خداوند انسان را با مجموعه ای از استعدادهای برجسته آفریده است که این استعدادها در اصلی اساسی به نام آزادی متبلور می شود. از سویی دیگر، انسان ها اجتماعی اند؛ یعنی به همدیگر نوعی تعهد و وابستگی دارند. این دو اصل ناسازگارنما، در کنار هم، معنای خاصی به زندگی بشر بخشیده اند.

آزادی در این میان (معنای اجتماعی ـ سیاسی) دو عنوان پیدا می کند: 1 ـ تعیین سرنوشت سیاسی و مشارکت در آن 2 ـ استقلال، به اینمعنا که بعد از انتخاب حاکم، او بر آنها استیلا نمی یابد. (ر.ک هاشمی : بیان) انسان پیش از آنکه اجتماعی (Sociale) باشد، قابلیت اجتماعی شدن (sociable) را داشته است؛ بنابراین می توان از موجودات سازمان یافته ای صحبت کرد که در انجام فعالیت های خویش، از آزادی برخوردار باشند و به عنوان حزب، آزادانه در جامعه فعالیت کنند.

حزب ارگانی مدون و از ارکان سیاست مُدُن است. حزب در درجه اول، نهادی است سیاسی و جوهره سیاست نیز قدرت است. عامل قدرت نیز نیروی اجتماعی است؛ به این بیان که: در داخل اجتماع، سه نیرو قابل تفکیک است؛ اجتماع را اگر شبیه هرمی در نظر بگیریم، قاعده و مبنای آن را مردم و رأس آن را دولت به معنای عام تشکیل می دهند که افراد دومی را نخبگان قدرت می نامیم. در بین این دو و در میان هرم، نیرویی وجود دارد که می توان آن را نیروی محرک نامید؛ چرا که مبنا و رأس هرم را به هم شیفت کرده، حتی بسته به موقعیت هایی آن دو را تحت تأثیر خود قرار می دهد. از افراد این بخش، به نخبگان نفوذ یاد می کنیم. در این مجموعه، حزب نیروی محرکی است که سعی دارد بر فرایند تصمیم سازی های کلان کشور تأثیرگذار باشد و تا حد امکان در جایگاه قدرت بنشیند[1]. و به قول ربرت میخلر: «تمام احزاب امروزه یک هدف پارلمانی را تعقیب می کنند و فعالیت آنها در زمینه انتخاباتی در حال توسعه است و هدف نهایی آنها عبارت است از فتح قدرت عمومی»[2]

حزب در جامعه ای قانونمند ممکن است مخالف قانونی نیز قلمداد شود. مخالف قانونی معمولاً به کسانی گفته می شود که به نظام سیاسی تعریف شده در قانون اساسی وفادارند و محور اصلی فعالیت آنها، مخالفت با برنامه ها و عملکردهای حاکمیت است؛ همچون احزاب کمونیست اروپایی، نظیر حزب کمونیست ایتالیا یا فرانسه که سیاست آنها مبارزه قانونی مسالمت آمیز است[3].

وجود گروه هایی در صدر اسلام که پیرو هدف و آرمانی بوده باشند امری انکارناپذیر است. گرچه تعریف حزب ـ که خواهد آمد ـ بر آن منطبق نیست، هسته حزب را در پیمان هایی چون حلف الفضول، عقبة اولی، عقبة ثانی و... می یابیم. در ایاتی از قرآن کریم، کلمه حزب آمده است و بنابر دیدگاه قرآن، احزابی که به دنبال آرمان های اصلاحگرانه و خیرخواهانه باشد، احزابی سالم و به عنوان «حزب الله» معرفی می شوند و در مقابل آنها، «حزب الشیطان» است.[4]

در تحقیق پیش روی، ما در پی آنیم که مبنایی فقهی برای تحزّب بیابیم. در این میان، عده ای قایل به امتناع مبانی فقهی تحزّب اند[5]. و عده ای دیگر که در پی تدوین چنین مبنایی هستند، به دو دسته تقسیم می شوند. گروهی به دنبال اثبات مبانی نظری تحزّب چون تکثرگرایی سیاسی، رقابت، مشارکت و انتخابات هستند، و گروهی دیگر کارویژه های حزب، از جمله نظارت نهادینه شده بر قدرت سیاسی، انتخاب اصلح، آموزش سیاسی و... را بررسی می کنند. این تحقیق با پی گیری هر دو موضوع، در پی تاییداتی از متون دینی بر آنها است.

بخش اول ـ تعریف و مبانی حزب

1 ـ تعریف

حزب در قرآن کریم

در قرآن به سه گروه که اهداف و آرمان مشترکی دارند، اشاره شده است:

1 ـ فئه[6]، در لغت یعنی: «الجماعة المتظاهرة التی یرجع بعضهم الی بعض فی التضاعد؛ گروهی که برای یاری رساندن به همدیگر تشکیل می شوند»[7].

2 ـ فرقه[8]، امروز برای نحله ها و گروه های مذهبی به کار می رود.

3 ـ حزب[9]، «جماعة فیها غلظ؛ جماعتی که دارای آرمان مشترک و هدف خاصی بوده باشد»[10] حزب معادل Party در انگلیسی است[11].

حزب در اصطلاح

تعاریف مختلف و متفاوتی درباره حزب از جامعه شناسان و دانشمندان علوم سیاسی و در قوانین ارائه شده است. بعضی از این تعاریف حالت توضیحی (Discribtive) دارند. این طیف ویژگی های جمعی و شایع احزاب را مورد توجه قرار داده، ابعاد مختلف احزاب، از کسب رای، مشارکت، رقابت و... را توضیح می دهند. مثلا در یک تعریف توضیحی از حزب می گوییم: «حزب مجموعه ای از شهروندانی است که به وسیله علایق و خواسته های جمعی یا منافع مشترک دور هم جمع شده اند و با دیگر گروه ها و منافع آنان تقابل دارند[12]». در مقابل، برخی از تعاریف هنجاری (Normative) هستند. مانند تعریف موریس دوورژه: «احزاب جزیی از تشکیلات سیاسی هستند که هدف مستقیم آنها به چنگ آوردن قدرت یا شرکت در اعمال آن است. احزاب در پی آنند که در انتخابات، کرسی هایی به دست آورند، نمایندگان و وزرایی داشته باشند و حکومت را به دست گیرند.»[13] قانون گذار ایران نیز در ماده 1 قانون فعالیت احزاب، مصوب 1360 تعریف مختلطی از حزب ارایه می دهد.

حال با توجه به تعاریف فوق و تعریف ماده 1 قانون فعالیت احزاب، در تعریف حزب می گوییم:

«حزب نهاد و سازمانی است منظم در درون یک نظام سیاسی که از اشخاص حقیقی که دارای یک هدف و آرمان خاصی هستند، تشکیل یافته و دارای اساسنامه و مرامنامه خاصی بوده و در سایه رعایت و پیروی کردن از اصول قانون اساسی در پی فتح قدرت عمومی است».

2 ـ مبانی فقهی تحزّب

احزاب زاییده جامعه مدنی هستند؛ جامعه ای که از خصایص حکومت های دموکراتیک است و «حکومت دموکراسی از بهترین روش های حکومت است؛ چرا که جو کاملی از آزادی را برقرار می سازد و در آزادی است که کرامت ذاتی انسان آشکار می شود.... در یک حکومت دموکراسی، احزاب آزادند، مطبوعات آزادند و عدالت اجتماعی برقرار است».[14]

ایة الله شیرازی در مورد حزب می گویند: اگر حزب مقدمه پارلمانی باشد که بر اساس هوی و هوس رای می دهد و می خواهد حکومت را از دست فقیه بیرون کشد و سبب شود که کسی به حکومت برسد که اکثریت ملت او را نمی خواهند ولو یک فقیه عادل باشد، چنین حزبی حرام است.[15] اما اگر حزبی بتواند فقیه عادل و اصلح را که بر وفق نظر اکثریت است به حکومت برساند، تشکیل آن، از باب مقدمه واجب، واجب است. به طور کلی، اگر قایل به اصالة النص باشیم و در این رابطه، نصی وارد نشده باشد، نمی توانیم قائل به تضاد اسلام و تحرب باشیم و باید موضع امتناع مبانی فقهی تحزّب را بگیریم[16]. اما در صورتی که قایل به اصالة الاباحة باشیم و عدم حظر را مد نظر قرار دهیم و در چارچوب غالب «السیاسه ما کان فعلاً یکون معه الناس اقرب الی الصلاح ما لم یخالف ما نطق به الشرع»[17] سخن بگوییم، می توان به تدوین مبانی فقهی تحزب دست یازید[18].

بند الف ـ مبانی نظری

برای اثبات مقتضیات تحزب، برخی از پیش بایسته های فرهنگی و عناصر تشکیل دهنده حزب را معرفی و سپس دیدگاه اسلام را در مورد آن، با توجه به قواعدی چون امر به معروف و نهی از منکر (نظارت عمومی)، شورا، بیعت و عدالت اجتماعی بررسی می کنیم.

1) تکثّرگرایی سیاسی

از عناصر مقوم حزب، تکثّرگرایی سیاسی و اجتماعی است. در این مفهوم، نگرش به کثرت، افزایش کمی و کیفی احزاب، تنوع آرا و افکار و تکثر قدرت مطمح نظر می باشد. از طریق مشارکت چندجانبه مردم در امور عامه، مصلحت عمومی تأمین شده و اداره جامعه سیر صعودی به خود می گیرد. برای تحقق این کثرت گرایی، تحمل آرا و عقاید گوناگون و داشتن رفتار معتدل با احزاب و گروههای سیاسی، ضروری به نظر می رسد.

حزب ابزاری است در جامعه مدنی برای اعمال تکثّر سیاسی و جابه جایی قدرت که از ویژگی های جامعه مدنی است[19]. جامعه مدنی بر تکثّر و تنوع آرا و انظار سیاسی و عدم تمرکز قدرت در شخص یا گروه معینی تأکید دارد. در این راستا، مهم ترین کارکرد جامعه مدنی آن است که از تغییر ماهیت دمکراتیکی دولت و ظهور دیکتاتوری در حاکمیت جلوگیری کند.

2) رقابت و مشارکت

در نظام های چندحزبی و مبتنی بر پلورالیسم سیاسی، رقابت جایگاه مهمی دارد. رقابت باعث ترقی و صعود به کمال، هم در میان اعضای حزب و هم در سطح جامعه می شود؛ چرا که رقابت برای رسیدن به امری (نمایندگی پارلمانی یا حاکمیتی) متوقف بر آن است که افراد یا گروه ها، نقایص خود را مرتفع سازند و با ارایه برنامه صحیح و عادلانه و اصلاحگرایانه از حزب رقیب پیشی گیرند.

احزاب با ارایه آموزش های آگاهی بخش از جهل جامعه می کاهند؛ جهلی که اساس حکومت های مطلقه و دیکتاتوری است، و زمینه مشارکت مردم را در امور سیاسی و اجتماعی فراهم می سازند. در این راستا «احزاب سیاسی، علاوه بر کارکرد بالقوه در تحقق و استمرار رهبری می تواند نقش مؤثری در زندگی عمومی و سیاسی جامعه ایفا نموده و با کمک به گسترش آگاهی سیاسی مردم، شهروندان را به زندگی انتقادی، همبستگی و فعالیت جمعی سوق دهد و بدین ترتیب در شکل دهی و تبیین مصالح دینی و ملی که شریعت اسلامی مرزهای آن را تعیین می کند، نقش مؤثری داشته باشد».[20]

3) انتخابات

انتخاب کردن و انتخاب شدن یکی از شاخص ها و جلوه های ویژه احزاب است. احزاب تولد می یابند به این هدف که بتوانند آرای اکثریت را به دست آورند و برای نمایندگی پارلمانی و یا ریاست دولت انتخاب شوند. به وسیله انتخابات است که رضایت اکثریت حاصل می شود؛ رضایتی که بیانگر مشروعیت مردمی است. در این میان، اگر نظام های انتخاباتی متناسب با نظام های حزبی باشند، احزاب می توانند با ارائه برنامه های خود، اعتماد عمومی را جلب نمایند و یا با ارائه فهرستی، مردم را در شناسایی افراد نخبه، مؤمن و متعهد یاری رسانند.

مبانی حزب در فقه

1) امر به معروف و نهی از منکر (نظارت عمومی)

در سوره آل عمران، ایه 104 می فرماید: «و لتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون». در ایه 110 نیز آمده است: « کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر...»

این ایات مسلمانان را به اصلاح، نظارت بر نظام اجتماعی و برنامه های دولت، نظام اجتماعی و وحدت ملی دعوت می کنند و در پی آن اند که مسئله حاکمیت صالح، و توافق و خیراندیشی در جامعه اسلامی بسط یابد. و در این راستا، احزاب نهادهایی هستند که می توانند بر جریان و روند امور جامعه تأثیرگذار بوده، نظارتی نهادینه شده بر ارکان قدرت داشته باشند. روشن است که براساس فریضه امر به معروف و نهی از منکر، همه افراد نسبت به یکدیگر ولی و صاحب اختیار هستند و فریضه امر به معروف نباید منحصر در موضوعات جزیی و فردی شود؛ بلکه در مسائل کلان جامعه نیز می تواند راه پیدا کند. چنین چیزی بدون همبستگی افراد صالح و آگاه، یعنی حزب، امکان پذیر نیست. برای نظارت نهادینه شده بر ارکان قدرت باید نیروی مجهز و فعالی وجود داشته باشد تا در وقت خود، معروف را در جامعه محقق و از منکرات جلوگیری نماید. از آنجا که این امر، مقدمه امر به معروف است و مقدمه واجب، واجب است، تشکیل حزب برای این امر مهم ضروری به نظر می رسد.[21]

امام خمینی(ره) طبق فتوایی، حصول نتیجه امر به معروف در جامعه را، نه به صورت فردی، بلکه به صورت جمعی و وجوب آن را کفایی می داند.[22] علامه نائینی (ره) اصل نظارت بر قدرت و مراقبت ملت از آن و جواب گو بودن متصدیان امر را چنان مهم می شمارد که آنها را به عنوان دلیل ترقی اسلام در صدر اسلام می داند. ایشان می گوید در صدر اسلام، سرعت سیر ترقی و نفوذ اسلام به سبب رعایت اصول فوق، محیر عقول عالم شد. ولی بعد از معاویه و تبدیل این اصول به ضّد آنها، وضع دگرگون و حالت موقوفی برای اسلام پیدا شد.[23]

2) شورا

براساس ایه 159 سوره آل عمران: «... لو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک... و شاورهم فی الامر...»، مشورت کردن با مردم موجب اجتماع و نزدیکی به یکدیگر می شود. تحزب هم این گونه است؛ چرا که در تحزب نیز مشورت در امور زندگی ـ که مهم ترین آنها حکومت و برنامه های آن است ـ وجود دارد و عاملی است در عدم انفضاض مردم و جذب بیشتر مردم در امر مشارکت سیاسی.

لازمه شورا، آزادی بیان است و آزادی بیان در بهترین و منظم ترین وجه خود در آزادی احزاب سیاسی تبلور می یابد. در استدلال به ایات می توانیم از طریق مفهوم اولویت بگوییم اگر شورا مجوز آزادی بیان افراد است، به طریق اولی مجوز آزادی بیان سازمان ها، نهادها و احزاب سیاسی نیز می باشد[24]؛ چراکه احزاب زمینه ساز فرایندی هستند که سرانجام آن، رسیدن به نظری قاطع است. به این بیان، از طرفی در میان خود اعضای حزب، آزادی بیان وجود دارد و در مورد هر مساله ای آزادانه شور کرده، نظر می دهند، و از سویی دیگر، میان احزاب مختلف نیز همین قضیه صادق است و آنها نیز نظرات خود را ابراز می کنند و مردم خود از میان برنامه ها و راهکارهای ارائه شده یکی را انتخاب و بدان رای می دهند.

3 ـ بیعت

آنچه در تاریخ اسلام به عنوان بیعت مطرح بوده، امروزه در قالب انتخابات جلوه گر است و «انتخابات فرایندی است که در جهت گزینش فرمانروایان با تعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت تدوین شده است[25]». بیعت مشارکت مردم است در امور سیاسی که اختیاری بودن جزو ویژگی های آن است. در فقه شیعه، بعد از اینکه اکثریت با کسی بیعت کردند، تبعیت اقلیت از نظر اکثریت واجب است. در مورد حزب هم اگر حزبی اکثریت آرا را به دست آورد، بر بقیه لازم است که از آن تبعیت کنند و به نظر اکثریت مردم احترام بگذارند. احترام به نظر اکثریت را در سیرة امیرالمؤمنین (ع) نیز می بینیم. حضرت علی(ع) به انتخاب مردم و بیعت آنها با خلفای اول، دوم و سوم احترام گذاشتند و به مبارزه علیه آنها برنخواستتند حتی در بسیاری از موارد، خلفا را مشورت می دادند. بنابراین مشروعیت (مشروعیت سیاسی) هر حاکمیت مبتنی بر خواست و اراده مردم است. البته در مورد امام های معصوم (ع) بیعت شرط تنجّز تکلیف است نسبت به امام، نه شرط جعل ولایت؛ زیرا ولایت آنها امری خدادادی است[26].

4 ـ عدالت اجتماعی

از لوازم تحقق عدالت اجتماعی، وجود احزاب مختلف و تحمل احزاب مخالف در سطح جامعه است. عدالت اجتماعی اقتضا می کندکه حقوق اشخاص؛ هرچند مخالف، مراعات شود و آنها تحمل شوند. چنان که در زمان حکومت حضرت علی(ع) مخالفان از تمام حقوق و مزایای شهروندی برخوردار بودند و چنان آزادی بیان داشتند که آشکارا مخالفت های خود را اعلام می کردند. اگر اقتضای عدالت اجتماعی آن است که حقوق افراد و اشخاص حقیقی محترم شمرده شود، به طریق اولی حقوق اشخاص حقوقی نیز که از جمله آنها نهادها و احزاب سیاسی است، باید اعطا و رعایت شود.

بند ب) مبانی کارکردی احزاب

حزب از موضوعات جدید است و موضوعات جدید در متون دینی با عنایت به اینکه مفاهیم دینی در جایگاهی فراتر از زمان و مکان قرار می گیرند، قابل بررسی هستند. بر این موضوع چنین استدلال می شود:

مقدمه اول: حزب وسیله ای کارآمد و مفید برای جامعه امروز است.[27]

مقدمه دوم: هر وسیله ای که در تکامل جامعه نقش مهمی داشته و در شرع ممنوع نباشد، مورد تایید اسلام است.

نتیجه: حزب به عنوان یک وسیله کارا و مفید، منع شرعی ندارد و مورد تایید اسلام است.[28]

با قیاس ساده فوق، ضرورت تحزّب از دید متون دینی آشکار است. در اینجا برخی از فوائد و کارویژه های حزب برای روشن شدن مقدمة اول قیاس و در پی آن مقدمة دوم، مورد بحث قرار داده می شود.

1 ـ انتخاب اصلح

کارکرد اصلی احزاب در هنگامه انتخابات بروز می کند؛ چراکه احزاب در پی معرفی صالح ترین فرد برای ریاست حکومت یا نمایندگی در پارلمان هستند و در این راستا به کمک توده ها می ایند تا آنها را در انتخاب اصلح یاری رسانند.

حزب به عنوان یک جریان فکری منضبط، می تواند رضایت اکثریت مردم را احراز کند و آن در انتخابات بروز می کند[29]. اگر احزاب سیاسی بتوانند زمینه انتخاب اصلح را فراهم سازند، در خور ستایش خواهند بود و با توجه به آنچه قبلاً آمد، بدون شک از نظر فقهی مورد تاییدند.

2 ـ آموزش و پرورش و تعمیق بینش سیاسی جامعه

رهبری جامعه اسلامی برای تحقق اهداف نظام، مرهون رشد و آگاهی توده های مردم است؛ چراکه اگر جامعه از بینش سیاسی لازم برخوردار باشد، اولاً زمینه مشارکت در تصمیم گیری ها و تعیین سرنوشت جامعه فراهم خواهد شد و ثانیاً دشمنان اسلام شناسایی و به راحتی دفع می شوند[30]. نتیجه ضعف بینش و آگاهی مردم، استیلای حاکمی فاسد و مستبد خواهد بود و بر فرض که حاکم صالحی برای آنها حکومت نماید، در میان جهل توده مردم، به اهداف و آرمان های حکومت اسلامی نخواهد رسید. گواه این نتیجه، بیان حضرت علی(ع) است که: «پروردگارا، آنان مرا به ملامت انداختند و من آنان را ناراحت کرده ام. پس ای خدای من، به جای آنان بهتر از آنان را برای من عنایت فرما، به جای من فردی نابکار نصیبشان فرما...»[31]

3 ـ تشکیل و سازمان دهی نیروها

روایات زیادی بر تنظیم امور و اصلاح جامعه تأکید دارند (چون: «اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم»). حزب مکانیزم سازمان بخشی است که در پی انسجام خواستها، تقاضاها و افکار عمومی پراکنده است. احزاب در جامعه اسلامی، با توجه به وظیفه خود که مبارزه با طاغوتگری است، نیروهای فکری پراکنده را از طریق آموزش سیاسی سامان می دهند و زمینه را برای از بین بردن طاغوت و ایجاد حکومتی دینی فراهم می سازند.[32]

4 ـ مسؤولیت پذیری افراد

انسان به خودی خود در انجام بیشتر وظایف اجتماعی خویش ناتوان است. این امر از حس مسؤولیت پذیری در جامعه می کاهد. اما اگر فرد انسانی در میان جمع قرار گیرد ـ جمعی که به صورت فعال در پی اصلاح جامعه است ـ روحیه مسؤولیت پذیری وی افزایش یافته، و نسبت به مسایل اجتماعی احساس مسؤولیت پیدا می کند. نقش احزاب در این راستا، بالا بردن روحیه مسؤولیت پذیری و زمینه سازی برای اجرای بسیاری از احکام اسلامی است که امکان اعمال و اجرای آنها به صورت فردی امکان پذیر نیست. چنین امری اهتمام ورزیدن به امور مسلمین است که مورد تایید و تأکید دین مبین اسلام نیز می باشد.

بخش دوم

در این بخش به صورت گذرا به تاریخچه احزاب براساس گفتمان های رایج در قرن اخیر و چگونگی تشکیل آنها در جامعه دینی ایران نگاهی می اندازیم و سپس قوانینی را که در مورد احزاب در قانون اساسی و قوانین عادی تصویب شده، بیان کرده، حدود آزادی فعالیت آنها و محدودیت هایی را که احزاب با آن مواجه هستند، مورد بررسی قرار می دهیم.

1 ـ تاریخچه تشکیل احزاب و گفتمان های رایج جامعه مدنی

در ایران بحث احزاب به طور رسمی از عصر مشروطیت و آغاز تشکیل پارلمان ها شروع می شود. «در آغاز مشروطه، دو حزب در ایران پیدا شد: مشروطه خواه و مستبد؛ اعیان (طبقه اول) و طبقه سوم، یعنی توده مردم مستبد بودند، طبقه دوم که عبارت باشند از مشروطه خواهان، باسواد و روشنفکر بودند».[33]

احزاب به طور عمده از آغاز مشروطیت تاکنون براساس سه گفتمان سیاسی در ایران به وجود آمده و با ضعف آنها افول کرده اند: «پاتریمونالیسم سیاسی، مدرنیسم مطلق گرا ـ که امروزه این دو زوال پیدا کرده اند ـ و سنت گرایی ایدئولوژیکی با دو گرایش کاریزماتیک رادیکال (استیلا از سال 1351 تا 1368) و گرایش محافظه کار و سنت گرایانه (استیلا از سال 1368 تا 1376)»[34]. در گفتمان سوم جایی برای مشارکت و رقابت دموکراتیکی وجود ندارد و احزاب از چنان موقعیتی برخوردار نیستند که بتوانند آزادانه خود را مطرح سازند و طبق برنامه و مکانیزم خاصی در سطح جامعه فعالیت نمایند. اما گفتمان دیگر به عنوان گفتمان دموکراتیک جامعه مدنی در میان ملت ایران، از آغاز مشروطیت تاکنون وجود داشته است که در «دولت نوساز و مطلقه پهلوی از رشد باز ماند و در دهه 1320 جان تازه ای گرفت و در دوران انقلاب اسلامی ظهور زودگذری یافت و در سال های اخیر، به علت بحران در گفتمان سنت گرایی ایدئولوژیکی، از نو احیا شد».[35]

نقش احزاب در راهبرد این گفتمان از عصر مشروطیت تاکنون انکارناپذیر است؛ چرا که از همان ابتدای مشروطیت، احزابی چون «دموکرات عامیون» و «اجتماعیون اعتدالیون» با رؤسایی چون: سید حسن تقی زاده، میرزا محمدصادق طباطبایی، علی اکبر دهخدا و... با در دست گرفتن اکثریت پارلمان، در تصویب قوانین و اجرای برنامه های اصلاحگرانه، نقش بسزایی داشتند. چنانکه در مجلس چهارم، حزب اصلاح طلبان با رهبری افرادی چون تیمور، فیروز و سید حسن مدرس اکثریت مجلس را به دست داشتند.[36]

اما تاریخ سیاسی احزاب در ایران از کارنامه مثبتی برخوردار نیست و «تاریخ صد ساله اخیر ایران تا کنون حزبی که نقش هدایت حکومت ها را داشته باشد، به خود ندیده است»[37] احزابی چون رستاخیز که کاملاً تشریفاتی و برخاسته از یک منشأ استبدادی بودند، هرگز عنوان حزب مردمی را نخواهند داشت تا چه رسد به آنکه نقش هدایتگری قدرت ها را به عهده گیرند. «البته بعضی از احزاب، مانند جبهه ملی اول، جبهه ملی دوم و نهضت آزادی در برهه هایی از تاریخ متأخر ایران، نقش سازنده ای داشته و به دلایلی آنها هم دچار رکود شده یا...».[38] و امروزه با پیشروی به جامعه ای مردم سالار و قانونمند، احزابی به وجود آمده اند که از انگیزه و هدف آنها تلاش برای مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در امور سیاسی، رقابت، انتخابات سالم، هدایتگری و نظارت عمومی است.

2 ـ بررسی حدود آزادی احزاب در قوانین

آزادی احزاب در سه نوع قانون قابل بررسی است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین عادی و اسناد بین المللی (اعلامیه حقوق بشر، میثاق اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و میثاق مدنی ـ سیاسی). این مساله گرچه از امورمهم سیاسی است؛ اما منطق بحث، سیاسی نیست. یعنی بنای نوشتار بر آن است که در این بحث از منطق حقوقی در این بحث استفاده کند و حدود فعالیت های آزاد احزاب را بیان دارد.

قانون اساسی محدودکننده حکومت است، نه محدودکننده حقوق ملّت ها و حزب حقی مردمی است، نه دولتی. مردم بنا به خواست و اراده خود، قسمتی از آزادی های خود را به حاکمیت واگذار کرده اند و این محدودیت ها در قانون اساسی ذکر شده است. مسئله احزاب نیز از حقوق ملت هاست که در قانون اساسی، فصل سوم، آمده است و تأکید قانون گذار بر آزادی احزاب بوده است، مگر در موارد استثنایی.

قانون اساسی در اصول 26 و 27 خود به مسئله احزاب پرداخته است. در صدر اصل 26، احزاب را به عنوان نهادهای سیاسی به رسمیت شناخته است و طبق اطلاق آن، احزاب در فعالیت، تشکیل و دوام آزادند. درمذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، در ابتدای اصل، کلمه «تشکیل» آمده بود که سؤالی را ایة الله خامنه ای مطرح می کنند در مورد اینکه ایا منظور، تشکیل تنهاست یا دوام و استمرار را هم شامل می شود؟ که دکتر قائمی جواب می دهند: دوام را نیز شامل است... و تا اینکه برای رفع هرگونه توهمی، واژه «تشکیل» را بر می دارند.[39] اما اطلاق صدر ماده به وسیله 5 بند، تقیید می خورد که در این 5 قید، محدودیت ها را بر شمرده است. بنابراین اصل بر آزادی فعالیت احزاب است؛ چرا که موارد استثنا دقیقاً قید شده است و در چنین مواردی قانون گذار آزادی مطلق را در اموری غیر از این موارد مدنظر داشته است.

آنچه از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی برمی اید این است که در آن زمان، بحث از تشکیل احزابی مانند کمونیست مطرح بوده است. نکته قابل توجه دیگر آنکه این آزادی شامل هر دو نوع خود، یعنی آزادی منفی و آزادی مثبت نیز می شود. دکتر قائمی در این مورد در مجلس بازنگری می گوید: آزادی یعنی هیچ کس را از شرکت در یک گروه دینی، سیاسی و اجتماعی نه می توان منع کرد و نه می توان اجبار کرد. البته این آزادی تا اندازه ای است که نظرات اقتصادی، تربیتی را از طریق نمایندگانش در جامعه عرضه و اعمال کند، نه اینکه جمهوری را لغو کند، استقلال کشور را با وابسته نمودن به دولت های خارجی نقض کند و...

با مروری بر قانون فعّالیت احزاب می بینیم در این ماده، سیستم اجازه قبلی پیش بینی شده است و حتی افزون بر ساز و کار قوه قضاییه، ساز و کار نظارت کمیسیون ماده 10 را نیز اضافه کرده است. در حالی که چنین چیزی از اصل 26 قانون اساسی استفاده نمی شود. به عبارت دیگر، قانون گذار عادی در تصویب مواد قانون فعالیت احزاب، قید و بندی افزون بر قانون اساسی ذکر کرده است.[40]

طبق ماده 9 قانون مدنی «مقررات و عهود بین المللی که بر طبق قانون اساسی تنظیم شده و ایران بدان الحاق شده، در حکم قوانین داخلی است». اعلامیه حقوق بشر، میثاق اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و میثاق مدنی ـ سیاسی که ایران به آنها الحاق شده است، در حکم قانون داخلی است. در این سه سند، گرچه کلمه حزب نیامده، ولی مسئله آزادی بیان مطرح شده است و آنها تضمین آزادی بیان را به عهده گرفته اند. مخصوصاً میثاق مدنی و سیاسی که در بند 2 ماده 19، حق آزادی بیان را مطرح می کند که این آزادی یکی از معیارهای اساسی در مورد احزاب است[41]. طبق این سه سند مهم، فعّالیت احزاب، آن هم به صورت آزادانه، آزاد خواهد بود که البته این آزادی به خاطر احترام به حقوق و آبروی دیگران و به منظور حمایت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا بهداشت عمومی و یا اخلاق عمومی (ذکر شده در میثاق مدنی ـ سیاسی) محدودیت هایی نیز خواهد داشت.

 

 

[1] . ر.ک: عصر ما؛ توسعه و تحزّب؛ 24 شهریور 1380.

[2] . روبرت میخلر؛ جامعه شناسی احزاب؛ مترجم: احمد نقیب زاده؛ (تهران: نشر قومس، 1373 ش)؛ ص 64.

[3] . ابراهیمی؛ «مخالفان قانونی، ضرورت ها و پیامدها»؛ نشریه ایران فردا؛ 43.

[4] . ر.ک: سوره مائده: 56؛ سوره مجادله: 19.

[5] . محمد مجتهد شبستری؛ «امتناع مبانی فقهی و کلامی در تحزّب؛ همایش تحزب و توسعه سیاسی؛ کتاب سوم؛ ص 133.

[6] . سوره بقره: 149.

[7] . راغب اصفهانی؛ المفردات؛ (تهران: المکتبة المرتضویه، 1362 ش)؛ ص 289.

[8] . سوره توبه: 122.

[9] . سوره مؤمنون: 53.

[10] . راغب اصفهانی؛ پیشین؛ ص 115.

[11] . حسن فائضی؛ «پیدایش احزاب و موانع آن»؛ نشریه صدا، ص 57.

[12] . عبدالقیوم سجادی؛ «رهیافت فقهی در تحزب»؛ پگاه حوزه، ش 18.

[13] . موریس دوورژه؛ اصول علم سیاست؛ مترجم: ابوالفضل قاضی شریعت؛ (تهران: نشر دادگستر، 1378 ش)؛ ص 153.

[14] . ایة الله سید محمد حسینی شیرازی؛ الفقه السیاسی؛ (قم: مطبعة رضایی، 1403)؛ صص 316 ـ 314.

[15] . ایة الله سید محمد حسینی شیرازی؛ پیشین؛ ص 367.

[16] . محمد مجتهد شبستری؛ پیشین؛ ص 135

[17] . برای مطالعه بیشتر ر.ک : مصطفی نادیه محمود؛ الدولة الاسلامیة ...، (قاهره: المعهد العالمی الفکر الاسلامی، 1996م).

[18] . عبدالقیوم سجادی؛ پیشین.

[19] . عبدالحسین خسرو پناه؛ «جایگاه احزاب در حکومت ولایی»؛ همایش تحزّب و توسعه سیاسی؛ کتاب سوم؛ ص 57 ؛ سید عباس حسینی قائم مقامی؛ «جامعه مدنی، بینش یا روش؟»؛ همایش تحزّب و توسعه سیاسی؛ کتاب سوم؛ ص 34.

[20] . داوود فیرحی؛ «مبانی فقهی و کلامی حزب در مذهب شیعه»؛ همایش تحزّب و توسعه سیاسی؛ کتاب سوم؛ ص 109.

[21] . حسینعلی منتظری؛ ولایة الفقیه، صص 42 و 43.

[22] . امام خمینی؛ تحریر الوسیله، (ج 1)؛ (تهران: نشر اسلامی، 1356 ش)؛ صص 435 و 436.

[23] . علامه محمدحسین نائینی؛ تنبیه الأمة و تنزیه الملّة؛ (قم: شرکت سهامی انتشار، 1380 ش)؛ ص 17.

[24] . سید عباس قدیمی؛ «مبانی فقهی و کلامی تحزّب»؛ همایش تحزّب و توسعه سیاسی، کتاب سوم؛ ص 127..

[25] . محمدعلی وکیلی؛ «جایگاه و کارکردهای احزاب در نظام سیاسی اسلام»؛ همایش تحزّب و توسعه سیاسی، کتاب سوم؛ ص 219.

[26] . حسین جوان آراسته؛ مبانی حکومت اسلامی؛ (قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1380 ش)؛ ص 126.

[27] . «با توجه به کارکردهای احزاب که اکثراً مثبت است، می توان گفت: در جامعه امروزی که با پیشرفت اطلاعات و ارتباطات همراه است، نقش مردم در سرنوشت خویش، بیش از پیش آشکار شده است و دموکراسی در تمام جهان رو به نهادینه شدن است و در این راستا احزاب از ابزارهای مهم دموکراسی در جامعه مدنی هستند و لذا حزب وسیله ای کارآمد و مفید برای جامعه امروز است».

[28] . عبدالقیوم سجادی؛ پیشین؛ ص 78.

[29] . ایة الله سید محمد حسینی شیرازی؛ پیشین؛ صص 376 و 377.

[30] . ر.ک: عبدالقیوم سجادی؛ پیشین؛ ص 80 .

[31] . نهج البلاغه؛ خطبه 25 .

[32] . ایة الله سید محمد حسینی شیرازی؛ پیشین؛ ص 378.

[33] . ملک الشعرای بهار؛ تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، (ج 1)؛ (تهران: امیرکبیر، 1357 ش)؛ ص 2.

[34] . حسین بشریه؛ پیشین؛ ص 88 .

[35] . همان؛ ص 103.

[36] . همان؛ ص 103.

[37] . ملک الشعرای بهار؛ پیشین؛ صص 8، 10 و 57.

[38] . اعظم طالقانی؛ «تحزّب از دیدگاه اسلام»؛ همایش تحزّب و توسعه سیاسی، کتاب سوم؛ صص 89 و 90.

[39] . ر.ک: مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی؛ صص 673 و 681.

[40] . ر.ک: سید محمد قاری سید فاطمی؛ «جزوه درسی حقوق اساسی 2»؛ ارائه شده در نیمسال اول 82 ـ 1381؛ دانشگاه مفید؛ ص 19.

[41] . همان؛ ص 25.