تماس با ما   |  پیوندها   |  درباره ما   |  RSS   |  جستجوی پیشرفته  
  صفحه اول     ارسال خبر به اندیشه ها     خبرنامه پیامکی  
دوشنبه، 28 مرداد 1398 - 05:11   
 
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها
 
   جنبش تشکیل حزب یا عضویت در احزاب  
  احزاب قدرت تفکر حزبی خود را با ارائه نظرات به موقع اثبات کنند
  ظهور احزاب سیاسی در عصر مشروطیت در ایران
در یک قرن گذشته، همچنان که نام جمهوری دموکراتیک برای تعریف نظام های توتالیتر مارکسیست به کار رفت، سازمان های حکومتی با نام احزاب نـیز در ایـن نـظام های اقتدارگرا به ماشین ادارۀ حکومت ها تبدیل شدند و نظام های تک حزبی نازیست، فاشیست و کـمونیست، مظهر اقـتدارگرایی جوامع مدرن صنعتی در قرن گذشته شدند. ولی چنین تجربیات سختی نیز، تأثیری در تعریف رابطۀ جدایی ناپذیر میان احـزاب سیاسی آزاد و دمـوکراسی نـداشت و وجود نظامی مردم سالار ولی فاقد احزاب همچنان ناممکن تلقی شد.
  هیج کشور توسعه یافته بدون نظام حزبی در جهان وجود ندارد.
  تصور اینکه قدرت احزاب در برابر قدرت حکومت است، اشتباه است
  احزاب و نقد قدرت
 
   آخرین مطالب  
  نقش احزاب در قدرت سیاسی زنان
  احزاب قدرت تفکر حزبی خود را با ارائه نظرات به موقع اثبات کنند
  ماجرای نخستین لایحه مطبوعات و توقیف بیش از ۱۰ روزنامه و نشریه
  یادداشت‌های علم، یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۵۱ / شاه: خبرنگار گاردین آن‌قدر پدرسوختگی کرده که حدی بر آن متصور نیست
  روح‌الله حسینیان: مرحوم هاشمی گفت در جلسه سران ۳ قوه، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نتوانست ثابت کند سعید امامی جاسوس بوده است
  روایت سفارت آمریکا در سال ۱۳۶۵ از اظهارات آیت الله هاشمی در مورد مک فارلین و ماجرای گروگان‌های آمریکایی و فرانسوی در لبنان
  ظهور احزاب سیاسی در عصر مشروطیت در ایران
  ۴ سال پس از فاجعه منا؛‌ چرا اطلاعات برچسب‌های روی تابوت با اجساد مطابقت نداشت؟/ قاضی شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران پاسخ می‌دهد
  نقشه مخفیانه و فوق العاده خطرناک ژاپن در ماههای پایانی جنگ جهانی دوم چه بود؟ / طراحی موشک های حاوی طاعون برای زمینگیر کردن آمریکایی ها
  ماجرای ارتش فرضی بریتانیا در جنگ جهانی دوم چه بود؟
احزاب مردمی شاه کلید توسعه پایدار هستند
  هیج کشور توسعه یافته بدون نظام حزبی در جهان وجود ندارد.

  دکتر مصدق: اعتراف می‌کنم که راجع به استعفا خطای بزرگی مرتکب شدم
  تصور اینکه قدرت احزاب در برابر قدرت حکومت است، اشتباه است
  رضا حسنی‌خو مدیرعامل استقلال برادر احسان علیخانی است +عکس
  دو چیز در دربار ایران اسباب ترقی است؛ واسطه داشتن از خواجه‌ها و زن‌ها یا قوم‌وخویش معتبر
  چرا ظریف گفت برجام پشتوانه مقاومت است؟
  حدادی:به قول علی دبیر،نان دلم را می‌خورم
  احزاب و نقد قدرت
  بدن‌سازی، غذا، طلوع بدریخت‌انگاری؛ روایتی از یک اختلال
  نقشه شورای وحدت برای انتخابات ۹۸؛ سوار شدن بر موج نارضایتی مردم
ادامه آخرین مطالب
- اندازه متن: + -  کد خبر: 92288صفحه نخست » آخرین اخبارپنجشنبه، 27 تیر 1398 - 16:20
قانون اساسی؛ از ابهام تا سوء تفسیر
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها: ابهامات بیشتر به تفسیر نادرست و یک جانبه از قانون اساسی باز می گردد به این معنا که تفسیر ما حقوقی، عرفی و دنیا پسند است یا این ابهامات به قانون عادی مربوط می شود؛ قانون عادی که باید مفسر قانون اساسی باشد. قوانین عادی باید از جامعیت تفسیر ابعاد قانونی اساسی برخوردار باشد زیا طبق قانون اساسی خود مجلس است که اصول قانون اساسی را تفسیر و تبیین کند و شورای محترم نگهبان نیز آن را تایید نماید. مجلس هم در برخی زمینه ها تعلل کرده است
  
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها:

قانون اساسی؛ از ابهام تا سوء تفسیر

تهران-ایرنا- قانون اساسی جمهوری اسلامی اسلامی ایران در سال 58 توسط خبرگان قانون اساسی تدوین شد و با رای مثبت مردم به تصویب رسید. این قانون در سال68 مورد بازنگری قرار گرفت که به اعتقاد برخی جامع و مانع است اما عده ای دیگر آن را منشا تفسیرهای گوناگون می دانند.

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا چندی پیش «نجات الله ابراهیمیان» سخنگوی پیشین شورای نگهبان، موضوع اصلاح قانون اساسی را مطرح و عنوان کرده بود: «در اصلاح قانون اساسی باید به سوی مراجعه بیشتر به آرای مردم برویم.» دیدگاه هایی نظیر؛ عدم ابهام در قانون اساسی، تشتت در تفسیرآن و کاستی های موجود در قوانین عادی؛ این سوال را ایجاد می کند که آیا قانون اساسی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد ؟
پژوهشگر ایرنا ، برای بررسی این موضوع با دو نفراز فعالان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا ، حجت الاسلام «رسول منتجب نیا» و «حمیدرضا ترقی » فعال اصولگرا به گفت و گو پرداخت. این فعالان سیاسی هر کدام نظری در این خصوص دارند، منتجب نیا می گوید: بازنگری در قانون اساسی هم امکان قانونی دارد هم تجربه آن را ثابت کرده است، اما باید بدانیم دنبال چه چیزی هستیم و چه مشکلی وجود دارد که می خواهیم آن را رفع کنیم و ترقی با بیان اینکه در قانون اساسی هیچ ابهامی وجود ندارد، معتقداست : ابهامی که در ارتباط با قانون اساسی و موضوعاتی همچون اختیارات شورای نگهبان مطرح می شود، نه در خود قانون بلکه از جانب مدعیان آن است.

** ابهامات بیشتر به تفسیر نادرست و یک جانبه از قانون اساسی باز می گردد
حجت الاسلام منتجب نیا با بیان اینکه در قانون اساسی بازنگری و احیانا اصلاحات در این قانون پیش بینی شده است به پژوهشگر ایرنا گفت: سازوکار این بازنگری به این ترتیب است که با درخواست نمایندگان و موافقت مقام رهبری و شورای بازنگری قانون اساسی، این کار عملی است. هم سازوکار این موضوع در قانون اساسی پیش بینی شده هم یک بار در جمهوری اسلامی تجربه شده است.
وی با گریزی به تاریخچه نخستین بازنگری افزود: در زمان حیات حضرت امام خمینی این مساله مطرح و دستور آن از سوی ایشان صادر شد، افرادی برای بازنگری تعیین شدند که تعدادی از شخصیت های حقوقی و تعدادی شخصیت های حقیقی بودند که انجام بازنگری با درگذشت امام متوقف و پس از آن از گرفته شد. در بازنگری مذکور؛ 8 مورد به طور مشخص قید شده بود از جمله اینکه مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر یابد. یا شرط مرجعیت که برای رهبری ذکر شده بود، حذف شد و ... این 8 اصل به 40 اصل افزایش یافت که تعداد زیادی از این اصول مرتبط با 8 اصل اولیه بودند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: بازنگری در قانون اساسی هم امکان قانونی دارد هم تجربه آن را ثابت می کند. منتهی نکته اینجا است که ما بدانیم دنبال چه چیزی هستیم و چه مشکلی وجود دارد که می خواهیم آن را رفع کنیم، ممکن است زاویه نگاه ها متفاوت باشد.
«ممکن است یک فرد یا جناح یک مساله ای را در قانون اساسی ببیند که جناح مقابل نه تنها آن را مساله در نظر نمی گیرد بلکه آن را جزو امتیازات قانون اساسی بداند. مثلا ممکن است فرد یا افرادی درباره انتخاب رییس جمهوری؛ مخالف نظام جمهوری و موافق نظام پارلمانی باشند. این در قانون اساسی تصریح شده است و چیزی نیست که درمورد آن اتفاق نظر مطرح شود. جمعی از حقوقدانان، سیاسیون، صاحب نظران و .. بر این دیدگاه هستند که نظام پارلمانی بهتر است و برخی نیز به انتخاب مستقیم رییس جمهور از سوی مردم اتفاق نظر دارند.»
منتجب نیا عنوان کرد: ما باید مساله یابی کنیم و در این باره نیز اتفاق نظر حاصل شود. در واقع اصلاح قانون اساسی نباید حالت جناحی پیدا کند. مقدمات آن باید طی شود، صاحب نظران از جناح های محتلف درباره مشکلاتی که در قانون اساسی وجود دارد، بحث کنند که آیا منشا مسائل مورد نظر، قانون اساسی است یا خیر؟
عضو حزب اعتماد ملی ادامه داد: چنانچه بازنگری در قانون اساسی درگیر بازی های جناحی شود، اختلاف ها بیشتر می شود و قانون اساسی هم مورد خدشه و تعرض جناح ها قرار می گیرد. لذا قبل از آنکه سراغ اصلاح قانون اساسی برویم، باید نخبگان و صاحبان اندیشه جلساتی تشکیل دهند، با تشکیل مناظره و همایش، دیدگاه های مختلف را از جناح های گوناگون جمع کنند و به وحدت نظر برسندکه اگر مساله یا ابهامی وجود دارد برطرف شود.
این سیاستمدار اصلاح طلب اظهار کرد: بیش از آنکه قانون اساسی برای جامعه ما در مرحله اجرا مشکل ایجاد کند، تفسیر قانون اساسی یا توضیح قانون اساسی در قوانین عادی مساله ساز هستند. برای مثال در قانون اساسی درباره نظارت شورای نگهبان پرداخته شده است. اما این موضوع که نظارت شورای نگهبان چگونه باشد؛ مورد بحث است. در زمان حضرت امام در این باره هیچ بحثی وجود نداشت و همه معتقد بودند که شورای نگهبان مرجع تظلم کاندیداها و مردم است. چنانچه کاندیدایی احساس می کرد که مورد ظلم واقع شده است، به شورای نگهبان مراجعه می کرد واین شورا فصل الخطاب بود.
وی ادامه داد: پس از آن دوره یعنی در آستانه دوره چهارم مجلس شورای اسلامی این موضوع به ویژه از سوی شورای نگهبان درباره نظارت استصوابی و استطلاعی مطرح و بر اساس نظارت استصوابی انتخابات دوره چهارم برگزار شد و در همان مجلس نظارت استصوابی شورای نگهبان به صورت قانون درآمد.
منتجب نیا با اشاره به ابهاماتی که در قانون اساسی مطرح می شود، گفت: ابهامات بیشتر به تفسیر نادرست و یک جانبه از قانون اساسی باز می گردد به این معنا که تفسیر ما حقوقی، عرفی و دنیا پسند است یا این ابهامات به قانون عادی مربوط می شود؛ قانون عادی که باید مفسر قانون اساسی باشد. قوانین عادی باید از جامعیت تفسیر ابعاد قانونی اساسی برخوردار باشد زیا طبق قانون اساسی خود مجلس است که اصول قانون اساسی را تفسیر و تبیین کند و شورای محترم نگهبان نیز آن را تایید نماید. مجلس هم در برخی زمینه ها تعلل کرده است زیرا باید بسیاری از ابهامات و مسائل را رفع می کرد.
این فعال سیاسی با اشاره به نقص قانون در انتخابات ریاست جمهوری 96 اظهار کرد: در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، نقص قانون به وضوح احساس شد به طوری که حتی کودکان نابالغ را برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت نام می کردند، این نقص نباید به قانون اساسی نسبت داده شود بلکه به قوه مقننه باز می گردد.
وی افزود: قوانین عادی باید جامع و مانع باشد به طوری که قابل تفسیرهای گوناگون و منشا اختلاف نباشد. اگر نظرهمه بر این باشد که مشکلات موجود نظام را استخراج و مشخص کنند، سپس سراغ قانون اساسی بروند و ببینند که کدام مربوط به قوانین عادی و کدام مربوط به قانون اساسی، تفسیرها و کدام مربوط به اجرا است. اگر به نتیجه رسیدند که مواردی به قانون اساسی ارتباط دارد، با وحدت نظر و به دور از تفسیرهای جناحی اصلاح کنند.
با توجه به این اظهارات متفاوت اگرچه قانون اساسی به عنوان معتبرترین سند حقوقی در نظام جمهوری اسلامی منشا تفاسیر و ابهامات معرفی می شود، اما هر گونه اظهار نظر یا دیدگاهی در این زمینه اعم از مبهم بودن قانون اساسی یا مبرا بودن آن از ابهام بیش و پیش از هر چیز به اجماع نظر متخصصان و خبرگان در حوزه های مختلف سیاسی- حقوقی و ... نیازمند است.
شاید منشا چنین دوگانه ای، تفسیرهای به رای افراد و جناح هایی یا نقص و کاستی در اجرای قوانین عادی باشد. قانون اساسی فصل الخطاب و سنگ بنای قوانین در هر کشوری است و تشتت دیدگاه ها به ویژه از سوی احزاب، جناح ها و نخبگان سیاسی ممکن است به اعتبار آن خدشه وارد کند. به رغم آنچه گفته شد، این سوال ایجاد شده است که چرا قانون اساسی به عنوان عالی ترین قانون جمهوری اسلامی، اینگونه منشا برداشت های دوگانه شده است؟

پژوهشم**3050**1601**خبرنگار: فاطمه دوله ** انتشار: شهناز حسنی

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
پربحث ترین
 
 
   پایگاه های دیگر  
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما:09125391656 ::  پیوندها ::  نسخه موبایل:09124030118 ::  RSS ::  نسخه تلکس
© اندیشه ها1389
طراحی و اجرا: خبرافزار