تماس با ما   |  پیوندها   |  درباره ما   |  RSS   |  جستجوی پیشرفته  
  صفحه اول     ارسال خبر به اندیشه ها     خبرنامه پیامکی  
چهارشنبه، 29 خرداد 1398 - 18:17   
 
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها
 
   جنبش و‌بیداری عضویت در احزاب  
  تحلیل مهم و جامع حزب سیاسی و دموکراسی
  متن قانون اساسی مترقی، جذاب ، مردمی و ساختار قدرتمند حاکم بر آلمان ناشی از آن
  متن کامل قانون اساسی کره: ساختار حکومت طراحی شده بر پایه قانون اساسی
  موانع شکل گیری احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب
  انتخابات در نظام حزبی
 
   آخرین مطالب  
  چرا زنگنه نفت را به هر کسی نمی‌دهد که بفروشد؟
  پای آقازاده‌ها و ژن خوب‌ها به ماجرای مجسمه‌ مشاهیر باز شده است
  اظهارات وزیر نفت درباره جاسوسی مشتریان نفتی
  روحانی: توقف برخی اقدامات در چارچوب برجام، حداقل اقدام تهران است
  ابهاماتی درباره مرگ علیرضا شیرمحمدعلی در گفت‌وگو با مادر و وکیل او
  بررسی جریان انحرافی انجمن حجتیه (قسمت سوم)
  قدرت شورای عالی امنیت ملی ایران و ترکیب اعضای آن
  قانون اساسی آلمان امسال هفتاد ساله می شود
  نفوذ حجتیه از هشدار گذشته است
  خیانت برخی پزشکان بخاطر پول بیشتر!
  انتخابات غیرحزبی، مجلس قبیله ای
  نخستین قانون اساسی ایران امضا شد
  نگاهی به نظام انتخاباتی چند کشور جهان
  برانکو: افتخار می‌کنم هدایت الاهلی عربستان را برعهده می‌گیرم
  تصاویر خاکسپاری امنیتی مرسی در قاهره
  شمارش معکوس برجامی ایران و واکنش‌های جهانی/ پرونده
  ارزان‌ترین عروسی‌ها در تهران چقدر هزینه دارد؟
  حضور پر از چالش سرخابی‌ها در قلمرو حریف
  شهاب‌الدین صدر به اصولگرایان: ائتلاف نکنید دوباره شکست خواهید خورد
  ماجرای احتکار خودرو در انبار خودروسازان حقیقت دارد؟
ادامه آخرین مطالب
- اندازه متن: + -  کد خبر: 91872صفحه نخست » آخرین اخباردوشنبه، 20 خرداد 1398 - 11:14
بررسی و تحلیل انواع نظام های سیاسی
  

سایت خبری تحلیلی اندیشه ها:

این اشکال در طبقه بندی نظام های سیاسی نیز وجود دارد؛ زیرا برخی اندیشمندان، نظام های سیاسی را تحت عنوان دولت و برخی دیگر، تحت عنوان حکومت طبقه بندی نموده اند.

در فصل اول، بین مفاهیم فوق، تفکیک به عمل آمد و از هرکدام تعریف مستقلی ارائه گردید. مفهوم نظام سیاسی در میان سایر مفاهیم، تعریف روشن و خاصی دارد و با توجه به آن تعاریف، در یک دسته بندی کلی، نظام های سیاسی به دو نوع تقسیم می شوند:

نظام های سیاسی دینی که منشأ دینی دارند و حکومت، مدعی انتساب به دین، ترویج آن و اجرای شریعت است. نظام های سیاسی غیر دینی که هیچ گونه ارتباط و وابستگی به دین ندارند؛ دراین صورت ادیان آسمانی نیز نقشی در پیدایش نظام سیاسی نداشته و حاکمیت نیز در رفتار سیاسی خویش، التزامی به قوانین دینی ندارد؛ به طور طبیعی این نوع حکومت ها بر مبانی مادی استوار و مقید به ضوابط و مقررات غیر دینی هستند. اکنون به بررسی این دو نوع نظام سیاسی می پردازیم:

1. نظام های سیاسی غیر دینی

نظام های سیاسی که به هیچ شکلی خود را متعهد به پاسداری و ترویج دین نمی دانند و ریشه ی دینی ندارند، شکل های متفاوتی دارند که در حقیقت می توان به تعداد این نوع جوامع سیاسی و حکومت ها، نظام سیاسی غیر دینی ذکر کرد؛ زیرا هرکدام دارای ویژگی هایی است که آن را از دیگر نظام ها متمایز می سازد. برای طبقه بندی، ساده سازی و شناخت نظام های سیاسی، باید از نقاط اشتراک آنها استفاده کنیم؛ زیرا در تقسیم بندی، امور مشترکی در همه ی انواع مورد تقسیم، وجود دارد. دانشمندان و پژوهشگران علم سیاست از ملاک های مختلفی برای این طبقه بندی بهره برده اند.

برخی از این ملاک ها عبارتند از: منبع مشروعیت، تعداد احزاب، تئوری پیدایش حکومت، میزان مشارکت شهروندان در حکومت، تمرکز یا توزیع قدرت در داخل کشور و تعداد حاکمان. در ابتدا برای آن که انواع نظام های سیاسی غیر دینی با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد، به لحاظ تعداد فرمانروایان به دسته بندی آنها می پردازیم و پس از آن براساس کیفیت و اهداف هر نظام سیاسی، تقسیم بندی را ادامه می دهیم.

نظام سیاسی با حاکمیت یک فرد

در این نوع حکومت، یک نفر در رأس نظام قرار می گیرد و با عنوان هایی، همانند:

سلطان، شاه و امپراتور، جامعه سیاسی را اداره می کند. عنصر اداره کننده ی نظام، تنها اراده ی شخص حاکم و سلطان است و مشارکت مردمی در امر حکومت بسیار اندک اتفاق می افتد. نظام سیاسی فردی به یکی از شکل های زیر وجود دارد:

1. نظام استبدادی معمولا منابع علم سیاست نظام استبدادی یا مطلقه را در شکل حکومت پادشاهی معرفی می کنند که اصطلاحا به آن فردسالاری یا «اتوکراسی» «1» می گویند. که در این تعریف، به خصوصیات و ویژگی های آن اشاره می شود؛ از جمله:

یکم. استیلای آشکار یک شخص در رأس سلسله مراتب اداری حکومت.
دوم. فقدان محدودیت های مرسوم یا قانونی در حوزه ی اقتدار او.
سوم. وجود روشی خودسرانه و غیر قابل پیش بینی در اعمال قدرت.

امروزه حکومت استبدادی را در شکل رژیم های دیکتاتوری جدید می توان یافت. این نوع رژیم ها، غالبا پس از جنگ جهانی اول به وجود آمدند و منشأ پیدایش آنها نیز بحران های حاصل از جنگ ویرانگر جهانی بود؛ چنانچه در همین برهه تاریخی، شاهد نظام های سیاسی از این دست در صحنه ی بین المللی هستیم؛ نظیر: رژیم نازی آلمان، فاشیسم ایتالیا، امپراتوری ژاپن، دیکتاتوری آتاتورک در ترکیه و رضا خان در ایران؛ همچنین در کشورهای دیگری نیز دیکتاتوری های سوسیالیستی، حکومت نظامیان و یا پادشاهان خودکامه، اداره ی نظام سیاسی را بر عهده دارند.

برخی امتیازهای نسبی این نوع نظام سیاسی، عبارتند از: سرعت عمل در تصمیم گیری، با ثباتی حکومت و پایداری سیاست ها؟؟؟ مقابل، ایرادهای زیادی را می توان برای نظام استبدادی فردی برشمرد؛ از جمله: تمامیت خواهی و منفعت طلبی شخص حاکم و نزدیکان وی، بی توجهی به خواسته ها، منافع و مصالح عمومی جامعه، استقرار روابط ظالمانه میان حکام و رعایا، تحمیل حاکمیت ناشایستگان و بی کفایتان وابسته به حکومت بر ملت و در یک کلام؛ بردگی مردم؛ البته به طور طبیعی، بقا و استمرار این نوع نظام ها در درازمدت ناممکن می گردد.

2. نظامی پادشاهی مشروطه معمولا در مطالعات سیاسی، حکومت پادشاهی مشروطه در مقابل حکومت استبدادی قرار می گیرد؛ چنانچه در توصیف آن گفته می شود، نظامی است که: از یک طرف «قانون اساسی، قدرت پادشاه را محدود کرده باشد و پادشاه بر طبق قوانین تصویب شده و نه مطابق میل و دلخواه خود. حکومت کند».

از سوی دیگر، «نظامی است که: با به کار بردن روش های منظم و مؤثر تصمیم گیرندگان یک جامعه سیاسی را تحت کنترل درمی آورد؛ معمولا این کنترل به وسیله ی ضوابط و ملاک هایی و توسط نهادهای قانونی با ارزیابی عملکرد حکومت بر طبق هنجارهای مورد قبول، صورت می پذیرد».

اساسا پادشاهی مشروطه یا مشروطه سلطنتی را در محدوده ی میان نظام های سیاسی کاملا بسته یا دیکتاتوری و کاملا مشروط و محدود، قرار می دهند. «3» این نظام، در شکل های مختلفی به وجود می آید؛ نظیر: سلطنت مشروطه پارلمانی که در آن مجالس مقننه به طور غیر مستقیم در قوه ی مجریه دخالت دارند و شاه در عزل ونصب وزرا آزاد نیست؛ بلکه باید آنها را از بین افرادی برگزیند که مورد اعتماد اکثریت پارلمان باشند، وزار در مقابل مجلس مسؤولند و ممکن است با رأی عدم اعتماد مواجه شده و مجبور به استعفا شوند، نمایندگان ممکن است از شاه بخواهند که وزرایی را برکنار و اشخاص جدیدی را انتخاب کند، وقتی اوامر و احکام شاه اجرا می شود که امضای وزیر را داشته باشد.

زیرا وزرا با اینکه از جانب شاه منصوب می شوند؛ اما می توانند از امضای فرامین و اوامر پادشاه خودداری کنند و دراین صورت امر صادره اجرا نمی شود؛ بنابراین در ممالک پارلمانی، شاه سلطنت می کند نه حکومت. سلطنت پارلمانی امروزه در کشورهایی، همانند:

انگلستان، بلژیک، سوئد، نروژ، دانمارک و نیز غالب کشورهای سلطنتی برقرار است.
شکل دیگر، سلطنت مشروطه ی دوگانه است که در آن قوه ی مجریه با ریاست شاه در مقابل پارلمان استقلال تام و تمام دارد، شاه، در انتخاب وزرا و عزل آنها محدودیتی ندارد و می تواند آنها را از بین اکثریت یا اقلیت پارلمان و یا خارج از پارلمان انتخاب کند. وزرایی که با این ترتیب برگزیده می شوند، فقط در برابر شاه مسؤولند و پارلمان نمی تواند آنها را مورد مؤاخذه، سؤال و استیضاح قرار دهد و یا با اظهار عدم اعتماد، آنها را وادار به استعفا نماید. سلطنت دوگانه در پروس؛ طبق قانون اساسی سال 1850 م، اطریش؛ مطابق قانون اساسی 1867 م، امپراتوری عثمانی؛ مطابق قانون اساسی 1876 م و در روسیه تزاری؛ طبق قانون اساسی 1906 م، معمول بوده است.

نظام سلطنتی مشروطه در مقایسه با نظام استبدادی از دو امتیاز آشکار برخوردار است؛ یکی آنکه، مشارکت مردم در اداره ی نظام سیاسی توسط نمایندگان پارلمان سازماندهی می شود و ازاین رو، احساس مشارکت اجتماعی موجب دوام حمایت مردم از نظام سیاسی و سیاست های آن است.

دیگر آنکه، با محدود شدن شاه توسط قانون اساسی، تا حدودی از خودسری ها و یکه تازی پادشاهان می کاهد؛ ولی درعین حال معایب نظام سلطنتی را به همراه دارد که از جمله ی مهمترین آنها:

یکم. انتخاب پادشاه براساس وراثت است که قدرت را بدون دلیل موجه عقلی در اختیار خاندان و فردی خاص قرار می دهد.

دوم. احتمال سلطنت فردی نالایق و بی کفایت، وجود دارد. 3. امکان تسلط پادشاه و اطرافیان او بر دستگاه حکومتی و گسترش سلطه استبدادی با ابزار قانون، به شکل غیر مستقیم فراوان است.

نظام سیاسی با حاکمیت گروهی

در برخی نظام های سیاسی، حکومت توسط تنی چند یا گروه معدودی اداره می شود که با توجه به ویژگی ها و اهداف مورد نظر آنان، سه نوع حکومت آریستوکراسی، الیگارشی و حکومت نخبگان را می توان بام برد:

1. آریستوکراسی کتاب «بنیادهای علم سیاست» در تبیین نظام سیاسی آریستوکراسی می نویسد: واژه ی آریستوکراسی از واژه ی یونانی آریستوس؛ به معنی بهترین اخذ شده است، در نتیجه بسیاری از متفکران سیاسی یونان آن را حکومت بهترین شهروندان و شایستگان دانسته اند.

از نظر ارسطو، حکومتی که صلاح عموم را در نظر داشته باشد و به وسیله ی جمعی از مردم (اشراف و برجستگان) اعمال شود؛ آریستوکراسی نامیده می شود. شاید به این دلیل که بهترین مردمان در آن حکومت می کنند و یا شاید به این دلیل که هدف آن تأمین بهتر چیزها برای مملکت و اعضایش است. در تعریفی دقیق می توان گفت:

آریستوکراسی شکلی از حکومت است که در آن به طور نسبی بخش کوچکی از شهروندان در تعیین مقامات عمومی و تدوین سیاست ها نقش دارند».

آریستوکراسی ممکن است، در اختیار نظامیان، زمین داران، پیشه وران و یا ترکیبی از اینها باشد. در دیدگاه روسو، سه نوع آریستوکراسی وجود دارد: 1. آریستوکراسی طبیعی و آن را حکومت کسانی می داند که بنا به توانایی طبیعی رهبری، بهترین افراد برای حکومت کردن هستند. 2. آریستوکراسی انتخابی، حکومت عده ی به نسبت کمی است که توده ی مردم آن را انتخاب کرده اند. 3. آریستوکراسی موروثی که در آن قدرت از پدر به فرزند می رسد.

آریستوکراسی از قرن چهارم تا دوم قبل از میلاد در روم عمومیت داشت و هرچند دیر زمانی است که به ظاهر حیثیت و قدرت سیاسی این طبقات برتر که به طور موروثی و خاندانی یا بر پایه ی قدرت و ثروت، منصب های حکومتی را اشغال می کردند، رو به زوال نهاده است؛ اما هنوز هم شکل کمرنگی از آن را می توان در مجلس لردهای بریتانیا مشاهده کرد.

برای نظام سیاسی آریستوکراسی سودمندی های چندی برشمرده اند:

یکم. شکل طبیعی حکومت؛ گفته می شود که آریستوکراسی شکل طبیعی از حکومت است؛ زیرا به طور طبیعی، همیشه بخش کوچکی از مردم اعمال قدرت می کنند. حتی امروزه در بریتانیا که دموکراسی کهنی دارد، حفظ مجلس لردها، آشکارا بر اهمیت آریستوکراسی دلالت می کند.

دوم. فضیلت میانه روی؛ احتیاط و میانه روی ویژگی آریستوکراسی است. این نوع حکومت، ابتکار یا تغییرات اساسی را به ندرت مطلوب می داند؛ زیرا نگران است که مبادا این نوع دگرگونی ها، باعث افزایش مداخله ی مردم و نیز مقاومت ناپذیری حکومت شود؛ بنابراین توانسته است، در برابر طغیان احساسی و پرشور سیاسی به صورت بازدارنده ی خوبی عمل نماید.

سوم. شکل با ثبات حکومت؛ از آنجا که عیب های پادشاهی استبدادی را ندارد و از حکمرانی عوام در دموکراسی نیز آزاد است، توانایی حکومت را در ایجاد ثبات افزایش داده است.

چهارم. حفظ تجربه ها؛ شیوه ی عمل محتاطانه باعث می شود که آریستوکراسی بین خود و گذشته، فاصله نیندازد و در واقع از تجربه های پیشین می آموزد و همان را حفظ می کند.

پنجم. توجه به کیفیات؛ برخلاف دموکراسی که به کمیت اهمیت می دهد، آریستوکراسی بر شخصیت افراد و کیفیت کارها اهمیت می دهد. در آریستوکراسی، فقط به مردان ارزشمند و هوشمند فرصت حکمرانی بر کشور داده می شود. «1»

از طرفی آریستوکراسی متضمن عیب ها و زیان هایی است که چنین ذکر می شود:

عملکرد حکومت دموکراسی نشان می دهد که آریستوکراسی شکل سودمندی از حکومت نبوده است؛ به همین دلیل بی اعتبار و متروک شده است. علل ناشایستگی این نوع حکومت به قرار زیر است:

یکم. انحصارگری؛ حکومت در انحصار طبقه ی خاصی درمی آید؛ زیرا آریستوکرات ها به جز طبقه ی خود، دیگر طبقات مردم را نادیده می گیرند؛ ازاین رو فقط به منافع خود می اندیشند، فاسد می شوند و سرانجام به الیگارشی تبدیل می گردند.

دوم. سخت گیری و بی تحرکی؛ میانه روی و بی تحرکی آن به طور معمول به سخت گیری و ایستایی می انجامد که این امر از پیشرفت کشور جلوگیری نموده، مانع هماهنگی با تغییرات زمان می شود.

سوم. اسراف کاری؛ آریستوکراسی به فریبندگی دروغین، جاه، جلال و شکوه اعتقاد دارد که البته با هزینه ی مردم به دست می آید و موجب اسراف و اتلاف اموال عمومی می شود.

چهارم. دشواری گزینش افراد باصلاحیت؛ یعنی حتی اگر بپذیریم که آریستوکراسی، حکومت بهترین مردمان است، این پرسش به قوت خود باقی می ماند که چگونه می توان، بهترین را برگزید. تولد در خانواده ی آریستوکرات و داشتن ثروت، نمی تواند معیار درست گزینش بهترین فرد برای حکومت باشد؛ زیرا ثروت به تنهایی قادر نیست، فرهنگ و هوشمندی را که لازمه یک حکومت توانمند است، تأمین کند.

پنجم. نداشتن آموزش سیاسی برای مردم؛ آریستوکراسی به دشواری می پذیرد که آموزش سیاسی، حق مردم است؛ زیرا هنگامی مردم، آموزش سیاسی را فرامی گیرند که برای مشارکت در کارهای سیاسی و حکومتی فرصت یکسان و برابری را در اختیار داشته باشند.

ششم. عیب آشکار اصول موروثی؛ همانطور که سخن گفتن از ریاضی دانی موروثی، امری ابلهانه تلقی می شود؛ به همین دلیل هم خردمندانه نیست، به بهانه اینکه فردی در خانواده آریستوکرات ها به دنیا آمده است، قدرت را به دست گیرد.

2. الیگارشی () گفته می شود که: «الیگارشی مأخوذ از ریشه ی یونانی الیگوس () به معنای معدود و اندک است و در علم سیاست به مفهوم سیادت سیاسی و اقتصادی گروههای معدودی ار ثروتمندان، استثمارگران و صاحبان نفوذ می باشد»

در فرهنگ علوم اجتماعی آمده است که: «الیگارشی در نظر افلاطون، شکل منحط و فاسد شده ی آریستوکراسی است که در آن گروه حاکم، تنها به منافع خود می اندیشند و منافع عموم افراد جامعه را نادیده می گیرند؛ ازاین رو کلمه ای است که اشاره های تحقیرآمیزی دارد؛ یعنی نه تنها حکومت یک گروه کوچک؛ بلکه حکومت گروهی اندک است که در برابر توده ی مردم مسؤول نیست، فاسد است و یا از جهات دیگر مورد نفرت همگانی است».

اگر بتوان با مسامحه برخی مزایای آریستوکراسی را در مورد الیگارشی، قابل سرایت دانست؛ اما علاوه بر عیب های آریستوکراسی، باید جنبه های تنفرآمیز فساد و منفعت طلبی گروهی را به آن اضافه نمود.

امروزه الیگارشی در اشکال مختلف قابل مشاهده است؛ چه الیگارشی سیاسی که در آن معدودی از سران احزاب و صاحبان قدرت حاکمیت سیاسی را در انحصار خود دارند و چه الیگارشی مالی که نتیجه ی آن نیز سیادت اقتصادی و سیاسی معدودی از سرمایه داران بزرگ مالی و صاحبان انحصارات صنعتی و بانکی است. که در هر صورت توده ی متمرکزی از قدرت دولتی را در دست قشر اندک و سطح بالای طبقه حاکمه، قرار می دهد.

3. حکومت نخبگان () در کتاب «فرهنگ علوم اجتماعی» آورده است: «نخبه در کلی ترین مفهوم به: گروهی از اشخاص که در هرجامعه ای موقعیت های برتری را در اختیار دارند دلالت می کند. به بیان جزیی تر، به گروهی از اشخاص که در گرایشی خاص دارای برتری هستند اطلاق می شود.

این اصطلاح ریشه در زبان فرانسه دارد و به معنای «بخش برگزیده یا گل سرسبد و کالاهایی است که به قصد فروش به بازار عرضه می شود. در قرون اخیر، این اصطلاح در جامعه شناسی و علوم سیاسی نیز راه یافته و در مفهوم سرآمدی و برتری اشخاص و گروهها در صحنه ی سیاسی و اجتماعی به کار رفته است.

با توجه به اینکه نخبگان بیشترین دسترسی را به امکانات و بیشترین کنترل را بر آنها دارند و اعم از آنکه در صحنه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به امتیازات برتر دست یافته باشند، با پیوندهایی که در درون گروه حرفه ای خود ایجاد می کنند، تلاش می کنند تا نظام سیاسی را تحت تأثیر قرار داده و با منافع خویش هماهنگ سازند».

بسیاری از حکومت های امروزی، به ویژه در غرب، با تسلط نخبگانی؛ خواه سیاسی و حزبی و خواه اقتصادی و یا علمی و فنی، بر شریان های قدرت، پدیده آمده و اداره می شود.

اگر به طور طبیعی بتوان در رأس قرار گرفتن عده ای نخبه و سرآمد در فن اداره نظام سیاسی را از جمله مزایای مدل نخبگان برشمرد و برخی مزایای آریستوکراسی را برای آن ذکر نمود؛ ولی به اطمینان و تحقیق می توان گفت که همه عیب های آریستوکراسی و بسیاری از ایرادهای الیگارشی را به همراه دارد.

نظام سیاسی با حاکمیت همگانی (دموکراسی)

1. مفهوم دموکراسی

اگرچه به این نوع نظام سیاسی، جمهوری) Republic (نیز گفته می شود؛ ولی در غرب و نظام های سیاسی با جهان بینی مادی، شکل و ماهیتی از حکومت جمهوری وجود دارد که به حکومت مبتنی بر دموکراسی، تعبیر می شود.

«دموکراسی واژه ای است، برگرفته از واژه های یونانی دموس ()؛ به معنی مردم و کراسیا (یا)؛ به معنی قدرت. دموس در کاربرد آتنی به معنی جمع روستاییان بوده است و ازاین رو هر واحد روستایی را در آتن و ساکنان آن را می نامیدند.

در سده ی پنجم قبل از میلاد این واژه بر اجتماع همه ی مردم آتن اطلاق شد که برای اجرای کارهای حکومتی گرد هم می آمدند و کنکاش می کردند. در نتیجه ی اصلاحات کلیستن، قانونگذار آتنی، اداره ی جامعه آتن به دست روستاییان افتاد و از آن پس حکومت آتن را دموکراسیا () نامیدند؛ یعنی حکومت روستاییان.

این معنی نیز اندک اندک گسترش یافت تا آنکه دموکراسی اسم عام شد، برای حکومت هایی که به دست همه ی مردم گردانده شود. در یک کلام، دموکراسی معنی قدرت مردم را یافت»

در تعریف دموکراسی گفته اند که: «در کلی ترین مفهوم به شیوه ای از زندگی اجتماعی اشاره دارد که در آن هر فرد، حق پیدا می کند که از حیث مشارکت آزادانه در فعالیت های اجتماعی از فرصت های مساوی برخوردار باشد».

دموکراسی در مفهوم سیاسی «به نظام سیاسی گفته می شود که: گوناگونی اندیشه و باورها را تحمل می کند و درعین حال در جستجوی تحقق حداقل رفاه برای همگان است و دست به دست شدن قدرت دولتی از راههای مسالمت آمیز و بی خشونت یا با کم ترین خشونت، از مهمترین دستاوردهای دموکراسی است».

امروزه دموکراسی به عنوان شیوه ای از سازماندهی نظم اجتماعی، توزیع قدرت و روش برخورداری آحاد اعضای یک جامعه از آزادی، حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مطلوبیت و محبوبیت فراوانی یافته و تا سرحد یک فلسفه ی سیاسی و اجتماعی به بخش عمده ای از باورها و افکار عمومی بشر تحمیل گردیده است.

2. انواع دموکراسی

الف. ملاحظه تاریخی دموکراسی، در طول تاریخ به انواع و اشکال مختلفی پدید آمده است؛ همچون:

الف.دموکراسی های باستانی در یونان، اسپارت و روم.

ب. دموکراسی های شهری که در اواخر قرون وسطی که شهرها در ایتالیا و غیره بسط و گسترش پیدا کرد، درصدد برآمدند که با الگوی دموکراسی باستانی با به دست آوردن اختیارات اداره ی امور در شهرها دموکراسی برقرار سازند. این نوع دموکراسی را به جهت اینکه خارج از محدوده ی حکومت فئودال ها بود، دموکراسی شهری نامیده اند.

ج. دموکراسی های مدرن، این نوع دموکراسی مربوط به سده ی 18 میلادی به بعد است. در این معنی، دموکراسی عبارت از تعیین نوع حکومت است که تا حد امکان، کمال اجرای اختیارات و اقتدارات ملی را تضمین نماید و به این ترتیب تمام مردم را دربر گیرد.

در دنیای معاصر نوعی از دموکراسی با انتخابات همگانی محدود شکل گرفته است؛ مانند: کشور سویس که در آن زن ها در انتخابات شرکت نکرده و همچنین در بعضی کشورها نوعی از انتخابات معین و مختص به طبقات یا افراد مشخصی از مردم برقرار گردیده است؛ مانند: حق رأی برای کسانی که مالیات می پردازند.

د. دموکراسی مسیحی که عبارت از اجرای اصول حکومت مردم به وسیله ی خود مردم از راه ایمان و وجدان و اخلاق مسیحیت است که نمونه های آن در اکثر کشورهای اروپایی به نام حزب دموکرات مسیحی دیده می شود.

ه. دموکراسی توده ای، نام حکومت های کشورهایی است که از فردای پایان جنگ جهانی دوم بر مبنای اصول حکومت شوروی به وجود آمدند که از آن جمله است:

آلبانی، آلمان شرقی، بلغارستان، مجارستان، لهستان، رومانی، چکسلواکی، چین، کره شمالی، و ویتنام. در این دموکراسی، اختیارات و اقتدارات حکومتی، به اصطلاح در دست زحمتکشان است».

ب. ملاحظه روشی تنوع حکومت های دموکراسی با توجه به یکی از بارزترین خصوصیات آن، یعنی نحوه ی انتخاب مدیران عالی نظام و مشارکت مردم در تصمیم گیری های حکومت، معین می شود.

بر این اساس تحقیق دموکراسی، به دو شیوه امکان پذیر است؛ شیوه ی اول: دموکراسی مستقیم؛ که در آن هر نوع تصمیم گیری و گزینشی توسط آرای عمومی صورت می گیرد. این نوع دموکراسی را تنها در جوامع محدودی در گذشته ی تاریخ و در تعدادی از کانتون های سویس، می توان مشاهده نمود.

در برخی از جوامع نسبت به بعضی از مسایل حساس کشوری، انتخاب به صورت مستقیم و با مراجعه به آرای عمومی صورت می گیرد. روش های تحقق این دموکراسی به قرار زیر است:

رفراندوم: رفراندوم شیوه ای است که می توان با مراجعه مستقیم به مردم، عقیده عمومی را سنجید.
ابتکار عام: روشی است که اگر مردم از تصویب لایحه ی قوه ی مقننه، راضی نباشند، می توانند خودشان قانون وضع نمایند؛ چنانچه در سویس هر پنجاه هزار شهروند، می توانند درخواستی را امضا نموده و در آن اقداماتی را که می خواهند جنبه ی قانونی پیدا کند، مشخص نمایند. این پیشنهاد به رأی مردم گذاشته می شود و در صورت تصویب به شکل قانون مصوب، درخواهد آمد.

بازخوانی: شیوه ی دیگری از اعمال دموکراسی مستقیم است که طی آن رأی دهندگان حق دارند هر مقام منتخب یا نماینده ای را که از انجام صمیمانه یا مسؤولانه وظایف باز می ماند، بازخوانی نمایند.

شیوه ی دوم، دموکراسی غیر مستقیم یا دموکراسی نمایندگی است که مردم به شکل مستقیم حکومت نمی کنند؛ بلکه به طور غیر مستقیم و توسط نمایندگانی که انتخاب می نمایند، حکومت می کنند.

نمایندگان به صورت دوره ای انتخاب شده و در برابر مردم پاسخگو هستند؛ به این ترتیب که اگر انتظارات مردم را برآورده نکنند، در دوره های بعدی انتخاب نمی شوند. در این نوع دموکراسی، احزاب از شمار بازیگران اصلی صحنه ی سیاست هستند؛ چون با سازماندهی اراده ی مردم، نقش واسطه و پل ارتباطی را میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان بازی می کنند.

هرکدام از دموکراسی های مستقیم یا غیر مستقیم را به نوبه ی خود می توان به دموکراسی پارلمانی و ریاستی تقسیم نمود.

در شکل پارلمانی، پیوند محکمی بین قوه ی مجریه و مقننه برقرار بوده و دوره ی تصدی مقام اجرایی به اراده ی قوی مقننه بستگی دارد. کابینه دارای اختیارات حکومتی و در برابر قوه ی مقننه مسؤول است؛ یعنی در واقع قوه ی مقننه، نوعی برتری حقوقی و قانونی بر قوه ی مجریه دارد.

در این نظام حکومتی، یک مقام اسمی در رأس قوه ی مجریه قرار دارد و کابینه را از میان حزب اکثریت یا از ائتلاف احزاب در قوه ی مقننه تشکیل می دهد. انواع مسؤولیت های کابینه در قبال پارلمان، عبارتند از: عدم تصویب تقاضای مالی یا بودجه، رد�' لوایح عادی تقدیمی وزیران، پیشنهاد توبیخ، سؤال و استیضاح که با رأی رسمی عدم اعتماد، کابینه را ساقط می شود.

این شکل از حکومت در بریتانیا به وجود آمد و در کشورهایی؛ مانند: فرانسه، کانادا، استرالیا و هند رسمیت پیدا نمود.

در شکل ریاستی، بین قوای مقننه و مجریه، جدایی کامل برقرار است. سه قوه ی مقننه، مجریه و قضائیه جدا از هم و در قدرت، متناسب با یکدیگر هستند و هرکدام در حوزه ی خاص خود عمل می کنند. رییس اجرایی در این نوع حکومت، اسمی نیست. بلکه هم رییس دولت و هم حکومت است.

کابینه ی او مرکب از مشاوران، معاونان و دستیارانی است که به طور کامل از او پیروی می کنند و تنها در برابر او مسؤول هستند؛ البته نه او و نه اعضای کابینه، هیچکدام نمی توانند از اعضای قوه ی مقننه باشند و دوره ی تصدی وی، مدت معینی دارد که به قوه ی مقننه بستگی ندارد. برای بازخواست رئیس قوه ی مجریه طبق قانون اساسی روش خاصی وجود دارد. نمونه ی حکومت ریاستی را می توان ایالات متحده آمریکا مثال زد.

همچنین هرکدام از حکومت های ریاستی یا پارلمانی، می توانند به شکل تک ساخت و فدرال اداره شوند. در حکومت تک ساخت یا یونیتری، یک حکومت مرکزی با اقتدار کامل وجود دارد. همه ی اختیارات حکومت در وهله ی نخست به حکومت مرکزی می شود که اختیار کامل دارد تا با صلاح و نظر خود، آن اختیارات را در تقسیمات کشور توزیع نماید.

ممکن است که مدیریت کشور در این نوع حکومت به چند واحد، استان، ناحیه یا منطقه تقسیم شده شود.
در حکومت فدرالی، قدرت بین دولت مرکزی و ایالت ها تقسیم شده است و هر ایالت در منطقه و امور داخلی، سیاست خاص خود را اعمال می کند.

این نوع حکومت، معمولا در کشورهایی که دارای قلمرو وسیع، نواحی و جغرافیای متنوع، نژادهای ناهمگون و صاحب ملیت ها، زبان ها و ادیان متعدد هستند، رایج است.

معمولا در قانون اساسی حکومت های فدرال، به جز امور بسیار مهم، از قبیل: امور بین الملل، جنگ، صلح، پول رایج و مهاجرت، سایر اختیارات به دولت های محلی واگذار می شود.

3. ارزیابی دموکراسی

مزایا و نارسایی های دموکراسی:

طرفداران دموکراسی، برای اثبات برتری آن بر سایر نظام های سیاسی، خوبی ها و شایستگی هایی را نام برده اند؛ از جمله: تحقق حاکمیت اکثریت، تعیین مسؤولان اداره ی کشور و حق عزل آنان، کارآمد شدن حکومت از طریق انتخابات عمومی، کنترل عمومی و مسؤولیت عمومی، ایجاد حس�' شهروندی و مفید واقع شدن افراد جامعه به وسیله مشارکت همگانی در اداره ی کشور، تأمین آزادی های فردی و تضمین حقوق شهروندی، مانند: آزادی عقیده و بیان، مطبوعات و اجتماعات، تأمین برابری در زمینه های اقتصادی، سیاسی و حق رأی برای همه ی اعضای جامعه، آموزش سیاسی توده ها، در خلال مبارزات انتخاباتی، ثبات و پایداری حکومت به دلیل وجود راههای قانونی و انتخاباتی برای تغییر حکام و برنامه هایی که نیاز به اعمال خشونت ندارد.

از سوی دیگر، مخالفین دموکراسی، به خصوص در میان اندیشمندان و پژوهشگران غربی، عیب هایی را برای آن نام برده اند؛ از جمله: ارسطو دموکراسی را شکل فاسد و گمراه حکومت ذکر می کند و معتقد است که این نوع حکومت به حکمرانی مردم جاهل می انجامد و نیز برابری و در نتیجه اکثریت که مورد ادعای دموکراسی است، یک مقوله، عددی است و ارزشی نیست «2»، با پیدایش جزمیت های حزبی، افق برنامه ها، بیشتر تحت تأثیر خواست و پسند زودگذر مردم قرار می گیرد؛ در نتیجه هرگز آرزوها و مصالح تاریخی جامعه، لحاظ نمی شود؛ بنابراین پیچیدگی و سختی مکانیزم تصمیم گیری با توجه به تفکیک قوای سه گانه و لزوم هماهنگی بین آنها از طریق مذاکره و همچنین چانه زنی و در نتیجه طولانی شدن روند تصمیم گیری را می توان از عیب های آن برشمرد»

لوازم دموکراسی: جدای از عیب ها و ناشایستگی هایی که دموکراسی دارد، آثار و لوازمی نیز بر آن مترتب است که عمدتا با معیارهای ارزشی بیرون از نظام دموکراسی، در تعارض است؛ آن آثار و لوازم عبارتند از:

1. در دموکراسی، حق و باطل و همچنین صحیح و غلط بی معناست و تنها ملاک، رأی و انتخاب عمومی است یا به عبارتی دیگر، اکثریت در جامعه، حق رأی دارند؛ در این صورت، جامعه خالی از ارزش های والا و متعالی است؛ برای اینکه کمال، سعادت و دست یافتن به افقی متعالی غیر قابل تصویر و تصور است؛ بنابراین به همین دلیل ارزش های اخلاقی به شدت در جامعه و نظام دموکراسی متزلزل می شوند.

2. ادیان، به ویژه ادیان الهی، مرجعی مافوق بشری را برای هدایت و راهنمایی بشر به رسمیت می شناسند؛ درحالی که دموکراسی، تنها خواست و اراده ی انسان ها را ملاک حرکت، توسعه و هرگونه تصمیم، به ویژه در صحنه ی سیاسی می داند و موجودیت و پایبندی و التزام به دین و احکام دینی در دموکراسی به هیچ وجه با فلسفه دموکراسی سازگاری و هماهنگی ندارد؛ بنابراین دموکراسی با دین در تعارض است.

3. مشروعیت در دموکراسی، تنها به مقبولیت و پذیرش مردمی یک نظام سیاسی، تعریف می شود و در نهایت مفهوم قانون به خود می گیرد؛ حال آنکه نظام های ایدئولوژیک الهی، منشا مشروعیت را به هماهنگی با آموزه های دینی و اراده ی الهی تعریف می کنند.

4. برخی منتقدین دموکراسی بر این باورند که حاکمیت اکثریت در دموکراسی، دروغین است و سرابی بیش نیست؛ چون: «تجربه ی حکومت های دموکراتیک نشان می دهد که دموکراسی و حکومت اکثریت، در عمل به حکومت جمعی از نخبگان و سیاستمداران حرفه ای تبدیل شده است و اگرچه مردم، آزادانه از طریق انتخابات اراده ی خود را برای انتخاب زمامداران اعمال می کنند؛ ولی قدرت در دستان عده ای معدود، دائما جابجا می شود. واقعیت تاریخی حکایت از این دارد که اکثریت بیش از آنکه حکومت کند به نحوی از انحا در حکومت دخالت داده می شود».

مقام معظم رهبری فرموده است: «الان در دموکرات ترین کشورهای دنیا- که افتخار این را برای خودشان پرچمی قرار داده اند- شما می بینید نقش احزاب- که در آن احزاب، نقش افراد متکی به سرمایه دارها و ثروت های کلان کاملا بارز است- تعیین کننده است.»

لویی لپرنس رنگه، عضو فرهنگستان علوم فرانسه می نویسد: «در غرب انتخابات آزاد است؛ ولی زمینه سازی تبلیغاتی که پیش از آن می شود، مردم را چنان مقهور و مسحور می کند که بیشترشان بی اراده رأی می دهند و زمینه سازی تبلیغاتی برای انتخابات جز به دست قدرت های سیاسی و مالی امکان پذیر نیست».

مقام معظم رهبری، در صوری بودن و بی مسما بودن مردم سالاری در دموکراسی رایج، می فرمایند: «کیست که نداند در کشورهای غربی، حالا نماد کاملش؛ کشور آمریکا، انتخابات به معنای اینکه مردم چیزی را فهمیدند، دانستند، انتخاب کردند و تصمیم گرفتند به هیچ وجه نیست».

«کارلایل، دموکراسی را حکومت فرصت طلبان و شارلاتان ها نامید. گادوین دموکراسی را حکومت عوام فریبان انگل ها و رییسان حزب نامید. منتقدی دیگر دموکراسی را حکومت سیاستمداران، توسط سیاستمداران، برای سیاستمداران توصیف می کند».

و از آنجا که نظام های دموکراسی جدید، غالبا در بستر نظام اقتصادی سرمایه داری رشد می کنند، به حاکمیت طبقات مالک و ثروتمند می انجامد. الیگارشی اقتصادی، به شکل پنهان و آشکار، نبض قدرت سیاسی را در اختیار گرفته و آرا مردمی را به نفع خود سمت وسو می دهد؛ چنانچه اقدام به خرید آرا می کند و در نهایت حکومت های شکل گرفته از آرای مردمی را زیر سلطه خود قرار می دهد.

5. اگر اظهار نظر و تصمیم گیری در امور پیچیده و تخصصی به عهده ی کسانی باشد که کمترین اطلاع و آگاهی ندارند؛ جامعه دچار خسارت های زیادی می شود و این امر عقلانی نیست؛ اما در دموکراسی، یعنی نظر دادن در مورد مسائل کلان جامعه و اموری که حقیقتا منشأ آثار خوب وبد در جامعه می شود، به رأی عمومی گذاشته می شود.

مطمئنا توجیه قابل قبولی نیست که طرفداران دموکراسی بگویند: «همگان کمتر اشتباه می کنند»؛ بلکه تجربه حکومت های دموکراتیک، پر از اشتباهات و حتی کجروی های بزرگی است که از انتخاب و پسند عمومی جامعه به وجود آمده است.

6. ممکن است، در شرایطی با اهرم انتخابات و آرای مردمی، وضعیتی در جامعه فراهم شود که جلوی حاکمیت مردم، گرفته شود؛ چنانچه برخی از سیاستمداران، شرایطی فراهم می کنند که جامعه به همیشگی بودن ریاست و حکومت آنان، رضایت دهد و این موضوع در عمل، نقض دموکراسی به وسیله دموکراسی است.

منبع : موسسه صراط مبین

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
پربحث ترین
 
 
   پایگاه های دیگر  
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما:09125391656 ::  پیوندها ::  نسخه موبایل:09124030118 ::  RSS ::  نسخه تلکس
© اندیشه ها1389
طراحی و اجرا: خبرافزار