سايت خبري تحليلي انديشه ها : ماجراي نخستين لايحه مطبوعات و توقيف بيش از ۱۰ روزنامه و نشريه
سه شنبه، 22 مرداد 1398 - 08:58 کد خبر:92543
سايت خبري تحليلي انديشه ها:
روزنامه گردي در «انتخاب»؛

به موجب تبصره يك ماده ۲ لايحه مزبور ۱۰ روزنامه و مجله كشور به علت وابسته بودن صاحبان امتيازشان به رژيم گذشته تعطيل شدند. توقيفي‌ها عبارت بودند از: «تاج ورزشي» به صاحب امتيازي تيمسار پرويز خسرواني، «انديشه‌هاي رستاخيز» منوچهر تسليمي، «تهران مصور» عبدالله والا، مجله «سخن» پرويز ناتل خانلري، هفته‌نامه «كشور» محمدرضا جلايي ناييني، مجله «اميد ايران» علي‌اكبر صفي‌پور، روزنامه «آذرآبادگان» محمد ديهيم، روزنامه «خاك و خون» محسن پزشكپور.
پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :


سرويس تاريخ «انتخاب»؛ صبج يكشبنه ۲۱ مرداد ۱۳۵۸ دكتر ناصر ميناچي، وزير وقت ارشاد ملي،  طي مصاحبه‌اي مطبوعاتي و راديو تلويزيوني كه با شركت خبرنگاران داخلي و خارجي تشكيل شد، در مورد رئوس لايحه قانوني مطبوعات، وضع نشريات كشور و مطبوعات وابسته به بيگانگان و رژيم گذشته توضيحاتي داد. در اين مصاحبه لايحه قانوني مطبوعات رسما در اختيار رسانه‌هاي گروهي قرار گرفت. ميناچي همچنين علت تنظيم لايحه مطبوعات را اين‌طور توضيح داد: «بعد از انقلاب و روي كار آمدن دولت موقت، ما انتظار و آرزو داشتيم كه نويسندگان مبارز، جوان، متعهد و مسئول امروز دست‌اندركار مطبوعات شوند و از نويسندگان وابسته خبري نباشد و عناصر توطئه‌گر از مطبوعات طرد شوند، اما متاسفانه اين‌طور نشد و ما مجبور شديم كه لايحه مطبوعات را براي آن‌ها نتظيم كنيم.»

به موجب تبصره يك ماده ۲ لايحه مزبور ۱۰ روزنامه و مجله كشور به علت وابسته بودن صاحبان امتيازشان به رژيم گذشته تعطيل شدند. توقيفي‌ها عبارت بودند از: «تاج ورزشي» به صاحب امتيازي تيمسار پرويز خسرواني، «انديشه‌هاي رستاخيز» منوچهر تسليمي، «تهران مصور» عبدالله والا، مجله «سخن» پرويز ناتل خانلري، هفته‌نامه «كشور» محمدرضا جلايي ناييني، مجله «اميد ايران» علي‌اكبر صفي‌پور، روزنامه «آذرآبادگان» محمد ديهيم، روزنامه «خاك و خون» محسن پزشكپور.

ماجراي نخستين لايحه مطبوعات و توقيف بيش از ۱۰ روزنامه و نشريه

گفتني است كه پنج روز پيش از آن يعني سه‌شنبه 16 مرداد 1358 روزنامه پرمخاطب آيندگان به حكم دادسراي انقلاب اسلامي براي هميشه توقيف و لاك و مهر شد و فرداي آن روز روزنامه كيهان خبر داد كه به دنبال توقيف آيندگان روزنامه‌هاي «آهنگر»، «آزادي» و «نداي آزادي» هم منتشر نمي‌شوند. اتهام آيندگان اين بود كه در گذشته «عامل صهيونيسم» بوده و در جريان انقلاب توطئه‌چيني كرده است. هرچند كه وزير ارشاد وقت گفته بود توقيف اين روزنامه ربطي به لايحه مطبوعاتي ( كه قرار است چند روز بعد يعني در همين ۲۱ مرداد (۵۸) در اختيار روزنامه‌ها قرار بگيرد) ندارد و حتي به خبرنگاران اعلام كرد كه آيندگان دوباره مي‌تواند انتشار يابد و تنها چاپخانه آن با عنوان «يادگاران» كه به گفته وي متعلق به اسرائيل بوده مصادره شده است، اما روزنامه اين روزنامه بعد از آن ديگر هرگز منتشر شد.

متن لايحه قانوني مطبوعات مصوب ۲۰ ر۵ر۱۳۵۸ بدين شرح بود:

ماده ۱- از لحاظ اين قانون، مطبوعات عبارت از نشرياتي است كه به طور منظم و در مواقع معين با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف چاپ و منتشر مي‌شود و اخبار و اطلاعات و ديدگاه‌هاي گوناگون در زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي و ديني و علمي و فرهنگي و هنري را به آگاهي عموم مي‌رساند و از اين راه به روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح دانش در رشته خاص كمك مي‌كند.

ماده ۲- انتشار نشريه تنها به مسئوليت اشخاص حقيقي و با سرمايه ايراني آزاد است، خواه وسيله نشر افكار و آرمان‌هاي گروه يا جمعيت يا حزب خاص باشد يا به نشر اخبار و عقايد عمومي بپردازد. متقاضي انتشار نشريه بايد واجد شرايط زير باشد:

۱- تابعيت ايران.

۲- نداشتن محكوميت كيفري كه موجب سلب حقوق اجتماعي باشد.

۳- عدم حجر و ورشكستگي به تقلب و تقصير و محروم نبودن از حقوق اجتماعي.

۴- دارا بودن تقواي سياسي و صلاحيت اخلاقي.

۵- داشتن حداقل گواهينامه ليسانس يا صلاحيت علمي كافي به تشخيص كميسيون مندرج در ماده ۴ اين قانون.

تبصره: نخست‌وزيران، وزيران، استانداران، امراي ارتش و شهرباني و ژاندارمري، روساي سازمان‌هاي دولتي، مديران عامل و روساي هيات‌مديره شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و كليه شركت‌ها و موسساتي كه مشمول حكم در مورد آن‌ها مستلزم ذكر نام است، نمايندگان مجلسين (به استثناي آن‌هايي كه به دستور «رهبر انقلاب» استعفا كرده‌اند) و سفرا و شهرداران تهران، نمايندگان انجمن‌هاي شهر و شهرستان تهران، اعضاي ساواك، وابستگان نزديك رژيم سابق كه در فاصه زماني پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۵۷ در مشاغل نامبرده خدمت كرده‌اند و كساني كه در اين مدت از طريق مطبوعات، راديو تلويزيون يا سخنراني در اجتماعات خدمتگزار تبليغاتي رژيم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشريه محروم‌اند.

ماده ۳- متقاضيان پروانه انتشار بايد تقاضانامه‌اي شامل اطلاعات زير در تهران به وزارت ارشاد ملي و در شهرستان‌ها به اداره ارشاد ملي محل تسليم كنند و در صورتي كه در شهرستان مورد نظر اداره ارشاد ملي وجود نداشته باشد تقاضانامه به اداره ارشاد ملي مركز استان مربوط داده مي‌شود.

۱- مشخصات كامل درخواست‌كننده

۲- مشخصات كامل مديرمسئول.

۳- نام نشريه و علامت (آرم) آن در صورتي كه علامت داشته باشد.

۴- محل اداره نشريه.

۵- ترتيب انتشار نشريه (روزانه – هفتگي – ماهانه و غيره)

۶- نوع نشريه و موضع سياسي و اصول فكري و اعتقادي آن.

۷- زبان نشريه.

تبصره ۱- به متقاضي واجد شرايط پروانه انتشار داده مي‌شود.

تبصره ۲- محل اداره نشريه مندرج در تقاضانامه از لحاظ اجراي مقررات اين قانون در حكم اقامتگاه قانوني متقاضي با مديرمسئول است و هرگونه ابلاغ به محل مذكور قانوني است.

تبصره ۳- احزاب و جمعيت‌ها و موسساتي كه به ثبت رسيده باشند مي‌توانند درخواست پروانه انتشار كنند مشروط بر اين‌كه مدير واجد شرايطي را معرفي كنند تا طبق مقررات اين قانون مسئوليت‌هاي قانوني را عهده دار گردد.

ماده ۴- رسيدگي به درخواست صدور پروانه و صلاحيت متقاضي با كميسيوني مركب از اشخاص ذي‌صلاح و مومن به انقلاب اسلامي ايران به شرح زير است:

۱- نماينده‌اي از ناشران مطبوعات.

۲- نماينده نويسندگان مطبوعات.

۳- يكي از مستشاران ديوان عالي كشور به انتخاب رئيس ديوان.

۴- يكي از اساتيد دانشگاه تهران به انتخاب رئيس دانشگاه.

۵- يكي از اساتيد حوزه علميه قم به معرفي هيات مدرسين اين حوزه.

۶- يكي از وكلاي پايه يك دادگستري به انتخاب كانون وكلا.

۷- معاون يا مديركل مطبوعاتي وزارت ارشاد ملي به عنوان دبير كميسيون و بدون داشتن حق راي.

كميسيون پس از رسيدگي‌هاي لازم نظر خود را جهت اخذ تصميم نهايي به وزير ارشاد ملي اعلام مي‌كند.

تبصره ۱- در صورت اختلاف نظر ميان وزير ارشاد ملي و كميسيون، متقاضي مي‌تواند به دادگاه استان شكايت كند. راي دادگاه استان قطعي و غيرقابل فرجام است.

تبصره ۲- ترتيب انتخاب نمايندگان ناشران و نويسندگان به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

تبصره ۳- تا زماني كه كميسيون مقرر در اين قانون تشكيل شده است وظايف آن به عهده كميسيون موقتي متشكل از وزير ارشاد ملي، يكي از مستشاران ديوان عالي كشور به انتخاب رئيس آن ديوان، نماينده شوراي انقلاب اسلامي ايران است.

ماده ۵- درخواست‌كننده پروانه شخصي را به عنوان مديرمسئول به وزارت ارشاد ملي معرفي مي‌كند، مديرمسئول بايد علاوه بر داشتن شرايط مندرج در ماده ۲ حداقل داراي صلاحيت علمي و حرفه‌اي به تاييد كميسيون مقرر در ماده ۴ يا وزرات ارشاد ملي به ترتيب مندرج در تبصره ۳ ماده مذكور باشد.

درخواست‌كننده پروانه در صورت دارا بودن شرايط فوق خود مي‌تواند مديرمسئول هم باشد.

تبصره – در صورتي كه نشريه علاوه بر مديرمسئول داراي سردبير جداگانه باشد، رعايت شرايط لازم براي مسئول نشريه براي سردبير هم الزامي است.

ماده ۶- دارندگان پروانه انتشار نشريه مي‌توانند با همان نام بيش از يك نشريه انتشار دهند، مشروط بر اين‌كه براي هر نشريه مديرمسئول جداگانه‌اي معرفي كنند.

ماده ۷- وزارت ارشاد ملي مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا درباره صلاحيت متقاضي و مديرمسئول و سردبير، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، رسيدگي‌هاي لازم را انجام دهد و مراتب رد يا قبول تقاضا را اعلام كند. نسبت به درخواست‌هايي كه مورد موافقت واقع مي‌شود وزارت ارشاد ملي با رعايت تبصره ۳ ماده ۴ ظرف يك ماه از تاريخ موافقت، پروانه انتشار نشريه را خواهد داد.

ماده ۸- هر نوع تغيير و تبديل در پروانه انتشار نشريه و همچنين انتقال آن موكول به موافقت وزارت ارشاد ملي با رعايت مقررات اين قانون است.

ماده ۹- در صورتي كه مديرمسئول نشريه شرايط موضوع بندهاي ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ماده ۲ اين قانون را فاقد گردد يا فوت شود يا استعفا دهد، صاحب پروانه مكلف است حداكثر ظرف يك ماه شخص واجد شرايط ديگري را به وزارت ارشاد ملي معرفي كند، در غير اين صورت از انتشار نشريه او جلوگيري مي‌شود. تا زماني كه صلاحيت مديرمسئول جديد به تاييده نرسيده است صاحب پروانه عهده‌دار انجام مسئوليت‌هاي مديرمسئول نيز خواهد بود.

ماده ۱۰- در صورتي كه صاحب پروانه يكي از شرايط مقرر در بندهاي ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ماده ۲ اين قانون را فاقد شود به تشخيص كميسيون مقرر در ماده ۴ و با رعايت تبصره‌هاي آن پروانه نشريه لغو مي‌شود.

تبصره ۱- در مورد مواد ۷ و ۹ و ۱۰ ذي‌نفع مي‌تواند از تصميم وزارت ارشاد ملي به دادگاه استان شكايت كند راي دادگاه استان قطعي و غيرقابل فرجام است.

تبصره ۲- هرگاه صاحب پروانه فوت شود با موافقت كتبي اكثريت وراث يا قائم‌مقام قانوني آنان پروانه به نام درخواست‌كننده‌اي كه واجد شرايط قانوني باشد به ترتيب مقرر در اين قانون صادر مي‌شود.

تبصره ۳- حق استفاده از نام نشريه متعلق به وراث است و در صورت انتقال كسب موافت وزارت ارشاد ملي ضروريست.

ماده ۱۱- صاحب پروانه موظف است ظرف ۶ ماه پس از صدور پروانه، نشريه مربوط را منتشر كند و در غير اين صورت اعتبار پروانه از بين مي‌رود. عدم انتشار منظم نشريه در يك سال نيز اگر بدون عذر موجه باشد موجب لغو پروانه مي‌شود.

تبصره ۱- امتيازنامه‌هايي كه بر طبق مقررات سابق براي نشريات كنوني صادر شده است، به اعتبار خود باقي است مشروط بر اين‌كه ظرف ۳ ماه صاحب‌امتياز براي تطبيق وضع خود با اين قانون و گرفتن پروانه جديد اقدام كند. دارندگان امتيازنامه‌هايي كه در رژيم گذشته در ازاي واگذاري امتياز خود به دولت از آن رژيم پول گرفته‌اند به شرطي مي‌توانند از مفاد اين تبصره استفاده كنند كه وجود دريافتي مزبور را به بيت‌المال برگردانند.

تبصره ۲- نام و نشاني و ساير مشخصات نشرياتي كه براي آن‌ها پروانه صادر مي‌شود در دفتر مخصوصي كه از طرف وزارت ارشاد ملي تهيه و تنظيم مي‌گردد با ذكر تاريخ به ترتيب ثبت خواهد شد.

ماده ۱۲- در هر شماره بايد نام دارنده پروانه و مديرمسئول و سردبير و نشاني اداره و چاپخانه‌اي كه نشريه در آن به چاپ مي‌رسد و نيز روش نشريه (ديني، علمي، سياسي، اقتصادي، ادبي و هنري) در صفحه معين و محل ثابت اعلان شود. چاپخانه‌ها نيز مكلف به رعايت مفاد اين ماده مي‌باشند.

تبصره- نشريات مكلف‌اند همه ماهه تيراژ فروش ماهيانه خود را كتبا به وزرات ارشاد ملي اطلاع دهند.

ماده ۱۳- هر روزنامه يا مجله بايد دفاتر محاسباتي پلمب شده بر طبق قانون تجارت تهيه و كليه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت كند و بيلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد ملي بفرستد. وزارت ارشاد ملي مجاز است هر وقت لازم بداند دفاتر مالي اين موسسات را بازرسي كند.

ماده ۱۴- مديران مسئول مطبوعات در تهران و شهرستان‌ها مكلف‌اند از هر شماره نشريه خود دو نسخه به كتابخانه ملي، كتابخانه مجلس شوراي ملي، دادستان شهرستان و وزارت ارشاد ملي (اداره مطبوعات داخلي و مركز جمع‌آوري اسناد و مدارك) به طور مرتب ارسال دارند.

ماده ۱۵- هرگاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا يا خلاف واقع نسبت به شخس (اعم از حقيقي يا حقوقي) مشاهده شود ذي‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه كتبا براي همان نشريه بفرستد نشريه مزبور مكلف است اين‌گونه توضيحات و پاسخ‌ها را در يكي از دو شماره‌اي كه پس از وصول پاسخ منتشر مي‌شود در همان صفحه و ستون و با همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است مجاني به چاپ رساند به شرط آن‌كه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نكند و نيز متضمن توهين و افترا به كسي نباشد، اگر نشريه علاوه بر پاسخ مذكور مطالب يا توضيحات مجددي چاپ كند حق پاسخ‌گويي مجدد براي معترض باقي است. درج قسمتي از پاسخ به صورتي كه آن را ناقص يا نامفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبي به آن در حكم عدم درج است و متن پاسخ بايد در يك شماره درج شود. پاسخ نامزدهاي انتخاباتي در جريان انتخابات بايد در اولين شماره نشريه درج شود به شرط آن‌كه حداقل شش ساعت پيش از زير چاپ رفتن نشريه به دفتر آن تسليم و رسيد دريافت شده باشد.

ماده ۱۶- در صورتي كه نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد شاكي مي‌تواند به دادستان شهرستان در صورت احراز صحت شكايت شاكي جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مي‌كند و هرگاه اين اخطار موثر واقع نشود پرونده را به دادگاه جهت صدور دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن از يك هفته تجاوز نخواهد كرد ارسال مي‌كند.

ماده ۱۷- مسئوليت مقالات يا مطالبي كه در نشريه منتشر مي‌شود به عهده مديرمسئول است. در صورتي كه مقالات يا مطالب مذكور مضر به منافع اشخاص بوده و منتهي به شكايت شود مديرمسئول بايد نويسنده مقاله يا مطلب را معري كند و پاسخ‌گوي آن باشد مگر اين‌كه ثابت شود مديرمسئول به تمام وظايف و مسئوليت‌هاي متعارف عمل كرده باشد كه در اين ورت مسئوليت متوجه كسي است كه در اين باب تقصير كرده باشد.

ماده ۱۸- اشخاصي كه دستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و يا نقشه قلاع و استحكامات نظامي را در زمان جنگ به وسيله روزنامه يا مجله فاش و منتشر كنند به حبس از ۱ تا ۳ سال و چنان‌چه زمان جنگ نباشد به ۶ ماه تا يك سال محكوم خواهند شد.

ماده ۱۹- هركس به وسيله روزنامه يا مجله مردم را صريحا به ارتكاب جنحه يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور كه در قانون مجازات عمومي پيش‌بيني شده است تحريص و تشويق نمايد در صورتي كه اثري بر آن مترتب شده باشد به مجازات معاونت همان جرايم محكوم خواهند شد و در صورتي كه اثري بر آن مترتب نشود از ۳ تا ۶ ماه حبس جنحه‌اي يا به پرداخت مبلغ يكصد هزار ريال تا سيصد هزار ريال غرامت محكوم خواهد شد.

ماده ۲۰- هركس به وسيله مطبوعات بدين مبين اسلام و مقدسات آن يا ساير مذاهب رسمي كشور اهانت كند به شش ماه تا ۷ سال حبس جنحه‌اي محكوم مي‌شود.

ماده ۲۱- هرگاه در روزنامه يا مجله يا هرگونه نشريه ديگر مقالات يا مطالب توهين‌آميز يا افترا و يا بر خلاف واقع و حقيقت‌خواه به نحو انشا يا به طور نقل نسبت به مراجع مسلم تقليد درج شود مدير روزنامه و نويسنده هر دو مسئول و هريك از ۱ تا ۳ سال حبس جنحه‌اي محكوم خواهند شد.

ماده ۲۲- هرگاه در نشريه‌اي به رهبر انقلاب اسلامي ايران اهانت شود آن نشريه به تعطيل از يك ماه تا شش ماه محكوم مي‌گردد.

تبصره – رسيدگي به جرايم موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ تابع شكايت مدعي خصوصي نيست.

ماده ۲۳- انتشار عكس‌ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي و همچنين انتشار مذاكرات سري محاكم دادگستري يا تحقيقات مراجع قضايي كه طبق قانون افشاي آن‌ها مجاز نيست ممنوع است و در صورت تخلف نشريه به مدت ۱ الي ۳ ماه توقيف و مرتكب به ۳ تا ۶ ماه حبس جنحه‌اي يا به پرداخت مبلغ دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود.

ماده ۲۴- انتشار هر نوع مطلب يا خبر مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبت‌هاي توهين‌آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مرتكب به حبس جنحه‌اي از ۳ ماه تا ۱ سال محكوم خواهد شد و تعقيب جرايم مزبور موكول به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت تعقيب در هر مرحله موقوف خواهد شد.

تبصره ۱- در موارد فوق شاكي (اعم از شخص حقيقي يا حقوقي) مي‌تواند خسارت مادي و معنوي ناشي از جرم را مطالبه كند.

تبصره ۲- هرگاه انتشار مطالب مذكور در ماده فوق راجع به شخص متوفي باشد هريك از ورثه مي‌تواند از نظر جزائي يا حقوقي اقامه دعوي كند.

ماده ۲۵- هركس به وسيله مطبوعات ديگري را تهديد به هتك شرف يا حيثيت يا افشاي اسرار شخصي كند به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا يك سال و به پرداخت جزاي نقدي از ۲۰ هزار تا يكصد هزار ريال محكوم مي‌شود.

تبصره- در مورد مواد ۲۴ و ۲۵ تا زماني كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگي است نشريه مورد شكايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگي مطلبي نشر دهد در صورت تخلف دادستان شهرستان مي‌تواند قبل از ختم تحقيقات از دادگاه جنحه تقاضا كند كه حكم توقيف نشريه را صادر كند، دادگاه به طور خارج از نوبت و فوق‌العاده بدون حضور نماينده دادسرا به موضوع رسيدگي نموده و حكم به توقيف سه شماره نشريه صادر مي‌كند و اين توقيف شامل اولين شماره نشريه بعد از ابلاغ حكم مي‌شود و در صورت تكرار تا موقع صدور راي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري مي‌شود.

ماده ۲۶- هركس در نشريه‌اي خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار يا مديرمسئول يا سردبير معرفي كند يا بدون داشتن پروانه مبادرت به انتشار نشريه نمايد به حبس جنحه‌اي از ۳ ماه تا ۶ ماه محكوم مي‌شود. مقررات اين ماده شامل دارندگان پروانه و مديران مسئول و سردبيراني كه عناوين مزبور را طبق قانون از دست داده‌اند نيز مي‌شود.

ماده ۲۷- هرگاه در انتشار نشريه نام يا علامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزئي تقليد شود به طوري كه براي خواننده امكان اشتباه باشد از انتشار نشريه جلوگيري و مرتكب به مجازات حبس جنحه‌اي از ۶۱ روز تا ۳ ماه و به جزاي نقدي از يكصد هزار ريال يا سيصد هزار ريال محكوم مي‌شود. تعقيب جرم منوط به شكايت شاكي خصوصي است.

ماده ۲۸- پس از توقيف يك نشريه، انتشار هر نوع نشريه ديگر به نحوي كه با نشريه توقيف شده از نظر نام، علامت و شكل مشتبه شود ممنوع است و نشريه جديد بلافاصله توقيف مي‌گردد. مرتكب به مجازات جنحه‌اي از سه ماه تا ۶ ماه محكوم مي‌شود.

ماده ۲۹- هر مقام دولتي كه براي چاپ مطلب يا مقاله‌اي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا مبادرت به سانسور و كنترل نشريات كند علاوه بر انفصال ابد از مشاغل دولتي به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شود.

مفاد اين حكم شامل اعلاميه‌هاي رسمي دولت يا وزارتخانه‌ها نخواهد بود.

ماده ۳۰- به جرايم ارتكابي به وسيله مطبوعات در دادگاه جنايي و با حضور هيات‌ منصفه رسيدگي مي‌شود.

ماده ۳۱- انتخاب هيات منصفه به طريق ذيل خواهد بود: هر دو سال يك بار در مهرماه جهت تعيين اعضاي هيات منصفه در تهران به دعوت وزير ارشاد ملي هياتي با حضور رئيس دادگاه‌هاي شهرستان و رئيس انجمن شهر (در صورتي كه انجمن شهر نباشد شهردار) و در مراكز استان‌ها به دعوت استاندار هياتي مركب از رئيس دادگستري و رئيس انجمن شهر (در صورتي كه انجمن شهر نباشد شهردار) و نماينده وزارت ارشاد ملي تشكيل مي‌شود. هيات مذكور مجموعا ۱۴ نفر افراد مورد اعتماد عمومي را از بين گروه‌هاي مختلف اجتماعي (روحانيون، اساتيد دانشگاه‌ها، پزشكان، نويسندگان، روزنامه‌نگاران، وكلاي دادگستري، دبيران، آموزگاران، سردفتران، اصناف، پيشه‌وران، كارگران و كشاورزان) ۷ نفر اصلي و ۷ نفر علي‌البدل انتخاب مي‌كند.

ماده ۳۲- اعضاي هيات منصفه بايد داراي شرايط زير باشند:

- داشتن لااقل سي سال سن.

- عدم سابقه محكوميت كيفري موثر.

- معروفيت به امانت و صداقت و حسن شهرت.

ماده ۳۳- پس از انتخاب اعضاي هيات‌منصفه در تهران وزير ارشاد ملي و در استان‌ها استاندار صورت اعضاي منصفه را براي رئيس كل دادگاه‌هاي استان ارسال مي‌دارد.

ماده ۳۴- در هر محاكمه مطبوعاتي دادگاه جنايي در جلسه مقدماتي خود با حضور دادستان يا نماينده او از ۱۴ نفر اعضاي هيات منصفه دعوت مي‌كند كه در جلسات محاكمات حضور به هم رسانند در هر صورت دادگاه با حضور ۷ نفر از اعضاي هيات‌منصفه رسميت خواهد داشت.

اعضاي هيات‌منصفه موظف‌اند كه در جلسات دادگاه تا ختم جلسات آن حضور يابند.

ماده ۳۵- هريك از اعضاي هيات‌منصفه چنان‌چه بدون عذر موجه در جلسات محاكم حاضر نشود و يا از شركت در اتخاذ تصميم خودداري كند به حكم دادگاهي كه نسبت به موضوع رسيدگي مي‌كند به دو سال محروميت از عضويت هيات‌منصفه محكوم مي‌شود.

ماده ۳۵- هر يك از اعضاي هيات‌منصفه چنان‌چه بدون عذر موجه در جلسات محاكم حاضر نشود و يا از شركت در اتخاذ تصميم خودداري كند به حكم دادگاهي كه نسبت به موضوع رسيدگي مي‌كند به دو سال محروميت از عضويت هيات‌منصفه محكوم مي‌شود.

ماده ۳۶- موارد رد اعضاي هيات‌منصفه همان است كه طبق قانون در مورد رد قضات پيش‌بيني شده است.

ماده ۳۷- هرگاه در حين محاكمه، اعضاي هيات‌منصفه سوالاتي داشته باشند سوال خود را كتبا به دادگاه خواهند داد كه به وسيله رئيس دادگاه مطرح گردد.

ماده ۳۸- براي رسيدگي به جرايم مندرج در اين لايحه قانوني دادگاه جنايي با مشاركت رئيس و دو نفر دادرس و با حضور هيات‌منصفه تشكيل مي‌شود و مطابق مقررات عمومي رسيدگي مي‌كند و پس از اعلام ختم دادرسي بلافاصله اعضاي هيات‌منصفه به شور پرداخته درباره دو مطلب ذيل:

الف- آيا متهم بزهكار است؟

ب- در صورت بزهكار بودن آيا مستحق تخفيف است يا خير؟

تصميم مي‌گيرند و راي اكثريت هيات‌منصفه را كتبا به دادگاه اعلام مي‌نمايند و سپس دادگاه بر اساس تصميم مذكور راي صادر مي‌كند. در صورتي كه تصميم مبني بر بزهكاري باشد تطبيق عمل انتسابي با قانون و تعيين ميزان مجازات و تصميم‌گيري درباره ساير جهات قانوني اتهام با دادگاه مي‌باشد.

هرگاه راي دادگاه بر مجرميت باشد در حدود مقررات قانوني قابل فرجام است و در صورتي كه مبني بر برائت باشد غير قابل فرجام مي‌باشد.

ماده ۳۹- هر گاه حكم دادگاه مبني بر برائت و يا محكوميتي باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي نباشد. از نشريه در صورتي كه قبلا توقيف شده باشد بي‌درنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار مجدد آن مانعي ندارد.

ماده ۴۰- تنظيم آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون به عهده وزارت ارشاد ملي است كه در آن‌ها سعي خواهد شد جز آن‌چه مربوط به اعمال حاكميت دولت است اجراي اين قانون به سازمان‌هاي صنفي واگذار شود.

ماده ۴۱- از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي است و وزارت ارشاد ملي مامور اجراي آن است.

منبع متن لايحه مطبوعات از: كيهان، ۲۱ مرداد ۱۳۵۸.