سايت خبري تحليلي انديشه ها : 17ميليون پرونده جاري در دستگاه قضائي ايران
یکشنبه، 19 بهمن 1399 - 16:13 کد خبر:95397
سايت خبري تحليلي انديشه ها:
معاون آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه گفت: هفت عنوان اتهامي سرقت، ضرب و جرح، توهين، صدمه بدني، تهديد، رانندگي بدون گواهينامه و تخريب عمدي اموال ۵۰ درصد پرونده هاي دستگاه قضايي را تشكيل مي دهند.

حجت الاسلام حميد شهرياري روز يكشنبه در نشست خبري به مناسبت هفته قوه قضاييه با ارائه گزارشي از عملكرد مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه گفت: سرقت مستوجب تعزير به عنوان اولين جرم ۱۱ و سه دهم درصد از جرائم را تشكيل مي دهد و ضرب و جرح عمدي هشت و هفت دهم درصد، توهين به اشخاص عادي هشت و دو دهم درصد، ايراد صدمه بدني غيرعمد در تصادفات رانندگي ۶ و هشت دهم درصد، تهديد پنج و ۹ دهم درصد، رانندگي بدون گواهي نامه چهار و چهار دهم درصد و تخريب عمدي اموال سه و هفت دهم درصد در رديف هاي بعدي قرار دارند.

وي افزود: كلاهبرداري، خيانت در امانت، نگهداري مواد مخدر، افترا و تصرف عدواني از جرائمي است كه در رديف هاي پايين تر قرار مي گيرد.

شهرياري با تجليل از سريال دلدار كه در ماه رمضان از سيماي جمهوري اسلامي پخش شد و در آن مساله ضرب و جرح عمدي به تصوير كشيده شده بود، از سازمان ها و نهادهاي فرهنگي و تبليغي خواست تا به اين آمار توجه كنند و همچنين جامعه شناسان، روانشناسان و پژوهشگران علوم انساني در راستاي كاهش پرونده هاي دادگستري و اصلاح رفتار، راهكارهاي خود را براي دستگاه قضا ارسال كنند.

استان تهران در صدر آمار جرائم سرقت

معاون قوه قضاييه با ارائه آماري از ميزان جرائم در استان هاي مختلف گفت: استان تهران با هزار و ۴۲۸ سرقت در هر ۱۰۰ هزار نفر و استان هاي خوزستان و مازندران با هزار و ۲۶۱ و هزار و ۱۶۲ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر بيشرين جرائم را دارند كه تهران به دليل گستردگي جغرافيايي و دو استان ديگر به دليل مسافرخيز بودن از آمار بالايي در اين زمينه برخوردارند.

به گفته شهرياري استان هاي بوشهر، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، سيستان و بلوچستان، فارس، قم، كرمانشاه و هرمزگان با كمتر از ۷۰۰ سرقت در ۱۰۰ هزار نفر كمترين پرونده هاي وارده را دارا هستند.

وي درباره ميزان پرونده هاي ضرب و جرح عمدي گفت: استان خراسان شمالي با هزار و ۱۱ مورد در ۱۰۰ هزار نفر و استان هاي كهگيلويه و بوير احمد و مازندران با ۹۶۸ و ۹۴۵ نفر در ۱۰۰ هزار نفر در صدر جدول قرار دارند و جرم توهين نيز در استان هاي چهارمحال و بختياري و مازندران با هزار و ۴۳ و هزار و ۳۳ بالاترين آمار را به خود اختصاص داده اند و استان هاي اردبيل و قزوين در رتبه سوم قرار دارند.

شهرياري از استان هاي هرمزگان با ۲۶۱ نفر، آذربايجان غربي با ۲۷۲ نفر و سيستان و بلوچستان با ۱۵۹ نفر در ۱۰۰ هزار نفر به عنوان پايين ترين آمار توهين در استان ها گفت و آنها را خوش كلام ترين استان ها ناميد.

كاهش چهار درصدي آمار طلاق

شهرياري مطالبه وجه بابت امور مختلف را بالاترين پرونده هاي وارده به دادگاه ها در خواسته هاي مردم دانست و گفت: مطالبه وجه چك با ۲۴۱ مورد در ۱۰۰ هزار نفر، دادخواست اعسار با ۲۲۷ مورد در ۱۰۰ هزار نفر، طلاق توافقي و مهريه با ۱۹۲ و ۱۹۵ مورد در ۱۰۰ هزار نفر جزو بيشترين خواسته هاست.

وي افزود: درخواست طلاق در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ چهار و چهاردهم درصد كاهش داشته است ولي در عناوين ديگر شاهد رشد هستيم.

خوش حسابترين مردم

اين مقام مسئول با ارائه آماري درباره ميزان چك‌هاي برگشت خورده و چك‌هاي وصول شده گفت: مطالبه وجه چك در استان‌هاي گلستان، سيستان و بلوچستان و همدان كمترين آمار را داراست و مردم اين استان‌ها را مي‌توان جزو خوش حسابترين ها دانست و بدحسابترين ها نيز مربوط به استان‌هاي كهگيلويه و بوير احمد، بوشهر و اردبيل است و بيشترين چك‌هاي برگشتي مربوط به استان‌هاي يزد، اصفهان، چهار محال و بختياري و تهران است.

مسئولان به بودجه دستگاه قضا توجه بيشتري داشته باشند

وي نرخ رسيدگي به پرونده هاي دادگستري را به ميزان ۹۹ درصد دانست و گفت: با توجه به تلاش قضات و كاركنان دادگستري‌ها لازم است مسئولان و كارگزاران به ويژه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه عهده دار بودجه هستند و همچنين رئيس جمهوري و دولتمردان به اين آمارها توجه كنند و منابع كافي مالي را در اختيار دستگاه قضايي قرار دهند.

هزار خدمت در دفاتر خدمات الكترونيك قضايي ارائه مي شود

رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه با ارائه فهرستي از خدمات برگزيده دفاتر خدمات الكترونيك قضايي به نحوه ثبت نام و فرايند انتخاب مديران اين دفاتر اشاره كرد و گفت: ميانگين سني مديران اين دفاتر ۵۱ سال است و جوان‌ترين مدير دفتر نيز ۳۵ ساله است و تاكنون ۳۳۶ نفر با مدرك كارشناسي، ۱۹۰ نفر با كارشناسي ارشد، ۲۷ نفر با مدرك دكتري و تعدادي محدود نيز با مدارك حوزوي در اين دفاتر فعاليت مي كنند.

وي درباره تعداد دفاتر الكترونيك قضايي در سطح كشور گفت: ۴۳۰ دفتر مستقل و ۱۴۰ دفتر تجميع شده با دفاتر اسناد رسمي وجود دارد و براي استخراج ميزان رضايتمندي مردم در اين دفاتر ۴۰ شاخص مانند برخورد كاركنان، ميزان پاسخگويي، راهنمايي مراجعان، فن بيان، رفتار يكسان با مراجعه كنندگان، مهارت تايپ، سرعت خدمت دهي، امكانات رفاهي، وجود اطلاعات مفيد و اطمينان از رسيدگي به شكايات را تعيين كرديم.

معاون قوه قضاييه يكي از مشكلات موجود در دفاتر الكترونيك قضايي را قطعي سيستم دانست و گفت: بخشي از اين مشكل مربوط به نبود امكانات و تجهيزات كافي به دليل كمبود بودجه است و بخشي نيز مربوط به نهادهاي ديگر است. مثلاً گاهي سرويس احراز هويت بايد از سوي سازمان ثبت احوال وصل باشد تا بتوان خدمات ارائه داد.

وي افزود: قوه قضاييه با ارائه هزار عنوان خدمت در ۶۳۳ دفتر توانسته ميزان رضايتمندي مردم را افزايش دهد و از طرف ديگر بيش از ۸۰۰ دفتر نيز مجوز تاسيس را دريافت كرده اند.

۸۹ درصد مردم از خدمات دفاتر راضي هستند

به گفته شهرياري طبق نظرسنجي صورت گرفته طي سال هاي ۹۲ تا ۹۴ درحدود ۸۹ درصد مردم تهران از خدمات ارائه شده در دفاتر خدمات الكترونيك قضايي ابراز رضايتمندي كرده اند كه نشان دهنده موفقيت دستگاه قضايي در اين زمينه است.

شش ميليون يا ۱۷ ميليون پرونده؟

شهرياري ميزان پرونده هاي موجود در محاكم در سال ۹۷ را شش ميليون و ۳۰۰ هزار مورد دانست و گفت: اين پرونده ها در واقع پرونده هاي يكتا هستند كه اين آمار در سال ۹۶ در حدود پنج ميليون و ۸۲۸ هزار پرونده بوده است.

به گفته شهرياري هشت هزار و ۴۹۷ پرونده در شعب ديوان عدالت اداري ثبت شده، هشت هزار و ۹۵۵ پرونده در دادسراي انتظامي قضات تشكيل شده، دو هزار و ۳۸۵ پرونده در دادگاه انتظامي قضات وارد شده و در شوراي حل اختلاف نيز سه ميليون و ۸۷۷ هزار پرونده به ثبت رسيده است.

وي از افزايش ۱۰ درصدي پرونده هاي ورودي سخن گفت و با اشاره به ميزان پرونده هاي چرخشي (در مقابل پرونده هاي يكتا) گفت: يك پرونده در چند مرحله مورد رسيدگي قرار مي گيرد و چون در هر مرحله به ثبت مي رسد، جزو آمار قرار مي گيرد و امروز شاهد ۱۷ ميليون پرونده هستيم در حالي كه پرونده وارده به قوه قضاييه در حدود شش ميليون و ۳۰۰ هزار پرونده است.

شهرياري جمع پرونده هاي تكراري در گردش را ۱۳ ميليون و ۸۵۶ هزار مورد دانست و گفت: اگر به اين آمار، تعداد پرونده هاي شوراي حل اختلاف را به ميزان سه ميليون ۸۷۶ هزار مورد اضافه كنيم، تعدادي پرونده هاي در گردش بالغ بر ۱۷ ميليون و ۷۳۳ هزار پرونده خواهد بود و اين مساله نشان دهنده افزايش يك ميليوني فعاليت دستگاه قضايي است. البته آماري از پرونده هاي يكتاي شوراي حل اختلاف در دست نيست. چون هنوز پرونده هاي اين شوراها الكترونيكي نشده است.

وي افزود: ۶۰ هزار پرونده به ديوان عالي كشور وارد شده و ۴۸ هزار پرونده در دادگاه هاي كيفري يك ثبت شده است. همچنين دو ميليون و ۳۳۴ هزار پرونده وارد دادگاه هاي عمومي و حقوقي شده و ۵۸۲ هزار پرونده در دادگاه هاي خانواده به ثبت رسيده است. بيش از دو ميليون و ۴۶۳ هزار پرونده نيز وارد شعب دادگاه هاي كيفري ۲ شده است.

اين مقام مسئول ميزان پرونده هاي ورودي در سال ۹۷ را به دادگاه اطفال هفت هزار و ۷۰۰ مورد اعلام كرد و گفت: ۲۵۱ هزار پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع شده و ۸۷۷ هزار پرونده ورودي به اجراي احكام مدني داشتيم. همچنين يك ميليون و ۴۶۴ هزار پرونده وارد دادگاه هاي اجراي احكام كيفري شده است.

اين عضو شوراي عالي فضاي مجازي افزايش پرونده هاي يكتا را نگران كننده دانست و گفت: بيش از ۴۰۰ هزار پرونده منفرد يا يكتا به مجموع پرونده ها اضافه شده است و قوه قضاييه بايد بر روي ورودي هاي دستگاه قضا نظارتي داشته باشد تا وارده به دادگاه ها كاهش يابد.

آماري از پرونده هاي استاني

وي آماري تركيبي به نسبت جمعيت از پرونده هاي وارده به دادسرا و دادگاه ها ارائه داد و گفت: بيشترين پرونده ها مربوط به استان هاي مازندران، چهار محال و بختياري و يزد است كه بين ۹ تا هشت هزار پرونده به ۱۰۰ هزار نفر است.

شهرياري كمترين پرونده ها را به استان هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبي اختصاص داد كه بين پنج تا سه هزار پرونده به ۱۰۰ هزار نفر مي باشد و استان تهران در استان هاي مياني قرار دارد.

وي افزود: پرونده هاي ورودي استان تهران به دادسرا بالغ بر شش هزار و ۷۷۰ پرونده است كه برخي از اين پرونده ها به دادگاه نمي رسد. چون با وجود تنش هاي فراوان در اين استان شاهد فروكش كردن اختلافات هستيم و طرفين نيازي به حضور در دادگاه نمي بينند يا در موارد سرقت انجام مي شود ولي سارقان آن پيدا نمي شوند.

به گفته شهرياري استان هاي قم، آذربايجان غربي و سيستان و بلوچستان كمترين پرونده هاي ورودي به دادسرا را داشته اند كه بين چهار هزار تا سه هزار پرونده بوده است.

سامانه رسيدگي به دارايي مسئولان ظرف سه ماه راه اندازي مي شود

شهرياري درباره سامانه رسيدگي به دارايي مسئولان گفت: اكنون در حال طراحي سايت هستيم و ملاحظات امنيتي مربوط به اموال مسئولان باعث شده كه در زمينه زمان بندي دقت بيشتري داشته باشيم و ظرف سه ماه آينده اين پايگاه براي بهره برداري آماده خواهد شد.

وي افزود: به دليل تدابير امنيتي تلاش داريم تا احتياط بيشتري در اين سامانه داشته باشيم. البته طراحي سامانه شكل گرفته و مجري مربوطه نيز انتخاب شده است.

معاون قوه قضاييه از شركت هاي فناوري كه در زمينه هاي امنيتي فعاليت دارند خواست تا پيشنهادهاي خود را در حوزه هاي زيرساخت و نرم افزاري به دستگاه قضا ارسال كنند.

پابندهاي الكترونيكي پابند قانون هستند

شهرياري در پاسخ به ايرنا درباره طراحي ۳۰ هزار پابند الكترونيكي گفت: طرح پابند الكترونيكي از سال ۹۴ آغاز شد و تا پايان خرداد امسال ۴۷۵ پابند استفاده شده كه ۳۴۴ مورد حكم هاي اجراشده پايان يافته و ۱۳۱ مورد تحت نظارت هستند. البته درصدد هستيم تا اين موارد را افزايش دهيم و دستور آيت الله رئيسي توسعه پابندهاست.

وي افزود: اين پابندها با تلاش متخصصان داخلي طراحي و توليد مي شود و توليد ۳۰ هزار پابند نياز به سرمايه گذاري دارد. البته بخشي از اين موضوع به تغيير قانون ارتباط دارد. چون قانون گذار اجازه داده تا مجازات هاي درجه هشت تا پنج مشمول پابند شود و ما پيشنهاداتي براي افزايش مجازات هاي درجه چهار به استثناي برخي مجازات ها داريم كه مي تواند استفاده از پابندها را گسترش دهد.

معاون قوه قضاييه همچنين با استناد به برنامه ششم توسعه گفت: آماري كه بر اساس برنامه ششم بايد ارائه دهيم شامل ۱۰ درصد زندانيان مي شود كه تا پايان برنامه درحدود ۲۴ هزار نفر خواهد شد و اگر بتوانيم قانون را تغيير دهيم مي توان تا ۴۰ هزار نفر را مشمول پابند الكترونيكي كرد.