تماس با ما   |  پیوندها   |  درباره ما   |  RSS   |  جستجوی پیشرفته  
  صفحه اول     ارسال خبر به اندیشه ها     خبرنامه پیامکی  
پنجشنبه، 6 تیر 1398 - 15:46   
 
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها
 
   جنبش و‌بیداری عضویت در احزاب  
  بایسته های تحزب و فعالیتهای حزبی در ایران
  کشور کودتاها چگونه راه دیپلماسی را پیمود؟
  تحزب و مبانی آن در فقه سیاسی شیعه
  متن کامل قانون اساسی کشور ژاپن/ساختار حکومت ژاپن بر اساس قانون اساسی
اعضای مجلس مشاوران ژاپن ٢٤٢ نفر هستند که برای مدت شش سال انتخاب می شوند منتها هر سه سال یک بار نیمی از مجلس انتخاب می شود، نیمی از مجلس نمایندگان احزاب و با رای مردم انتخاب می شوند و نیم دیگر با رای مستقیم انتخاب می شوند
  تحلیل مهم و جامع حزب سیاسی و دموکراسی
 
   آخرین مطالب  
  مرد پشت پرده سیاست های آمریکا در قبال ایران / ژنرالی که حتی بیشتر از جان بولتون، ترامپ را به تقابل با ایران ترغیب می کند
  پیشنهاد مدل دو حزبی
  ابهامات عجیب و غریب سلاخی یک زندانی در زندان فشافویه!
  نگاهی به همه پرسی در قانون اساسی و چگونگی اعمال آن، از منظر حقوق اساسی
  مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  تک درختِ عباس کیارستمی ثبت میراث فرهنگی می‌شود
  ایران از اوپک می‌رود؟
  رهبرانقلاب:با وجود تردیدآفرینی‌ها مردم با شور در انتخابات‌حضور می‌یابند
  روحانی: به نفع آمریکا و اروپاست که به برجام بازگردند
  بازار مکاره عرب و نمایندگان وزارت ورزش در استانبول
  سد جلوی سیل را نمی‌گیرد، فکر دیگری کنید
  صلح سادات؛آغازی بر تراژدی خاورمیانه
  اهداف،ماموریت و وظایف نیروی مقاومت بسیج تحت مدیریت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
  تازه‌ترین گزارش از وضعیت سینماهای سراسر کشور
  نخوردن مهر ایران در پاسپورت گردشگران توهین به هویت ایرانی است؟
  ترامپ در بن‌بست تحریم نفتی ایران/ تولید و عرضه نفت کشورهای غیراوپکی افزایش می‌یابد
  شرط نوبخت برای پرداخت به موقع حقوق به کارمندان دولت
  سردار کوثری: تصمیم ترامپ برای تحریم رهبر انقلاب، یک شوخی است
  روحانی: تحریم رهبر انقلاب وقیحانه است/ کاخ سفید معلولیت ذهنی دارد
  دست ایران برای عبور از تحریم‌ها پر است
ادامه آخرین مطالب
- اندازه متن: + -  کد خبر: 87825صفحه نخست » آخرین اخبارسه شنبه، 19 تیر 1397 - 11:24
بخشی از وثایق تسهیلات معوق غیرقابل وصول شده است
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - حسین سلیمی می گوید: تا زمانی که تکلیف دارایی های اسمی بانک ها روشن نشود، اصلاح ساختار بانکی امکان پذیر نیست.
  
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها: شرکتی دولتی باید مسئول وصول وثایق وام‌های معوق سیستم بانکی شود نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرانلاین به مساله مطالبات معوق بانک ها اشاره کرد و گفت: این موضوع سال هاست سیستم بانکی ایران را آزار داده و مشکلات متعددی را برای آن ایجاد کرده است. وی با تاکید بر اینکه بانک ها در ازای مطالبات معوقی که از برخی مشتریان بد حساب خود دارند، وثایقی را نیز دریافت کرده اند که اقدامی روی آن صورت نگرفته است، ادامه داد: نکته مهم اینجاست که بسیاری از این ذخایر دیگر قابلیت نقد شوندگی خود را از دست داده اند اما همچنان در محاسبات بانک ها مورد استناد قرار گرفته و تبدیل به دارایی سمی می شوند . این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این چنین است که دارایی های سمی نظام بانکی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد و از سوی دیگر به دلیل بانک محور بودن اقتصاد، کلیت اقتصاد نیز از این وضعیت تاثیر منفی می گیرد . دارایی سمی، به آن دسته از دارایی‌های مالی گفته می‌شود، که قابلیت نقدشوندگی آنها، از دست رفته و بازار ثانوی برای معامله آنها نیز به دلیل کمبود تقاضا، دیگر موجود نیست. بر این اساس سلیمی معتقد است بخشی از وثایقی که بانک ها در ازای پرداخت تسهیلات نزد خود نگه داشته اند مشمول چنینی وضعیتی است. سلیمی با تاکید بر اینکه بدهکاران بزرگ بانکی گه بنایی برای بازگرداندن اقساط خود نداشته اند، باید تعیین تکلیف شوند، گفت: در شرایط کنونی نه عزمی برای معرفی این افراد وجود دارد و نه تلاشی برای تعیین تکلیف وثایق بانکی و این وضعیت راه را بر اصلاح سیستم بانکی ایران بسته و سبب شده است توان بانک ها در به روز رسانی استانداردهایشان به شدت کاهش یابد . تشکیل موسسه وصول وثایق وی گفت: لازم است همزمان با رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی در کشور ، برخوردی اقتصادی با هدف سالم سازی سیستم بانکی نیز در دستور کار قرار گیرد.به عبارت دیگر باید شرکتی صد در صد دولتی تشکیل شود تا وثایق بانک ها و دارایی‌های سمی بانک ها برای تعیین تکلیف در اختیار این شرکت قرار گیرد. این شرکت نیز پس از وصول اموال آن را در اختیار بانک می گذارد . وی در توضیح این مطلب افزود: در این راستا ممکن است بانک 10 درصدی ، یا کمی بیشتر و کمتر متضرر شود و بخشی از اموالی که پیش بینی می کرد در اختیار دارد را از کف بدهد چرا که امکان وصول آن نیست اما در کل این زیان در برابر سالم سازی نظام بانکی و پس از آن سیستم اقتصادی ناچیز است . به گفته وی تشکیل چنین شرکتی با تصویب مجلس شورای اسلامی باید صورت گیرد تا پروسه تعیین تکلیف ، وارد مرحله قانونی شود . سلیمی به ضرورت برنامه ریزی هر چه سریع تر برای آغاز این کار را مورد اشاره قرار داد و گفت: سال هاست درباره بدهکاران بزرگ بانکی صحبت می کنند، این ها چه کسانی هستند که پول ملت را پس نمی دهند چگونه است که نه تعیین تکلیفی در خصوص پرونده این افراد صورت می گیرد و نه برخوردی اقتصادی برای وصول وثایق و تبدیل دارایی ها. گفتنی است پیش از این عباس آخوندی وزیر راه و شهرسای نیز دو پیشنهاد برای تعیین تکلیف بدهکاران بانکی ارائه و تاکید کرد: " دولت رقمی در حدود 100 میلیارد دلار از درآمدهای آتی نفت را در بازه زمانی 10 تا 15 ساله با نرخ بین‌المللی اقدام به انتشار اوراق اسناد معادل ارزی کند و بدین ترتیب بخشی از درآمد‌های نفتی به پاکسازی اقتصاد ایران اختصاص یابد." وی همچنین در مورد تعیین تکلیف دارایی‌های سمی ایران گفته بود: " باید یک شورای مستقل زیر نظر معاون اول رییس جمهور تشکیل شود و تکلیف این پول‌ها را مشخص کند و گرنه کسانی که ثروت ملت ایران را تصاحب کرده‌اند نشان داده‌اند اهل برگشت دادن این پول‌ها نیستند و اموال ملت را به یغما می‌برند."
   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
پربحث ترین
 
 
   پایگاه های دیگر  
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما:09125391656 ::  پیوندها ::  نسخه موبایل:09124030118 ::  RSS ::  نسخه تلکس
© اندیشه ها1389
طراحی و اجرا: خبرافزار