پیوندها   |  درباره ما   |  RSS   |  جستجوی پیشرفته  
  صفحه اول     ارسال خبر به اندیشه ها     خبرنامه پیامکی  
جمعه، 26 مهر 1398 - 13:06   
 
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها
 
   نقش و جایگاه احزاب  
  سخنرانی شهید بهشتی پیرامون نقش تشکیلات در پیشبرد انقلاب اسلامی ایران
  احزاب قدرت تفکر حزبی خود را با ارائه نظرات به موقع اثبات کنند
 
   آخرین مطالب  
  نیازمند تغییر اساسی نقش دولت در اقتصاد هستیم
  پدیده «متخصصان بی سواد» چگونه شکل گرفت؟
  نقش قانون اساسی در تأمین منافع ملی در توسعه سیاسی
  متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با تغییرات سال 1368
  اندر احوال طبابت پزشکان بی تعهد و بی سواد
  سواد پزشکان به استفاده از کارتخوان نمی‌رسد!
  هیتلر معتاد به کوکائین بود؟ / وقتی هیتلر دستور حمله به شوروی را صادر کرد، ۸۰ دارو از جمله تریاک به او تزریق شده بود / پزشکِ هیتلر، کوکائین را به صورت محلول در قطره چشم، به او می‌خوراند
  آیت الله مهدوی کنی: اعضای «مجمع روحانیون» گفته بودند اسلام «جامعه روحانیت» اسلام آمریکایی است، چون طرفدار سرمایه دارها و ارتباط با آمریکا هستند / به امام گفتم اگر ما آمریکایی هستیم پس ما را به دریاچه ساوه بریزید!
  تماشا کنید: پدرخوانده بالاخره از قدرت دل می کند؟ / محمد شریعتمداری؛ از فساد وزارتخانه و محکومیت داماد تا رانت فرزندان و لابی برای حفظ قدرت
  نقش قانون اساسی در حل چالش های ملی
  نقش مقدمه‌ی قانون اساسی در تفسیر اصول و شناخت اهداف و رسالت‌های قانون اساسی
  نقش افراد، احزاب و گروه های سیاسی در تدوین قانون اساسی
  نقش سیاسی شهروندان در قانون اساسی
  پویایی قانون اساسی کشور مترقی آلمان؛ ۶۳ بار تغییر در ۷۰ سال
  رئیس جمهور و نقش وی در اجرای قانون اساسی چگونه است؟
  اگر قرارشد پارلمانی شویم...!
  نقش کنترلهای داخلی در پیشگیری از تقلب و فساد مالی
  منیزیم؛ فلز آینده
  شیوه زشت و خسارت بار تعیین اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس
  حکمت، حکومت و خطای سلیمان درعهد عتیق با نگاهی به دیدگاه قرآن کریم
ادامه آخرین مطالب
- اندازه متن: + -  کد خبر: 92725صفحه نخست » آخرین اخبارسه شنبه، 9 مهر 1398 - 16:11
گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد درباره حکومت‌داری خوب
  
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها:

دفتر برنامه توسعه همه ساله و درباره هر یک از موضوعات اقدام به انتشار گزارش می‌نماید. این گزارش‌ها حاوی توصیه به حکومت‌ها، تشریح وظایف و مسئولیت‌های این ارگان و ذکر فعالیت‌های دفتر در سطوح محلی، منطقه‌ای و جهانی است. گزارش حاضر از سوی این ارگان درباره حکومت‌داری خوب به عنوان شالوده اساسی در رفتار حکومت‌ها برای رسیدن به جامعه‌ای مطلوب نگاشته شده است.


پیش درآمد
دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا (UNDP) یکی از ارگان‌های سازمان ملل متحد است که مهم‌ترین وظیفه آن تهیه و اجرای طرح‌هایی برای رشد اقتصادی، اجتماعی و کمک به توسعه کشورهاست. در حال حاضر مهم‌ترین وظایف و مسؤلیت‌های برنامه توسعه سازمان به شرح زیر می‌باشد:
ـ کمک به توسعه پارلمان‌ها.
ـ توانمند سازی سیستم‌های انتخابات.
ـ گسترش عدالت و ترویج حقوق بشر.
ـ گسترش دسترسی عموم مردم به اطلاعات.
ـ تمرکززدایی و تقویت مدیریت محلی در عرصه حکومتی.
ـ توسعه امور شهری.
ـ تقویت مشارکت و جامعه مدنی.
ـ گسترش شفافیت، پاسخگویی و امور ضد فساد.
ـ پروژه‌های نوسازی داخلی پس از مناقشات داخلی یا خارجی.
ـ برقراری عدالت جنسیتی و…

دفتر برنامه توسعه همه ساله و درباره هر یک از موضوعات اقدام به انتشار گزارش می‌نماید. این گزارش‌ها حاوی توصیه به حکومت‌ها، تشریح وظایف و مسئولیت‌های این ارگان و ذکر فعالیت‌های دفتر در سطوح محلی، منطقه‌ای و جهانی است. گزارش حاضر از سوی این ارگان درباره حکومت‌داری خوب به عنوان شالوده اساسی در رفتار حکومت‌ها برای رسیدن به جامعه‌ای مطلوب نگاشته شده است.
کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد درباره حکومت‌داری خوب اظهار داشته است: «حکومت‌داری خوب مهم‌ترین عامل در محو فقر و ترویج توسعه است». لذا برنامه توسعه سازمان ملل متحد هماهنگ و همراه با سایر ارگان‌های سازمان ملل و دیگر سازمانهای جهانی گسترش حکومت‌داری خوب را کلید موفقیت در کاهش فقر و پیشگیری از بحران‌های داخلی می‌دانند و در ترویج ادبیات مربوط به آن تلاش فراگیری را به انجام رسانده یادر حال انجام آن هستند.در حال حاضر حدود 132 کشور فعالیت مطلوبی را با این برنامه آغاز کرده و یا از توصیه‌های برنامه توسعه بهره‌مند می‌شوند.
اهمیتی که این پدیده در سیاست‌های داخلی می‌تواند داشته باشد از منظر شفاف سازی استراتژی‌ها، پاسخگو کردن تمامی مدیران در همه سطوح با هدف گسترش عدالت است که می‌تواند زنجیرة مدیریت سالمی را در کشور ایجاد نماید و از ایجاد یا گسترش پدیده فساد جلوگیری نماید. لذا متن زیر گزارش دفتر برنامه توسعه درباره حکومت‌داری خوب و فعالیت‌های جهانی و منطقه‌ای مرتبط با آن می‌باشد.

حکومت‌داری دمکراتیک
اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد به گونه‌ای قوی و یک صدا همراه با دولت‌های عضو بر حمایت از حکومت‌داری مشارکتی و دموکراتیک صحه می‌گذارد. اعلامیه هزاره به طور واضح بیان کرده است که اهداف توسعه هزاره باید بوسیله حکومت‌داری خوب در هر کشور و در سطح بین‌المللی حاصل شود. همچنین بخشی از این بیانیه دولت‌های عضو را مؤظف می‌کند که: «از هر تلاشی برای ترویج دموکراسی و تقویت قانونگرایی چشم پوشی نکنند و برای این امر راه‌حل تقویت ظرفیت همه کشورها برای اجرای اصول و اقدامات دموکراسی و احترام به حقوق بشر را انتخاب کنند.‌»
در اواخر دهه 1970 میلادی تنها 40 کشور وجود داشتند که حکومت آنها دارای نظام دمکراتیک بود. امروزه بیش از 120 کشور و نزدیک به دو سوم جمعیت جهان در امر دموکراسی سازی جوامع خود فعال هستند و بسیاری از آنها پیشرفت‌های خوبی داشته‌اند.
اما در بسیاری از موارد فساد و جنایت، محرومیت اجتماعی و سیاسی، مدیریت ناکارآمد و فقدان پاسخگویی در حکومت بسیاری از دستاوردهای حاصل از مبارزه برای دموکراسی را ویران می‌کند.
برعکس این موضوع پیشبرد مشارکت و پاسخگویی در توسعه کشورها عامل اصلی در شیوه‌‌ای است که با سایر اهداف برای توسعه بین المللی پیوند می‌یابد. به عنوان مثال آمارتیاسن یکی از مشاوران برنامه توسعه استدلال می‌کند: «هیچگونه گرسنگی و یا قحطی قابل توجهی در کشورهای دموکراتیک روی نداده است، زیرا یک حکومت با احزاب مخالف برای پاسخگویی به پرسش‌های غیر دوستانه در پارلمان، اعتراف به اشتباهات در رسانه‌های عمومی و رفتن به پای صندوق‌های رای به شیوه بنیادین مشارکت دارد و لذا این حکومت‌ها نمی‌توانند به اقداماتی از جمله تهدید، قحطی و گرسنگی متوسل شوند.»
به طور قطع همین واقعیت درباره فقر گسترده و دیگر اولویت‌های توسعه کاربرد دارد. پیشرفت دموکراسی به طور عمده‌ با پیشرفت حقوق بشر و همچنین تجارت غیر محدود پیوند دارد. پنج ششم از کنوانسیون‌ها و معاهدات اصلی حقوق بشر بوسیله 140 کشور به امضاء رسیده است. اکنون گرچه بیشتر نظام‌های حقوقی داخلی هنجارهای بین المللی را به رسمیت می‌شناسند، اما این مسأله در اجرا تحقق نیافته است. به عنوان مثال در بسیاری از کشورها قضات کماکان فاقد استقلال هستند و در قضایا با مسایل سیاسی گذشته درگیر هستند، پلیس آنها فاقد آموزش حرفه‌ای است و شهروندان عادی نیز به حقوق اساسی خودآگاه نیستند.
بویژه علیرغم این واقعیت که بیش از 160 کشور به کنوانسیون رفع و حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان پیوسته‌اند، اما زنان کماکان در همه سطوح تصمیم‌گیری حضور ندارند.
تنها در 16 کشور زنان بیش از 25 درصد از کرسی‌های پارلمان ملی یا 20 درصد از پست وزارت را در اختیار دارند. در دوسوم بدنه حاکم همه احزاب سیاسی جهان زن وجود ندارد. بعلاوه جهانی شدن یک چالش مضاعف برای بسیاری از دموکراسی‌های در حال توسعه ایجاد می‌کند.
به عنوان مثال بسیاری از کشورهای در حال توسعه در محرومیت به سر می‌برند، زیرا آنها فاقد سیاست‌های ملی یا نهادهای مورد نیاز برای مدیریت و گسترش تجارت از سطوح حرفه‌ای تا مذاکره کنندگان ماهر می‌باشند که بتواند پیشبرد کار را در توافقات جهانی تضمین نماید. عموماً عوامل سیاستگذار بین‌المللی بسیاری از موضوعات عمومی نظیر حقوق مالکیت روشنفکران یا تغییر آب و هوا را گسترش داده‌اند که گستردگی آنها مستلزم همکاری نزدیک، نه فقط بین حکومت‌ها، بلکه بین سازمانهای غیر حکومتی، گروه‌های جامعه مدنی و بخش خصوصی می‌باشد.

تقویت برنامه توسعه برای حمایت از حکومت‌داری دمکراتیک
ارتباط نزدیکی بین توسعه داخلی با جامعه بین المللی وجود دارد و اکثراً مداخله موردی برنامه توسعه در این بخش بر ارزیابی و تجزیه و تحلیل آن اولویت دارد. برنامه توسعه سازمان ملل معمولاً فرصتی برای کمک و حمایت از اقدامات بهتر و پیشبرد بدنه اطلاعات عمومی و دانش به شرکای توسعه می‌دهد تا توسعه پایدار در این مناطق تقویت شود.
برنامه توسعه سازمان ملل درباره حکومت‌داری خوب اکنون وضعیت مناسبی دارد. در چند سال گذشته تعدادی از منابع سازمانی در کشورها از حکومت‌داری خوب حمایت کرده‌اند.
دفتر برنامه توسعه در 132 کشور شبکه سیستم هماهنگی دایم ایجاد کرده است و 90 کشور در سال گذشته گزارش عمده‌ای از مشارکت خود در حکومت‌داری دموکراتیک ارسال کرده‌اند.
به طور سنتی مدیریت بخش عمومی در کشورها بیشترین نقطة توجه برنامه توسعه بوده است و تمرکز بیشتر در این بخش بر تقویت نهادهای حاکم مانند پارلمان‌ها، قوه قضائیه و بدنه انتخابات بوده است. همچنین تقاضای شرکای توسعه یک کشور برای حمایت از تمرکز زدایی و اقدام برای استقرار منابع داخلی افزایش یافته است. گزارشات نشان می دهد که بیش از 70 درصد ادارات در کشورها به گونه‌ای فعال درگیر ترویج موضوع عدالت جنسیتی در روند تصمیم‌گیری اجتماعی وسیاسی هستند.
رهیافت برنامه توسعه در حمایت از حکومت‌داری دموکراتیک با مسؤلیت حکومت‌های ملی آغاز می‌گردد. برنامه توسعه برخلاف برخی سازمانهای دیگر، به عنوان شریکی فراتر از یک مشاور است و مشابه با سازمان توسعه در یک کشور در حال توسعه محسوب می‌گردد، زیرا بخشی از مشروعیت آن از نظام سازمان ملل و بخشی از ویژگی مدیریت برنامه توسعه با لحاظ کردن نمایندگی چند قومی و وجود تاریخ بی‌طرفانه و منصفانه این سازمان ناشی می‌گردد.
در نتیجه برنامه توسعه اغلب نقش مهم، هماهنگ کننده و ایجاد کارکرد برای بسیج منابع در موضوعات حکومت‌داری دموکراتیک و معقول را برعهده دارد. بخش مهم این سازمان به عنوان عاملی تغییر دهنده و به واقع گفتگو کننده با همه بازیگران دولتی، جامعه مدنی، بخش خصوصی و دیگر گروه‌ها عمل می‌نماید. برنامه توسعه بازیگر کلیدی در پیشبرد تحلیلی و تجهیز امور مرتبط با حلقه مفقوده بین حکومت‌داری و کاهش فقر است.
یافته‌های اساسی نشان می‌دهد که حتی هنگامی که یک کشور سعی در تحقق سیاست‌های اقتصادی برای ایجاد رشد، محو فقر و برنامه‌های با هدف محو فقردارد، نهادهای ضعیف یا غیر پاسخگو می‌توانند تأثیر منفی در این روند داشته باشند.
برای مثال در بسیاری موارد تهیدستان و فقرا در رژیم های سیاسی غیر دموکراتیک نمی‌توانند جایگاهی برای اظهار دیدگاه‌هایشان داشته باشند، و یا بدلیل بوروکراسی مرکزی غیر پاسخگو دسترسی لازم به خدمات عمومی ندارند و یا حتی در مورد وجود خدمات اطلاعاتی به آنها داده نمی‌شود.
در نهایت اینکه دفتر برنامه توسعه از مشارکت استراتژیک با سازمان ملل و دیگر سازمانهایی که درباره سیاستگذاری حکومت‌داری خدمات ویژه ارایه می‌دهند برخوردار است. برخی از این مصداق‌ها شامل مشارکت با بخش سیاسی سازمان ملل در ارایه خدمات انتخاباتی و کمیسیون عالی سازمان ملل در حقوق بشر و یا در حمایت از نهادهای حقوق بشر و عملیات خاص در سطح یک کشور می باشد.
برنامه توسعه در اجرای این سیستم مشارکتی با سازمان ملل همکاری ویژه و نزدیکی دارد که شامل نهادهای بین المللی از شمال و جنوب می‌باشد که بخشی از آنها به شرح زیر است:
ـ نهاد بین المللی برای دموکراسی و کمک انتخاباتی.
ـ نهاد دموکراتیک ملی برای امور بین المللی.
ـ بنیاد بین المللی برای نظام‌های انتخاباتی.
ـ اتحادیه میان پارلمانی.
ـ انجمن هیأت وکلا آمریکا.
ـ اتحادیه بین المللی مقامات محلی.

معیارهای پاسخگویی برنامه توسعه
دفتر برنامه توسعه در هر منطقه با تعدادی تقاضای روبه افزایش برای ارایه خدمات سیاستگذاری، برنامه مشورتی و فنی در حمایت از تقویت حکومت‌داری دموکراتیک مواجه است. بنابراین برنامه توسعه به عنوان بنیادی برای هماهنگی و اطمینان از انسجام، بهبود کیفیت و وحدت بین فعالیت‌ها در سطح جهانی، منطقه‌ای و کشوری ایجاد شده است تا به حمایت از خدمات سیاستگذاری و شرکای استراتژیک بپردازد. این بنیاد با ایجاد مکانیسم درباره هزینه های جاری و امور مالی نظام‌مند وارایه گزارش به اهداء کنندگان به تحقق امور جاری می‌پردازد. این بنیاد در ابتدا بر گروه‌های کوچک و منتخب در کشورهای با حداقل معیار توسعه و کشورهای در مرحله گذار از مناقشه متمرکز است. صندوق سپرده وجوه به عنوان بخشی از این برنامه استراتژیک طراحی شده است که شامل چارچوب همکاری جهانی برنامه توسعه می‌باشد. چارچوب فوق در همکاری جهانی گامی به سوی برنامه توسعه است، زیرا منجر به ایجاد وحدت با سایر برنامه سازمان‌های جهانی می‌گردد که بیشترین ارتباط را با سطح خدمات در کشوری خاص دارند. معمولاً برنامه توسعه این توانایی را دارد تا ظرفیت سیاستگذاری پایدار راهبردی را در سطح کشوری و خرده منطقه‌ای ایجاد نماید. این امر به دفتر برنامه توسعه اجازه پاسخگویی سریع و کارآمد به تقاضای برنامه سایر کشورها را می دهد.
این موارد شامل حمایت از سیاستگذاری خدمات ویژه از حکومت‌داری دموکراتیک در 9 بخش خرده منطقه‌ای است که مسؤلیت هماهنگی آن به تیم مشورتی جهانی در نیویورک باز می‌گردد و کار بر مبنای حکومت‌داری و اصول آن در اسلوی نروژ پایه‌گذاری شده است.
برنامه اسلو برای ایجاد سیاستگذاری، شامل حمایت فنی از خدمات، ترویج مشارکت در حوزه‌های قضایی، حقوق بشر، تقویت صلح و پیشگیری از منازعات می‌باشد.
بعلاوه دفتر برنامه سازمان تمرکز بیشتری بر نتایج امور و مدیریت علمی نیز می‌نماید. در این زمینه طی برنامه‌ریزی مطالعه بیشتری در ارزیابی و میزان تأثیر امور صورت می‌گیرد. درباره مسایل جدید، شبکه تمرکز زدایی بوسیله مشاوران سیاستگذاری در این حوزه باید اطمینان لازم را حاصل نماید که اطلاعات درباره اقدامات نه تنها با بخش‌های اصلی انجام هماهنگ گردد، بلکه در کنار کار مناطق، هماهنگی و همکاری شمال و جنوب نیز مهم‌ترین جنبة کار برنامه توسعه باشد.

خدمات سطح کشوری در حکومت‌داری دموکراتیک
تقویت حکومت‌داری خوب مشروط به اهداف توسعه هزاره و اصول تطبیقی برنامه توسعه سازمان ملل متحد است که بر 6 حوزه حکومت‌داری دمکراتیک تاکید می‌نماید. خدمات دفتر برنامه می‌توانند در همه سطوح مداخله نمایند و به صورت چند جانبه یا دوجانبه تقویت شوند. این برنامه با توجه به نیازها در هر کشور ترکیبی از سیاستگذاری و پاسخگویی نهادی می‌باشد که در نهایت به تغییر داخلی همراه با همکاری و ائتلاف جهانی منجر می‌شود. این خدمات در حکومت‌های دموکراتیک در شمار روندهای استراتژیک محاسبه شده و ارائه می‌گردد و شامل موارد زیر است:
ـ مشاوره در امر سیاستگذاری و ایجاد حمایت فنی.
ـ توسعه برای توانمند سازی نهادها و افراد.
ـ حمایت از گسترش ارتباطات و فراگیر کردن اطلاعات به طور عام.
ـ ترویج فرهنگ گفت و گو.
ـ ایجاد و گسترش شبکه علمی و مشارکت در اجرای مطلوب برنامه‌های توسعه.
ـ مشارکت در امور به گونه‌ای استراتژیک.

برای پاسخگویی به مطالبات مذکور و نیازهای کشورها 6وظیفه به شرح زیر قابل ذکر است:
اولین وظیفه: قانونگذاری
اولین وظیفة برنامه توسعه سازمان ملل کسب اطمینان از مطلوبیت و جامع بودن مشارکت دموکراتیک و توجه به کارکرد سودمند رویه‌ها و فرایندها در بخش مقننه می‌باشد. به دلیل مرکزیت، حساسیت و پیچیدگی در امور پارلمان‌ها که در دموکراسی‌های در حال ظهور وجود دارد، برنامه توسعه نقش خود را در بهبود هماهنگی ایفا می‌نماید. نتایج سال 2000 حاکی است که در اهداف سراسری تقویت نهادهای حاکم، حمایت پارلمانها بعداز مسایل حقوق بشر مهم‌ترین اولویت است و فعالیت‌ها در این حوزه شامل موارد زیر است:
تقویت سازمان درونی قوه مقننه بوسیله فرایندهایی که نظام قانونگذاری قبلی را حتی پس از بازنشستگی کارکنان آن حفظ نماید. این بخش شامل حمایت از اصلاحات در کمیته‌های پارلمانی نیز می‌باشد.
آموزش اعضای پارلمان‌ها و کارکنان درباره موضوعات مرتبط با نقش و مسئولیت آنها و توسعه مهارت حرفه‌ای. این بخش شامل ایجاد برنامه‌های اولیه، تقویت کارکرد کمیته‌ها، آموزش در ارایه طرح به مجلس و تحکیم ظرفیت‌های آموزشی کارکنان واعضا می‌باشد.
حمایت از مشارکت و مطالعه بر پایه قانون اساسی و اصلاحات که حقوق اولیه، آزادی انجمن‌ها، بیان و مشارکت و قانونگرایی را تضمین نماید.
تقویت ظرفیت احزاب سیاسی و سازمان‌های جامعه مدنی، زیرا آنها از پایه‌های اولیه در پیوند موکلان با نمایندگان قوه مقننه هستند.
تقویت زنان بوسیله اقداماتی که بتواند آنها را برای رسیدن به موقعیت‌های رهبری سیاسی و دسترسی به تبادل‌نظرها و حضور در مذاکرات مقننه هدایت نماید.
ترویج توسعه انسانی پایدار بوسیله قوه مقننه با حمایت از کمیته ها و تحقیقات مرتبط که با موضوعات فقر، جریان‌سازی جنسیتی و استقرار بودجه ارتباط دارد و درخواست ایده پیرامون توسعه انسانی برای مدیریت توسعه همگانی که از سایر وظایف است..

نتایج کارکردی
بخش قوه مقننه بیشتر ملزم است که کارآمدی خود را در نظارت بر قوه مجریه بویژه در کنترل بودجه هزینه و ادارات، تعامل بیشتر با افکار عمومی درباره توسعه سیاستگذاری و بهبود کیفیت مشارکت اعضا در طرح‌های قوه، مطالبات و متمم‌ها افزایش دهد
لذا نتیجه این اقدامات درصد بیشتری از شهروندانی که ارزیابی می‌شود اهمیت نظام حقوقی و قانون اساسی را درک می‌کنند، به حفاظت و ضمانت از آزادی‌های مدنی می‌پردازند.
ایجاد فرایند مشاوره داخلی برای مطالعات قانون اساسی و اصلاحات حقوقی، قانون اساسی جدید و قوانینی که حقوق بشر و گسترش آزادی‌های انسانی را مراقبت نماید، از جمله وظایف این قوه است.

دومین وظیفة: نظام‌های انتخاباتی و فرایندهای آن.
برنامه توسعه از سازمان گسترش نظام‌های انتخاباتی برای همه شهروندان از جمله زنان و گروه‌های محروم برای مشارکت آنها در سیاستگذاری حکومتی و اقدامات مرتبط با آن به عنوان یک هدف مهم حمایت می‌کند.
گرچه بیشتر کمک انتخاباتی برخود وقایع انتخابات متمرکز است اما اکنون برنامه توسعه به طور گسترده‌ای از کارایی مدیریت نظام‌های انتخاباتی نیز حمایت می‌نماید.
این امر مستلزم ایجاد بدنة مدیریتی است که موجب کارآمدی قوانین و تضمین مطلوب نهادهای دموکراتیک ورویه‌هایی شود که در طول زمان منجر به همکاری احزاب سیاسی و شهروندان می‌گردد. لذا برنامه توسعه از موارد زیر حمایت می‌کند:
ـ استقلال و مدیریت دائم انتخابات بوسیله کمک به اصلاح قانون، بازسازی نهادی و برنامه توسعه حرفه‌ای، اطلاعات عمومی گسترده‌تر، ظرفیت سازی و مدیریت منابع.
ـ برگزاری انتخابات فراگیر و مطلوب با هزینه اندک با کمک برای طراحی، نظارت و بودجه‌بندی انتخابات در آن.
ـ برنامه‌های آموزشی رأی دهندگان و امور جامعه مدنی برای گسترش مشارکت دموکراتیک، بویژه برای زنان ودیگر بخش‌های حاضر جامعه. این بخش شامل فعالیت‌های لازم برای آموزش سرفصل حقوق و مسؤلیت‌های شهروندی به شکل اساسی در یک جامعه دموکراتیک است.
ـ بسیج و هماهنگی منابع برای حمایت از انتخابات. بدلیل حساسیت و طبیعت اصلاحات انتخاباتی،برنامه توسعه به طور بالقوه بعنوان کانال حزب سوم یا بعنوان شریک در توزیع هزینه‌های مالی عمل می‌کند. برنامه توسعه همچنین به ظرفیت سازی ملی برای مدیریت توسعه برای اصلاح قانون انتخابات و رویه‌های آن اقدام می‌نماید.

نتایج کارکردی
ـ افزایش قابلیت مطالعات درباره شمار مدیریت‌های دایم، مستقل یا حرفه‌ای و افزایش اندازه‌گیری درباره ظرفیت، اجرا و کارکرد موارد موجود در مدیریت‌ها.
ـ ارزیابی درباره کاهش معیارهای مشارکت در پروسه انتخابات بویژه در بین زنان وگروه‌های محروم، مقایسة شاخص‌های مربوط به رأی دهندگان و مسایلی نظیر نظارت ملی و پوشش رسانه‌ای.
ـ کاهش برخورد مناقشه آمیز یا اختلاف برانگیز در نتایج انتخابات.

سومین وظیفه: عدالت و حقوق بشر
بهبود دسترسی به عدالت همگانی هدف سراسری برنامه توسعه بوسیله ترویج اصلاح در بخش قضایی قانونگذاری است. دسترسی به عدالت به معنای اجرای حقوق بشر اولیه و به معنی اقدام عملی برای کاهش فقر است. گزارش حقوق بشرسال 2000 به طور قوی بر تلاش‌های جهانی برای تقویت حقوق بشر و پیشبرد حقوق پیشرفته بر پایه رهیافت‌های آن صحه می‌گذارد. حوزه‌های بسیار فعالی در دستورکار حکومت‌‌داری دمکراتیک وجود دارد که با توجه به تقاضای دولت و در موارد زیر فعالیت می‌نماید:
ـ ساده سازی و کارآمد کردن نظام‌های حقوقی از جمله بهبود دادگاه‌ها، پلیس، زندان‌ها و مراکز ثبت احوال عمومی به صورت قابل دسترس و حرفه‌ای‌تر.
ـ ساده سازی رویه‌های حقوقی و آموزش پرسنل بخش قضایی برای مشارکت شایسته با مراجعین و رسانه‌ها برای کارایی بهبود اعتماد عمومی در نهادهای قضایی.
ـ تقویت نظام‌ دفاع عمومی ملی و بهبود کمک حقوقی برای فقرا که شامل فعالیت‌هایی در زمینه دسترسی به کانون‌های حقوقی مطلوب و مساعدت به گروه‌های داوطلب نظیر فقرا، زنان، اقلیت‌ها، شهروندان و گروه‌های بومی و زندانیان می‌شود.
ـ تهیه اطلاعات حقوقی برای قضات،وکلاء و مدافعین عمومی با تصویب قانون و تصمیم‌های قضایی مطلوب در درون جامعه حقوقی به ویژه برای عوامل سیستم قضایی که قانون را بشناسند و ارایه آگاهی درباره حقوق ملی و بین المللی بویژه درباره مشکلات پیچیده عرفی نظیر حقوق بشر، محیط زیست، بیوژنتیک و جهانی سازی اقتصاد که از جمله اطلاعات حقوقی محسوب می‌گردد.
ـ افزایش دسترسی به اطلاعات حقوقی برای عموم در جهت تقویت آگاهی شهروندان از حقوق و دانش لازم درباره چگونگی اجرای آن حقوق.
ـ ترویج آلترناتیو مناسب برای حل و فصل حقوقی مناقشات، بویژه در خانواده و حقوق تجاری که شامل آشتی، داوری و میانجگیری غیر قضایی می‌گردد و تلاش بیشتری که در مطالعات شکلی نهادهای قضایی انجام می‌شود.
ـ تقویت مشارکت فعال جامعه مدنی برای اصلاح بخش قضایی که این امور شامل حمایت نمایندگان از موضوعات شهروندی برای توسعه نهادی کمک کنندگان حقوقی غیر حکومتی، نهادهای دانشگاهی و نهادهای آموزشی برای مقامات رسمی بخش قضایی و عمومی است.
ـ ترویج ابزارهای حقوق بشر بین المللی در حمایت از ایجاد ائتلاف کارآمد، مطالعه تعهدات حقوق بین المللی با حقوق داخلی شامل آموزش، نظارت و گزارش‌دهی و تقویت آگاهی زنان، فقرا و دیگر گروه‌های محروم.
ـ پیوند حقوق بشر با برنامه توسعه شامل طرح‌های اقدام حقوق بشر ملی و آموزش بازیگران ملی توسعه.

نتایج کارکردی
ـ افزایش قابل ارزیابی برای حفاظت کارآمد از حقوق بشر و آزادی‌های مدنی توسط دادگاه‌های قضایی ملی.
ـ افزایش قابلیت ارزیابی برای ایجاد اعتماد عمومی، بی‌طرفی، استاندارد حرفه‌‌ای و کارایی ادارات بخش قضایی.
ـ افزایش دسترسی به خدمات قضایی خصوصی یا عمومی توسط زنان، اقلیت‌ها، شهروندان و زندانیان.
ـ بهبود در شاخص‌های مربوط به پرسنل قضایی و کاهش زمان و هزینه برای کیفیت خدمات.
ـ توشیح و تصویب ابزارهای حقوق بشر بین المللی، تنظیم برنامه‌های تقنینی آشکار، برنامه‌های کاری حقوق بشر برای توسعه و اجرای آن.
ـ بهبود توانمندسازی برنامه کشورها برای مواجهه با چالش گران حقوق بشر در سطح جهانی.

چهارمین وظیفه: دسترسی به اطلاعات
حکومت‌داری دمکراتیک به طور معمول درگیر در مناظرات عمومی، روند تصمیم گیری آشکار درباره گروه‌های ذینفع، مبادله آزاد عقاید، تبادل اطلاعات و آراء ضروری یک جامعه است. به عبارتی دیگر رسانه‌های آزاد در یک نظام دموکراتیک به انتقاد از برنامه‌های حکومت برای حرکت به دموکراسی می‌پردازند. دسترسی به اطلاعات، حقوق و آزادی بیان عناصر مرکزی در حفاظت از آراء و بخش ضروری مشارکت در توسعه دمکراتیک و جامعه مدنی به شمار می‌رود. در این حوزه فعالیت‌های برنامه توسعه سازمان ملل برای موارد زیر طراحی می گردند:
ـ بهبود محیط قاعده‌مند بر مبنای حقوق روشن برای ایجاد آزادی و پلورالیسم در اطلاعات عمومی بوسیله فراهم آوردن سیاستگذاری مطلوب و تبیین الگوهای تطبیقی در آیین‌نامه رسانه‌ای و استراتژی‌ همکاری برای توسعه رسانه ها و تقویت حکومت‌داری.
ـ توسعه بخش اطلاعات پایه درباره استراتژی‌ها که شامل توسعه رسانه‌ها، انسجام در امور، حکومت‌داری و موضوعات مختلف دیجیتالی می‌گردد.
ـ تقویت استانداردهای حرفه‌ای، استقلال و کارایی نهادهای اطلاعات و رسانه‌ها. این مورد شامل مجموعه خدمات اطلاعات غیر سنتی بخش عمومی و خصوصی از رادیو یا شبکه‌های اینترنتی می‌باشد.
ـ آموزش پرسنل رسانه‌ها با تأکید بر استقلال و مسئولیت رسانه‌ها در جوامع دمکراتیک که شامل آموزش درباره گسترش شمار رسانه‌ها و بهبود کیفیت وضعیت زنان در رسانه‌ها است.
ـ همکاری در مناظره سیاستگذاری عمومی با حمایت از گزارش‌های توسعه حقوق بشر ملی.
این گزارشات از جمله ایده‌های توسعه انسانی و دانش لازم بر پایه سیاستگذاری مشاوره‌‌ای می‌باشد که در گفتگوی ملی از طریق مشاوره، جمع‌آوری داده و نگارش گزارش صورت می‌پذیرد. بیشتر از 360 گزارش توسعه بشر در سطح بخش‌های داخلی از 120 کشور تهیه شده است.

نتایج کارکردی
ـ افزایش قابل ملاحظه در شمار کشورهای تصویب کننده نظام قانونی رسانه‌ای طرفدار پلورالیسم و کاهش برخورد با مطبوعات آزاد.
ـ افزایش قابل ملاحظه در کیفیت پوشش روزنامه نگاری بویژه با استانداردهای مستقل، حرفه‌ای و اخلاقی برای زنان و گروه‌های محروم و مناطق.
ـ افزایش قابل ملاحظه گزارشات حقوق بشر و شمار بیشتر کشورهایی که خود را با سیاست‌های حقوق بشر منطبق می‌سازند.
پنجمین وظیفه: تمرکز زدایی و حکومت‌داری محلی
برنامه توسعه از تمرکززدایی و تقویت حکومت‌داری محلی با هدف افزایش دسترسی به خدمات بویژه برای گروه‌های فقیر و آسیب پذیر و رشد ارزش‌های فرهنگ دمکراتیک حمایت می‌کند.
این موارد شامل ایجاد محیط‌های پایدار برای مشارکت محلی و پاسخگویی است.
خدمات در این حوزه عبارتند از:
ـ گسترش تمرکززدایی از قدرت و مسئولیت در سطوح ریاست منطقه، شهر، روستا و از جمله اصلاح قانون اساسی و حقوقی.
ـ حمایت از استراتژی‌های تمرکز زدایی ملی شامل امور مالی، اداری و سیاسی با تأکید بر حقوق زنان و فقرا.
ـ بهبود هماهنگی بین وزارت‌های ملی دارای نقش کلیدی برای اطمینان از انسجام بین تمرکززدایی بخشی، طراحی محلی و مکانیسم‌های بودجه بندی.
ـ تقویت ظرفیت شهروندان و مقامات محلی با حمایت از توسعه مسئولیت‌ها و مذاکره برای وحدت بهتر در همه سطوح.
ـ تقویت حوزه‌های انتخابیه در سطح خرده ملی، تقویت پروسه قضایی و تقنینی که شامل آموزش برای رهبران منتخب یا غیر منتخب محلی می‌گردد.
ـ ترویج محیط نهادی و حقوقی در سطح محلی که قادر به مشارکت گروه‌های آسیب پذیر و حاشیه‌ای برای بهبود شفافیت و پاسخگویی باشد. بخشی از اینها شامل ایجاد کادر خدمات مدنی محلی با انگیزه هماهنگی ساختاری و امنیت شغلی است.
ـ گسترش فرهنگ مسئولیت پذیری شهروندان محلی بوسیله آموزش مدنی، بهبود دسترسی به اطلاعات و حمایت از همه فقرا و دیگر مشارکت کنندگان محلی که بوسیله ایجاد رشته‌‌های مربوطه در مدارس و دانشگاه‌ها و آموزش بازیگران محلی صورت می‌گیرد.
ـ بهبود محیط قانون مند و توانمند حقوقی برای سازمان‌های جامعه مدنی بر پایه اقدامات بین‌المللی بهتر.
ـ کمک برای برنامه‌ریزی نیازهای اساسی محلی و بودجه‌‌بندی و مشارکت بویژه برای پیشبرد روند توسعه انسانی برای گروه‌هایی که آسیب پذیری بیشتری دارند.

نتایج کارکردی
ـ افزایش قابل ملاحظه در شمار کشورهای با سیاستهای جدید و چهارچوب حقوقی برای حکومت‌داری بر مبنای تمرکز زدایی، مشارکت محلی (فقرا و آسیب پذیران) و شفافیت و پاسخگویی در سطح محلی.
ـ افزایش شمار کشورهایی که خدمات محلی شهری در آن تقویت می شود و مکانیسم‌های ارایه خدمات محلی بهبود می‌یابد.
ـ افزایش قابل ملاحظه در شمار کشورهای با انجمن‌های ملی قوی برای حکومت‌داری محلی و بازیگران محلی که برای نظام‌های مشارکت جو و پروسه‌های آن آموزش می‌بینند.

ششمین وظیفه: تصدی‌گری عمومی و اصلاح خدمات شهری
برنامه توسعه مشاوره لازم را در تعریف اهمیت پاسخگویی، دسترسی و مسئولیت تصدی‌گری عمومی و نوسازی به نهادهای دولتی ارایه می‌نماید.برنامه توسعه به عنوان یک شرکت با تجربه و بی‌طرف و به عنوان مسئول هماهنگی کمک خارجی در این زمینه با 90 کشور عضو فعالیت دارد.
اکنون تمرکز کمک بر دستاوردها در سطح توانمندسازی فردی و استفاده از آن برای هدایت مطالبات در زمینه اجرای تقویت نهادها و ظرفیت برای تصدی‌گری عمومی واصلاح خدمات مدنی است. فعالیت‌های ویژه شامل موارد زیر است:
ـ گسترش خدمات شهری بی‌طرفانه و بر پایه شایستگی حرفه‌ای با اقتباس از مدیریت اجرایی بر پایه نظام‌هایی که دو معیار برای استخدام را ترویج دهند، که یکی فرصت برابر برای زنان و گروه‌های اقلیت و دیگری اصلاح دستمزد و انگیزه‌های ساختاری می‌باشد.
ـ مطالعات کارکردی در اصلاح اداره عمومی. این امور شامل فعالیت های استراتژیک در کمک به ترویج اصلاحات در مالکیت و الگوهای تطبیقی برای سیاستگذاری استراتژیک و گزینش اصلاحات است. هدف فعالیت‌های حمایتی مذکور ایجاد تعادل برای رسیدن به خدمات شهری متناسب با کارایی و دستاوردهای سودمند می‌باشد.
ـ تقویت شفافیت و پاسخگویی در حوزه خدمات شهری با توسعه قوانین ویژه ضد فساد و نظام نامه‌های مربوطه بوسیله مکانیسم‌های مستقل برای نظارت، کنترل و تقویت آنها بوسیله ادارات حسابرسی عمومی و…
ـ آموزش کارگران شهری بر پایه اقدامات مطلوب برای ارایه سودمند خدمات عمومی به ملت و بویژه زنان و فقرا.
ـ ترویج استفاده از اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات برای تقویت کارایی، آماده بخدمت بودن و دسترسی خدمات در بخش عمومی.
نتایج کارکردی
ـ افزایش قابل ملاحظه در کارایی، شفافیت و مسئولیت حکومت و ساختارهای اداری.
ـ افزایش قابل ملاحظه خدمات شهری بر پایه استحقاق، حساسیت جنسی و حرفه‌ای که کارایی بیشتری را فراهم کند و دسترسی ارایه خدمات به افراد را به همراه داشته باشد.
ـ افزایش قابل ملاحظه مشارکت در جنگ علیه فساد.
ـ افزایش قابل ملاحظه در شمار بدنه نظارتی با کارکرد خوب که از نظر عملیاتی مستقل باشند، با همراه داشتن سرمایه نیروی انسانی کافی و مالکیت شفاف برای اجرای کارکردها و مسئولیت‌های مذکور.

فعالیت‌ها، خدمات منطقه‌ای و جهانی
صندوق سپرده برنامه توسعه همچنین به صورت محدود در سطوح منطقه‌ای وجهانی نیز فعالیت‌هایی انجام می‌دهد. در سطح کشوری بخشی از خدمات را مهیا می‌کند که شامل موارد زیر است:
ـ شبکه حمایت سیاستگذاری جهانی برای حمایت از مطالبات در امر سیاستگذاری و خدمت فنی در سطح کشور. این شبکه بر پایه اصول دانش مدیریت بنا نهاده شده و بوسیله سر گروه‌های مشاوره و مشاوران سیاستگذاری دموکراتیک ویژه در 9 بخش منطقه‌ای مستقر هستند و شامل صدها کارمند اداره کشوری فعال در برنامه‌های حکومت‌داری دموکراتیک می باشند.
این شبکه با انتقال اقدامات مطلوب و کارشناسی ویژه و مشارکت‌ برای تهیه استراتژی‌ها، به حمایت از سیاستگذاری در سطح جهانی و یا ارایه خدمات فنی در بهترین زمان ممکن می‌پر‌دازد.
ـ امکان هماهنگی جهانی درباره حکومت‌داری بر پایه پیمان اسلونروژ که جنبه‌های جدیدی از کارشناسی، سیاستگذاری و خدمات معاضدت فنی را ارایه می‌دهد و گسترش شبکه علمی نیز با تمرکز بر عدالت، حقوق بشر و تقویت پیشگیری از منازعات از جمله سایر حمایت‌هاست..
ـ اوراق بهادار برنامه جهانی با چارچوب همکاری در سطح بین المللی . اوراق بهادار جدید برای برنامه در حال تحول در سطح جهانی شامل مجموعه‌ای از موضوعات مشارکتی است که در حوزه حقوق بشر، تقویت پارلمان، نهادهای دموکراتیک، حکومت‌داری محلی، مدیریت شهری، امور ضد فساد و کار با کشورها، مناطق و سطوح خدمات جهانی را در برمی‌گیرد.
ـ خدمات منطقه‌ای که بوسیله خدمات حکومت‌داری دمکراتیک در چارچوب همکاری در 5 منطقه با آماده‌کردن کشورها برای مشارکت منطقه‌ای بوسیله تجربیات آشکار، برنامه‌ها، خدمات و اقدامات در حکومت‌داری دمکراتیک می‌باشد که از نهادها و برنامه‌ها در مناطق خاص خود را در برمی‌گیرد..
ـ آموزش برای مشارکت حکومت‌ها و سازمانهای جامعه مدنی برای موضوعات سیاسی در حال ظهور در زمینه حکومت‌‌داری دمکراتیک و مشارکت در دیدگاه‌های جهانی و منطقه‌ای و انتقال تجربیات از سایر موارد است.
ابعاد عملیاتی
ایجاد برای تسهیل در حمایت برنامه توسعه از حکومت‌داری دمکراتیک، مؤسسه هماهنگی صندوق سپرده همراه با بسیج منابع به عنوان ابزار عملیاتی در مواجه با مسایل کشور‌ها محسوب می‌شود. منابع با حمایت صندوق سپرده کانالیزه می‌شوند تا از چارچوب چند ساله برنامه توسعه دو بخش اجرایی حمایت نمایند. این مؤسسه به شیوه جدید و قابل انعطاف با همکاری در امور مالی برای طرح‌های سریع مصوب برنامه‌ریزی می‌کند و برخی از شروط آن به شرح زیر است:

ـ کیفیت انعطاف پذیری در توزیع امکانات.
اهداء کنندگان انعطاف پذیری در توزیع را به مؤسسه پیشنهاد می‌کنند. در این روش استفاده از وجوه آنها نه تنها باید در عرصه استراتژی حکومت‌داری دمکراتیک لحاظ شود، بلکه برای خدمات خاص منطقه، کشور و هر بخش ممکن نیز بکار رود.

ـ توزیع سرمایه بر پایه اولویت‌ها.
در حوزه اولویت‌های ایجاد شده و سرپرستی آن توسط برنامه توسعه، چارچوب سرمایه چند سالانه برای توزیع عمومی منابع زیر نظر صندوق برای کشورهای کم درآمد متمرکز می‌شود. منطقه آفریقا به عنوان بخشی است که از منابع جهانی و ابتکارات منطقه‌ای استفاده می‌کند.

ـ پرداخت سریع و اجرای طرح‌ها.
برنامه‌ریزی کشورها در دسترسی به منابع صندوق با روند ساده‌ و کوتاهی ممکن است همزمان با کسب اطمینان از پرداخت سریع و درخواست سرمایه گذاری بوسیله ادارات کشوری برنامه توسعه انجام ‌گیرد. ابتدا طرح و چارچوب کوتاهی درباره آن دریافت می‌شود و سپس درباره آن سریعاً تصمیم گیری می‌شود.
تمرکز بر اولویت کشورهاست که در گام اول همراه با نوع اهداء کنندگان و برنامه فردی کشور بررسی می‌شود و به عنوان پایه اولیه طرح‌ها برای خدمات ویژه در حکومت‌داری دمکراتیک محسوب می‌گردد.

مدیریت صندوق سپرده
مدیریت صندوق تحت مسئولیت دفتر سیاستگذاری برنامه توسعه‌ می‌باشد. دفتر سیاستگذاری توسعه مسئولیت مدیریت، نظارت و طراحی سیاستگذاری، گزارش‌دهی و سایر زمینه‌ها را دارد. کمیته‌های جاری، دفتر سیاستگذاری برنامه توسعه در انجام هر اقدام در حوزه‌کاری باید از حضور نماینده منطقه‌‌ای در تصمیم‌گیری‌ها، بودجه برای توسعه حوزه خدمات، استقرار معیارها و ترتیبات گزارش دهی اطمینان حاصل نماید.

جزئیات مالی وگزارش فعالیت‌ها.
برنامه توسعه گزارش سالانه خود را به بر پایه استفاده از منابع تحت اختیار صندوق وجوه به اهداء کنندگان ارایه می‌دهد.
چنین گزارشی باید شامل گواهی مالی مقامات درباره درآمد هزینه باشد، هر چند گزارش فعالیت شفاهی نیز ممکن است صورت گیرد. گزارش باید شامل بازتاب شکست احتمالی فعالیت‌ها و هزینه خدمات در منطقه یا کشور نیز می‌باشد. گزارش مالی میانی در صورت ضرورت سه ماهه ارایه می‌گردد. یک گزارش شفاهی سالانه نیز برای توزیع بین اعضاء دیگر شرکا به طور وسیع آماده می‌شود. این گزارش بازتاب نتیجه فعالیت‌های مالی از طریق صندوق سپرده درباره اقدامات لازم طراحی شده و نحوه پیشبرد خروجی‌ها را نشان می‌دهد. این گزارش همچنین دیدگاهی عمومی از فعالیت‌ها به علاوه جزئیات (مانند اطلاعات مالی) توسط هر کشور یا حوزه خدمات ارایه می‌نماید.
اخیراً گزارش تحت عنوان «گزارش سالانه نتایج و چارچوب نتایج استراتژیک» ارایه می‌گردد.

نظارت و مکانیسم‌های ارزیابی
رویه‌هایی از سوی برنامه توسعه برای مرور، نظارت و ارزیابی برای فعالیت‌ها ایجاد می‌شود. گرچه طرح‌ها به سرعت مصوب می‌شوند، اما باید اطمینان لازم صورت گیرد که سوژه‌ها طبق استانداردهای حسابرسی برنامه توسعه عمل کرده اند.

اداره سپرده‌ها
در هماهنگی با آیین نامه‌ها، رویه‌ها و قوانین مالی برنامه توسعه، این بخش با صندوق سپرده حکومت‌داری دمکراتیک برای تصدی و خدمات مرتبط همکاری می‌کند.
 

نکته پایانی و نتیجه‌گیری
تا 12 سال قبل معیار مشخص و قابل قبول بین‌المللی برای بررسی تطبیقی حکومت‌داری خوب یا فساد وجود نداشت. سپس به تدریج نظارت بر کشورها با هدف فهم روندها و فرایندهای حکومت‌داری خوب در توسعه و درس‌های موفقیت یا شکست آنها آغاز شد. بانک جهانی و برخی مؤسسات بین‌المللی در سال‌های اخیر به ارزیابی درباره این روند می‌پردازند. با توجه به مفاد قبلی و به دلیل اینکه آمار و مقایسه بانک جهانی از طبقه‌بندی مناسبت‌تری نسبت به سایر مراکز برخوردار است، لذا نتیجه‌ای از اطلاعات آن درج می‌گردد.
گزارش بانک جهانی (2006) 6 شاخص برای کیفیت حکومت‌داری خوب ارایه کرده است.
1- حق ابراز عقیده و پاسخ‌گویی
2- ثبات سیاسی و فقدان خشونت
3- کارآمدی دولت (حکومت)
4- کیفیت (مطلوب) در قوانین و مقررات
5- قانون‌گرایی
6- کنترل فساد
در بحث حکومت‌داری خوب سه استدلال نادرست وجود دارد:
- حکومت‌داری نمی‌تواند مورد سنجش قرار گیرد، در حالی که می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد مشروط بر اینکه اطلاعاتی درباره شاخص‌های داخلی کشورها وجود داشته باشد.
- کشورهای صنعتی شده همگی دارای حکومت خوب هستند، در حالی که اینگونه نیست شاهد مثال اسلوونی، شیلی، استونی و بوتسوانا می‌باشد که قانون‌گرایی و کنترل فساد آنها فراتر از یونان یا ایتالیا است.
- پیشرفت قابل توجه برای بهبود حکومت‌داری یا محدود کردن فساد در کوتاه‌مدت قابل تحقق نیست، این فرض نیز به دلیل آمارهای موجود تطبیقی در فواصل زمانی مختلف قابل اثبات نیست.

 

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
پربحث ترین
 
 
   پایگاه های دیگر  
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما:09125391656 ::  پیوندها ::  نسخه موبایل:09124030118 ::  RSS ::  نسخه تلکس
© اندیشه ها1389
طراحی و اجرا: خبرافزار