پیوندها   |  درباره ما   |  RSS   |  جستجوی پیشرفته  
  صفحه اول     ارسال خبر به اندیشه ها     خبرنامه پیامکی  
جمعه، 26 مهر 1398 - 11:50   
 
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها
 
   نقش و جایگاه احزاب  
  سخنرانی شهید بهشتی پیرامون نقش تشکیلات در پیشبرد انقلاب اسلامی ایران
  احزاب قدرت تفکر حزبی خود را با ارائه نظرات به موقع اثبات کنند
 
   آخرین مطالب  
  نیازمند تغییر اساسی نقش دولت در اقتصاد هستیم
  پدیده «متخصصان بی سواد» چگونه شکل گرفت؟
  نقش قانون اساسی در تأمین منافع ملی در توسعه سیاسی
  متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با تغییرات سال 1368
  اندر احوال طبابت پزشکان بی تعهد و بی سواد
  سواد پزشکان به استفاده از کارتخوان نمی‌رسد!
  هیتلر معتاد به کوکائین بود؟ / وقتی هیتلر دستور حمله به شوروی را صادر کرد، ۸۰ دارو از جمله تریاک به او تزریق شده بود / پزشکِ هیتلر، کوکائین را به صورت محلول در قطره چشم، به او می‌خوراند
  آیت الله مهدوی کنی: اعضای «مجمع روحانیون» گفته بودند اسلام «جامعه روحانیت» اسلام آمریکایی است، چون طرفدار سرمایه دارها و ارتباط با آمریکا هستند / به امام گفتم اگر ما آمریکایی هستیم پس ما را به دریاچه ساوه بریزید!
  تماشا کنید: پدرخوانده بالاخره از قدرت دل می کند؟ / محمد شریعتمداری؛ از فساد وزارتخانه و محکومیت داماد تا رانت فرزندان و لابی برای حفظ قدرت
  نقش قانون اساسی در حل چالش های ملی
  نقش مقدمه‌ی قانون اساسی در تفسیر اصول و شناخت اهداف و رسالت‌های قانون اساسی
  نقش افراد، احزاب و گروه های سیاسی در تدوین قانون اساسی
  نقش سیاسی شهروندان در قانون اساسی
  پویایی قانون اساسی کشور مترقی آلمان؛ ۶۳ بار تغییر در ۷۰ سال
  رئیس جمهور و نقش وی در اجرای قانون اساسی چگونه است؟
  اگر قرارشد پارلمانی شویم...!
  نقش کنترلهای داخلی در پیشگیری از تقلب و فساد مالی
  منیزیم؛ فلز آینده
  شیوه زشت و خسارت بار تعیین اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس
  حکمت، حکومت و خطای سلیمان درعهد عتیق با نگاهی به دیدگاه قرآن کریم
ادامه آخرین مطالب
- اندازه متن: + -  کد خبر: 92667صفحه نخست » آخرین اخبارجمعه، 22 شهریور 1398 - 11:44
نواقص اساسی در قانون اساسی
  
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1358 به تصویب آحاد ملت ایران رسیده است و در سال 1368 مورد بازنگری و تایید مجدد مردم قرار گرفته است،در حقیقت سند بنیادین و میثاق ملی است که باید مورد بررسی عمیق و دقیق و همه جانبه قرار گیرد.

در ایام درگذشت حقوقدان فرزانه و استاد ارجمند دکتر حسن حبیبی لازم دیدم مطالبی را که مدتها در مورد لزوم اعمال برخی اصلاحات و رفع نواقص در قانون اساسی لازم است بیان نمایم. البته که امیدوارم در بازنگری آتی-که خیلی دور و دیر نخواهد بود-مورد توجه حبرگان و نخبگان ملت قرار بگیرد.حاشیه نمی روم:

1-لزوم پاسخگو نمودن معاونان رئیس جمهور در مقابل مجلس و حق مجلس در استیضاح یا سئوال از آنها
یکی از نکاتی که در دولت فعلی اتفاق افتاد و محل چالش جدی شده بود،اولاً ایجاد نمودن معاونت های جدید توسط رئدس جمهور و ثانیا دادن اختیارات بسیار زیاد به آنها بود.دقت بفرمایید؛وزارت امور خارجه وجود دارد و مسئول امور دیپلماتیک کشور است.خوب حال به دلایل متعددی مثل همین که در قانون اساسی فعلی وزیر امور خارجه باید به مجلس پاسخگو باشد و ممکن است عزل شود،با تاسیس معاونت امور بین الملل توسط ریاست جمهوری اختیارات بسیاری به وی داده می شود  ابدا هیچ نهاد قانونی هم حق سئوال یا استیضاح وی را ندارد.حال دقت بفرمایید:

الف-معاونت علمی............وزارت علوم و تحقیقات

ب-معاونت بین الملل..........وزارت امور خارجه

پ-معاونت اجرایی.............وزارت کشور

2-لزوم تصریح بر عدم حق دولت در تغییر در لوایح ارسالی از سوی قوه قضائیه
در قانون اساسی قوه قضائیه موظف شده است از طریق وزیر دادگستری-که حقیقتاً کار خاصی ندارد و یادگار رژیم قبلی است-لوایح خود را به دولت و سپس به مجلس برساند.در این میان لایحه قوه قضائیه -که اساسا باید با امور حقوقی و قضایی بیشتر آشنا باشد-مدتهای مدید در کمیسیونهای دولت می ماند و دستخوش جرح و تعدیلهای صواب و ناصواب می گردد.بارها از سوی روسای مختلف قوه قضائیه در این سالها به این مساله اشاره شده است و باید مورد تصریح در قانون اساسی جدید قرار بگیرد.

3-لزوم تصریح بر حدود اختیارات مجلس در تغییر لوایح قوای مجریه و قضائیه
متاسفانه بارها مشاهده شده است که از لایحه دولتهای مختلف در کشورمان فقط اسم آن باقی می ماند و مجلس تمام بندها و مواد و تبصره هایش را تغییر اساسی میدهد و اسم لایحه بسیار بی مسما است؛این روند خصوصا در مورد لوایح بودجه دولتها بسیار اتفاق می افتد و مشکل اساسی برای دولت و قوه قضائیه که به شرایط زیر مجموعه ی خود طبعا گاه ترند می گردد.در قانون اساسی فعلی به لحاظ حق مجلس در قانونگذاری در تمام امور،مجلس این حق را برای خود قائل می شود که هر نوع تغییر و لو مخالف با اساس لایحه و روح آن را در متن بیاورد و این امر مخالف اصل بنیادین تفکیک قوا است.

ان‌شاالله بقیه نواقص و یا خلاها را به زودی تقدیم اذهان آگاه و پویاد خوانندگان عزیز خواهم نمود.

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
پربحث ترین
 
 
   پایگاه های دیگر  
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما:09125391656 ::  پیوندها ::  نسخه موبایل:09124030118 ::  RSS ::  نسخه تلکس
© اندیشه ها1389
طراحی و اجرا: خبرافزار