سايت خبري تحليلي انديشه ها : عوامل موثر در رشد 5.4 درصدي صنعت/ كاهش واردات فرصت نفس كشيدن به توليد داد
یکشنبه، 5 بهمن 1399 - 20:05 کد خبر:95348
عضو هيأت مديره خانه صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه بررسي تراز تجاري ايران و چين طي 8 ماهه امسال نشان مي‌دهد كه ارزش يك تن كالاي چيني برابر با 9 تن كالاي ايراني است، گفت: ما كالاي با پتانسيل ايجاد ارزش افزوده پايين از چين خريده‌ايم ولي آنها كالاي با پتانسيل ارزش افزوده بالاتري از ما خريداري كرده اند.

سايت خبري تحليلي انديشه ها:

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بر اساس گزارش بانك مركزي در خصوص جزئيات رشد اقتصادي كشور طي نيمه نخست سال جاري،  رشد اقتصادي كشور در اين مدت معادل 1.3 درصد بوده كه در مقايسه با افت 10 درصدي 6 ماهه اول سال گذشته، تغيير محسوسي را نشان مي‌دهد. بر اين اساس، گروه‌هاي كشاورزي 4.4 درصد، نفت 0.8 درصد و صنايع و معادن 5.4 درصد رشد داشته‌اند و فقط بخش خدمات رشد منفي 0.2 درصد را به ثبت رسانده اند.

رشد 5.4 درصدي صنايع و معادن در شرايطي اتفاق افتاده كه اقتصاد ايران نيز مانند ساير كشورها درگير شيوع كرونا است و علاوه بر اين، مسائلي مانند موانع حاصل از تحريم ها و كاهش صادرات از اين محل نيز مشكلات بخش توليد را تشديد كرده است. بانك مركزي در گزارش اخير خود درباره شاخص كارگاه‌‌هاي بزرگ صنعتي نشان مي‌داد توليد در بنگاه‌هاي اقتصادي بيشتر از 100 نفر كاركن در 6 ماهه اول امسال 11.9 درصد رشد داشته است. اين اتفاق بيانگر اين است كه اقتصاد ايران ظرفيت‌ رشد و توسعه بدون نفت را دارا است و در صورت سياست‌گذاري درست اقتصادي مي‌توان به رشدهاي بيشتر و درآمد سرانه بالاتر دست يافت. 

در مورد دلايل دستيابي بخش صنعت به اين ميزان رشد و الزامات حركت به سمت رشد بيشتر در اين بخش با آرمان خالقي، عضو هيأت مديره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت و گو كرده ايم كه در ادامه مي خوانيد: 

فارس: طبق اعلام بانك مركزي رشد بخش صنعت طي 6 ماهه امسال 5.4 درصد اعلام شده است. از نظر شما اين ميزان رشد حاصل از چه اتفاقي است؟

خالقي: با فرض اينكه آمار بانك مركزي صحت داشته باشد بايد جست ‌و جو كنيم و ببينيم در اين فضا چه اتفاقي افتاده است. يكسري موانع مرتبط با سيستم بانكي پيش روي بخش صنعت وجود داشت كه منجر به تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي مي‌شد، با ورود قوه قضائيه مقداري از شدت اين مسئله كاسته شد چرا كه واحدهاي توليدي تا كنون به سادگي تعطيل مي‌شدند. موضوع دوم اين است كه با پيش آمدن مسئله شيوع ويروس كرونا و كاهش ارزش پول ملي، واردات به كشور دچار مشكل شد و واردات بي‌رويه‌اي كه قبلا داشتيم كاهش يافت. قاعدتاً ديگر واردات برخي كالاها به كشور صرفه اقتصادي ندارد زيرا مردم توان خريد محصولات خارجي را مانند قبل ندارند. در نتيجه بايد از محصولات توليد داخل به عنوان كالاي جايگزين استفاده كنند.

اين اتفاقات باعث شده تعدادي از واحدهاي توليدي كشور فرصتي براي نفس كشيدن پيدا كنند هر چند بازار آنها منحصر به داخل است و در صادرات، گشايشي اتفاق نيفتاده است. پس آنچه اتفاق افتاده اين است كه در بازار داخل شاهد حذف كالاهاي وارداتي هستيم و توليدات داخل فرصت خودنمايي و عرضه پيدا كرده‌اند. اينها بخشي از دلايل رشد بخش صنعت است وگرنه از لحاظ قيمت تمام شده محصول با افزايش روبرو بوده‌ايم و كاهشي اتفاق نيفتاده است. در عين حال، تأكيد بر شعار امسال مبني بر «جهش توليد» نيز باعث شد توجهات به بخش توليد بيشتر از قبل باشد. هر چند سال‌هاي قبل نيز شعارها حول محور حمايت از توليد داخل بود اما امسال مسئولان توجه بيشتري به اين مسئله داشته اند و آنها را ترغيب كرده تا به سمت رفع موانع توليد و مشكلات حركت كنند.


در حال حاضر همه نگاه‌ها و توجهات به اين سمت است كه توليد متوقف نشود، اين موضوع را در رفتارهاي دستگاه قضا، مجلس و دولت مشاهده مي‌كنيم. همه سعي مي‌كنند كاري نكنند كه بنگاه‌هاي توليدي تعطيل شوند و در عين حال، فضايي فراهم شده تا كارخانه‌هاي در شرف ايجاد نيز سريع‌تر راه‌اندازي شوند.

همزمان با تشديد تحريم ها و شيوع كرونا، شاهد حذف كالاهاي وارداتي در بازار داخل هستيم و توليدات داخل فرصت خودنمايي و عرضه پيدا كرده‌اند. اين موضوع يكي از دلايل رشد بخش صنعت است.

در واقع يك اهتمام عمومي در كشور شكل گرفته است عده‌اي نيز كه اين فضا را ديده‌اند، اگر كارشان را قبلا نيمه‌كاره رها كرده بودند و يا پروژه‌اي با پيشرفت فيزيكي 70 يا 80 درصد داشته‌اند حالا با اراده‌اي قوي جلو آمده‌اند تا طرح‌هايشان را راه‌اندازي كنند چرا كه از سال‌هاي قبل جواز تأسيس گرفته‌اند، ماشين‌آلات خريده و نصب كردند كه حالا بايد راه‌اندازي شوند.

فارس: شما در صحبت‌هايتان به جايگزين شدن كالاهاي ايراني به جاي محصولات خارجي اشاره كرديد. اين اتفاق بيشتر در چه صنايعي رخ داده است؟

خالقي: قاعدتاً صنايع لوازم خانگي و پوشاك جزء‌ اين توليدات هستند، در حال حاضر ديگر به اندازه قبل واردات پوشاك به كشور نداريم و بسياري از كالاها نيز مانند محصولات مورد نياز خانوار در داخل توليد مي‌شوند. در صنايع غذايي نيز هر چند قبلاً واردات زيادي نداشتيم اما با توجه به كاهش قدرت خريد مردم، خريد محصولات داخلي نيز درا ين بخش بيشتر از قبل شده و در نتيجه واردات محصولات غذايي خارجي كاهش يافته است.

فارس: در بخشي از صحبت‌هايتان به تكميل طرح‌هاي صنعتي طي سال جاري و افزايش رغبت سرمايه‌گذاران به اين موضوع اشاره كرديد. اين موضوع بيشتر در مورد چه صنايعي اتفاق افتاده است؟

خالقي: بيشتر در همين صنايعي كه نام بردم اين اتفاق افتاده است، چرا كه اجراي پروژه‌هاي عمراني و ساختماني با ركود همراه است، در نتيجه صنايع پايين‌دستي آنها مانند كاشي، سراميك و شيشه با ركود روبه‌رو هستند. در اين شرايط شاهد راه‌اندازي كارخانه‌هاي مصالح ساختماني نيستيم ولي با توجه به كاهش ارزش پول ملي، برخي كالاهاي توليدي ما با استقبال بيشتري در بازارهاي خارجي روبرو شده‌اند، مثلا در بازارهاي عراق و افغانستان تقاضا براي خريد برخي كالاها مانند كالاهاي الكتريكي افزايش يافته و در واقع كشش اين بازارها براي خريد توليدات ايراني رشد داشته است.

فارس: چه محصولاتي بيشتر مورد تقاضاي اين بازارها است؟

خالقي: محصولات غذايي، كفش و پوشاك، لوازم پلاستيكي و توليدات صنايع پايين‌دستي پتروشيمي به اين كشورها صادر مي‌شود و مقداري نيز مصالح ساختماني عرضه مي‌شود كه تا حدي كاهش مصرف داخل را جبران مي‌كند. در مورد تراز  تجاري با چين نيز آمارهاي 8 ماهه نشان مي‌دهد كه يك تن كالاي چيني برابر با 9 تن كالاي ايراني است يعني ما كالاي پتانسيل با ارزش افزوده پايين از چين خريده‌ايم ولي آنها كالاي با پتانسيل ايجاد ارزش افزوده بالاتري از ما خريده‌اند.

فارس: قبلا هم همين نسبت در تجارت با چين برقرار بوده است؟

خالقي: قبلاً اين نسبت نبود ولي حالا كه ارزش پول ما كاهش يافته، مقداري شاهد تغيير در اين بخش هستيم. البته چين معمولا از ما كالاي با ارزش افزوده پايين خريداري مي‌كند و بيشتر به دنبال خريد فولاد، مواد پتروشيمي و ميعانات گازي هستند، اما ما بيشتر به دنبال خريد ماشين‌آلات و محصول از چين هستيم.

فارس: پيش‌بيني شما براي ماه‌هاي باقيمانده سال چيست؟

خالقي: وضعيت صنعت در ماه‌هاي پاياني سال با قدرت خريد مردم ارتباط مستقيم پيدا مي‌كند ولي معمولا در ماه‌هاي آخر سال شاهد رونق بيشتري در توليدات هستيم. سال گذشته به دليل شيوع كرونارونق فروش توليدات داخلي را در پايان سال شاهد نبوديم اما امسال ممكن است شرايط بهتر باشد و خريدهاي شب عيد صورت گيرد.

 چين معمولا از ما كالاي با ارزش افزوده پايين خريداري مي‌كند. آنها بيشتر به دنبال خريد فولاد، مواد پتروشيمي و ميعانات گازي هستند، اما ما بيشتر به دنبال خريد ماشين‌آلات و محصول از چين مي رويم.

فارس: براي بهبود وضعيت توليد و صنعت در شرايط فعلي پيشنهاد خاصي داريد؟

خالقي: يكي از مهمترين مسائل، فراهم شدن شرايط بيروني و امكان صادرات براي كالاهاي داخلي است به طوري كه در مبادلات خارجي، گشايشي اتفاق بيفتد و جابه‌جايي پول سهولت پيدا كند. در اين صورت جذابيت بازارهاي خارجي بيشتر خواهد شد و با توجه به مزيت كشور در زمينه هزينه انرژي، نيروي كار و مواد اوليه مي‌توانيم كالاي ارزان‌تري توليد كنيم و در بازارهاي جهاني رقابت كنيم. در اين خصوص بايد فضاي تجاري در كشورهاي ديگر فراهم شود و با كمك وزارت خارجه و ايجاد ارتباط، به يكسري روندهاي مبادلاتي دست يابيم كه بشود موانع تحريمي را دور زد تا با شكستن تحريم‌ها، نتايج مثبتي در صادرات كشور ايجاد شود. البته در مورد يكسري سياست‌هاي كلان نيز بايد برنامه‌ريزي جدي صورت گيرد و با مصلحت‌انديشي كشور، يكسري انتخاب‌هاي درست انجام شود. عوامل توليد آماده‌اند ولي براي توسعه بيشتر بايد به سمت باز كردن بازارهاي جهاني حركت كنيم.


فارس: با اين اوصاف، عدد اعلامي بانك مركزي در مورد رشد بخش صنعت طي 6 ماهه امسال را متناسب با شرايط اين بخش مي‌دانيد؟

خالقي: رقم 5.4 درصد، عدد چشمگيري است و خلاف روند جهاني است، زيرا رشدهاي اقتصادي جهان در شرايط كرونا كاهشي بوده است. البته در بازارهاي جهاني، كالاها امكان حضور در كشورهاي مختلف را دارند اما در مورد كشور ما اين موضوع معكوس است و كالاهاي خارجي به راحتي نمي‌توانند وارد بازار ما شوند. هيچ كشوري به اندازه ما با افت ارزش پول ملي مواجه نبوده است و در عين حال، بازارهاي سهل‌الوصول مانند عراق و افغانستان را در اختيار ندارد. اين مسئله مي‌تواند فرصتي براي رشد صنعت ايران محسوب شود، هر چند صادرات ما به اين دو كشور زياد چشمگير نبوده است كه بگوييم باعث رشد قابل توجه بخش صنعت شده‌ است.

فارس: در حال حاضر برخي توليدكنندگان با مشكل تاخير در پرداخت اقساط بانكي خود روبرو هستند كه در نهايت منجر به تملك واحد توليدي و اغلب تعطيلي كارخانه مي شود. اين موضوع چقدر بر رشد صنعتي تاثيرگذار خواهد بود؟

خالقي: قطعا تعطيلي كارخانه ها باعث افت شاخص هاي صنعتي مي شود و در سالي كه با هدف حمايت از توليد نامگذاري شده است، مسئولان بايد توجه بيشتري به حل مشكل اين قبيل توليدكنندگان داشته باشند. هم اكنون بيش از ۲ هزار واحد توليدي به وسيله بانك‌ها تملك و تعطيل شده اند و تعداد زيادي نيز در مراحل اجرايي بلاتكليف هستند و هر لحظه ممكن است، تعطيل شوند. يكي از بخش هاي تاثيرگذار در اين زمينه كه مي تواند مانع از ادامه روند تعطيلي كارخانه ها شود، دستگاه قضايي است. اگر مسئله سود مركب به رويه تبديل شود، دادستان كل كشور به عنوان مدعي‌العموم مي‌تواند وارد شود. بانك‌ها زماني كه مي‌خواهند تسهيلات را تمديد كنند، باقيمانده را مانند تسهيلات جديد و سود آن را نيز بيشتر از سود تسهيلات ابتدايي محاسبه مي‌كنند. بر اين اساس چون قرارداد جديد است كه سود جديدي در آن در نظر گرفته‌اند، مي‌توانند قانون را دور بزنند و بدهي مشتريان را با سود بيشتر تقسيط مي‌كنند.

هيچ كشوري مانند ايران به بازارهاي سهل‌الوصول مانند عراق و افغانستان دسترسي ندارد. هرچند در حال حاضر صادرات قابل توجهي به  اين كشورها نداريم اما اين مسئله مي‌تواند فرصتي براي رشد صنعتي كشورمان محسوب شود.

فارس: قانون بهبود فضاي كسب و كار چقدر مي تواند در حل اين مشكل نقش داشته باشد؟

خالقي: قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار بر بازنگري قرارداد‌هاي تسهيلات بانكي با همفكري خانه صنعت و معدن تأكيد كرده است اما بانك‌ها با فرمول خودشان سود اين تسهيلات را محاسبه مي‌كنند. بانك‌ها به سازمان ثبت اسناد نامه مي‌زنند كه واحد توليدي بدهكار را تمليك كند اما توليدكننده اعلام مي‌كند كه سود تسهيلات به درستي محاسبه نشده است و در اين باره كسي وجود ندارد كه درست يا غلط بودن محاسبه بانك‌ها را بررسي كند. سازمان ثبت اسناد بايد محاسبات بانك‌ها را دوباره انجام دهد و كار را فقط با محاسبه بانك‌ها پيش نبرد. البته مشكل ديگري نيز وجود دارد و آن اينكه بانك‌ها به محاسبات سازمان ثبت تمكين نمي‌كنند.

در شرايط فعلي اگر هوشيارانه عمل كنيم مي‌توانيم از فرصت ايجاد شده در اقتصاد جهان، در جهت رشد اقتصادي و بالا بردن رتبه اقتصادي ايران در جهان و جهش ماندگار توليد استفاده كنيم. در عين حال، تحريم‌ها ما را به سمتي سوق داد كه وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي حاصل از فروش نفت به حداقل رسيده و ميزان فروش نفت ايران بسيار كم شده است و ديگر اداره كشور چندان وابستگي به درآمدهاي نفتي ندارد. در اين وضعيت در واقع اگر به توليد به صورت برنامه‌ريزي شده توجه كنيم و به سمتش حركت كنيم، زماني براي برخاستن اقتصاد كشور از وضعيت فعلي خواهد بود و اين فرصت فراهم مي‌شود كه اقتصاد كشور دو باره زنده شود. اگر شعار جهش توليد را عملي كنيم موتور مولد براي تغيير جايگاه كشور در دنيا خواهد بود و ايران را به رتبه‌ بالاتري در دنيا خواهد رساند.

به گزارش فارس، برخي كاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه هايي با عنوان «لزوم اصلاح سيستم بانكي براي رشد اقتصادي كشور» و «در سال جهش توليد سود بانكي كاهش يابد» خواستار توجه بيشتر مسئولان به بخش صنعت و توليدكنندگان شده اند.

انتهاي پيام/