سايت خبري تحليلي انديشه ها : اگر قرارشد پارلماني شويم...!
شنبه، 20 مهر 1398 - 12:44 کد خبر:92729
سايت خبري تحليلي انديشه ها:

پيوند حكومتداري خوب (GOOD GOVERNANCE ) از نوع ليبرال دمكراسي با مدل مفهومي امام علي(ع)در نامه اش به مالك اشتر قابل استخراج است و حتي مدل امام علي(ع) طيف وسيعي از عدالت انساني را دربرمي گيرد.


 

 


مقدمه

تقريبا همه ي پژوهشگران و نخبگان جامعه جهاني و يا ايران از هژموني مسلط ليبراليسم بر جهان و بر توسعه ي اقتصادي-سياسي و اجتماعي آگاهند و اساسا ليبراليسم را بستر همين توسعه ي موجود مي دانند،اين آگاهي لزوم كار فكري بيشتر را دو چندان مي كند،اما راه حلي براي مشكل ما نيست،ما از تعارض ليبراليسم با آموزه هاي اسلامي آگاهيم و اينكه رهبر انقلاب مرتب بر كرسي هاي آزادانديشي،گفت و گوي با نخبگان ،دانشگاهيان و جوانان تاكيد دارند،همگي به تلاش هاي مجدانه اي باز مي گردد، براي آنكه از درون استعدادهاي نسل جديد الگوهاي متكامل تري براي حكومت داري با پيوند دين واخلاق و يا همان الگوي ايراني- اسلامي استخراج شود.قرار نيست به بهانه ي تضاد ساختاري ليبراليسم با اسلام از تلاش دست بكشيم و همواره با اذعان به شكست و يا با نااميدي از اوضاع ، مدل اخلاقي – اجتماعي تركيه يا مالزي را گوشزد كنيم.وهم چنين قرارنيست به انتظار براي فروپاشي تمدن غرب بنشينيم و مرتب به ادبيات آن دامن بزنيم،زيرا حتي اگر ايالات متحده دچار فروپاشي گردد وضعيتي شبيه به روسيه امروز خواهد داشت ،تنها ممكن است دامنه و وسعت مداخله گريش كمتر شود ،اما ماهيت توان نظامي آن تغيير نخواهد كردو به علاوه ما ناچاريم براي بستر سازي در جهت شكوفايي علمي اقدامات در جهت بهبود ساختارسازي خود را ادامه دهيم. لذا اين مطالعات را انجام مي دهيم و همواره در عرصه ي اجرايي و عملياتي اميد به ايجاد قسط و عدالت بيشترو رعايت تام و كامل حقوق شهروندان در جامعه را خواهيم داشت.عناصر نامعتقد به ايجاد عدالت وآزادي و يا مخالف توسعه ي ملي كشور و يا كساني كه به اميد رسيدن به ثروت در اين فرايند به نهاد دولت يا حكومت نزديك مي شوند و يا عناصر مرتبط با شبكه هاي انحصاري اقتصادي كه هريك به نوعي به فساد سياسي و اقتصادي دامن مي زنند و تبعيض ، نابرابري، حامي پروري يا خويشاوند سالاري را رايج مي كنند و مانع فرصت هاي برابر براي عموم مردم هستند، همه به تدريج با مردم گرايي بيشتر و استفاده از نيروهاي معتقد واقعي به مبارزه با فساد از سيستم حذف خواهند شد تا ملت عناصر واقعي و دست هاي پاك را با تكيه بر سيستم اجرايي و حكومت گري مطلوب به تدريج بشناسد.براين مبنا معتقدم پيوند حكومتداري خوب (GOOD GOVERNANCE ) از نوع ليبرال دمكراسي با مدل مفهومي امام علي(ع)در نامه اش به مالك اشتر قابل استخراج است و حتي مدل امام علي(ع) طيف وسيعي از عدالت انساني را دربرمي گيرد، مشروط به وجود كارگزاراني كه خود امام آن ها را توصيف مي كند و اين كارگزاران نقطه و كانون مركزي متفاوت از ديدگاه غرب خواهند بود.دربررسي مدل و نحوه ي اداره ي كشوراز دو منظر رياستي و پارلماني و مفتوح كردن باب گفت و گو از سوي رهبر انقلاب فصل جديدي براي ظهور و بروز آراي نخبگان شد.فراوان در باره ي مزايا و معايب مدل رياستي و پارلماني و مقايسه ي بين اين دو گفته شده و آنچه در حال حاضر انتظار مي رود،پيشبرد مكانيسم هاي عملي و قابل اجرا در صحنه ي سياسي كشور است.اتخاذ مدل پارلماني با استراتژي پاسخگوكردن دولت به مجلس از طريق حضور و تعامل رئيس جمهور يا وزرا در مجلسي تخصصي و توانمند و آگاه به تمام زواياي حكومتداري نوعي مطلوب است كه جمهوريت- اسلاميت و ايرانيت را در تلفيق با يكديگر قرار مي دهد و گامي مهم براي تكامل تدريجي روند انقلاب است،زيرا قراراست در نهايت شكوفايي تمدن علمي و پيشرفت با همين گام آغازگردد.

درفرايند تلفيق با توجه به سرشت حكومت تفكيك قوا در كشور وبا عنايت به مفاد قانون اساسي ناچاريم درانتخاب استراتژي ها به تجربيات حكومت داري از مدل رياستي تا پارلماني بريافته هاي توسعه ي سياسي در غرب توجه كنيم و سپس آن را مبنايي براي تلفيق با توصيه هاي سياسي امام علي(ع)قراردهيم.

هدف بحث

بسياري از طرح و برنامه هاي مراكز پژوهشي جهاني براي توانمندسازي قوه مقننه درجمهوري اسلامي در طول 33 سال گذشته تجربه شده است و هرساله به غناي اين تجربه افزوده مي شود،اما بنا با دلايل مختلف از جمله رشد نايافتگي تحزب به دليل عوامل ساختاري از جمله ضعف وفقدان اعتمادبه نفس نيروهاي داخلي براي رشدو توسعه ي كشورو نگاه منفعلانه به تمدن بيگانه موجب شده است تا براي پيشگيري از وابستگي مجدد كشور عنصر استقلال نمود بيشتري در معادلات داخلي و خارجي داشته باشد.گاهي از اين شيوه به بيگانه هراسي تعبير مي شود،درحالي كه بايد وابسته هراسي جايگزين آن شود.هيچكسي معناي مخالفت با تعامل با جامعه ي جهاني را از استقلال برداشت نمي كند،بلكه ضربه زدن به منافع ملت و پيشرفت هاست كه به وابسته هراسي دامن مي زند.اما تجربه ي تحزب نياز به پرورش و استعداد نيروي انساني و توجه اكيد به اين نكته و اعتقاد به اين باور است كه "ما ايرانيان توان تجربه ي حكومت داري را به شكل مستقل و توانمند همزمان در تعامل با نظام بين الملل با هدف ايجاد عدالت بين شهروندان داريم"اين زيربناي فرهنگي است كه ساير جهت گيري هاي ديگر ما را مشخص مي كند و به آن ها شكل مي دهد.لذا در درون ساختار و در كاركردهاي قوه ي مقننه به سه مقوله ي نقش نمايندگي عمومي- قانون گذاري و نظارت تاكيد مي گردد.براين مبنا ابتدا به استخراج نكات مهم پيام امام علي(ع) به مالك اشتر پرداخته مي شود و سپس جديدترين نظرات در باب پيوند بين حكومت داري خوب و قوه ي مقننه نكاتي را ذكر مي كنيم.

فلسفه سياسي اسلام

آن چه ازامام علي (ع)در نهج البلاغه از خطابه تا نامه و حكمت نقل شده است ،فرهنگي كامل از حركت انسان در جهان را تشكيل مي دهد.بخش عمده اي از نهج البلاغه تلاش براي هوشيار كردن انسان به اين است كه اين جهان را مقدمه اي براي آزادي آخرتي و كسب نعمت هاي الهي براي آخرت بداند .بسياري از آن چه مربوط به دنياست همگي بر مبناي كسب فضيلت هاي اخلاقي و انساني است.حتي عميق ترين تكاليف هم با توجه به روابط دوجانبه ي زمامداران و مردم بر پايه اخلاق بنا نهاده شده است. اين فرايند اخلاقي در جهان معاصر عناصري فراتر از حكومت داري خوب و ليبراليسم را نيز پوشش مي دهد .چرچيل زماني مي گفت كه دموكراسي بدترين نوع حكومت است اما راهي جز آن نيست.اما در منطق امام علي (ع) در 1400 سال پيش، ما با همه ي عناصر فعالي كه دموكراسي غرب آن را تجربه كرده ،مواجهيم ،از جمله پاسخگويي،شفافيت ،مشورت ،نگرش حقوق بشري به مردم،مخالفت با نابرابري،تبعيض و خويشاوند سالاري و عدالت همه جانبه.حتي بسياري از آسيب هايي كه امروزه گريبان گير نظام دموكراسي است در پيام هاي امام علي(ع) فراتر ازآن انديشيده شده است.به علاوه آنچه بشر امروز نيازمند آن است و نظام غرب فاقد آن است و يا حداقل در ساختاري انساني آن را جستجو كرده، فقدان انسان هاي معاد محور است كه از مدل حكمراني امام علي(ع) تبعيت كنند.اينكه امروزه در توسعه سياسي غرب اظهار مي شود براي كسب ثروت نبايد به نهاد دولت نزديك شد،اصلي ترين و بديهي ترين كانون فكري امام علي(ع) است. بر اين مبناست كه شايد مدل پارلمانتاريسم از منظر پاسخ به ملت و شفاف سازي كار حاكم مطلوب تر از مدل رياستي باشد.مردم در شرايط فعلي با شبكه اي شدن جامعه جهاني و فراگير شدن عناصر رسانه اي ديگرابهام،كلي گويي،دروغ و ريا كاري را در نظام سياسي نمي پذيرندو يا به ندرت اقناع مي شوند.در اين فرايند در دهه ي چهارم انقلاب هرگونه ممانعت از رسانه ها و يا سانسور اقدام موثري براي افكار عمومي نيست و كارساز هم نخواهد بود.نظام سياسي به تعبير رهبر انقلاب بايد جوان شود ،يعني فراتر از جامعه ي شبكه اي خود را بازسازي و نوسازي كند و پارلمان به دليل گفت و گوي شفاف قوا، پوشش مناسبي براي اين روند خواهد بود. پاسخ مكرر و مداوم رئيس دولت در دفاع از عملكردش درمجلسي تخصصي و آگاه از نخبگان مختلف بايد افكار عمومي را از اقداماتش اقناع كند تا دولت متقابلا به پشتيباني ملت اميدوار باشد.

به نكات كليدي زيركه از نهج البلاغه استخراج شده ،دقت نماييد:

فلسفه عدالت

عدالت را گسترشي بيكرانه و نيرويي بي نهايت است وكسي كه از عدالت و دادگستري درتنگنا باشد، از جور و ستم بيشتر درتنگناست.(خطبه ها15)

نابودي باطل و دروغ

هرآن كس كه به غير حق ادعا كرد،هلاك شد و كسي كه دروغ گفت زيان ديد.(خطبه ها16)

فلسفه حكومت

به خدا سوگند كه اين كفش را بيش از حكومت برشما دوست دارم،جز اينكه مي خواهم حقي را برقرار كنم با باطلي را براندازم.(خطبه ها33)

عدالت توزيعي

اگر بيت المال ازآن من هم بود،آن را به طور مساوي ميان مردم تقسيم مي كردم،پس چگونه اين كار را نكنم وقتي كه بيت المال ازآن خداي بزرگ است.(خطبه126)

روابط حاكم با مردم

وضع رعايا سامان نمي پذيرد و اصلاح نمي شود،مگر به اصلاح زمامداران و زمامداران اصلاح نمي شوند،مگر برسر به راه بودن رعايا.(خطبه ها216)

پرهيز از تكبر

ازپست ترين حالات زمامداران درنزد مردم نيكوكارآن است كه تصوركنند كه آنان فريفته ي تفاخر و خودستايي گشته اندو كردارشان به كبر و خودخواهي تعبيرشود.(خطبه ها216)

پرهيز از شباهت به ستمگران

مانند زمامداران ستمگربا من سخن مگوييدو بدان سان كه در حضورحكام خشمگين خودرااز شر آنان حفظ مي كنيدو دست از پا خطا نمي كنيددرحضور من نكنيد و با ظاهرسازي و تصنع با من رفتار نداشته باشيد....بنابراين از گفتن سخن حق يا مشورت توام با عدل و داد خودداري نكنيد،زيرا من خود را آن قدر برتر نمي دانم كه اشتباه نكنم واز اشتباه در كارهايم در امان نيستم ،مگر اينكه خداي بزرگ مرا حفظ كند.(خطبه216)

عدالت با اطرافيان

(عقيل)تصور ميكرد دين خود را به او فروخته ام واز روش خويش دست برداشته ام.........سوگند به خدا اگر هفت اقليم باآنچه در زير آسمانهاست به من داده شودتا به وسيله ي گرفتن پوست جويي از دهان مورچه اي نافرماني خدا را كنم ،نخواهم كرد.(خطبه ها224)

شايستگان در حكومت

اگر دست تورا از ملك مصر كوتاه كردم تورا به كاري مي گمارم كه دشواري آن برتو كمترو امارت برتو خوشايندترباشد(نامه 34خظاب به محمدابن ابوبكردربركناري از حكومت مصر)

درنكوهش خيانت بر بيت المال

مثل اينكه تاكنون به اين امت نيرنگ مي ورزيدي تا برمال و منالشان دست يابي و قصدتواين بود كه از راه فريب اموالشان را به غارت ببري...آيا به روز قيامت ايمان نداري؟(نامه 41 به يكي از كارگزاران)

خويشاوندسالاري

تو اموالي را كه ازآن همه ي مسلمين است و آن را به نيروي نيزه ها و اسب هاي خويش به دست آورده اندو خون هايشان رابرسر آن ريخته شده است،ميان اعراب خويشاوند خويش كه تورا برگزيده اند تقسيم كرده اي(نامه 43 به يكي از كارگزاران)

دررعايت رفتار بين ملت

آن چه برتو حلال و حرامش آشكار نيست از دهان بيرون افكن و چيزي رابخور كه به پاكي راه هاي فراهم آوردن آن آگاه باشي.(نامه 45 به كارگزاري كه به مهماني رفته بود.)

محبت به بندگان

به بندگان خدا بيشتر نزديك شويد و به برادران خود بيشتر مهرروزي كنيد.

شفافيت

حق شما برمن اين است كه رازي رااز شما پوشيده ندارم مگر در مورد جنگ و كاري را بي مشورت شما انجام ندهم مگر به حكم شرع.(نامه 50به فرماندهان سپاه)

نكات كليدي نامه به مالك اشتر

-اصلاح وضع مردم و آباداني شهرها.

--لطف با هم نوعان.

--گذشتن و پرده پوشي از گناهان مردم.

--حكومت وسيله آزمايش.

--فروتني در حكمراني.

--لزوم رعايت انصاف.

--خشنودي توده ي مردم.

--خودداري از مشورت با بخيلان و حريصان.

-رعايت آداب و سنن نيكوي توده مردم.

--مشورت با دانايان و حكيمان براي صلاح مملكت.

--نظارت بر كارهاي عمال و كارگزاران.

--مراقبت بر انتصابات.

--پاسخگويي كامل به مردم.-وفاي به عهد.(نامه به مالك اشتر53)

 

اگر به طيف گسترده عملي بنگريد، اخلاقي ترين نظام سياسي توسط امام علي(ع)به تصوير كشيده شده است كه حتي ليبراليسم نقطه ي كوچكي در آن است،اما مهمترين مشكل اين ساختار نيروهاي انساني معتقد واقعي به اين ساختار است،زماني كه معتقدان واقعي براي اجراي اين عملكرد وجود نداشته باشند،بيشتر به فساد سياسي و اقتصادي دامن زده خواهدشد.يكي ازمواردي كه در خطابه ها و نامه هاي امام علي(ع)زياد به چشم مي خورد نكوهش و يا بركناري همين نيروها در دوران ايشان به دليل رعايت نكردن همين موازين و يا سواستفاده از اموال عمومي است و به علاوه درساختار اين چنيني بايد تنبيه عوامل خطا كار و فاسد سريع و بدون اغماض انجام شود كه مايه آرامش و ثبات ملت خواهدشد.معمولا وجدان انساني كاركرد خودكاري در تنظيم اين امور در دموكراسي ها دارد،اما اگر قرارباشد توسعه همه جانبه صورت گيرد ،ما در حال حاضر علاوه بر وجدان انساني نياز به نيروهاي معتقد به كاركردنظام امام علي(ع)را خواهيم داشت.

 

 

پارلماني يا رياستي؟

معمولا مهمترين و جديد ترين نظرات در باره ي پيوند حكومت داري خوب با توانمندسازي قوه ي مقننه را برنامه ي سازمان ملل متحد (UNDP)ارائه مي دهد.جان جانسون و رابرت ناكامورا درپژوهشي با عنوان قوه مقننه و حكومتداري خوب كه از سوي سازمان ملل منتشر شده ،سه كاركرد اصلي قوه مقننه را به شرح زير توضيح مي دهند:

نمايندگي

 

درباره كاركرد نمايندگي قانون‌گذاران به اين عبارت استناد مي‌كنند كه سياست هيچ‌گاه به پايان نمي‌رسد، به اين تعبير كه بخش مقننه به عنوان شاخه‌اي از حكومت ابتدا از طريق شكايات، نارضايتي‌ها و تقاضاها عمل كرده و اقدام بعدي را به صورت مصوب و تدوين شده تقديم مي‌كند.

به همين دليل قانون‌گذاران بايد ضمن داشتن شفافيت بيشتر از حداقل محرمانه بودن در مقايسه با ساير بخش‌هاي اجرايي يا قضايي برخوردار باشند. نمايندگان در عرصه‌ي فعاليت خود مورد حمايت يا وابسته به مكان و منافعي هستند كه حسب آن انتخاب شده‌اند. هواداران يا موكلان دسترسي بيشتري به نماينده دارند و اكثراً ادعاي بيشتري نسبت به نماينده در مقايسه با ساير مقامات حكومتي دارند.

فرايند قانون‌گذاري با توجه به منافع حداكثر عموم مردم، از مباحث خاص و پيشنهاد فرصت‌هاي مشاركتي تا تماس انفرادي نمايندگان يا سازماندهي جلسات استماع نظرات را شامل مي‌گردد. نقش قانون‌گذاري عمومي معمولاً بيان تفاوت‌هاي اجتماعي و سياستگذاري درباره آنهاست.

محيطي كه قانون‌گذاران را احاطه كرده است شامل جامعه مدني و ارتباط با موكلان پر انرژي است كه احساس آگاهي را فراتر از حكومت به نمايندگان القا مي‌كنند.

 

قانون‌گذاري

نمايندگي فراتر از وظيفه‌ي بيان اولويت‌هاي شهروندان، نقش تبديل اولويت‌ها به سياست‌گذاري را از طريق تصويب قوانين برعهده دارد. نمايندگي و قانون‌گذاري دو جز اصلي در روابط تفنيني محسوب مي‌گردد. روند قانون‌گذاري مانند نقش احزاب مستلزم آشتي منافع متفاوت و متضاد مي‌باشد، قوه مقننه بايد در فرايند قانون‌گذاري تحمل آشتي بين مناقشات مختلف را دارا باشد و كارشناسي لازم را در قبال وظايف قوه‌ي مجريه و ديگر بازيگران سيستم سياسي داشته باشد.

در بدنه قوه‌ي مقننه فعال‌ترين بخش‌ها را كميسيون‌هاي كاري بر عهده دارند. در سيستم‌هاي كارآمد، كميسيون‌ها به صورت خودجوش و فعال براي تصميم سازي قوه‌ي مقننه به اظهارنظر درباره اختلافات و محيط موضوع مي‌پردازند.

مذاكرات و بحث‌هاي كميسيون در شكل‌دهي به رفتار قوه‌ي مقننه مهم هستند. اعضاي كميسيون‌ها قدرت تشويق و تحريك براي شكل‌دهي تخصيص منابع، با استفاده از جانبداري در موقعيت‌هاي عادي و يا با استفاده از مهارت‌هاي مذاكراتي دارند.

زماني كه كميسيونها حالت تخصصي به خود مي‌گيرند، قوه مقننه را به طور عمده‌اي در موضوعات جدي حاكم در كشور ياري مي‌دهند، زيرا ارتباط فعالانه‌اي كه كميسيون با قوه مجريه ايجاد مي‌كند، موجب مي‌شود به موضوعات از عمق و به صورت جدي نگريسته شود.

 

نظارت

نظارت پس از تصويب قوانين صورت مي‌گيرد و فعاليت‌هاي قوه مجريه را از حيث كارآمدي، درستي و دقت كنترل مي‌نمايد.

گرچه بيشتر قانون‌گذاران قدرت نظارت رسمي در اختيار دارند، اما نظارت مؤثر مشكل خواهد بود زيرا نظارت مؤثر مستلزم داشتن اطلاعات درباره فعاليت‌هاي بخش‌هاي مجريه است. قوه مقننه براي اعمال دقيق نظارت و بهبود اين بخش نياز به توانمند‌سازي و حمايت لازم دارد.

البته در برخي مواقع اعمال نظارتي قوه مقننه موجب ايجاد ضديت و مخالفت با قوه مجريه مي‌گردد. لذا در نظام‌هاي پارلماني با اكثريت مطلق نظير بريتانيا و كانادا نظارت نسبت به نظام‌هاي رياستي كمتر توسعه يافته است، بويژه زماني كه احزاب رقيب مي‌توانند هر يك كنترل بخشي از حكومت را در دست داشته باشند مانند آنچه در سيستم ايالات متحده آمريكا وجود دارد.

 

آنها سپس مشكلات فراروي قوه مقننه را به شرح زير بر مي شمارند كه البته به مهم ترين آن ها اشاره مي شود:

 

1ـ فقدان اراده سياسي و‌آگاهي‌هاي بنيادين

در قوه مقننه بسياري از كشورها، اعضاي وفادار به احزاب سياسي يا رهبران از وظايف ذاتي مقننه به عنوان يك نهاد فاصله مي‌گيرند. آگاهي‌هاي اساسي ممكن است وجود نداشته باشد و يا در حد ضعيف باشد. اعضا فاقد تصويري روشن از قدرت و تعريفي مشخص از توسعه بخش تقنيني و وظايف آن مي‌باشند. در حداقل وضعيت برخي اعضاي كليدي با قدرت قوه مقننه ارتباط دارند و در اين وضعيت قوه مقننه به عنوان ساختاري مطرح است كه با شرايط توسعه يافته فاصله بسيار دارد.

 

2ـ ارتباط ضعيف با مفهوم جامعه مدني

افراد و گروه‌ها در جامعه مدني به درستي اطلاعي از كار قوه مقننه ندارند و اكثراً توانايي انتقال نيازها را به قوه مقننه ندارند. در بسياري از نظام‌ها قانون‌گذاران و موكلان بندرت با يكديگر در تعامل هستند و قانون‌گذاران در واكنش به نيازهاي شهروندان ضعيف هستند. فقدان پاسخ به نيازهاي انتخاب كنندگان از سوي قوه مقننه سبب كاهش حمايت‌ عمومي از قوه مي‌گردد.

بنابراين در اكثر قواي مقننه زنان و گروه‌هاي حاشيه‌اي جامعه حضوري ضعيف دارند.

 

3ـ فقدان قانون‌گذاري رسمي و اقتدار نظارتي

فقدان اقتدار قانوني يا نهادي قوه مقننه بر نقش نظارتي و قانون‌گذاري نيز تأثير منفي مي‌گذارد و آثار ذاتي قوه مقننه را از ميان مي‌برد. گرچه در نظام‌هاي تفكيكي، حكومت گرايش به استقلال گسترده‌تر قانون‌گذاري و اقتدار نظارتي در قوه مقننه دارد، اما قوه مقننه در همه نظام‌ها غالباً فاقد ظرفيت مادي و انساني مي‌باشد كه بتواند از تمام قدرت خود استفاده نمايد.

 

4ـ دسترسي ناكافي به اطلاعات

در هر سيستم سياسي دمكراتيك، مسئوليت نظارت بر حكومت، تجزيه و تحليل اصلاحيه‌هاي قانوني يا حداقل تفسير قانون و تصويب بودجه بر عهده قوه مقننه است. بيشتر اطلاعات مورد لزوم مقننه از قوه مجريه داده مي‌شود و بخشهايي از منابع نيز خارج از حكومت و حتي خارج از كشور مي‌آيد.

بسياري از قانون‌گذاران فاقد دسترسي به اطلاعات لازم براي تجريه و تحليل طرح‌هاي دولت هستند.

 

5ـ بي‌كفايتي قانون‌گذاران

هنر قانون‌گذاري در هيچ دانشگاه يا مدرسه‌اي آموزش داده نمي‌شود، لذا چگونه يك فرد مي‌تواند قانونگذار كارآمدي شود؟ هنر قانون‌گذاري پيچيده است. قوه مقننه فرصت كافي و مناسبي براي آموزش فرصت‌ها به اعضاي جديد ندارد، و لذا قانون‌گذاران اكثرآً به اقتدار و وظايف قانوني خويش ناآگاهند، قانون‌گذاران نمي‌توانند فرصت هاي زماني را سازماندهي كنند و كار خود را به بهترين شكل انجام دهند. حتي برخي از مشاركت كارآمد در تعامل با شهروندان و مطبوعات ناتوانند.

 

 

اين نويسندگان در پژوهش خود سپس 4 راه براي توانمندتر كردن قوه ي مقننه با 36 فعاليت و اقدام را ذكر مي كنند كه البته بسياري از آن ها در ساختار جمهوري اسلامي و در درون قوه ي مقننه تجربه شده است و با توجه به هدف اين بررسي كه برشماري مزايا و معايب دو سيستم رياستي و پارلماني است ،نياز به توضيح مجدد ندارد.اما نكته ي مهم تطبيق ساختار و رفتار قوه مقننه در بريتانيا و ايالات متحده است كه به شكل زير بيان شده است،اين ساختار به خوبي تمايز دو نظام رياستي و پارلماني را تبيين مي كند وبا توجه به بررسي ها و مفتوح بودن باب گفت و گو درباره ي پذيرش هريك از آن ها ميتواند نگرش جالبي را ارائه نمايد:
جدول 2: ساختار و رفتار قوه مقننه در بريتانيا و ايالات متحده آمريكا
ايالات متحده آمريكا
بريتانيا
رئيس جمهور در انتخابات ملي برگزيده مي‌شود.
اعضاي كنگره از ايالات مختلف كشور به طور جداگانه انتخاب مي‌شوند. رئيس جمهور براي يك دوره انتخاب مي‌شود و ممكن است مجدد برگزيده شود.
نخست وزير از ميان اكثريت پارلمان و بوسيله پارلمان انتخاب مي‌شود و در موقعيت خود باقي مي‌ماند تا زماني كه حمايت حزبي را از دست بدهد يا اكثريت او را براي انتخابات پارلماني جديد انتخاب كنند.
نمايندگي: اراده عمومي به مقامات منتخب رسمي به صورت مجزا منتقل مي‌گردد.
نمايندگي: اراده عمومي به حزب مسلط اكثريت تفويض مي‌شود.
انگيزه كمتري براي نظم حزبي وجود دارد. قوانين اساسي ايالتي و مناطق جداگانه از اواخر قرن 19 مشوق استقلال بوده است. احزاب در مجلس نمايندگان سطح بالايي از يكپارچگي و نظم را دارند.
وجود انگيزه قويتر براي نظم حزبي، حزب اكثريت و حكومت قدرت را به مدت طولاني و تا حد ممكن به صورت يكپارچه حفظ مي‌كنند.
فرجام كار انتخابات حكومت و اعضاي فردي با يكديگر گره خورده است.
انگيزه براي يكپارچگي بوسيله اكثريت مشخص مي‌گردد، حداقل ائتلاف برنده براي يكپارچگي بيشتر از اكثريت زياد مورد نياز است.
قانون‌گذاري: انگيزه‌هايي قوي براي ايجاد سيستم كميسيون وجود دارد. قدرت كميسيون‌ها در طول زمان متنوع و زياد است و ارتباط كميسيون‌ها با رؤسا در دوره‌هاي مختلف به صورت محرمانه است.
قانون‌گذاري: نياز كمتري براي ساختار كميسيوني وجود دارد.
وزراء و احزاب ممكن است كارشناساني را براي مباحث آماده كنند كه همان نقش كميسيون‌ها را داشته باشد.
حمايت از كاركنان حرفه‌اي بسيار گسترده است.
نهاد سازي يك متغير مهم محسوب مي‌گردد.
اين ساختار پس از جنگ جهاني دوم آغاز شده و از دهه 1960 گسترش يافته است.
حمايت از كارمندان حرفه‌اي در حداقل درجه قرار دارد.
استراليا با همين مدل نظام كاركنان گسترده‌تري را نسبت به بريتانيا دارد.
اعضاي مقننه به صورت فردي انگيزه براي توسعه نظام كارشناسي دارند.
نياز كمتر قانون‌گذاران به مردم عادي نظام كارشناسي در سياستگذاري را توسعه مي‌دهد (گرچه از وزراي سايه انتظار انجام كار نيز مي‌رود.)
كاركردهاي سياستگذاري قوه مقننه گرايش به تشكيل كميسيون‌هاي ويژه دارد.
به عنوان مثال بسياري از رؤساي جمهور آمريكاي لاتين فاقد چنين شيوه‌اي در سياستگذاري هستند.
كاركردهاي سياستگذاري گرايش به تمركز در بوروكراسي حزبي يا وزارتي دارند.
نظارت: بخش‌هاي نظارتي از قبيل طرح سؤال و كميسيونهاي شهادت اطلاعات در قبال مقامات رسمي مجريه و كنگره براي تعديل اقدامات مقامات حكومتي مناسب است. اعضاء اكثراً خط مشي قوه مقننه را به كميسيونها و اعضايي تفويض مي‌كنند كه مي‌توانند تأثير گسترده‌اي بر چگونگي كار اجرايي حكومت داشته باشند.
نظارت: بخش‌هاي نظارتي شامل رأي عدم اعتماد، طرح سؤال از وزراء در دوره‌هاي مختلف و انجام بازرسي مي‌باشد. معمولاً حزب اكثريت عمليات بازرسي حكومت را به دليل نارسايي يا مشكلات كاهش نمي‌دهد و حزب اقليت فاقد اين موارد است.
اكثر اعضاي حزب اكثريت تلاش مي‌كنند منصبي در حكومت داشته باشند و اين هدف شغلي سبب تضعيف و دلسردي موقعيت بيشتر مخالفان مي‌شود. در برخي از كشورهاي آفريقايي پارلماني به صورت دقيق و مستقيم به شكل طرح سؤال بر وزراء نظارت مي‌كند.


 

 

دراين ساختارها به ويژه در نوع پارلماني بسياري از مشكلات ابتدايي حاضر در كشوركه به نوع حاد سياسي تبديل مي شود مانند سوال از رئيس جمهور به نكات روزمره و ابتدايي در ساختار سياسي تبديل مي شودو موضوعات و مشكلات كشور در فضاي گفت و گوهاي مكرر و تعامل بين قوه ي مجريه و مقننه حل و فصل و مديريت مي شود و فرهنگ پاسخ گويي به تدريج فضاي اداري وسياسي كشور رادر بر خواهد گرفت كه تجربه ي مناسب در جوان سازي سيستم سياسي كشوراست.

منابع

1-نهج البلاغه

2- Based on a Paper Prepared by John K.Johnson and Robert T.Nakamura For UNDP July 1999.