید توانایی خود را برای سودآور کردن و انجام تعهدات خود به نمایش بگذارند.
سرپرستی بانک برای مشارکت در توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی کشورهای عضو و بویژه در شروط موافقت نامه‌ها، اقدامات حقوق بشر را نیز بعنوان ایجاد معیارهای کمک به کشور لحاظ ‌کند.
حقوق بشر و آزادی‌های اساسی نظیر آزادی بیان، تشکیل مجلس و انجمن، شهروندان را توانمند می کند تا در تلاش‌هایشان موقعیت زندگی خود را بهبود بخشیده و از جامعه مدنی و رسانه‌ها بعنوان یک رکن در انتقادگری و اعلام مطالبات برای بهبود کارایی سیاست‌های نامطلوب استفاده کنند. بهره‌مند شدن آنها موقعیت کلیدی برای پاسخگویی حکومتی پایدار همراه با کارایی اقتصادی و مدیریتی ایجاد می‌کند. استفاده نادرست از حقوق بشر و سیاست‌های تبعیض آمیز اغلب موجب مشارکت در کشمکش‌های خصوصی می‌شود که به سوی بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی رهنمون می‌گردد و سبب تقسیم و اتلاف منابع و اخلال در توسعه اقتصادی می‌گردد. لذا باید احترام به حقوق بشر به روشنی از سوی بهره گیران از تسهیلات مالی اجرا ‌گردد تا منابع مالی بانک و گروه آن در کشور مربوطه سرمایه‌گذاری شود و آنها بتوانند به تعهدات خود عمل نمایند.

عملیاتی کردن حکومت‌داری خوب
(با استفاده از تجربیات و فعالیت‌های گروه بانک)
برای عملیاتی کردن اقدامات با استفاده از حکومت‌داری خوب، بانک بررسی اقدامات زیر را پیشنهاد می‌نماید:
ـ ظرفیت‌سازی نهادی کشور مربوطه و موقعیت سیاسی و اجتماعی.هدف هر یک از این موضوعات کمک به توسعه و ایجاد یک محیط توانمند است که همه عرصه‌های ضروری اقتصادی و غیر اقتصادی را در بر گیرد.
ـ نیاز به اتخاذ بررسی و شناخت تأثیرات حکومت‌داری بد در اجرای توسعه.
ـ مالکیت برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های توسعه بوسیله خود کشورهای عضو.
ـ مسایل مربوط به مشارکت کارآمد در حکومت، بخش خصوصی، جامعه مدنی و اجتماع بین المللی در اجرای فعالیت‌ها یا اقدامات اولیه حکومت‌داری. بانک پیچیدگی ایده حکومت‌داری را تأیید می‌کند و بر نیاز به رهیافت متفاوت و متمایز بین کشورها صحه می‌گذارد
.
در هر حال مداخلات بانک در ارتباط با حکومت‌داری از مجموعة فعالیت‌های مشروحه زیر برگزیده می شود و بستگی به مسیر وقایع کشور،نیازهای آن و گفتگوی لازم با کشور، بخش بودجه و محدودیت‌های کارکنان دارد.

الف: پاسخگویی
* مدیریت بخش عمومی
عملیاتی کردن پاسخگویی مستلزم ایجاد سازوکارهایی است که کیفیت خدمات عمومی را تقویت و تضمین نماید. دخالت‌های بانک در ترویج پاسخگویی در مدیریت بخش عمومی بر تقویت مکانیسم‌هایی برای کنترل هزینه‌، ذخایر و حمایت علیه سوء استفاده در مخارج و فساد متمرکز است. پاسخگویی همچنین بر گسترش نظارت و ارزیابی برنامه‌های هزینه عمومی، برای اجرا و کارآمدی بیشتر متمرکز است. برای تقویت پاسخگویی در مدیریت بخش عمومی، کنترل داخلی یا کاربرد یکسویه پاسخگویی را باید بوسیله تقاضا و حمایت سیاسی تقویت کرد. لذا فعالیت‌های گروه بانک بر اصلاحات مدیریت بخش عمومی متمرکز است که موجب ارایه بهتر خدمات نهادهای عمومی به مشتریان می گردد وشهروندان را برای مطالبات خدمات بهتر از نهادهای عمومی تقویت می‌کند. فعالیت‌های بانک باید منابع لازم را از حمایت نهادهای دموکراتیک در کشورهای عضو اخذ نماید و به تحکیم یا توانمند کردن استقلال مالی یا حقوقی ادارات رسمی برای ترویج پاسخگویی بخش عمومی، نظیر کمیته‌های حسابرسی عمومی پارلمان یا ادارات عمومی ممیزی یا حسابرسی، بپردازد.

* اصلاح و مدیریت سرمایه‌گذاری عمومی
پاسخگویی و ناکارآمدی در شفافیت یکی از عوامل کلیدی در جلوگیری از اصلاحات عمومی و سرمایه‌گذاری در آن و بویژه خصوصی سازی در بیشتر کشورهای عضو است که بعلاوه ناکارآمدی اقتصادی را در پی دارد، زیرا شفافیت و پاسخگویی ناکافی عوامل کلیدی در بوجود آوردن سوء ظن عمومی در رانت جویی، فساد و مقاومت علیه اصلاحات می‌باشد. با اینحال گروه بانکی بهبود پاسخگویی در مدیریت سرمایه‌گذاری عمومی و اصلاح نهادی را به انجام می‌رساند. فعالیت‌های گروه بانک برای تقویت پاسخگویی با هدف تشویق دولت‌های عضو برای افزایش استفاده از شیوه‌های شفاف خصوصی‌سازی و منابع خروجی مدیریت خصوصی شده برای شرکت‌های بخش خصوصی و مبادلات کالا، عمومی‌سازی مزایده‌ها، فروش و پرداخت‌هاست. در بخش عمومی و خصوصی حاکم بر سرمایه‌گذاری‌ها، بانک از تلاش‌ها برای توسعه و تقویت قوانین حکومت‌داری مشارکتی حمایت می‌کند تا بدین وسیله کشمکش بر سر منافع را کاهش داده و به ترویج تحکیم و ایجاد عرصه‌های رقابتی و قابل اعتماد حاکم بپردازد.

* مدیریت مالی عمومی
یک جنبة کلیدی، پاسخگویی در امر مالی و بودجه‌ریزی است. بانک باید به ایجاد زیر ساختارهای مورد لزوم برای مدیریت معقول مالی در دو بخش نهادهای خصوصی و عمومی دست بزند. فعالیت‌های گروه بانک، مرکزی برای نوسازی رویه‌های حسابداری در حکومت، آموزش حسابداران و ممیزیان، توسعه و تقویت علایم حرفه‌ای اخلاقی و رویه‌های قاعده‌مند می‌باشد. بهبود مدیریت هزینه عمومی و تقویت نظم در بودجه از جنبه‌های مهم مدیریت عمومی مالی در بحث پاسخگویی و کارآمدی است.
در این میان بانک ارتباط نزدیکی با کشورهای عضو و سرمایه گذاران برای امور آموزش در پروژه توسعه، تجزیه و تحلیل، بودجه‌بندی و بهبود سیستم اطلاعات اعضاء دارد.

* همکاری در حکومت‌داری
نظم درونی و احترام به آیین نامه همکاری برای هدایت کار، به طور مستقیم بر کارایی و فرایند رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد. با افزایش فعالیت‌ها برای خصوصی‌سازی و استفاده از بخش خصوصی بعنوان نقطة اتکا برای توسعه اقتصادی، نیاز برای شفافیت و پاسخگویی بیشتر در شیوه مشارکتی حاکم حتی ضروری‌تر می شود. تعاون در حکومت‌داری بر سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد و در همکاری‌های بالقوه برای دسترسی به بازارهای جهانی و روابط اجتماعی مؤثر است.
تعاون مطلوب در حکومت‌داری می‌تواند بر فعالیت‌های تجاری بیشتر در سطح منطقه ای، قطع فساد، کاهش فقر و حفاظت از محیط زیست تأثیر بگذارد. فعالیت‌های بانک از تلاش‌ها برای بهبود قوانین و استانداردها بین سرمایه‌گذاران با مدیران و واحدها با نگاه به همکاری و تقویت تعاون در توسعه اقتصادی حمایت می‌کند.

* اصلاح خدمات شهری
اصلاح نهادهای دولتی و کارآمدتر کردن آنها همراه با شفافیت و پاسخگویی سنگ بنای حکومت‌داری خوب است. هدف فعالیت‌های گروه بانک در کمک به کشورهای عضو تصفیه و اخذ مدل‌های توسعه یافته توسط آژانس‌های ویژه بین المللی برای پرورش توانایی محاسبه خدمات شهری و تقویت ظرفیت داخلی برای طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه است.
گروه بانک همکاری با بانک جهانی و دیگر مؤسسات خدمات عمومی در آفریقا را برای بهبود سیستم‌ها، اصلاح ساختار دستمزدها و استقرار واقعی کارکنان بیکار در بخش‌های دیگر استمرار می‌بخشد.
گروه بانکی از فعالیت‌ها برای رشد شایسته سالاری و کیفیت نظام استخدام در خدمات عمومی آفریقا و کار با هدف کاهش تفاوت‌ها در حقوق پرداختی بین بخش خصوصی و عمومی حمایت می‌کند. گروه بانکی همچنین در فعالیت‌های خود از اصلاحات در خدمات شهری نظیر ارتقاء آیین نامه‌های خدماتی، کمک به بهبود واقعی و تقویت آیین نامه‌های اخلاقی برای کارکنان عمومی حمایت می کند، بویژه برای برخی از کارکنان که در موضوعات شفافیت، پاسخگویی و حکومت داری دموکراتیک همکاری نمی‌کنند. به علاوه گروه بانک کشورهای عضو را برای ترویج تخصص‌گرایی و خدمات آزاد عمومی برای پیشگیری از فساد سیاسی مورد حمایت قرار می دهد.


ب: شفافیت
* ارائه اطلاعات
گروه بانک از هر تلاشی برای تقویت اصل شفافیت و ارائه اطلاعات در روابطش با کشورهای عضو و در اجرای فعالیت‌های داخلی حمایت می‌کند. بانک رویه مناقصه رقابتی باز و بین المللی را برای بیشتر کارها، کالاها و خدمات مالی بکار می‌گیرد. به شکل مشابه بانک از تعهدات کامل در امر شفافیت در همه فعالیت‌های مرتبط با رویه‌های مالی جانبداری می کند. بانک در عرصه تصویب و اجرای سیاست افشای اطلاعات، ایجاد یک وب سایت به روز و ثابت و ایجاد مرکز اطلاعات عمومی در بخش‌های مدیریتی را از شیوه‌هایی می‌داند که منجر به همکاری در امر شفافیت می‌گردد.
گروه بانک تشخیص می‌دهد که پلورالیسم نهادی، سیاسی و گسترش آزادی رسانه‌ها در کشورهای عضو توانایی دسترسی به اطلاعات عمومی را بهبود می‌بخشد. با وجود شفافیت رسمی، قوانین محدودساز دولتی موجب منع دسترسی عمومی به اطلاعات می‌‌شود.
با اینحال فعالیت‌های گروه بانک به بهبود شفافیت در همه سطوح حکومت و امور اداری عمومی کشورهای عضو، تنظیم در کاستن موانع موجود برای دسترسی عمومی به اطلاعات کمک می‌کند و تا حدامکان عوامل مرسوم در محرمانه سازی رسمی را تعدیل می نماید.
گروه بانک از فعالیت‌‌ کشورهای عضو برای اشاعه جریان آزاد اطلاعات برای تقویت حکومت‌داری خوب از جمله توسعه قوانین شایسته که آزادی اطلاعات، افشای اطلاعات و دسترسی عمومی به اطلاعات را ترویج نماید، حمایت می کند.
ایجاد یک هسته ورزیده از خبرنگاران تحقیق برای اشاعه شفافیت و پاسخگویی، اجتناب ناپذیر است. بهرحال بانک با سازمانهای ملی، منطقه‌ای و بین المللی جاری برای تقویت نظام واقعی خبرنگاری و برای بهبود مدیریت نهادهای جاری همکاری می‌نماید.


مروری بر هزینه‌های عمومی
بانک بر اجرای شفافیت کامل در بودجه تأکید دارد. بانک در امر نظارت بر هزینه‌های عمومی در همکاری با بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و نهادهای دو جانبه جاری به طور جدی با نگرش سیستم مند کردن بودجه‌بندی به صورت شفاف در کشورهای عضو تأکید می‌کند.
این نگرش باید به اولویت بندی هزینه‌های بخش عمومی، نگهداری استانداردها در بودجه‌بندی، شامل نگرش به مشکلات عمومی برای کارایی هزینه در اصلاحات اقتصادی پیش رو مورد توجه باشد. در سیاستگذاری از طریق گفتگو با کشورهای عضو بانک، با توجه خاص به کارآمد کردن مدیریت منابع عمومی به موضوعاتی نظیر سطح هزینه‌های نظامی و نیاز برای افزایش اولویت در برنامه‌های بخش اجتماعی نیز توجه می‌نماید.
یک عنصر کلیدی برای مداخله بانک در حمایت از شفافیت بودجه بندی، ظرفیت سازی داخلی در نگرش به هزینه‌های عمومی است. بانک از برنامه‌هایی حمایت می کند که مدیریت اقتصادی را ارتقاء دهد و رقابت در بخش‌های عمومی و خصوصی را در کار نگرش به هزینه‌های عمومی برای افزایش مشارکت تقویت نماید.
در این مسیر بانک با دیگر بخش‌ها نیز برای ظرفیت‌سازی در بررسی هزینه‌ها بوسیله گروه مشاوران داخلی و نهادهای پژوهشی اقتصادی و دیگر ناظران مالی و اقتصادی خاص همکاری می‌کند، بخش‌هایی مانند ممیزی و بخش‌های حسابرسی عمومی که از این جمله‌اند.


توانمندسازی تجزیه و تحلیل درباره سیاست‌های عمومی و انتشار آن
فعالیت‌های بانک برای گسترش شفافیت در سیاستگذاری بر گسترش مشارکت در سیاستگذاری و تجزیه و تحلیل و انتشار مفاد آن بوسیله دولت، بازیگران غیر دولتی و دیگر سرمایه گذاران متمرکز است. در اینباره بانک همکاری با شرکای دو جانبه و دیگر مدعوین یا سیاستگذاران میزبان میزگردهایی در کشورهای عضو برای ترویج و تسهیل درباره سیاست‌های کلیدی اجتماعی و اقتصادی ملی برگزار می‌کند. در برخی از کشورهای عضو باید مشارکت سرمایه گذاران در سیاستگذاری اقتصادی کلان و اجماع نظر درباره عناصر کلیدی انجام شود.
برای کمک به توانمندسازی داخلی در تجزیه و تحلیل سیاست‌ها، بانک باید از نهادهای پژوهشی سیاستگذاری منطقه‌ای، ملی و گروه مشاوران که به جمع‌آوری اطلاعات مستقل و تجزیه و تحلیل، نظارت و ارزیابی سیاستگذاری مشغول هستند، حمایت ‌کند. بانک به انتشار نتایج چنین کاری برای اطمینان از مشارکت و مالکیت برنامه‌های توسعه و ابتکارات کمک می‌کند.

مبارزه با فساد
بانک از تأثیر فساد بر توسعه اقتصادی کشورهای عضو به خوبی آگاه است. فساد مدیریت منابع شایسته را به هدر می دهد و تلاش‌ها برای تقویت رشد، کاهش فقر و موانع منطقی توسعه پایدار بخش خصوصی را تخریب می‌کند. با موافقت نامه حاصله، بانک مسئولیت مکانیسم‌های نظارتی کارآمد را برای اطمینان از صداقت در معاملات تجاری واگذار می کند و برای حذف همه اشکال رشوه و فساد از عملیات مالی کمک لازم را ارایه می‌دهد. بانک برای تحقق این کار با شرکای بین المللی حکومت‌های عضو، سازمانهای غیر دولتی و سازمانهای جامعه مدنی برای مبارزه با فساد همکاری می‌کند.
فعالیت‌های ضد فساد بانک بر حوزه‌های زیر متمرکز است:
ـ جلوگیری و نظارت بر فساد مرتبط با پروژه‌های مالی و برنامه‌های بانک.
ـ کاهش فرصت‌های رانت جویی و فعالیت‌های فساد آمیز.
ـ حمایت از تحقیق درباره طبیعت، منشاء، توسعه و نفوذ فساد بر جوامع آفریقایی.
ـ حمایت از ظرفیت جامعه مدنی در رسیدگی به موضوعات فساد.
ـ منطقی بودن و کمک کشورهای عضو برای مبارزه با فساد.
بانک مبارزه با فساد را بعنوان محوری اساسی در فعالیت‌های یک کشور در نظر می گیرد که می‌تواند زمینة ترویج حکومت‌داری خوب باشد. این عامل در محاسبه، ارزیابی، اجرا، ایجاد و استقرار کمک‌های اعطایی منابع سرمایه‌گذاری توسعه آفریقا بکار می رود.
بانک کشورهای عضو را برای انجام معیارهای مبارزه با فساد با هدف پاکسازی و بازدارندگی از رشوه و فساد در رویه‌های جاری خود تشویق می نماید.

حمایت از تحقیق درباره فساد
فساد پدیدة بسیار پیچیده‌ای است و دارای ابعاد بین الملللی و داخلی می باشد. روند ظهور فساد طولانی و دشوار است. تعریف ریشه اصلی و علل آن گام اول در انتخاب استراتژی‌های مناسب برای بازدارندگی از آن است. ضروری است تا آگاهی و فهم مناسبی از این پدیده پیچیده، ارزیابی تکاملی آن و بازتاب‌ها یش داشته باشیم.
حمایت از پژوهش ملی و محلی از مراکز و مطالعه درباره علل مختلف فساد در کشورهای عضو باید یکی از اولویت‌های بانک در سال‌های آینده باشد.

جلوگیری از فساد و نظارت در عملیات مالی بانک
همانگونه که ذکر شد انجام هر گونه فعالیت توسعه‌ای بانک مستلزم اطمینان از روند قرضه یا ضمانت آن برای اهدافی است که اعطا می‌گردد و مهمترین هدف، ملاحظات کارآمدی اقتصادی آن است. جوهره این الزامات قوانینی مطلوب است که از سوی بانک برای اجرا در سال 1980 ارایه شده است. این قوانین و رویه‌ها به طور عمده در 1996 و 1999 مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است.
اکنون برای بانک امکان لغو بخشی از وام یا موارد اعطایی وجود دارد، البته در صورتی که در رویه جاری اقداماتی مربوط به رشوه یا فساد مشاهده شود. امکان دارد بانک یک شرکت سرمایه‌ای را در زمینه فساد یا رشوه پس از رسیدگی ممیزی، حسابرسی یا تصمیم قضایی مقصر بشناسد.
در سطح داخلی ممکن است بانک منابعی را تخصیص دهد و اسناد و رویه‌های کاملی برای اطمینان از شفافیت تا حد ممکن آماده سازد وهمراه با نظارت کامل بر قراردادهای بانک، وام بانکی یا منابع تخصیصی بعنوان جایزه در نظر گیرد. با ایجاد کمیته مرور بر آیین نامه‌ها، بانک در همه اوقات می تواند شکایات مربوط به مناقصه را از کسانی که از شیوه‌های مناقصه راضی نیستند، دریافت دارد. این کمیته مستقل است و تصمیمات آن می‌تواند روند آیین نامه‌ها یا مسایل مالی را در نهایت لغو کند.
بانک از تغییر در اقدامات مرسوم بین‌المللی و تصویب قوانین طبق آنها آگاه می‌باشد. بانک گفت و گوی دایم بین نهادهای مالی بین المللی و همه سازمانهای دولتی و غیر دولتی را که با شفافیت بیشتر در رویه‌های جاری فعال هستند، حفظ می‌کند. بانک نقش خود را در نظارت و اطمینان از کارآمدی استفاده از منابع مهیا شده برای کشورهای عضو تقویت می‌کند و حق شکایات از شرکت کنندگان مناقصه را محفوظ می‌دارد و مطالعات قراردادهای جاری را با توجه به رویه‌ها سازماندهی می‌کند.

حساسیت و آمادگی کمک
بانک به سازماندهی جلسات با کشورهای عضو منطقه درباره اصلاح آیین نامه در آفریقا استمرار می‌بخشد. این کنفرانس‌ها فرصتی برای مشارکت و حساسیت درباره مسایل فسادآمیز رویه‌های عمومی و تعریف همزمان عناصر کلیدی یک راهبرد برای مبارزه با این پدیده می‌باشد و انتخاب نوعی خاص از کمک بانک نیز هست که می‌توان برای کشورهای عضو پیدا کرد. بانک، کشورهای عضو را تشویق و کمک می‌کند تا خودشان را با روشهایی که اولویت را به رقابت آزاد در قراردادهای رسمی، تحکیم شفافیت و روابط مطلوب متوازن با اجتماع تجاری و سرمایه‌گذاری در آموزش و حرفه‌گرایی کارکنان داخلی خود می‌دهند، تطبیق دهند. در این باره بانک از اقدامات اولیه منطقه‌ای با هدف ترویج نوسازی و هماهنگی با نظام‌های با فعالیت عمومی ملی در بلوک‌های منطقه‌ای حمایت می‌کند.

ج: مشارکت
بانک تشخیص داده است که بسیاری از چالش‌های پیش روی توسعه در کشورهای عضو به اقدامات حکومت‌های خودکامه بازمی‌گردد و حکومت‌داری خوب نیازمند مشارکت همه شهروندان است. مشارکت، عدالت را بویژه در میان زنان و گروه‌های محروم از مزایا ترویج می‌دهد و از توانایی توسعه پایدار بوسیله مالکیت خود آنها اطمینان می‌دهد.
غالباً مداخله بانک در تقویت مشارکت در کشورهای عضو با مرکزیت محورهای زیر است:
ـ افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران در سیاستگذاری و پروژه فعالیت‌های ادواری.
ـ گسترش همکاری با جامعه مدنی بویژه سازمان‌های غیر دولتی، و سازمانهای اجتماعی زیربنایی.
ـ حمایت از تمرکز زدایی بوسیله ظرفیت‌سازی در سطوح مختلف خرده ملی.
ـ بحث درباره مواجهه بخش عمومی و خصوصی در گفت و گو پیرامون سیاستگذاری با کشورهای عضو.

مشارکت ذینفع‌ها وگروه‌های تأثیرگذار
بانک با شکست بسیاری از برنامه‌های توسعه مرتبط است که به ذینفع‌ها اختصاص داشته است. برای تقویت حساسیت و حمایت از کشورهای عضو، گروه بانک نیاز به اجتماعی از گروه‌های داوطلب دارد که بتوانند محیطی مطلوب برای تقویت شهروندان در مسئولیت‌پذیری و مشارکت قوی در تصمیم‌گیری و تولید مطالبات عمومی مشروع داشته باشند.
برای تقویت پروژه‌های پایدار باید به طور سراسری در کشورها عضو سرمایه‌گذاری صورت گیرد.
بانک باید اطمینان حاصل نماید که تصمیمات درباره اولویت‌ها اجتماعی ـ اقتصادی و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری سبب بهره‌وری، اجماع نظر و مشروعیت می‌گردد.
در طراحی پروژه باید به گسترش مشارکت توجه خاص مبذول گردد و در اجرا و ارزیابی، زنان و مهمتر از همه گروه‌هایی که حضور آنها اعتماد آفرین خواهد بود، در نظر گرفته شوند.
بانک تعیین کرده که اجتماعات محلی حساسیت بیشتری دارند و درباره محیط خود اطلاع رسانی می‌کنند و این مشارکت رفتار مثبت را بویژه در درازمدت ترغیب می‌نماید.
مشارکت همچنین انگیزه خوبی برای بسیج اقتصادی و اجتماعی و در صورت ضرورت اطمینان بخشی از توسعه و پذیرش سهیم شدن در کار طاقت فرساست.
علیرغم این‌ها، تقویت اجتماعات محلی موضوع اصلی در طراحی پروژه است. بانک عرصه مشارکت را به طور مستقیم یا غیر مستقیم بوسیله سازمانهایی که بهتر منافع خود را نمایندگی می‌کنند، ترویج می‌نمایدکه اینکار در طول جریان آماده کردن استراتژی کشور صورت می‌گیرد.
اجرای جلسات مشاوره گسترده با نمایندگان بخش خصوصی، جامعه مدنی، حکومت و دیگر شرکای توسعه به مفهوم بسیج سرمایه‌گذاران برای خروجی مطلوب و آمادگی استراتژیک کشور است.

همکاری با سازمانهای غیر دولتی، سازمانهای اجتماعی پایه و سازمانهای جامعه مدنی
بانک به طور کامل از توسعه سازمانهای غیر دولتی،‌اجتماعی و جامعه مدنی حمایت می کند. در واقع این سازمانها بعنوان خطوط ارتباط بین سرمایه‌گذاران داخلی و بانک عمل می‌کنند و اطلاعات مفیدی درباره دانش داخلی و کمک به فراهم کردن عواید پروژه برای ذینفع‌ها دارند. آنها عنصر کلیدی روند مشارکت در کمک به ظهور و تثبیت گروه‌های داوطلب هستند و سبب اعتماد سازی و تقویت و توانایی ملت و مردم محلی در مدیریت و مذاکره درباره پروژه‌های توسعه می‌باشند. کمک به این رهیافت عامل کلیدی کاهش فقر است.
بانک همکاری خود را با سازمانهای غیر حکومتی و سازمانهای اجتماعی عمده با ایجاد مشارکت کارآمد با همه سازمانهای جامعه مدنی فراهم می‌کند.
بانک از این واقعیت آگاه است که فقدان مشارکت سازمان‌های غیر دولتی و سازمانهای اجتماعی عمده و جامعه مدنی موجب ایجاد نیرویی بی‌ثبات کننده برای طراحی و برنامه‌ریزی پروژه فراهم می‌نماید و سبب واژگونی روابط سیاسی ـ اجتماعی تحکیم شده می‌شود.
بهرحال باید از مشارکت این سه گروه به صورت ضروری همراه با اعتماد برای بهبود مشارکت در پروژه یاری خواست. در این باره بانک کمک به این سه گروه مرجع را برای بهبود اعتماد پذیری آنها، تقویت مدیریت داخلی و افزایش ظرفیت‌های آموزشی، نظارت و ارزیابی فعالیت‌ها افزایش می‌دهد.
یک پروژه تحت عنوان Amina(3) برای کمک به آژانس‌های مالی کلان مثال خوبی از این نوع همکاری و مشارکت است.

همکاری اقتصادی و ائتلاف منطقه‌ای
همکاری اقتصادی و ائتلاف منطقه ای فرصت‌های بسیار مطلوبی برای رشد اقتصادی پدید می‌آورد و این همکاری کشورهای عضو را قادر می‌سازد تا محدودیت‌های بازارهای کوچک را از میان برداشته، تجارت درون آفریقایی را افزایش دهند و فرصت‌هایی برای ورود اقتصاد آفریقا به درون اقتصاد جهان مهیا سازند.
اجرای کارآمد همکاری اقتصادی و ائتلاف منطقه‌ای باید بر پایه محیط‌های قوی ایجاد شود که شفافیت و پاسخگویی را ترویج دهد. همچنین یک چارچوب نهادی در سطوح ملی و منطقه‌ای بنیادی برای کارآمد کردن توافقات منطقه‌ای در سیاستگذاری ملی به شمار می‌رود.
در همین بخش هماهنگی سیاست‌های ملی و ایجاد ابزار اجرایی مناسب و فراملی فرصت‌هایی برای تولید اصلاحات و شتاب‌دهی آن به سوی حکومت‌داری خوب در سطح منطقه‌ای ایجاد می‌کند. برای مثال اقتباس یک چارچوب حقوقی و ایجاد نهاد قضایی مرتبط، ابزاری سودمند برای بهبود محیط منطقه‌ای و تعمیق بخش خصوصی فراهم می‌کند.
بانک از چنین ابتکاراتی در سطح منطقه در زمینه فعالیت‌ها برای پیشرفت همکاری اقتصادی و ائتلاف منطقه‌ای در آفریقا حمایت می‌کند.

حمایت از تمرکز زدایی در سطوح مختلف خرده ملی
تمرکز زدایی یکی از استراتژی‌های اولیه برای حکومت‌داری خوب است. این مسأله مفهومی کلیدی برای کسب شفافیت و پاسخگویی بیشتر است و می‌تواند به طور کارآمد در جنگ با فساد استفاده شود. اصلاح مجلس برای تقویت نقش حکومت محلی برعکس تمرکززدایی و تفویض قدرت، اکثراً مقدمه ای برای اصلاحات گسترده و جایگزینی متعادل فراتر از بوروکراسی‌های مرکزی است و حرکتی به سوی حکومت چند جانبه و تقویت جامعه مدنی پلورالیستی می‌باشد. تجربیات در آفریقا و مناطق دیگر نشان می‌دهد که برای کارآمد کردن و تفویض اختیار مسئولیت و پاسخگویی در واحدهای حکومت محلی باید منافع کافی برای انجام وظایف و کارآمد کردن انجام کارکردهای جاری به صورت هماهنگ در اختیار قرار داده شود.
تجربیات بانک نشان می‌دهد که حکومت‌های مرکزی تنها بخشی از راه حل مشکلات فقر، بی‌کیفیتی و فساد محیط زیست را در اختیار دارند. بانک مطلع است که نظام‌های مرکزی اکثراً در ارایه خدمات از کفایت لازم برخوردار نیستند و در برآورده کردن مطالبات برای خدمات پایه‌ ناتوان هستند، زیرا مطالبات از رشد سریع و شهرنشینی ناشی می‌شود.
این مسأله مشخص می‌کند که بیشتر این مشکلات واقعاً در سطح محلی، حکومتی و دیگر نهادها وجود دارند و انتظار می‌رود که آنها حل شود زیرا بخشی از آنها ناشی از فقدان منابع انسانی، و مالی لازم می‌باشد.
بانک به طور فعال از مشارکت حکومت‌های محلی در تهیه و مدیریت خدمات مانند تقویت ظرفیت آنها برای بسیج منابع و طراحی سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند. تجربه در آفریقا و دیگر نقاط دنیا نشان می‌دهد که اجتماعات سازمانی و صاحبان منافع به طور عمده زمانی در ارایه خدمات سودمند و اندوخته‌ها مشارکت می‌کنند که در پروژه طراحی و اجرای آن فعال باشند. بانک از ایجاد سازوکارهای حمایت کننده از مالکیت و مسؤلیت برای تهیه خدمات ضروری استقبال می‌کند.

تعامل بخش عمومی و خصوصی
بانک به دو بخش خصوصی و عمومی بعنوان بازیگران کلیدی در حرکت به سمت توسعه پایدار می‌نگرد. جامعه مدنی، حکومت‌ها و بخش خصوصی همگی بعنوان مشارکت کنندگان در تلاش برای جنگ با فقر لحاظ می شوند. بخش خصوصی شریکی کلیدی با حکومت و جامعه مدنی در هدایت چالش‌های توسعه به سوی انسجام و تعمیق حکومت‌داری خوب است.
بانک گفت و گوی بین بخش خصوصی و عمومی را بعنوان اصلاحات برای توسعه بخش خصوصی رهبری می‌کند. بانک بخش خصوصی را برای بسیج مالی،‌ فنی و مدیریت منابع برای تسهیل در ایجاد نظام‌های تولیدی کارآمد تشویق می‌کند.
بانک همچنین اطمینان می‌دهد که بیشتر قسمت‌های آسیب پذیر جامعه مانند زنان و گروه‌های محروم مورد حمایت قرار گیرند. در این چارچوب توجه بیشتری به موضوعات مرتبط با مشارکت در حکومت‌داری و استانداردهای مرکزی مورد قبول کشورها قرار می‌گیرد.
عناصر کلیدی معیارهای مرکزی کار به وسیله سازمان بین المللی کار توسعه می‌یابند و شامل آزادی انجمن‌ها و تجارت جمعی، حذف کار اجباری یا قهری، منسوخ کردن کار کودکان و حذف تبعیض در کار می‌باشد.

اصلاح قضایی و حقوقی
ـ اصلاح قانون
گروه بانک به ایجاد و حفظ محیط حقوقی پیش بینی پذیر با هدف قابلیت اتکاء به آن و قوه قضائیه مستقل بعنوان مؤلفه ضروری حکومت‌داری خوب توجه دارد. کمک فنی به کشورهای عضو و مطالعه قوانین موجود با نگرش به اصلاحات برای نوسازی و سودمند کردن آن‌ها به ویژه با توجه به حقوق بشر زنان، اقلیت‌ها و دیگر گروه‌های مردمی از جمله اقدامات بانک است.
شمولیت و توجه به جریان سازی جنسیتی در حکومت‌داری خوب نیز ارزیابی می‌گردد، بانک با کشورهای عضو و دیگر شرکاء و سازمان‌های غیر دولتی برای انتخاب استانداردهای حمایت از اقدامات بوسیله نظام حقوقی در این بخش همکاری دارد.
بانک از اصلاحاتی که موجب کیفیت مثبت و عدالت جنسی با توجه به قوانین رفاهی، حقوق مالکیت زمین، قانون خانواده و وضعیت کار شود، حمایت می‌کند.

اصلاح قضایی
قوه قضائیه مجهز و مستقل با تصمیمات مقتدرانه و دادگاه اداری که امور محوله را به طور معقول پیگیری کند، برای قانونمداری و ترویج آن ضروری است. ایجاد آژانس‌های حقوقی که به طور کارامدی تصمیمات دادگاه‌ها را به انجام برسانند و در مواقع لزوم ضمانت اجرا علیه فساد مقامات سیاسی داشته است و دسترسی مردم به بخش خدمات قضایی را مهیا سازند، برای حکومت‌داری خوب ضروری است. بانک با کشورهای عضو و دیگر آژانس‌های خیریه در انجام پروژه‌های بهبود رویه‌های قضایی، مانند اتوماسیون نظام برای رؤسای بخش قضایی، اتاق دادگاه‌ها و ثبت و گزارش همکاری می‌کند. بانک در زمینه آموزش کارکنان قضایی و تهیه آموزش حقوقی و استمرارشان بویژه برای قضاتی که در دادگاه‌های مربوط به تجارت همکاری می‌کنند، همکاری می‌کند. بعلاوه برنامه‌های حمایتی با هدف بهبود و نوتوانی برای قضات ضروری است.

چارچوب حقوقی برای توسعه بخش خصوصی
بانک یک بخش ضروری قانونگرایی را ایجاد محیط با ثبات اقتصادی می‌داند، لذا با مشارکت در سیاستگذاری و با اشاعه قانونگرایی در کشورهای عضو و با حمایت از تأسیس قوه مقننه‌ای که موانع مالکیت استبدادی را از میان بردارد و با ایجاد نهادهای حقوق رفاهی برای مالکیت مشترک و حذف انحصارگری به این روندها کمک می‌کند.
بانک محیطی قوی برای جذب و ابقای سرمایه‌گذاری با هدف به فعالیت واداشتن و توسعه بخش خصوصی ایجاد می‌نماید.
بانک از توسعه و پاکسازی قوانین تجاری در کشورهای عضو با هدف شفاف سازی و دسترسی به آنها، با هدف تسهیل جریان سرمایه و انتقال مالکیت حمایت می‌کند.
برای پیشبرد این هدف بانک با بخش‌های منطقه‌ای مختلف همکاری می‌کند. در کشورهای عضو کمیسیون‌های اصلاح قانون تثبیت حقوق را بعنوان بخش‌هایی برای پروژه نوسازی قوانین تجاری تشکیل می‌دهند، بویژه می‌توان موارد مرتبط با قوانین رقابتی و ضدتر است، حکومت‌داری مشارکت جویانه در قوانین سرمایه‌گذاری، حقوق مالکیت، جمع‌آوری قروض و سازماندهی مجدد تجاری و قوانین ورشکستگی را نام برد.
موضوعات مرتبط با آزادسازی اقتصادها برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی در داخل و عرصه بین الملل بر رشد اقتصادی و توانایی کشورها درجذب سرمایه موثر است. از منظر بین المللی قوانین حاکم بر فعالیت‌های بخش خصوصی اصلاح و هماهنگ می‌شوند تا اقدامات فراملی در خارج از مرزها را تسهیل کند.
حتی جایی که این قوانین بوسیله معاهدات یا توافق نامه‌ها انجام می‌شود، قوانین الگو برای این اهداف تعریف می شود.
موضوعات مربوط به تحقیق‌ها، مسایل حل نشده، منافع امنیتی در مسایل مالکیتی و دیگر قوانینی که بر محیط اقتصادی مؤثر است، بحرانی برای توسعه کشورهای عضو است. بانک از اقتباس قوانین نوسازی شده و زیر ساخت‌های مورد لزوم قضایی و حقوقی برای اجرای این قوانین استقبال می‌کند.

ابزارهایی برای تقویت حکومت‌داری در کشورهای عضو
برای عملیاتی کردن مؤلفه‌‌های حکومت‌داری خوب، بانک بر پاسخگویی، شفافیت، اشاعه حقوق مدنی و بشر، جنگ با فساد، مشارکت سرمایه‌گذاران و اصلاحات قضایی و حقوقی تأکید می‌نماید. این حوزه‌های مداخله در همکاری با نهادهایی مانند Bretton Woods و سازمانهای ویژه، منطقه‌ای، آژانس‌های دو جانبه اقتصادی و بخش کار با گفتگو درباره سیاستگذاری و واگذاری فعالیت‌ها انجام می شود.

اقتصاد و بخش کارگری
بانک درباره موضوع حکومت‌داری خوب با اعضا مذاکره می‌کند. به روش گفتگو استراتژی‌هایی در زمینه اقتصاد و بخش کار، برای کشور مربوطه تدوین می‌شود و بانک فشار خود بر حکومت‌های عضو برای درک حکومت‌داری خوب در توسعه پایدار استمرار می‌دهد و با چنین گفت و گو و اقدامات داخلی، برنامه‌های مؤثر و پروژه‌هایی که می‌تواند سبب بهبود حکومت‌داری در اجرا شود، تدوین می‌گردد.

نقش حمایتی
فعالیت‌هایی که برای ترویج حکومت‌داری خوب تعریف می‌گردد، نیازمند ترکیبی از حمایت، گفتگو درباره سیاستگذاری و مشاوره با کشورهای عضو است. بانک مشارکت و سازماندهی در سطح سمینارها، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی را استمرار می بخشد.
گرچه بانک ممکن است به طور مستقیم در ارتباط با جنبه‌های سیاسی حکومت‌داری خوب با مشکلاتی مواجه شود، اما مشخص است که کشورهای عضو را به سهولت درباره اجرا و استقرار منابع ارزیابی می کند. لذا شیوه ارزیابی برای اجرا در یک کشور جدید شامل ثبات سیاسی، سیاست‌ها و اقدامات ضد فساد، حقوق مالکیت و حکومت‌داری بر پایه قوانین و شفافیت و پاسخگویی خدمات عمومی است.

واگذاری فعالیت‌ها
بانک اکنون از فعالیت‌ها و برنامه‌هایی که حکومت‌داری را بهبود بخشد، حمایت می‌کند. چنین فعالیت‌هایی به طور گسترده بعنوان مؤلفه‌های تعدیل ساختاری بزرگتر یا عملیات تعدیل بخشی طراحی می‌شوند. اخیراً سیاستگذاری بر پایه واگذاری برای تنظیم موضوعات حکومت‌داری به شکل مستقیم آغاز شده است، پروژه‌هایی که موضوعات حکومت داری را بعنوان اولویت و اهمیت کار در نظر گیرند، اندک هستند.
لذا نیاز به حل کردن موضوعات حکومت‌داری در شرایطی پیشرفته‌تر، مستقیم و به شیوه منسجم می‌باشد. در این باره موضوعات ساختار سازی دوباره خدمات مدنی، اصلاح نظام‌های قضایی و حقوقی،تقویت ظرفیت مدیریت مالی و رهیافت‌های نهادی مشارکت جویانه باید هدف حمایت پایدار باشند. در طراحی پروژه‌ها و برنامه‌ها حکومت‌داری در کشورهای عضو توجه باید به ایجاد نظام‌های شفاف اداری و قابل پاسخگو کردن مقامات عمومی و تمرکز زدایی نهادی باشد.
ظرفیت سازی فعالیت‌ها و کمک برای اصلاحات قضایی و حقوقی نقطه تمرکز تلاش‌های بانک در بهبود حکومت‌داری در کشورهای عضو است. با ظرفیت کردن نهادها در سطوح ملی و محلی همانند جامعه مدنی و بخش خصوصی برای امنیت کارایی و پایداری مشارکت بانک در حکومت‌داری ضروری است.
فعالیت‌های بانک باید با هدف تقویت کارایی اداری عمومی و مدیریت توسعه صورت پذیرد. بانک حمایت نهادی برای ظرفیت سازی در تجزیه و تحلیل سیاستگذاری را ترویج می‌دهد و با نظارت و کارکردهای ممیزی از طریق سازمان جامعه مدنی و با تلاش‌های تمرکززدایی در کشورهای عضو نتایج کار را مطالبه می‌نماید.

فعالیت‌های غیر قابل واگذاری
تأکید بانک بر فعالیت‌های غیر واگذاری بر گسترش همکاری و تعاون با سازمان‌های جامعه مدنی و دیگر شرکای توسعه بوسیله حمایت از واگذاری و اعتباردهی به نقش حمایتی است. بانک کمک فنی در حمایت از اصلاحات در نظام‌های حقوقی و قضایی، خصوصی‌سازی اقدامات ابتکاری در کشورهای عضو، برنامه‌های اصلاح بخش عمومی و کار به سوی تقویت ظرفیت مدیریت مالی و انتخاب بهترین شیوه در منطقه و مناطق دیگر مرتبط با فعالیت‌های جاری حکومت‌داری را برمی‌گزیند.
کارایی فعالیت‌های بانک در حکومت‌داری خوب باید به وسیله هماهنگی در سیاستگذاری و برنامه‌های همکاری با نهادهای شریک در سطوح قاره ای، منطقه‌ای و ملی انجام گیرد. برنامه‌ریزی در این حوزه، فعالیت‌های منطقه ای و شرکای درون ملی را با وجود سازوکارهای هماهنگی یکسان خواهد کرد. بانک با نهادهای Bretton Woods و نهادهای شریک ویژه در توسعه شاخص‌های رایج توسعه منطقه‌ای، آیین‌نامه‌های لازم و شاخص‌های حکومت‌داری خوب را برای بهبود اولویت فعالیت‌های کشورهای عضو در حکومت‌داری معرفی می‌نماید. حکومت‌داری خوب شرط ضروری برای توسعه پایدار است. منابع بانک در سرپرستی بر مسأله حکومت‌داری به دنبال اطمینان یافتن از کارایی فعالیت‌های حمایتی خود در توسعه می‌باشد. بانک دورنمایی برای توسعه پایدار در قرن 21 ترسیم کرده است.
برای بانک عناصر کلیدی حکومت داری شامل پاسخگویی، شفافیت، مبارزه با فساد، مشارکت در حکومت و چارچوب قضایی و حقوقی قوی می باشد.
بانک سرشت پیچیده موضوعات حکومت‌داری را تأیید می نماید و مطلع است که کار در این حوزه دشوار است و نتایج سریعی ببار نمی‌آورد. بانک تشخیص می‌دهد که نیاز به دوره طولانی برای تمایز و فعال کردن رهیافت‌ها بین مناطق، کشورها و انواع پروژه‌ها می‌باشد. یک طرح عملیاتی اولیه با هدف اصلی عملیاتی کردن بخش حکومت‌داری خوب باید آماده شده باشد. برنامه عمل با نیت کمک به ایجاد و تقویت پیوندها بین بانک و شرکای آن شامل حکومت‌های عضو، نهادهای چند جانبه، آژانس‌های اهداء کننده دو جانبه و انواع سازمانهای جامعه مدنی است.
طرح فعالیت‌ها باید به شکل مرحله ای اجرا شود، ابتدا خود بانک، سپس با کشورهای عضو منطقه و سپس همکاری با دیگر شرکا و سرمایه گذاران دخیل می‌باشند و این همکاری‌های دو جانبه یا چند جانبه تعاملی رمز موفقیت در حکومت داری خوب است.(4)

 

پی نوشت ها:
1- اتخاذ فعالیت‌های بانک و اقتباس آن برای بررسی تئوری حکومت‌داری خوب از اهداف اولیه این پژوهش است. واضح است در این بررسی‌ها همواره باید شرایط داخلی کشورها مورد توجه جدی قرار گیرد. (مترجم)
2- البته لازم به توضیح است اقتصاد نئولیبرال در برخی از کشورها نیز شکست خورده است و حاکمان برخی کشورها به همراه ملت‌ها درصدد یافتن فرمول‌هایی به جز آن هستند، لذا واژه نسبی در توصیف اقتصاد نئولیبرال مناسب است. با این حال هن.ز تلاش ها در این باره مقدماتی است و آلترناتیو مناسبی برای توسعه پیدانشده است.
3- ADF (African Development Fund) Micro - Finance initiative for Africa.

4-.این مقاله دیدگاه های بانک توسعه ی آفریقا و دیگر نهادهای چند جانبه ی بین المللی درباره ی حکومت داری خوب در افریقا است .علاقمندان مطالعه در این حوزه حتما باید دیدگاه های انتقادی از عملکرد این حوزه ها را هم مطالعه نمایند تا دیدگاهی همه جانبه به دست آورند.یکی از لوازم مهم توسعه در دنیای امروز نفی نگرش خطی به توسعه است.برنامه ریزان توسعه در کشور باید همه ی دیدگاه های خوب را صرف نظر از نگاه ایدئولوژیک صرف لحاظ کنند و از دیدگاه های تجربه و ناقص که به هریک از ارکان توسعه آسیب می زند، بپرهیزند.
منابع:

http: www: good Governance/ African Development Bank Group (ADB)
 

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
پربحث ترین
 
 
   پایگاه های دیگر  
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما:09125391656 ::  پیوندها ::  نسخه موبایل:09124030118 ::  RSS ::  نسخه تلکس
© اندیشه ها1389
طراحی و اجرا: خبرافزار