تماس با ما   |  پیوندها   |  درباره ما   |  RSS   |  جستجوی پیشرفته  
  صفحه اول     ارسال خبر به اندیشه ها     خبرنامه پیامکی  
چهارشنبه، 29 خرداد 1398 - 19:06   
 
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها
 
   جنبش و‌بیداری عضویت در احزاب  
  تحلیل مهم و جامع حزب سیاسی و دموکراسی
  متن قانون اساسی مترقی، جذاب ، مردمی و ساختار قدرتمند حاکم بر آلمان ناشی از آن
  متن کامل قانون اساسی کره: ساختار حکومت طراحی شده بر پایه قانون اساسی
  موانع شکل گیری احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب
  انتخابات در نظام حزبی
 
   آخرین مطالب  
  ماجرای حمله به توله خرس 2 ساله در سوادکوه مازندران/ دستگیری یکی از ضاربان
  چرا زنگنه نفت را به هر کسی نمی‌دهد که بفروشد؟
  پای آقازاده‌ها و ژن خوب‌ها به ماجرای مجسمه‌ مشاهیر باز شده است
  اظهارات وزیر نفت درباره جاسوسی مشتریان نفتی
  روحانی: توقف برخی اقدامات در چارچوب برجام، حداقل اقدام تهران است
  ابهاماتی درباره مرگ علیرضا شیرمحمدعلی در گفت‌وگو با مادر و وکیل او
  بررسی جریان انحرافی انجمن حجتیه (قسمت سوم)
  قدرت شورای عالی امنیت ملی ایران و ترکیب اعضای آن
  قانون اساسی آلمان امسال هفتاد ساله می شود
  نفوذ حجتیه از هشدار گذشته است
  خیانت برخی پزشکان بخاطر پول بیشتر!
  انتخابات غیرحزبی، مجلس قبیله ای
  نخستین قانون اساسی ایران امضا شد
  نگاهی به نظام انتخاباتی چند کشور جهان
  برانکو: افتخار می‌کنم هدایت الاهلی عربستان را برعهده می‌گیرم
  تصاویر خاکسپاری امنیتی مرسی در قاهره
  شمارش معکوس برجامی ایران و واکنش‌های جهانی/ پرونده
  ارزان‌ترین عروسی‌ها در تهران چقدر هزینه دارد؟
  حضور پر از چالش سرخابی‌ها در قلمرو حریف
  شهاب‌الدین صدر به اصولگرایان: ائتلاف نکنید دوباره شکست خواهید خورد
ادامه آخرین مطالب
- اندازه متن: + -  کد خبر: 91723صفحه نخست » آخرین اخبارشنبه، 18 خرداد 1398 - 21:07
ضرورت تدوین قانون جامع انتخابات
  
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها:

علی شکوهی

در چند روز گذشته که سیاست‌های کلان حوزه انتخابات از سوی رهبری ابلاغ شد، دوباره بحث قانون انتخابات و کارآمد کردن سازوکار انتخابات کشور در دستور کار محافل سیاسی و رسانه‌ای قرار گرفت. یک دلیل این امر محدودیتی است که از سوی رهبری برای جلوگیری از ایجاد تغییرات مداوم در قانون انتخابات مطرح و هر تغییری در این قانون منوط به رای دوسوم نمایندگان مجلس شده است. در واقع اکنون همگان دریافتند که باید قانون جامع انتخابات با بررسی‌های کارشناسانه فراهم شود و مبنای عمل باشد والا از این پس ایجاد تغییر در این قانون، آسان نیست و قانع کردن دوسوم نمایندگان در هر زمینه‌ای به آسانی اتفاق نمی‌افتد. اکنون هنوز روشن نشده که در چه زمینه‌هایی نیاز به قانون جدید داریم و در مقام اجرای قانون انتخابات قبلی، چه مشکلاتی بروز کرده که نیاز به اصلاح دارد ولی اهل نظر و به خصوص سیاسیون فعال در صحنه رقابت‌های انتخاباتی به تجربه دریافته‌اند که باید قانون جامع انتخابات برای کشور تهیه و در آن چند اصل مهم رعایت شود تا نتیجه انتخابات هر چه باشد، اعتماد مردم به نظام را تقویت کند و تمکین همه جریانات سیاسی به نتیجه انتخابات را به همراه داشته باشد. شاید رسیدن به چنین هدفی با توجه به نکات زیر شدنی باشد:
1- رعایت اصل رقابتی بودن انتخابات: در هر انتخابات مفروض ما این است که نمایندگان تمامی سلیقه‌های سیاسی و احزاب فعال کشور در صحنه رقابت انتخاباتی حضور دارند و مردم از میان آنان دست به گزینش می‌زنند. رقابت لازمه هر انتخاباتی است و مشارکت مردم را بالا می‌برد و امکان گزینش از میان تمام گرایش‌های سیاسی را فراهم می‌آورد. می‌توان انتخابات داشت اما رقابت نداشت و این متناسب با یک جامعه سیاسی زنده و پویا نیست.  در ایجاد رقابت انتخاباتی طبعا شورای نگهبان بیش از همه نهادها موثر است زیرا تایید صلاحیت نامزدها را برعهده دارد و باید به‌گونه‌ای عمل کند که نامزدهای جریان‌های سیاسی مختلف در صحنه رقابت حاضر باشند و در معرض گزینش مردم قرار بگیرند و اینگونه نباشد که برگزاری یک انتخابات رقابتی را شورای نگهبان از وظایف خود نداند و با ردصلاحیت گسترده نامزدها در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری و حتی خبرگان، دایره انتخاب مردم را کوچک کند. این درست است که شورای نگهبان صلاحیت افراد را بررسی می‌کند ولی خاطرمان هست که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 84 حتی بعد از ردصلاحیت افرادی مانند دکتر معین، با مداخله رهبری اقدام به تایید صلاحیت وی شد تا از همه سلایق سیاسی کسانی در رقابت انتخاباتی حاضر باشند. این امر را شورای نگهبان از همان ابتدا باید مراعات کند.
2- بی‌طرفی نهادهای حاکمیتی، نظارتی و اجرایی: این سخن را همگان قبول دارند که باید در همه انتخابات اصل بی‌طرفی رعایت شود اما در عمل همچنان می‌توان موارد نقض زیادی را شاهد بود. واقعیت این است که در کشور ما هنوز سازوکاری جداگانه‌ و کمیسیون مستقلی که از تایید صلاحیت‌ها تا اجرای انتخابات تا شمارش آرا و اعلام نتایج و بررسی شکایات را برعهده داشته باشد، نداریم. در شرایطی که تایید صلاحیت نامزدها بر دوش شورای نگهبان است، شاید گرفتن مسوولیت برگزاری انتخابات از وزارت کشور خیلی مناسب نباشد اما همچنان می‌توان از همه نهادهای حاکمیتی انتظار بی‌طرفی داشت. معنا ندارد که اعضای نهاد ناظر از نامزدهایی خاص دفاع کنند و موضع خود را هم پنهان نکنند و حتی برای تبلیغ از یک نامزد خاص به صحنه رقابت بیایند. همچنین پذیرفته نیست که نهادهای مجری انتخابات جانبدارانه عمل کنند و از این مهم‌تر اصلا قابل قبول نیست که نهادهای حاکمیتی از جمله نیروهای مسلح به صورت روشن و آشکار وارد رقابت انتخاباتی شوند و ده‌ها سایت و روزنامه و خبرگزاری ایجاد کرده و به نفع یک نامزد و علیه یک نامزد دیگر فعالیت کنند.
3- تقویت جایگاه احزاب سیاسی در انتخابات: در سیاست‌های کلان تعیین شده از سوی رهبری هیچ اشاره‌ای به نقش احزاب سیاسی در انتخابات نشده است اما روشن است که احزاب سیاسی در هر جامعه مردم‌سالار در هر انتخاباتی حرف اصلی را می‌زنند و ضمن معرفی نامزدهای مقبول خود و ارایه برنامه برای اداره کشور، میل به مشارکت مردم در انتخابات را افزایش می‌دهند. در کشور ما هنوز احزاب سیاسی قدرتمند در اختیار نداریم و سازوکار نظام هم جایگاه مناسبی برای احزاب در روند اداره کشور در نظر نگرفته است و طبعا در هنگام تدوین قانون جامع انتخابات باید بر این نقیصه فایق آمد و جایگاه احزاب سیاسی را در انتخابات تقویت کرد. نامزدهای حزبی قطعا از نامزدهای فردی در اداره کشور موفق‌ترند زیرا از حمایت تمامی توان یک ساختار حزبی برخوردارند و از برنامه‌ها و کادرهای حزبی بهره می‌برند.
4- افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی: هر انتخاباتی استعداد این را دارد که بر اعتماد مردم بیفزاید یا این سرمایه بزرگ اجتماعی را بر باد دهد. قانون جامع انتخاباتی باید به گونه‌ای تدوین و اجرا شود که همگان به نتیجه انتخابات تمکین کنند ولو آنکه نامزد رقیب آنان رای آورده باشد. تجربه تمامی انتخابات در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که بی‌اعتمادی در هر انتخابات حاصل عملکرد در چند حوزه خاص است. ابتدا سخت‌گیری در ردصلاحیت‌ها و بیان نکردن دلایل این امر به داوطلبان ردصلاحیت شده. دوم عدم رعایت بی‌طرفی در نهادهای اجرایی و نظارتی. سوم مداخله نهادهای خاص در انتخابات در حالی که مطابق قانون از مداخله منع شده‌اند. چهارم ملی عمل نکردن صدا و سیما به عنوان تنها رسانه سراسری و سرانجام استفاده‌ای که از امکانات عمومی به نفع کسانی صورت می‌گیرد. اگر این موارد نباشد مردم به نتیجه انتخابات هر چه باشد، تن خواهند داد.

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
پربحث ترین
 
 
   پایگاه های دیگر  
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما:09125391656 ::  پیوندها ::  نسخه موبایل:09124030118 ::  RSS ::  نسخه تلکس
© اندیشه ها1389
طراحی و اجرا: خبرافزار