تماس با ما   |  پیوندها   |  درباره ما   |  RSS   |  جستجوی پیشرفته  
  صفحه اول     ارسال خبر به اندیشه ها     خبرنامه پیامکی  
چهارشنبه، 29 خرداد 1398 - 18:55   
 
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها
 
   جنبش و‌بیداری عضویت در احزاب  
  تحلیل مهم و جامع حزب سیاسی و دموکراسی
  متن قانون اساسی مترقی، جذاب ، مردمی و ساختار قدرتمند حاکم بر آلمان ناشی از آن
  متن کامل قانون اساسی کره: ساختار حکومت طراحی شده بر پایه قانون اساسی
  موانع شکل گیری احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب
  انتخابات در نظام حزبی
 
   آخرین مطالب  
  ماجرای حمله به توله خرس 2 ساله در سوادکوه مازندران/ دستگیری یکی از ضاربان
  چرا زنگنه نفت را به هر کسی نمی‌دهد که بفروشد؟
  پای آقازاده‌ها و ژن خوب‌ها به ماجرای مجسمه‌ مشاهیر باز شده است
  اظهارات وزیر نفت درباره جاسوسی مشتریان نفتی
  روحانی: توقف برخی اقدامات در چارچوب برجام، حداقل اقدام تهران است
  ابهاماتی درباره مرگ علیرضا شیرمحمدعلی در گفت‌وگو با مادر و وکیل او
  بررسی جریان انحرافی انجمن حجتیه (قسمت سوم)
  قدرت شورای عالی امنیت ملی ایران و ترکیب اعضای آن
  قانون اساسی آلمان امسال هفتاد ساله می شود
  نفوذ حجتیه از هشدار گذشته است
  خیانت برخی پزشکان بخاطر پول بیشتر!
  انتخابات غیرحزبی، مجلس قبیله ای
  نخستین قانون اساسی ایران امضا شد
  نگاهی به نظام انتخاباتی چند کشور جهان
  برانکو: افتخار می‌کنم هدایت الاهلی عربستان را برعهده می‌گیرم
  تصاویر خاکسپاری امنیتی مرسی در قاهره
  شمارش معکوس برجامی ایران و واکنش‌های جهانی/ پرونده
  ارزان‌ترین عروسی‌ها در تهران چقدر هزینه دارد؟
  حضور پر از چالش سرخابی‌ها در قلمرو حریف
  شهاب‌الدین صدر به اصولگرایان: ائتلاف نکنید دوباره شکست خواهید خورد
ادامه آخرین مطالب
- اندازه متن: + -  کد خبر: 91862صفحه نخست » آخرین اخبارچهارشنبه، 22 خرداد 1398 - 19:55
نقد و نگاهی به قوانین اساسی افغانستان
  
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها:

 

 

‌(از ۱۳۰۱  تا ۱۳۸۲ خورشیدی) بخش اول عبدالخالق آزاد   از ویژ­گی‌های اساسی تاریخ افغانستان، دوران زودگذر قانون­مندسازی و توسعه­ی بطی نظام سیاسی در آن است. اگر پیشینه­ی […]

 

‌(از ۱۳۰۱  تا ۱۳۸۲ خورشیدی)

بخش اول

عبدالخالق آزاد  

از ویژ­گی‌های اساسی تاریخ افغانستان، دوران زودگذر قانون­مندسازی و توسعه­ی بطی نظام سیاسی در آن است. اگر پیشینه­ی قانون­مندسازی نظام سیاسی را از ایجاد دولت شبه­مدرن ‌دوره­ی دوم حکومت امیر شیر‌علی‌ و بعدها از ادامه­ی آن، به حمایت مالی، تسلیحاتی و رهبری انگلیس­ها به مدیریت امیر عبدالرحمان در اواخر قرن ۱۹ به ارزیابی بگیریم، توسعه­ی سیاسی در این کشور، شبیه حرکت «سنگ‌پشت‌» بطی و کند بوده است.

تمایلات امیر حبیب­الله برای اصلاحات و نوگرایی که ریشه در فشار بیرونی، نیاز زمان و گرایش به عیاشی او داشت، ‌به جنبش مشروطه­خواهی با الهام از آزادی­خواهان هندی، ترکی و رشد سوسیالیزم، به‌ تجددگرایی امانی انجامید. ثمره­ی این مبارزات، اولین قانون اساسی افغانستان (نظام­نامه­) بود که به تاریخ ۱۰ حوت سال ۱۳۰۱ خورشیدی تصویب شد‌.(۱)

این اولین بار بود که گفتمان جدیدی در مورد مفاهیم نوین که به نوعی مغایر با باورهای عرفی و سنتی بود، آغاز شد.

این گفتمان که اختلاطی از یک‌نوع ناسیونالیزم آلوده با گرایش‌های قبیله‌ای و پان­ اسلامیزم ضد‌استعماری بود، منجر به گونه­‌ای لیبرالیزم درون‌درباری در چوکات ساده­ی توزیع قدرت و تفکیک قوا شد. اما آن گفتمان جلوه­ی زودگذر داشت و عمری بیش از پنج سال (۱۳۰۷ خورشیدی) نیافت. شاه در آن نظام­نامه علاوه بر آن‌که در رأس قوه‌ی مجریه قرار داشت، کنترول کامل قوه‌ی قضائیه و مقننه را هم به‌دست داشت.‌(۲) در آن نظام‌‌‌نامه کابینه­ی دولت مستقیماً در برابر شاه پاسخ‌گو بود، نه در مقابل قوه‌ی مقننه(۳). در آن نظام­نامه مردم فقط در انتخاب ۵۰ درصد اعضای مجلس شورا سهم داشتند. قوه­ی قضائیه‌ فاقد دیوان عالی بود‌ و این قوه به بخشی از ساختار وزارت عدلیه (مربوط به قوه‌ی مجریه) تبدیل گردیده بود.

اصول اساسی دولت ‌افغانستان (قانون اساسی نادری) از تمرکز قدرت همانند امیر عبدالرحمان حمایت کرد. قوه‌ی مقننه و قضائیه جزئی از ابزار ‌نظام محسوب می­شد. به عنوان نمونه، در ماده‌ی ۶۷ آن آمده است: «مجلس اعیان مرکب از اشخاص تجربه­کار و با بصیرت [است] که راساً از طرف قرین اشرف پادشاهی انتخاب و تعیین می­شوند». در حکومت متمرکز خاندانی که از سال ۱۳۰۸ تا ۱۳۴۲ بر مبنای آن اصول اساسی حاکمیت کرد، محمد نادر (شاه)، برادرش محمد هاشم، صدراعظم و برادر دیگرش شاه محمود، وزیر حربیه و بعد صدراعظم کشور بود.

افغانستان در جریان دهه­ی ۱۳۴۰ خورشیدی بنا به فشار بین­المللی از بیرون و رشد مطالبات عادلانه­­ی مردم از داخل، صاحب قانون اساسی مشروطه شد. در قانون­ اساسی افغانستان، مصوب ۹ میزان ۱۳۴۳، تمرکز قدرت کاهش یافت و حکومت از حالت خاندانی خارج گردید. در این قانون صدراعظم از طرف شاه انتخاب می­گردید، ولی تنها اعضای کابینه به تأیید ‌پارلمان نیاز داشتند و به پارلمان پاسخ‌گو بودند. قوه‌ی مقننه نیز شامل گرایش­های سیاسی متفاوت بود. در آن زمان فقط جریان دموکراتیک نوین (شعله‌ی جاوید) از اصلاحات و پارلمانتاریزم حمایت نمی­کرد. خلق و پرچم و دسته­های مربوط به اخوان­المسلمین همه از آن اصلاحات حمایت کردند و شریک دولت و پارلمان بودند.(۴)

نشست‌های ‌شورای ملی که در آن زمان اعضای آن ‌به شکل انتصابی و غیرمستقیم انتخاب می­شدند، ‌به‌صورت آزاد، مستقیم، سری و عمومی برگزار می­شدند.(۵)

پارلمان به­ عنوان قوه­ی قانون­گذار، از نظارت کافی بر نظام برخوردار بود. در آن قانون، قوه­ی قضائیه از مجریه جدا شد‌ و به عنوان نهاد مستقل عرض اندام کرد. وجوه مشترک آن با قانون­ اساسی اخیر در این است که در هردو هیچ قانونی نمی­توانست متناقض اساسات دین مقدس اسلام باشد؛ اما قدسی بودن شاه کماکان به حیث سایه­ی خدا در آن حفظ گردید.

آن سند حقوقی نیز عمر طولانی‌ای نداشت و با کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲، ‌قانون اساسی «۱۳۴۳ خورشدی» تعلیق و سپس ملغا شد و یک‌نوع حاکمیت اقتدارگرا و متمرکز، اما به‌نام جمهوری روی کار آمد.(۶)

در سند برنامه‌ی آن نظام که به‌نام قانون اساسی جمهوری افغانستان در ۵ حوت ۱۳۵۵ به­ نشر رسید، قوه­ی قضائیه و مقننه هر‌دو دست­نگر رییس قوه­ی مجریه (رییس­ جمهور کشور) شدند و نظام­سازی ‌غیرسنتی (غربی) روی کار آمد. دو سال و اندی نگذشت که کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ صورت گرفت و قدرتِ با ماهیت ایدیولوژیک و غیر‌دموکراتیک، به گونه­ی بی­نظیری، تمرکزگرا شد. شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان که در فرمان شماره یک به عنوان عالی­ترین مظهر قدرت معرفی گردید، مظهر قوه­ی مقننه، قضائیه و به­ویژه اجرائیه بود. بعد از گذشت حدود دو سال، در ۲۵ حمل ‌۱۳۵۹ قانون اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان به نشر رسید. در این قانون که هرسه قوه زیر تأثیر مستقیم و شدید شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک قرار داشتند، ساختار قدرت در مجموع در انحصار یک حزب قرار گرفت که پی­آمد آن به فاجعه­ی بزرگی در کشور بود. اما قانون اساسی جمهوری [اسلامی] افغانستان که به تاریخ ۶ دلو ۱۳۸۲ خورشیدی، بعد از تصویب لویه جرگه به توشیح رییس­ جمهور کرزی رسید، اولین سند رسمی در تاریخ افغانستان است که با پسوند اعتقادی ارتباط پیدا کرد. در ماده‌های ‌۱، ۲ و ۳‌‌ در این سند روی توسعه‌ی سیاسی و فرهنگی لیبرالیزم و دموکراسی طوری تأکید شده است که شهروندان کشور خط قرمز اعتقادات و باورهای دینی را که در ماده سوم‌ روی آن تأکید جدی صورت گرفته، هرگز از نظر دور نداشته باشند. اما پیش از این‌که به بررسی این قانون بپردازیم، لازم است، مکث کوتاهی روی نظام فرهنگی در کشور و خصوصیات لیبرالیزم در افغانستان صورت گیرد. اساس نظام فرهنگی افغانستان، اختلاطی از باورهای دینی و عرف قبیله‌ای است. این باور فرهنگی، در بسیاری موارد حتا توسط نخبگان فرهنگی-دینی و لیبرال  از هم‌دیگر قابل تفکیک نبوده است. اما چون روند تکامل، جریان جبری تاریخ بشریت را تشکیل می­دهد، در سال­های اخیر هردو باور در افکار و اعتقادات مردم درز برداشته ‌یا آن باورها به بخشی از فرهنگ سیاسی و باورهای عرفی قبیله‌ای تبدیل شده و با رنگ و لعاب مدرنیته، به گونه­ی کذایی وارد مرحله­ی گذار به لیبرالیزم گردیده‌اند. اما لیبرالیزم افغانی که در آن افراد ظاهراً (حتا در سطوح بالا) نسبت به تعلقات قبیله‌ای و باورهای دینی خود احساس بی‌تعلقی نشان می­دهند، یک نوع لیبرالیزم ریاکارانه است. در این نوع لیبرالیزم تا کنون روابط قبیله‌ای و دینی کاملاً ارزش­های خود را به نفع هویت فرد از دست نداده‌اند. از همین­‌رو، تکیه روی هویت فردی و حتا علاقه به ملی­گرایی و باور به وطن­دوستی ‌یا میهن­پرستی هم در آن کمرنگ به نظر می­رسد. لیبرالیزم برخلاف ارزش­های فرهنگی و قبیله‌ای که در آن هویت فرد (شخص) در برابر هویت جمع اصالت خود را از دست می­دهد، روی هویت فرد تکیه می­نماید.

رویدادهای ۱۳ سال اخیر نشان دادند که برای افراد و حتا گروه­های نوگرا هم، منافع شخصی و تعیین جایگاه و هویت فردی فراتر از تمایلات سنتی و باورهای دینی قرار نداشته و تکیه روی لیبرالیزم هم پوشش ابزاری‌ای بیش نبوده است. به‌ویژه انتخابات اخیر نشان داد که در شرایط بحرانی لیبرالیزم افغانی در برابر تمایلات فرهنگی و عرف قبیله‌ای، فرصت­طلبانه برخورد نموده‌ و نمی­تواند بستر‌ مناسبی برای ایجاد اعتماد میان ملیت­ها و اقوام این سرزمین محسوب گردد.

در جریان یک دهه­ی اخیر بهترین گواه در این زمینه، برخورد تند مجلس نمایند­گان روی موضوع پوهنتون و دانشگاه، تغییر نام یکی از دانشگاه­های کشور به‌نام رهبر جمعیت اسلامی افغانستان، معرفی هویت قومی در تذکره­ی الکترونیکی، ایجاد تنش­های فرقه‌ای درون دانشگاه کابل، تعیین روز شهید در جنتری کشور و سرانجام، افتضاح بی‌نظیر یا انفجار تمایلات سنتی قبیله‌ای در انتخابات ریاست جمهوی اخیر کشور می­باشند.

چالش عمده­‌ای که در این زمینه ایجاد شد، از جانب حلقات و اشخاصی صورت گرفت که در ظاهر نوگرایی و تجدد اسلامی را مغایر با توسعه­ی سیاسی و لیبرالیزم ارزیابی نمی­کردند و فکر می­شد که جریان­های تجددگرای‌ اسلامی در افغانستان که در دولت کنونی شرکای اصلی قدرت محسوب می­شوند، همانند نوگرایان دینی در ترکیه و حتا ایران فقاهتی ‌یا پاکستان و اندو‌نزی و مالزی زیر نظر و رهبری مستقیم جهان غرب از کثرت­گرایی حمایت می­نمایند. اما ۱۳ سال اخیر نشان داد که این نیروها در صورتی که نظارت غرب کم­رنگ گردد، از الگوهای سنتی خود هرگز دست­بردار نیستند. به بیان واضح­تر، در این‌جا نماینده‌ی سیاسی و فرهنگی مطالبات قبیله‌ای، قومی و فرقه‌ای، گروه­های نوگرای‌ دینی اند و برای رشد لیبرالیزم، چالش ایجاد کرده‌اند. بعد از ۱۳ سال، تجددگرایی دینی و افغانی در عمل‌ نشان داد که تأکید سیاسی برای ایجاد نظام قانون­مند توسط کارگزاران نظام، فاقد خرد‌ورزی قانون‌مند غرض توسعه­ی نهادهای سیاسی مدرن و معیاری است؛ اما در واقعیت منافع و اغراض شخصی، عواطف و احساسات فرقه‌ای، رفتارهای سنتی و عرفی همانند گذشته کماکان موجودیت‌شان را حفظ کرده‌اند.(۷)

ادامه دارد…

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
پربحث ترین
 
 
   پایگاه های دیگر  
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما:09125391656 ::  پیوندها ::  نسخه موبایل:09124030118 ::  RSS ::  نسخه تلکس
© اندیشه ها1389
طراحی و اجرا: خبرافزار