پیوندها   |  درباره ما   |  RSS   |  جستجوی پیشرفته  
  صفحه اول     ارسال خبر به اندیشه ها     خبرنامه پیامکی  
پنجشنبه، 21 آذر 1398 - 09:11   
 
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها
 
   قانون اساسی با تغییرات سال 1368  
متن کامل قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی همراه با تغییرات سال 1368
متن کامل قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی همراه  با تغییرات سال 1368
 
   احزاب  
  سخنرانی شهید بهشتی پیرامون نقش تشکیلات در پیشبرد انقلاب اسلامی ایران
  احزاب قدرت تفکر حزبی خود را با ارائه نظرات به موقع اثبات کنند
 
   آخرین مطالب  
  معایب و مزایای خودرو دوگانه‌سوز
  وقایع اخیر با این گستردگی و ابعاد در طول عمر چهل ساله انقلاب بی‌نظیر بود؛ ابعادش از فتنه ۸۸ و ۹۶ گسترده تر رود / در استان اصفهان، ۱۱۰ نقطه درگیری بود
  عباسپور: تفکر حزبی در زیرمجموعه تفکر اسلامی، به نفع جامعه ماست
  آیت الله جوادی آملی: نوشتن نقص و آبروی اشخاص را بُردن در رسانه، نهی از منکر نیست / غیبت و بدگویی حرام است
  فارین پالیسی: اسناد جدیدی در مورد اردوگاه‌های «شست و شوی مغزی» در چین به دست آمده / یک میلیون مسلمان در این اردوگاه‌ها زندانی شده اند / یکی از این اسناد دفترچه راهنمای دولت چین درمورد شرایط نگه داری افراد و جلوگیری از فرار آن‌هاست
  بومی سازی بیش از ۹۰ درصد قطعات خودرو‌های دوگانه سوز / CNG توان افزایش ظرفیت ۵۰ درصدی را دارد
  سهم 11 درصدی ایران در پرداخت یارانه انرژی جهان
  تأکید لاریجانی و باهنر بر ضرورت تقویت نظام حزبی
  تقویت روابط احزاب ایران و ترکیه می‌تواند به گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای تهران- آنکارا کمک کند
  کاهش ٢٠ درصدی سهم سوخت های مایع در تولید برق تا 2040
  انتخابات و ضرورت‌های حزبی شدن آن
  آقای سخنگوی شورای نگهبان! حرف‌های روحانی درباره مجلس اول را با دقت بیشتری بخوانید/لحن‌تان تحکم و آمریت دارد
  لزوم تقویت احزاب برای انتخابات پیش‌رو
  از پزشکان برج ساز تا فارغ التحصیلان بی سواد محور دغدغه ...
  شورای نگهبان از نقد و انتقاد هیچ وقت ضرر نکرده است/شورا ملاکی برای احراز شایستگی افراد ندارد
  تحلیلی حقوقی بر نظارت شرعی شورای نگهبان پیرامون تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی
  انتخاب اکثر اعضای شورای عالی قضائی توسط قضات کشور
  انتخابات مجلس اول چگونه نظارت می‌شد؟
  شورای نگهبان چگونه شکل گرفت؟
  قصور پزشکی که زهرای سه ساله را به کشتن داد، تأیید شد ...
ادامه آخرین مطالب
- اندازه متن: + -  کد خبر: 92288صفحه نخست » آخرین اخبارپنجشنبه، 27 تیر 1398 - 16:20
قانون اساسی؛ از ابهام تا سوء تفسیر
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها: ابهامات بیشتر به تفسیر نادرست و یک جانبه از قانون اساسی باز می گردد به این معنا که تفسیر ما حقوقی، عرفی و دنیا پسند است یا این ابهامات به قانون عادی مربوط می شود؛ قانون عادی که باید مفسر قانون اساسی باشد. قوانین عادی باید از جامعیت تفسیر ابعاد قانونی اساسی برخوردار باشد زیا طبق قانون اساسی خود مجلس است که اصول قانون اساسی را تفسیر و تبیین کند و شورای محترم نگهبان نیز آن را تایید نماید. مجلس هم در برخی زمینه ها تعلل کرده است
  
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها:

قانون اساسی؛ از ابهام تا سوء تفسیر

تهران-ایرنا- قانون اساسی جمهوری اسلامی اسلامی ایران در سال 58 توسط خبرگان قانون اساسی تدوین شد و با رای مثبت مردم به تصویب رسید. این قانون در سال68 مورد بازنگری قرار گرفت که به اعتقاد برخی جامع و مانع است اما عده ای دیگر آن را منشا تفسیرهای گوناگون می دانند.

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا چندی پیش «نجات الله ابراهیمیان» سخنگوی پیشین شورای نگهبان، موضوع اصلاح قانون اساسی را مطرح و عنوان کرده بود: «در اصلاح قانون اساسی باید به سوی مراجعه بیشتر به آرای مردم برویم.» دیدگاه هایی نظیر؛ عدم ابهام در قانون اساسی، تشتت در تفسیرآن و کاستی های موجود در قوانین عادی؛ این سوال را ایجاد می کند که آیا قانون اساسی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد ؟
پژوهشگر ایرنا ، برای بررسی این موضوع با دو نفراز فعالان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا ، حجت الاسلام «رسول منتجب نیا» و «حمیدرضا ترقی » فعال اصولگرا به گفت و گو پرداخت. این فعالان سیاسی هر کدام نظری در این خصوص دارند، منتجب نیا می گوید: بازنگری در قانون اساسی هم امکان قانونی دارد هم تجربه آن را ثابت کرده است، اما باید بدانیم دنبال چه چیزی هستیم و چه مشکلی وجود دارد که می خواهیم آن را رفع کنیم و ترقی با بیان اینکه در قانون اساسی هیچ ابهامی وجود ندارد، معتقداست : ابهامی که در ارتباط با قانون اساسی و موضوعاتی همچون اختیارات شورای نگهبان مطرح می شود، نه در خود قانون بلکه از جانب مدعیان آن است.

** ابهامات بیشتر به تفسیر نادرست و یک جانبه از قانون اساسی باز می گردد
حجت الاسلام منتجب نیا با بیان اینکه در قانون اساسی بازنگری و احیانا اصلاحات در این قانون پیش بینی شده است به پژوهشگر ایرنا گفت: سازوکار این بازنگری به این ترتیب است که با درخواست نمایندگان و موافقت مقام رهبری و شورای بازنگری قانون اساسی، این کار عملی است. هم سازوکار این موضوع در قانون اساسی پیش بینی شده هم یک بار در جمهوری اسلامی تجربه شده است.
وی با گریزی به تاریخچه نخستین بازنگری افزود: در زمان حیات حضرت امام خمینی این مساله مطرح و دستور آن از سوی ایشان صادر شد، افرادی برای بازنگری تعیین شدند که تعدادی از شخصیت های حقوقی و تعدادی شخصیت های حقیقی بودند که انجام بازنگری با درگذشت امام متوقف و پس از آن از گرفته شد. در بازنگری مذکور؛ 8 مورد به طور مشخص قید شده بود از جمله اینکه مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر یابد. یا شرط مرجعیت که برای رهبری ذکر شده بود، حذف شد و ... این 8 اصل به 40 اصل افزایش یافت که تعداد زیادی از این اصول مرتبط با 8 اصل اولیه بودند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: بازنگری در قانون اساسی هم امکان قانونی دارد هم تجربه آن را ثابت می کند. منتهی نکته اینجا است که ما بدانیم دنبال چه چیزی هستیم و چه مشکلی وجود دارد که می خواهیم آن را رفع کنیم، ممکن است زاویه نگاه ها متفاوت باشد.
«ممکن است یک فرد یا جناح یک مساله ای را در قانون اساسی ببیند که جناح مقابل نه تنها آن را مساله در نظر نمی گیرد بلکه آن را جزو امتیازات قانون اساسی بداند. مثلا ممکن است فرد یا افرادی درباره انتخاب رییس جمهوری؛ مخالف نظام جمهوری و موافق نظام پارلمانی باشند. این در قانون اساسی تصریح شده است و چیزی نیست که درمورد آن اتفاق نظر مطرح شود. جمعی از حقوقدانان، سیاسیون، صاحب نظران و .. بر این دیدگاه هستند که نظام پارلمانی بهتر است و برخی نیز به انتخاب مستقیم رییس جمهور از سوی مردم اتفاق نظر دارند.»
منتجب نیا عنوان کرد: ما باید مساله یابی کنیم و در این باره نیز اتفاق نظر حاصل شود. در واقع اصلاح قانون اساسی نباید حالت جناحی پیدا کند. مقدمات آن باید طی شود، صاحب نظران از جناح های محتلف درباره مشکلاتی که در قانون اساسی وجود دارد، بحث کنند که آیا منشا مسائل مورد نظر، قانون اساسی است یا خیر؟
عضو حزب اعتماد ملی ادامه داد: چنانچه بازنگری در قانون اساسی درگیر بازی های جناحی شود، اختلاف ها بیشتر می شود و قانون اساسی هم مورد خدشه و تعرض جناح ها قرار می گیرد. لذا قبل از آنکه سراغ اصلاح قانون اساسی برویم، باید نخبگان و صاحبان اندیشه جلساتی تشکیل دهند، با تشکیل مناظره و همایش، دیدگاه های مختلف را از جناح های گوناگون جمع کنند و به وحدت نظر برسندکه اگر مساله یا ابهامی وجود دارد برطرف شود.
این سیاستمدار اصلاح طلب اظهار کرد: بیش از آنکه قانون اساسی برای جامعه ما در مرحله اجرا مشکل ایجاد کند، تفسیر قانون اساسی یا توضیح قانون اساسی در قوانین عادی مساله ساز هستند. برای مثال در قانون اساسی درباره نظارت شورای نگهبان پرداخته شده است. اما این موضوع که نظارت شورای نگهبان چگونه باشد؛ مورد بحث است. در زمان حضرت امام در این باره هیچ بحثی وجود نداشت و همه معتقد بودند که شورای نگهبان مرجع تظلم کاندیداها و مردم است. چنانچه کاندیدایی احساس می کرد که مورد ظلم واقع شده است، به شورای نگهبان مراجعه می کرد واین شورا فصل الخطاب بود.
وی ادامه داد: پس از آن دوره یعنی در آستانه دوره چهارم مجلس شورای اسلامی این موضوع به ویژه از سوی شورای نگهبان درباره نظارت استصوابی و استطلاعی مطرح و بر اساس نظارت استصوابی انتخابات دوره چهارم برگزار شد و در همان مجلس نظارت استصوابی شورای نگهبان به صورت قانون درآمد.
منتجب نیا با اشاره به ابهاماتی که در قانون اساسی مطرح می شود، گفت: ابهامات بیشتر به تفسیر نادرست و یک جانبه از قانون اساسی باز می گردد به این معنا که تفسیر ما حقوقی، عرفی و دنیا پسند است یا این ابهامات به قانون عادی مربوط می شود؛ قانون عادی که باید مفسر قانون اساسی باشد. قوانین عادی باید از جامعیت تفسیر ابعاد قانونی اساسی برخوردار باشد زیا طبق قانون اساسی خود مجلس است که اصول قانون اساسی را تفسیر و تبیین کند و شورای محترم نگهبان نیز آن را تایید نماید. مجلس هم در برخی زمینه ها تعلل کرده است زیرا باید بسیاری از ابهامات و مسائل را رفع می کرد.
این فعال سیاسی با اشاره به نقص قانون در انتخابات ریاست جمهوری 96 اظهار کرد: در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، نقص قانون به وضوح احساس شد به طوری که حتی کودکان نابالغ را برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت نام می کردند، این نقص نباید به قانون اساسی نسبت داده شود بلکه به قوه مقننه باز می گردد.
وی افزود: قوانین عادی باید جامع و مانع باشد به طوری که قابل تفسیرهای گوناگون و منشا اختلاف نباشد. اگر نظرهمه بر این باشد که مشکلات موجود نظام را استخراج و مشخص کنند، سپس سراغ قانون اساسی بروند و ببینند که کدام مربوط به قوانین عادی و کدام مربوط به قانون اساسی، تفسیرها و کدام مربوط به اجرا است. اگر به نتیجه رسیدند که مواردی به قانون اساسی ارتباط دارد، با وحدت نظر و به دور از تفسیرهای جناحی اصلاح کنند.
با توجه به این اظهارات متفاوت اگرچه قانون اساسی به عنوان معتبرترین سند حقوقی در نظام جمهوری اسلامی منشا تفاسیر و ابهامات معرفی می شود، اما هر گونه اظهار نظر یا دیدگاهی در این زمینه اعم از مبهم بودن قانون اساسی یا مبرا بودن آن از ابهام بیش و پیش از هر چیز به اجماع نظر متخصصان و خبرگان در حوزه های مختلف سیاسی- حقوقی و ... نیازمند است.
شاید منشا چنین دوگانه ای، تفسیرهای به رای افراد و جناح هایی یا نقص و کاستی در اجرای قوانین عادی باشد. قانون اساسی فصل الخطاب و سنگ بنای قوانین در هر کشوری است و تشتت دیدگاه ها به ویژه از سوی احزاب، جناح ها و نخبگان سیاسی ممکن است به اعتبار آن خدشه وارد کند. به رغم آنچه گفته شد، این سوال ایجاد شده است که چرا قانون اساسی به عنوان عالی ترین قانون جمهوری اسلامی، اینگونه منشا برداشت های دوگانه شده است؟

پژوهشم**3050**1601**خبرنگار: فاطمه دوله ** انتشار: شهناز حسنی

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
پربحث ترین
 
 
   پایگاه های دیگر  
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما:09125391656 ::  پیوندها ::  نسخه موبایل:09124030118 ::  RSS ::  نسخه تلکس
© اندیشه ها1389
طراحی و اجرا: خبرافزار