سايت خبري تحليلي انديشه ها : آلودگي هواي مرگ‌آفرين و اجرانشدن قانون
یکشنبه، 21 دی 1399 - 17:34 کد خبر:95120
سايت خبري تحليلي انديشه ها:

ايران از معدود كشورهايي است كه موضوع حفاظت از محيط زيست، اصلي از اصول قانون اساسي آن را به خود اختصاص داده است. اصل 50 قانون اساسي، حفاظت از محيط زيست را كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي روبه‌رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي كرده و فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن را كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب جبران‌ناپذير آن ملازمه پيدا كند، ممنوع اعلام كرده است. اما با تأسف با وجود اختصاص اصلي از اصول قانون اساسي به مسئله محيط زيست، وضع محيط زيست در ايران به مسئله‌اي بغرنج تبديل شده است علاوه بر آن به سبب تحقق اصل 50 قانون اساسي -قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا- و نيز به منظور پاك‌سازي و حفاظت هوا از آلودگي همه دستگاه‌ها و مؤسسات و نيز اشخاص حقيقي و حقوقي را برابر قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا موظف به رعايت مقررات و سياست‌هايي كرده است؛ قانوني كه كليات آن در هجدهم اسفند ماه سال 1374 مشتمل بر 36 ماده و 14 تبصره از تصويب نهايي گذشته است. قانوني كه اگر مفاد آن اجرا مي‌شد امروز چنين آشفتگي‌هايي در حوزه محيط زيست و آلودگي هوا و نيز توليد اتومبيل‌هايي كه مهم‌ترين عامل توليدكننده گازهاي سمي هستند، رخ نمي‌داد. كافي است به چند ماده از قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا توجه كنيم. ماده 2، اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي هوا را فراهم كند ممنوع است؛ منظور از آلودگي هوا عبارت است از وجود و پخش يك يا چند آلوده‌كننده اعم از جامد، مايع، گاز، تشعشع پرتوزا و غير پرتوزا در هواي آزاد به مقدار و مدتي كه كيفيت آن را به‌طوري‌كه زيان‌آور براي انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد و در ماده 3، منابع آلوده‌كننده هوا كه تحت مقررات اين قانون قرار دارند به سه دسته طبقه‌بندي شده‌اند.

1) وسايل نقليه موتوري ‌2) كارخانجات و كارگاه‌ها و نيروگاه‌ها ‌3) منابع تجاري و خانگي و منابع متفرقه.
ملاحظه مي‌شود قانون‌گذار در طبقه‌بندي عوامل آلوده‌كننده هوا به همه عوامل توجه كرده و مي‌دانيم مهم‌ترين بخش آلودگي هوا يعني ذراتي كه باعث آلودگي هوا مي‌شوند 70 درصدشان از طريق خودروها ايجاد مي‌شود. به اين آمار كه از طرف رئيس مركز هوا و تغيير اقليم سازمان حفاظت محيط زيست درباره سهم خودروهاي سواري در آلودگي هوا و مقايسه آن در سال‌هاي گذشته اعلام كرده توجه كنيد: 70 در‌صد آلاينده‌ها مربوط به منابع متمركز و 30 درصد مربوط به منابع ساكن ناشي از ذرات توليد‌شده آلاينده در هوا است، منابع متحرك به‌طور متداول مربوط به وسايل نقليه است اما وسايل نقليه در دو قالب بنزيني و ديزلي يا گازوئيل‌سوز دسته‌بندي مي‌شوند كه براساس آمار، حدود ذرات معلق (اوليه) ناشي از تردد وسايل نقليه حدود 60 درصد است. ذرات معلق اوليه به‌طور مستقيم توليد مي‌شوند اما ذرات ديگري به نام ذرات ثانويه وجود دارند كه ‌ از تركيبات و انتقالات شيميايي ايجاد مي‌شوند كه 60 درصد ذرات اوليه توليدي مربوط به خودروهاي ديزلي، 12 درصد خودروهاي بنزيني شامل موتورسيكلت و سواري‌هاست. 

مي‌دانيم موضوع اصلي آلودگي هوا، وجود ذرات معلق در هواست چون ذرات معلق بيشترين تأثير منفي را بر سلامت افراد به خصوص ايجاد سرطان دارند. مهندس محسن هاشمي‌رفسنجاني، رئيس شوراي شهر تهران، آمار دقيق‌تري در جلسه هم‌انديشي شوراي اسلامي شهر تهران ارائه داد. به گفته رئيس شوراي شهر تهران سهم كاميون 3.1 درصد، تاكسي 9 درصد، موتور 21 درصد، وانت 5.9 درصد، اتوبوس پنج درصد و سهم خودروهاي سواري 37 درصد است. اين سهم در توليد ذرات معلق كمتر از 5.2 نيترون سهم خودروها 13 درصد، كاميون 15 درصد و موتورسيكلت‌ها 10 درصد است. با وصف بالا بايد ديد قانون درباره نحوه جلوگيري از آلودگي هوا چه مي‌گويد و اگر اين قانون اجرا مي‌شد امروزه چه وضعي داشتيم؟ اتومبيل، موتورسيكلت، كارخانه، نيروگاه و كارگاه‌ها در همه كشورها وجود دارند اما هستند كشورهايي كه قوانين حاكم بر نحوه كاركرد عوامل مؤثر در توليد هواي آلوده را رعايت مي‌كنند و به همين اعتبار هواي كشورشان با ديگر كشورها متفاوت است. مثلا در ماده 8 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا آمده است: «ساخت و توليد و ورود وسايل نقليه موتوري و همچنين موتور و ساير قطعات مرتبط با احتراق وسايل نقليه از قبيل كاربراتور و فيلتر مستلزم رعايت استانداردهاي حفاظت محيط زيست مي‌باشد» و در ماده 9 مقرر مي‌دارد: «وزارت صنايع موظف است سياست‌ها و برنامه‌هاي توليدي واحدها و شركت‌هاي تابعه توليد وسايل نقليه موتوري خود را به نحوي تنظيم نمايد كه اولا؛ توليد وسايل نقليه با موتورها و قطعات غيراستاندارد صورت نپذيرد ثانيا؛ در برنامه‌ريزي ساخت خودروها و برنامه توليد وسايل نقليه و حمل‌ونقل عمومي را در اولويت قرار دهد ثالثا؛ طراحي و ساخت اتومبيل‌ها به نحوي صورت گيرد كه حتي‌المقدور امكان استفاده از گاز هم وجود داشته باشد». مهم‌تر اينكه در ماده 10 آمده است: «شماره‌گذاري هر نوع وسيله نقليه موتوري مستلزم رعايت استانداردهاي موضوع ماده 8 اين قانون مي‌باشد». حال پرسش اين است آيا كارخانه‌هاي توليد خودرو در كشور منطبق با قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ساخته مي‌شوند يا قدرت مديران كارخانه‌هاي توليد ماشين بالاتر از قانون است و به سازمان محيط زيست اعتنايي ندارند؟ در مورد كارخانه‌ها هم در قانون آمده است: «احداث كارخانجات و كارگاه‌هاي جديد و توسعه و تعمير محل و يا خط توليد كارخانجات و كارگاه‌هاي موجود مستلزم رعايت ضوابط و معيارهاي سازمان حفاظت محيط زيست است و در مورد نيروگاه‌ها و پالايشگاه‌ها و كارخانجات پتروشيمي، كارخانجات صنايع نظامي، فرودگاه‌ها و ترمينال‌هاي بارگيري هم رعايت ضوابط و معيارهاي سازمان محيط زيست الزامي است» و در ماده 15 به سازمان محيط زيست اجازه داده است كارخانجات و كارگاه‌هايي را كه آلودگي آنها بيش از حد مجاز استانداردهاي محيط زيست باشد، مشخص كرده و مراتب را با تعيين نوع و ميزان آلودگي به صاحبان يا مسئولان كارخانه‌ها و كارگاه‌ها و نيروگاه‌ها ابلاغ خواهد كرد تا در مهلت معيني كه توسط سازمان با همكاري و مشاركت دستگاه‌هاي ذي‌ربط تعيين مي‌شود، نسبت به رفع آلودگي يا تعطيلي كار و فعاليت، خود تا رفع آلودگي اقدام كنند.آيا سازمان محيط زيست به وظايف اوليه خود عمل كرده است؟ از اتوبان ساوه به طرف تهران،چتري از دود از منطقه رباط كريم به بعد كل فضا را پوشانده و دود ناشي از نيروگاه‌هاي اطراف تهران تا آسمان بلند است، كاش به فصل پنجم همين قانون در باب مجازات‌ها توجه مي‌شد كه براي افراد كه با وسايل نقليه موتوري آلوده‌كننده تردد مي‌كنند يا صاحبان و مسئولان كارخانجات آلوده‌كننده جريمه و مجازات تعيين كرده است.شهرهاي بزرگ و كلان‌شهرهايي مثل تهران و اصفهان زير چتري از مواد آلاينده به نفس‌نفس افتاده‌اند درحالي‌كه قانون اساسي و قوانين عادي حاكم بر مراكز آلاينده را داريم اما اتفاق و اتحاد مديران را نداريم. برخي مسئولان به‌صراحت در رسانه ملي اعلام مي‌كنند از سوخت مازوت استفاده نمي‌كنيم اما وزير نفت به صراحت مي‌گويد چاره‌اي نداريم و از مازوت استفاده مي‌كنيم. سال‌ها پيش نوشتم براي جلوگيري از مصرف بي‌رويه گاز در مصارف خانگي دولت بايد سيستم دروپنجره‌هاي عادي را به دروپنجره دوجداره تبديل كند. پيشنهاد دادم هزينه تغيير دروپنجره معمولي به دوجداره را دولت به صورت وام به كارفرماياني كه توليدكننده دروپنجره دوجداره هستند در قبال نصب آن در خانه‌ها پرداخت كند و با تقسيط مبلغ هزينه‌شده وجه آن را در قبوض گاز مصرفي اعمال كنند و مابه‌التفاوت مصرف گاز خانه‌هاي با پنجره و در معمولي با پنجره و درهاي دوجداره را صرف هزينه تغيير كند. با اندك جست‌وجويي در اينترنت تفاوت مصرف مواد سوختي در ايران و ديگر كشورها را مي‌توان پيدا كرد كه چگونه ثروت ملي با بي‌برنامگي هدر مي‌رود و آلودگي سال به سال بيشتر و مرگ‌ومير و هزينه‌هاي مربوط به آلودگي هوا افزايش پيدا مي‌كند، وقتي قانون رعايت نمي‌شود. قصه پرغصه آلودگي هوا هر ساله تكرار مي‌شود، تكراري كه همه از آن آسيب مي‌بينيم، مسئولان قانون را اجرا نمي‌كنند و مردمي كه آسيب مي‌بينند هر ساله متحمل هزينه‌هاي بالايي مي‌شوند و سرانه فوت مردم درپي آلودگي هوا سال به سال بيشتر مي‌شود؛ باور كنيم قانون براي اجراست نه زينت‌الكتاب قانون.