سايت خبري تحليلي انديشه ها : درس‌هايي براي تحقق حكومت‌داري خوب
دوشنبه، 29 مهر 1398 - 12:45 کد خبر:92731
سايت خبري تحليلي انديشه ها:

حكومت داري خوب(3)

 

در اين بحث 5 اصل پيشنهادي براي تحقق حكومت‌داري خوب بعنوان مدلي عام و فراگير انتخاب شده است كه نمونة جالبي براي پيگيري اين بحث محسوب مي‌گردد و توجه به فرمول آن و لحاظ كردن شرايط و مقتضيات داخلي مي‌تواند براي برخي كشورها مناسب باشد.


سابقه تاريخي حكومت‌داري خوب
ريشه حكومت‌داري خوب به كشورهاي داراي سابقة دمكراتيك باز مي‌گردد. بنابراين رسم برآنست كه براي بررسي اين پديده بايد به خاستگاه اصلي آن يعني اروپا يا آمريكاي شمالي رجوع كرد. براي بررسي حكومت‌داري بد يا نامطلوب نيز معمولاً به اروپاي شرقي يا كشورهاي توسعه نيافته توجه مي‌شود تا در مطالعه‌اي مقايسه‌اي مشكلات و دشواري‌هاي حكومت‌داري مشخص گردد.
بحران در يوگسلاوي سابق نشانه مهمي بود كه اروپاي شرقي فاقد تجانس فرهنگي، سياسي و اجتماعي است. فراتر از مسايل بنيادين جاري، تفاوت‌هاي مهمي را مي‌توان در اين مناطق مشاهده كرد. اروپاي شرقي در واقع مجموعه‌اي بي‌ثبات از هويت‌هاي مختلف است كه حل و فصل مسائل آنها بسيار دشوار بوده است. از سال 1991 ميلادي روند تفاوت‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي در اين مناطق به سوي مناقشه و اختلاف سير كرده است. در چند سال بعد بسياري از اين مناطق نظير اروپاي مركزي، جمهوري‌هاي بالتيك، اوكراين، بلاروس و منطقه بالكان دچار تنش و ناآرامي هويتي شدند، و منطقه بالكان نسبت به ساير مناطق مذكور ناآرامي‌هاي بسياري به خود ديد.
در اروپاي شرقي اصلاحات در بلغارستان زودتر از كشورهاي همجوار آغاز شد. در اين كشور مجلس عالي ملي كه در ژوئن 1990 تشكيل شد، مشاركت جدي در آزادي، دموكراسي و حقوق بشر را آغاز كرد. لذا حكومت‌داري خوب حركتي آرام بود كه از 1990 ميلادي به بعد شكل گرفت و ادبيات آن مربوط به دهه 90 ميلادي مي‌باشد. تفكر حكومت‌داري خوب به شكل مشاركتي يا دولتي انديشه‌اي عام در مناطق اروپاي شرقي نبود، لذا اين ايده از سوي حزب سياسي خاصي مطرح نگشت و يا در خلال رقابت‌هاي انتخاباتي پديدار نشد. در كشور بلغارستان هنگام مذاكرات پيرامون پيش‌نويس قانون اساسي در نيمه اول 1991، دو سوم زمان بحث‌ها، به لوايح حقوقي (حقوق مختلف مدني) اختصاص يافت و كمتر از يك چهارم زمان به مباحث قواي مجريه و قضائيه صرف شد. در انتخابات رياست جمهوري (اكتبر 1996) و پارلمان (آوريل 1997) كه دموكرات‌ها حاكم شدند بسياري از مردم اميد به ايجاد فضاي جديد در كشور داشتند.
در ساير كشورهاي اروپاي مركزي موضوع حكومت‌داري خوب قبل از تغييرات سياسي سال 1989 ميلادي در حال شكل‌گيري بوده است. بعد از 1989 ميلادي موضوع حكومت‌داري خوب براي مؤسسات سياسي بعنوان ابزار ارزيابي برنامه‌هاي سياسي و اجراي آنها محسوب شد. در اين كشورها حكومت‌داري خوب و توانايي شكل‌گيري ساخت سياسي بر مبناي آن، مرجعي براي رأي دهندگان شد. چنين مرجعي به سرعت جاي ايدئولوژي كمونيسم را گرفت و ديدگاه‌هاي اجرايي و توجيهات سيستم سياسي گذشته را باطل اعلام كرد. بعنوان مثال در دوره اوليه انتقالي1 در بلغارستان، ايدئولوژي جايگزين حكومت‌داري اجرايي بود. حكومت‌داري‌ خوب ابتدا به شكل تئوري‌هاي مديريت اجتماعي مطرح شد كه هدف اوليه آن توضيح مسايل عقلاني يا سازماندهي مطلوب منابع طبيعي نبود. هدف تئوري‌هاي مديريت اجتماعي آماده كردن منابع براي رسيدن به كمونيسم بود. به همين دليل حركت تئوري حكومت‌داري خوب در آغاز دوره انتقال شكست خورد و جاي خود را به شيوه‌اي عمل‌گرايانه در حكومت داد.
بين مناطق بالكان و اروپاي مركزي تفاوت مهم ديگري نيز وجود دارد. در مناطق بالكان روند دولت‌سازي ناقص و طولاني بوده است و لذا در نهادهاي دولت‌ نيز ثبات كافي وجود ندارد. به عبارتي، دولت با ويژگي‌هاي كامل و كاركردهاي صحيح به وجود نيامده است. واژه بالكانيزه شدن (Balkanization) كه امروزه متداول است، نشان دهنده‌ي آشفتگي در دولت‌هاي بالكان است، هر چند كه سابقه استقلال اين كشورها به بعد از جنگ جهاني اول بازمي‌گردد. به همين علت هويت‌هاي ملي بعداً به جاي حكومت‌داري خوب قرار گرفت و مجدداً مشكلات آغاز شد. براي ايجاد حكومت‌داري خوب به عنوان نقطة مركزي مباحث عمومي، امروزه به سيستم سياسي با ثبات و امني نياز داريم كه از مدل بالكان فاصله داشته باشد.
بررسي مدل بلغارستان و تجربة اين كشور در زمينة مشاركت داخلي براي اصلاحات در دورة‌گذار مورد مناسبي مي‌باشد. بلغارستان در سال‌هاي 1935، 1956 يا 1968 هيچگاه تحولي به خود نديد و هرتلاشي براي اصلاحات با مقاومت اتحاد جماهير شوروي سابق سركوب شد و لذا در دوره 45 ساله رژيم كمونيستي نشانه‌اي از جنبش‌هاي اجتماعي در اين كشور در دست نيست. با اينحال در 1989نيز روشنفكران و نخبگان سياسي آمادگي بحث پيرامون مشكلات و مسائلي نظير دموكراسي پيشرفته را نداشتند. در عوض گرايش شديدي به سوي مرموز‌گرايي و محرمانه بودن، تفسيرهاي ايدئولوژيكي و اسطوره‌اي رايج شد. بعلاوه بلغارستان از ديگر كشورهاي منطقه بالكان مانند يوگسلاوي و روماني يا آلباني متفاوت بود. كشورهاي مذكور در دورة 47 ساله در بسياري از جهات از شوروي سابق فاصله گرفته و استقلال نسبي داشته‌اند، اما بلغارستان به طور مشخص اقتصاد بسيار هماهنگ و نزديكي با شوروي داشت و دخالت شوروي حتي در امور قيمت‌گذاري يا اجرايي بشدت وجود داشته است. دخالت در كشاورزي، سلب مالكيت خصوصي و ايجاد مالكيت عمومي يا اشتراكي، كوچ اجباري نخبگان و روشنفكران و تمام ويژگي‌هاي شوروي در بلغارستان نيز وجود داشت. به اين ترتيب بلغارستان در دوره‌گذار، فاقد عناصر ضروري براي ايجاد دموكراسي با ثبات بوده است و علت آن همانا فقدان توجه به تفاوت در عقايد، تفسير‌ها و برنامه‌هاي لازم براي پيشبرد عمومي توسعه و پروژه‌هاي مدني بوده است. فقدان اين موارد همگي موجب شد تا پس از فروپاشي كمونيسم، بلغارستان نتواند به دموكراسي پايدار و صحيح دست يابد. نتيجه‌اي كه از بررسي تجربه بلغارستان به دست مي‌آيد اين است كه فقدان زير ساخت‌هاي دموكراسي، راه رسيدن به حكومت‌داري خوب را دشوار مي‌سازد، زيرا فقدان بخش عمومي توسعه يافته موجب مي‌شود ايدة حكومت‌داري خوب به حاشيه رانده شود و ايدئولوژي‌هاي غيرقابل تحقق، تخيلي، آرماني و اتوپيايي جاي آن را بگيرند. بعنوان مثال در بلغارستان از 1998 الگوهاي اجماع ملي، منافع ملي و سرمايه ملي هيچكدام نتوانستند معيار مناسبي براي مديريت جامعه ايجاد نمايند و دستاوردهاي آنها با توسعه انساني در تناقض بوده است.
با اين مقدمه در ادامه بحث لازم است مروري كوتاه به گام‌هايي داشته باشيم كه براي تحقق حكومت‌داري خوب لازم است.

پنج اصل براي تحقق حكومت‌داري خوب
حكومت‌داري خوب معياري براي ارزيابي اقدامات حكومت‌هاست. بنابراين، ادبياتي مشخص و مختصر دارد و تمام مباحث بعدي پيرامون آن درباره مصداق‌ها مي‌باشد. بيشترين مطالعات درباره چگونگي تحقق يا عدم تحقق معيارهاي حكومت‌داري خوب درباره كشورهاي توسعه نيافته است، زيرا تقريباً مدل و شرايط اكثر آنها صرف نظر از برخي ويژگي‌هاي خاص، يكسان است.
بي‌نظمي، عدم توجه به قانون، تبعيض و شكلهاي مختلف فساد سياسي و اقتصادي، ناامني، رابطه مداري در اداره كشور، خودمحوري و بي‌توجهي به بخش عمومي همگي موارد مبتلا به اكثر كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه است. لذا در اين بحث 5 اصل پيشنهادي براي تحقق حكومت‌داري خوب بعنوان مدلي عام و فراگير انتخاب شده است كه نمونة جالبي براي پيگيري اين بحث محسوب مي‌گردد و توجه به فرمول آن و لحاظ كردن شرايط و مقتضيات داخلي مي‌تواند براي برخي كشورها مناسب باشد.

الف: جايگزين كردن قانون گرايي به جاي حاكميت فردي
زماني كه حكومت فردي باشد، قوانين، زمان و مكان همگي به نفع فرد حاكم و به ضرر عموم مردم تفسير مي‌گردد. فرد حاكم مصداق كامل قانون تلقي مي‌گردد، به گونه‌اي كه حتي فرد حاكم سرنوشت، مرگ و زندگي اتباع را در دست خواهد داشت. مردم مشاركت واقعي در قواي مقننه و مجريه ندارند و شخص حاكم عين قوا و سياست خارجي كشور تلقي مي‌گردد. بعنوان مثال ليبريا (يك كشور آفريقايي) نمونه‌ي كاملي از حكومت فردي است. رئيس جمهوري «چارلز تايلور»(5)تمام كشور را يكپارچه در دست داشت و هيچ فرد يا نهادي حق ايجاد تغيير و تحول را نداشت. نمونه‌ي مشابه ليبريا را در برخي از كشورهاي جهان مي‌توان يافت.
اما مفهوم حكومت قانون يا قانونگرايي چيست؟ به زبان ساده قانون‌گرايي وضعيتي است كه در آن تمام افراد از جمله مقامات سياسي همگام با افراد عادي به قانون و حقوق ديگران احترام گذارند. بعنوان مثال يكي از حقوق ابتدايي مربوط به دستگيري يا زنداني كردن افراد مي‌باشد. هر فردي، زن يا مرد، در صورت دستگيري بايد فرصت دفاع از خود داشته باشد و اين حق تحت هيچ عنوان نبايد سلب گردد.
قانون‌گرايي مهمترين و بنيادي‌ترين عنصر در جامعه مدني با ثبات است. شكست بسياري از حكومت‌ها در 20 سال گذشته احتمالاً به دليل فروپاشي قانون‌گرايي بوده است.
زماني كه يك مقام سياسي در موقعيتي قرار گيرد كه رفتار متأثر از قانون را نپذيرد و قانون را به شيوه مطابق ميل خود تفسير كند، هرج و مرج روي خواهد داد. براي آينده حكومت هيچ سرمايه‌اي مهمتر از قانون‌گرايي نيست. ثبات آينده كشورها بستگي به ايجاد محيطي دارد كه در آن سرمايه و مشاغل در امنيت كامل بسر ببرند، زيرا هرگونه ناامني براي دارندگان سرمايه‌ و نيروهاي متخصص ريسك محسوب مي‌گردد. بنابراين نتيجه فقدان قانونگرايي به طور مشخص ناامني و فرار سرمايه و منابع انساني خواهد بود.

ب: اجازه خودگرداني بيشتر در سطح محلي
هدف از اجازه خودگرداني تلاش براي ايجاد مشاركت مطلوب در سطح قواي مختلف كشور است. بايد از تمركز قدرت در دست نهادهاي حكومت مركزي جلوگيري كرد و بخشي از اختيارات اين مقامات كه ماهيت محلي دارند، به سطوح محلي منتقل گردند. هدف ديگر خودگرداني انتقال پديده پاسخگويي به سراسر اركان قدرت مي‌باشد. بايد اين خودگرداني در سطحي اعمال گردد و مردم در موقعيتي قرار گيرند كه نسبت به تصميم‌گيري خود احساس مالكيت داشته باشند و آزاد از هر گونه فشار زندگي كنند.
در بخشي از موارد كه قانوني درباره روند مشاركت در خودگرداني محلي وجود ندارد، قوه مقننه بايد قوانين مناسبي تدوين و تصويب نمايد. بعلاوه، حضور نمايندگان از مناطق مختلف كشور كه بدنه سياسي مناسبي را تشكيل مي‌دهند، از تمركز قدرت در دستان يك نفر يا يك مجموعه جلوگيري مي‌كند و از لحاظ برنامه‌ريزي در يافتن اولويت‌ها براي توسعه كشور بسيار مناسب است و در نهايت آموزشي براي قانون‌گذاران در سطح محلي نيز خواهد بود. البته اجازه خودگرداني به مقامات محلي براي تصميم‌گيري در اولويت‌ها نيازمند اعطاي منابع مالي نيز خواهد بود و مقامات سياسي محلي بايد اجازه اخذ ماليات و هزينه آن را نيز داشته باشند. بخش بزرگي از مسايل در مناطق، ماهيت عمراني دارند و لذا مردم با داشتن احساس مالكيت فعاليت بيشتري در جهت عمران مناطق در جهت ارتقاء زندگي خود خواهند داشت.


ج: لزوم افزايش پاسخگويي مالي
مسايل مالي و اقتصادي يكي از مهمترين عرصه‌ها در راه رسيدن به حكومت‌داري خوب محسوب مي‌گردد. از اين لحاظ كه فساد مالي مهمترين نوع فساد در بخش عمومي مي‌باشد. بسياري از كساني كه به نحوي براي كسب قدرت تلاش مي‌نمايند، استفاده از مواهب مادي قدرت برايشان جذاب مي‌باشد. لذا اولين گام براي حكومت‌ها اين است كه هزينه لازم را براي پاسخگويي و افشاگري در بخش عمومي بپردازند. دومين گام در اين بخش وجود نظارت قوي بر مسأله بودجه مي‌باشد كه از سوي منتخبان در قوه مقننه بعنوان قوه‌اي برابر با مجريه در اولويت‌بندي‌ها صورت مي‌گيرد، به گونه‌اي كه قوه‌مجريه در اجرا و نحوه كار اولويت‌ها پاسخگو باشد.
در نهايت قوانين مورد نياز براي بخش خصوصي يا بخش عمومي بايد به گونه‌اي شفاف مسأله پاسخگويي مالي را مشخص كرده باشد. به عبارتي سازوكار لازم و روشني در پاسخگويي مالي براي همه بخش‌هاي عمومي يا خصوصي كشور پيش بيني شده باشد.
چنين قوانيني با درجه شموليت همگاني، بايد از پايين‌ترين اركان اجرايي تا بالاترين ركن قدرت را در بر گيرد.
خزانه ملي كشور نبايد مورد سوء استفاده قرار گيرد. تمام هزينه‌ها بايد روشن، واضح و شفاف به اطلاع عموم رسانده شود. به فراموشي سپردن پاسخگويي مالي مقدمه فساد خواهد بود. فساد تخريب و تباهي در نهادها را به وجود مي‌آورد و اعتماد ملت از اركان قدرت سلب خواهد شد، در صورت فقدان پاسخگويي، حتي درگير شدن يك فرد با فساد، مانند مرضي مسري ساير اركان را در برخواهد گرفت.
در قوانين كشور بايد راهنماي روشني درخصوص بخش عمومي و خصوصي صورت گيرد. دو بخش بايد تفكيك شده و آگاهي لازم از خدمات دو بخش به روشني بيان گردد، سپس مردم با آگاهي كامل مخيّر به انتخاب خدمات خواهند بود. تنها راه خاتمه دادن به فساد در اين بخش ايجاد قوانيني منسجم، پايدار و بدون تبعيض براي همگان است.

د: تقويت آزادي بيان و مطبوعات
واقعيت اين است كه قدرت معمولاً تمايل به فساد دارد و اين گرايش بخشي از زندگي بشر است. اما در عين حال گرايش طبيعي انسان است كه به شكلي معقولانه از اشتباهات خودداري كند و شكست‌ها را جبران نمايد. اما زماني كه طبع متمايل به قدرت با تمركز قدرت تركيب شود، سلاحي دهشتناك ايجاد مي‌شود. در اين حال، رقابت يكي از راه‌هاي نظارت بر قدرت مي‌باشد. به همين علت رقابت‌هاي سياسي احزاب متعدد تا حد زيادي براي سلامت جامعه مهم است.
اعمال دموكراسي نيز بدون وجود گفتگو و مناظره عمومي نيرومند درباره منافع عمومي نمي‌تواند شكل گيرد. مطبوعات بعنوان يكي از ركن‌هاي دموكراسي نقش مهمي در روند دموكراسي ايفا مي‌كند. مطبوعات آزاد نشان‌گر آگاهي جامعه است. لذا لازم است موضوعات مهم بخش عمومي براي مردم آشكار و واضح بيان شود. امروزه اكثر مقامات سياسي كشورهاي در حال توسعه روزنامه نگاري را با واژه مسؤل مي‌خواهند. اما واژه مسئول از غير مسئول تفكيك شده نيست. در ظاهر امر تا زماني كه نظام روزنامه‌نگاري به انتقاد و افشاءگري نپردازد مسئول تلقي مي‌شود اما شكستن مرزها، افشاءگري و انتقاد، روزنامه‌نگاري را وارد حوزه غيرمسئول مي‌نمايد.(6) فساد امري توجيه پذير نيست، اما در يك حكومت خوب وجود فساد، انتقادات و افشاء‌گري را بديهي است. عدم پاسخگويي، پاسخگويي ناكافي و غيرقابل توجيه دليلي براي وجود اختلال در سيستم حكومت‌داري خوب مي‌باشد. حتي در دموكراسي‌هاي پيشرفته، مطبوعات با آزادي كامل با گسترش به بخش‌هاي خصوصي نيز فعاليت‌هاي خود را انجام مي‌دهند. مطبوعات نبايد در دستان افرادي خاص قرار داشته باشد، بلكه بايد بعنوان تريبوني عمومي تلقي شود كه همگان بدون تبعيض و ترس از حكومت به آن دسترسي داشته باشند و بتوانند مطالبات خود را بيان دارند. امروزه تأثير مطبوعات آزاد در جلوگيري از سوء استفاده از قدرت بر همگان روشن است و لذا تقويت مطبوعات آزاد بعنوان يكي از گام‌هاي مهم در راه رسيدن به حكومت‌داري خوب بشمار مي‌آيد.

هـ : آزادي سرمايه‌گذاري بعنوان موتور توسعه اقتصادي
طبق يك اصل اساسي، حكومت‌ها متعهد به فراهم‌ كردن خدمات بهداشتي، آموزش و پرورش و ايجاد محيطي امن هستند كه شهروندان در رفاه، آسايش و كاميابي زندگي كنند.
اصل مذكور هنوز براي بسياري از كشورهاي توسعه نيافته تبيين نشده است و دولت‌ها آن را درك نكرده يا نپذيرفته‌اند. در قلمرو سياسي يا اقتصادي حكومت‌ها در كشورهاي توسعه نيافته بيشتر درگير مسايل ايدئولوژيك يا تئوري‌هاي بد فرجام هستند. بسياري از حكومت‌ها با انتخاب دو گزينه سوسياليسم يا كاپيتاليسم، راه طي شده يا نافرجام الگوهاي اين دو نظام را مي‌پيمايند. به همين علت اكنون بسياري از كشورها از خاروميانه تا آمريكاي لاتين درصدد يافتن راه سوم براي توسعه هستند. به احتمال قوي مشاركت مردم به نام سرمايه‌گذاري داخلي ـ همزمان با استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي ـ چرخه فقر را در اين كشورها كاهش مي‌دهد.
ايجاد «نظام مشاركت يا تعاوني عمومي» گام مهمّي است كه حكومت‌ها بايد در جهت تحقق آن تلاش نمايند.حكومت‌ها نبايد خود را مالك امور بازرگاني بدانند و در نقش تاجر، بازرگان و معامله‌گر ظاهر شوند. زيرا هر دولتي در منابع دچار محدوديت است. در اين وضعيت بايد با اولويت‌بندي دقيق همزمان با سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و با مشاركت كامل مردمي منابع جديدي ايجاد شود. بازسازي در كشورها نيازمند مقادير زيادي سرمايه مالي و انساني مي‌باشد. حتي تمركز بر دو مسأله به تنهايي كارساز نيست. بلكه بهترين رهيافت اين است كه حكومت‌ها با استفاده از سرمايه‌ها، به تقويت زير ساخت‌هاي پايه نظير ساخت جاده‌ها، بنادر، برق و آب، ارتباطات مخابراتي، بخش كشاورزي و امور بهزيستي بپردازند. دولت‌ها در برخي موارد نظير ارايه خدمات بهداشتي و آموزش و پرورش به تنهايي نقش مهمي ايفا مي‌كنند. در ساير موارد استفاده از سرمايه‌گذاري بويژه سرمايه بخش خصوصي، اهميت فراوان دارد. لذا دولت بايد مشاركت جدي، واقعي و قانون‌مند با بخش خصوصي داشته باشد. بخش خصوصي موتور اوليه رشد و ايجاد ثروت و رفاه به شمار مي‌رود. نقش دولت‌ها بايد تقويت و تنظيم كنندگي و ايجاد رقابت در بازار بين خريداران و فروشندگان در ايجاد منابع جديد و قيمت‌گذاري باشد.
هدف دولت‌ها بايد وضع ماليات اندك، حداقل دخالت در تنظيم امور و ايجاد محيط تجاري مطلوب براي جذب سرمايه‌گذاري باشد. دولت‌ها بايد همراه با نيروي كار مطلوب در عرصه آموزش و بهداشت، محيطي فراهم نمايند كه سرمايه‌گذاران حاضر به ريسك در منابع مالي خود باشند. سرمايه‌ها همواره در جستجوي محيطي هستند كه امنيت كامل در آن وجود داشته باشد و دولت بعنوان اولين تضمين كننده سرمايه‌ها از اعتماد كافي برخوردار باشد.
البته عليرغم تمام شرايط مذكور محيط داخلي كشورها نيز عنصر مهمي در تحقق شرايط حكومت‌داري خوب است. برخي از كشورها ساختارهاي مناسبي دارند و از مؤلفه‌هاي مذكور نيز به خوبي در آنها وجود دارد، اما بايد مديريت صحيحي درباره آنها صورت گيرد.


منابع فصل سوم:
1-The issue of good governance From: http://www. Abs. Bg/undp-hdr , 8/html-eng/chap 11 eng.htm.
2- Five Principles of Good Governance From: http://www. Republic of Liberia. Com/Good governance.htm.


پي نويس:
1-ـ دوره انتقال از نظام سوسياليستي به نظام جديد
2ـ National Consensus يا اجماع ملي و موافقت عمومي اشاره به شرايطي دارد كه گروههاي مختلف در يك كشور در مقطعي خاص پيرامون موضوع يا راه‌حلي خاص به سوي اجماع عمومي پيش مي‌روند.
3ـ National interests.
4-
National Capital
، اشاره به بسيج سرمايه‌هاي ملي براي ايجاد توسعه در كشور دارد.


5- نامبرده در 2012 توسط مراجع قضايي بين‌المللي دستگير و به خاطر جرايم بين‌المللي توسط ديوان بين المللي كيفري لاهه را به پنجاه سال زندان محكوم شد.
در صورت تاييد حكم تيلور وي دوره محكوميت خود را در زنداني در انگليس سپري خواهد كرد.
تيلور در ماه مارس دوهزار و شش در نيجريه بازداشت شده بود.
6-- البته بديهي است حوزه نقد و افشاگري مسؤلانه، منصفانه، مشفقانه بايد از حوزه جنجال‌گري، شانتاژ، هياهو، بحران‌سازي و جوسازي غيرواقعي و توهم‌زا كاملاً جدا شود، زيرا مورد دوم كاركرد واقعي قواي كشور را دچار آسيب جدي مي‌سازد.
7-- سابقه جمهوري اسلامي در تأسيس وزارت تعاون گامي مهم در راه پيمودن نظام مشاركت محسوب مي‌گردد. ‌