سايت خبري تحليلي انديشه ها : ساختار حكومت تركيه و نقش احزاب در آن
دوشنبه، 22 بهمن 1397 - 04:06 کد خبر:90391
سايت خبري تحليلي انديشه ها:
ساختار حكومت تركيه و نقش احزاب در آن

نويسنده: حميد صفري

حكومت تركيه از نوع جمهوري دموكراسي پارلماني است. اين ساختار از سه قوۀ مجريه، مقننه و قضائيه تشكيل شده است.

رئيس جمهور كه از طرف مجلس ملي براي دورۀ هفت سالۀ تجديدناپذيري انتخاب مي شود، قوۀ مجريه را تعيين مي كند. رئيس جمهور رئيس هيئت دولت است و شوراي مشورتي دولتي، با سي عضو، به وي مشورت مي دهد. قوۀ مجريه مركب است از رئيس جمهور و اعضاي شوراي امنيت ملي و هيئت دولت. اعضاي شوراي امنيت ملي عبارتند از : نخست وزير، رئيس ستاد مشترك ارتش، وزير دفاع ملي، وزير امور خارجه، فرماندهان سه نيروي زميني و هوايي و دريايي و در نهايت، فرماندۀ ژاندارمري. رئيس جمهور رياست اين شورا را بر عهده دارد. در ساختار سياسي تركيه، ارتش حافظ اصول كماليسم، به ويژه اصل لائيسيته( جدايي دين از سياست) است. از جمله وظايف رئيس جمهور مي توان به تعيين اعضاي عالي رتبۀ قوۀ قضائيه و تعيين رئيس بانك مركزي و تعيين سرپرست راديو و تلويزيون دولتي اشاره كرد. رئيس جوهور در انحلال مجلس، اعمال كنترل شديد بر اتحاديه هاي كارگري و تجاري و مطبوعاتي و احزاب سياسي و نيز اعلام حالت فوق العاده اجازه دارد. از ابتداي تأسيس جمهوريت تا كنون يازده رئيس جمهور از احزاب گوناگون بر تركيه حكومت كرده اند. به دليل ناپايداري هاي سياسي و مشكلات داخلي ناشي از درگيري هاي حزبي و نابساماني هاي اقتصادي در طول 80 سال گذشته 53 دولت كه بيشتر آن ها به صورت ائتلافي تشكيل شدند، در اين كشور به قدرت رسيده اند كه اين امر به مفهوم نبود ثبات سياسي دائمي و درخور اتكا در اين كشور است.

با روي كار آمدن دولت وابسته به حزب عدالت و توسعه، اين روند متوقف شد و تركيه در حال تجزبۀ يكي از دولت هاي پايدار خود است؛ اما پيش از آن و در سال 1997، هنگامي كه حزب رفاه به رهبري نجم الدين اربكان سياست هاي حكومت لائيك تركيه را به چالش كشيد و براي نخستين بار فردي متمايل به گرايش هاي ديني به نخست وزيري تركيه رسيد، كودتاي چهارم ارتش تركيه، اين بار به شكلي متفاوت، عملي شد. اين كودتا در واژه شناسي سياسي تركيه به عنوان« كودتاي سفيد» يا « پست مدرن» شهرت يافت؛ زيرا ارتش مانند كودتاهاي پيشين از قوۀ نظامي و حضور تانك ها در خيابان استفاده نكرد؛ بلكه ژنرال هاي ارتش از طريق شوراي امنيت ملي و دادگاه قانون اساسي، اربكان را از قدرت جلع و او را وادار به استعفا ساختند و حزب رفاه را منحل كردند.

اما در سال 2002 با اوج گيري نفوذ اسلام گرايان در تركيه كه با به دست آوردن شهرداري استانبول تأثير چشمگيري بر مديريت شهري و رفاه عمومي بر جاي گذاشته بودند،اين گروه در انتخابات، بيشتر كرسي هاي مجلس را به دست آوردند و دولت خود راتشكيل دادند. اين حزب توانست پس از ده ها سال، سمت رياست جمهوري را نيز در اختيار بگيرد. در اين انتخابات عبدالله گل رئيس جمهور و رجب طيب اردوغان به سمت نخست وزيري انتخاب شدند.

قوۀ مقننه

براساس ساختار سياسي تركيه و مطابق قانون اساسي 1982 و اصلاحيۀ 1995، قوۀ قانون گذاري تركيه مجلس كبير ملي است كه 550 نماينده دارد. نمايندگان براي دوره اي پنج ساله و از طريق رأي مستقيم مردم وارد مجلس مي شوند.

بر اساس قانون اساسي 1961، پارلمان متشكل از دو مجلس ملي و سنا بود كه در اصلاحيۀ 1982، مجلس سنا منحل شد و مجلس ملي وظايف قانون گذاري را بر عهده گرفت. وظايف اين مجلس عبارت اند از : تصويب قوانين، اصلاح و لغو آن ها با رأي دوسوم اعضاء كنترل و نظارت بر عملكرد شوراي وزيران، اختياردادن به شوراي وزيران در خصوص معاهدات با قدرت قانوني، بحث و تصويب بودجه، اعلان جنگ و تصويب معاهدات بين المللي.

تمامي شهروندان بالاي سي سال طبق مادۀ 76 قانون اساسي براي ورود به مجلس ملي حق كانديدا شدن دارند. احزاب براي تشكيل گروه پارلماني بايد حداقل داراي بيست كرسي باشند. مجلس ملي تركيه كه اكثريت آن در اختيار اعضاي حزب عدالت و توسعه است، در سال 2010 اقدام به بازنگري قانون اساسي كرد و درصدد اصلاح سي ماده از اين قانون برآمد.

بندهاي مهم آن: كاهش ميزان نفوذ ارتش در قواي مجريه و ادارۀ كشور و از ميان برداشتن ممنوعيت ها و محدوديت هاي سخت گيرانه عليه حجاب بود. براي اجراي چنين اصلاحاتي حداقل به 376 رأي نياز بود؛ در حالي كه تعداد كرسي هاي حزب عدالت و توسعه 336 عدد است. پس از بحث هاي متوالي و تنش ه9اي مكرر، بازهم حزب حاكم به جلب 31 رأي مورد نياز براي تصويب اصلاحيۀ قانون اساسي در مجلس موفق نشد و در نهايت، اصلاح قانون اساسي 1982 كه ميراث حكومت كودتا بود، به نتيجه نرسيد. اگر اين اصلاحيه به تصويب مجلس مي رسيد، از طريق رفراندوم عمومي به رأي مردم گذاشته مي شد. بنابر نظرسنجي ها، 5/62 درصد از مردم آمادۀ ارائۀ رأي مثبت به قانون جديد بودند.

قوۀ قضائيه

در طول حكومت عثمانيان بر تركيه، قوانين عمومي حاكم بر اين كشور شامل قوانين مدني، خانواده، ارث، مالكيت ها، دارايي و اموال براساس قانون اسلامي تنظيم و مديريت مي شد. دادگاه هاي شرعي مجري اين احكام بودند. فروپاشي امپراتوري عثماني، نه تنها همۀ ساختارهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي اين كشور را دگرگون ساخت، بلكه سيستم قضايي اين كشور را نيز دستخوش تغييرات اساسي كرد. از آن پس به جاي استفاده از احكام و قوانين ديني، از قوانين مدني سوئيس و قوانين جزاي ايتاليا و محاكمات حقوقي ديگر كشورها استفاده شد. طبق قانون اساسي تركيه اختيارات قوۀ قضائيه را دادگاه هاي اداري و نظامي و كيفري اعمال مي كنند. دادگاه هاي عالي در تركيه عبارت است از: دادگاه قانون اساسي، ديوان كشور، دادگاه عالي نظامي، شوراي عالي قضاوت و دادياران، دادگاه هاي نظامي، شوراي ايالتي و شوراي ديوان عالي.

احزاب

رشد و توسعۀ تحولات سياسي و اجتماعي در اروپا، در ساختارهاي اجتماعي و فكري اواخر دورۀ عثماني تأثيرات چشمگيري برجاي گذاشت؛ همچنين اين تحولات در بين جريانات سياسي، به ويژه مخالفان دولت عثماني در داخل اين كشور، موجب پيدايش حركت هاي سياسي، خصوصا” در قالب تفكرات ناسيوناليستي شد. اين جريانات در چارچوب گروه ها و دسته هاي معترض به سياست هاي دولت عثماني، در عرصۀ سياسي تركيه ظهور يافت. با شروع جنگ هاي موسوم به «جنگ هاي استقلال» در سال 1920، زمينه براي تأسيس يك فرقه فراهم شد. گرايش هاي شديد ناسيوناليستي جرقۀ پيدايش و تأسيس حزبي سياسي به نام حزب خلق را فراهم ساخت. كمال آتاتورك بعدها اين حزب را به حزب« جمهوري خواه خلق» تغيير نام داد. وي پيش از آن، از تشكيل فرقه اي تحت عنوان«فرقۀ خلق» خبر داده بود.

سيستم حكومتي در تركيۀ زمان آتاتورك، تك حزبي با مشي استبدادي و ديكتاتوري بود. باوجود ظهور كوتاه مدت برخي احزاب مخالف كه برخي به سرعت منحل و برخي نيز پيش از تأسيس بسته شدند، سيستم سياسي در تركيه تا سال ها پس از مرگ آتاتورك به صورت تك حزبي اداره مي شد. روند ورود به سيستم تك حزبي پس از پايان جنگ دوم جهاني و ظهور سيستم دو قطبي در نظام بين المللي آغاز گرديد. با تأسيس حزب دمكرات در سال 1945، تركيه پس از 23 سال رسما” وارد دورۀ چند حزبي شد. اين حزب در 1950، با پيروزي در انتخابات به حاكميت 27 سالۀ حزب جمهوري خواه خلق پايان داد. از سال 1946 تا 1960 ( اولين كودتاي نظاميان) علاوه بر اين دو حزب، رقيب اصلي، احزاب ديگري در صحنۀ سياسي تركيه ظاهر شدند كه فعاليت چنداني نداشتند.

پس از كودتاي 1960 كه ارتش همۀ احزاب را منحل كرد، دوران تعدد احزاب و حكومت هاي ائتلافي تا 1980 آغاز شد. در اين دوره، احزاب از صافي نظاميان عبور كردند و اغلب با نام هاي متعدد اما با يك هدف و مديريت وارد عرصۀ سياسي تركيه شدند. نتيجۀ اين سياست پيدايش دولت هاي ائتلافي همسو و تقسيم قدرت ميان جريانات وابستۀ حكومتي و عموما” در ميان نظاميان بود. پس از كودتاي 1980، مجددا” احزاب منحل شدند. پس از تصويب قانون اساسي جديد در 1982، حكومت نظاميان در 1983 طي اطلاعيه اي، اجازۀ تأسيس احزاب سياسي جديد را صادر كرد. از اين زمان به بعد، احزاب جديدي در عرصۀ سياسي تركيه ظاهر شدند كه احزاب مهم، حزب هاي راست، مام وطن، خلق، دموكراسي ملي، سوسيال دموكراسي و رفاه بودند.

در دهۀ 90 ميلادي، 20 حزب عمده به رقابت با يكديگر پرداختند. در اين دهه، براي نخستين بار يك حزب با مشي غيرلائيك و با ديدگاه هاي اسلام گرايانه در رقابت هاي سياسي از جايگاه ويژه اي برخوردار و به تشكيل دولت موفق شد. دولت حزب رفاه اگر چه عمر كوتاهي داشت، اما موقعيت را براي ورود احزاب ديگري با گرايش اسلامي به عرصه و صحنۀ سياسي تركيه باز كرد. پيروزي حزب اسلام گراي عدالت و توسعه، نتيجۀ اين فرايند تغييرات سياسي در تركيه است.

—————————-

منبع: تركيه / تأليف: حميد صفري